گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری در گفت و گو با رادار اقتصاد با انتقاد از بی توجهی دولت به توسعه بخش تعاون در برنامه هفتم توسعه گفت: متاسفانه برنامه توسعه هفتم کمترین توجهی به توسعه بخش تعاون ندارد. به این معنا که در کل متن برنامه هفتم توسعه نام و نشانی از تعاون در اقتصاد کشور نیامده است، یعنی دولت راهبردی برای توسعه بخش تعاون مد نظر ندارد.
وی افزود:متاسفانه برنامه هفتم توسعه گویای این واقعیت تلخ است که دولت اعتقاد چندانی به تعاون در اقتصاد ایران ندارد، بنابراین باید نگران این موضوع بود چرا که عدم اعتقاد به توسعه تعاون به این معناست که دولت اعتقادی به اصل ۴۴ قانون اساسی که بخشی از اقتصاد ایران است ندارد و برنامه ها را بدون رعایت برنامه های بالا دستی و دیگر بخش های اقتصادی کشور می نویسد و همچنان بر وجود اقتصاد دولتی رانتی و خصولتی پافشاری می کند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: دومین موضوعی که مایه نگرانی است راهبردها و روش های توزیع منابع کشور در حوزه اقتصاد و مشارکت مردم در بخش های مختلف اعم از بخش خصوصی و تعاونی است. متاسفانه بخش خصوصی کشور متشکل از افرادی وابسته و کاملآ دولتی است که بخش هایی از اقتصاد را در قالب و یا عنوان بخش خصوصی مدیریت می کنند، یعنی بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران وجود ندارد .
وی در این باره افزود: بخش مردمی چون سرمایه مالی بالایی ندارند، امکان فعالیت اقتصادی جدی در قالب بخش خصوصی از آنها گرفته شده، بنابراین فقط از طریق بخش تعاون می توانند در اقتصاد مشارکت داشته باشند اما متاسفانه در برنامه هفتم توسعه راه بر آنها بسته شده و برنامه ای برای رشد این بخش ارائه نشده است.
حمید حاج اسماعیلی گفت: موضوع سومی که حائز اهمیت است دولت مردم را از توزیع منابع و اجرای عدالت در بخش های مختلف اقتصادی محروم کرده است. وقتی راهبردهای جدی برای توزیع منابع و امکانات کشور نداریم، یعنی بخش بزرگی از جمعیت کشور از مواهب اقتصادی محروم می شوند؛ موضوعی که نمود آن را متاسفانه طی سال های اخیر دیده ایم که نشانه های آن افزایش و گسترش فقر، ضعیف شدن بنیه اقتصادی مردم و کاهش درآمد حقوق بگیران و آحاد جامعه است.
وی افزود: به هر حال در موضوع عدم پرداختن و بها دادن به بخش تعاون، چند اعتراض جدی به دولت وارد است چرا که دولت مانع و بازدارنده جدی فعالیت تعاونی ها شده است. با وجود اینکه از بخش تعاون زیاد گفته و در این موضوع تبلیغ می شود اما بخش تعاون با وجود هدف گذاری برنامه پنجم برای رسیدن به ۲۵ درصد از اقتصاد کشور شده پیشرفتی نداشته است.
حاج اسماعیلی گفت: بررسی ها نشان می دهد ۸۰ درصد اقتصاد کشور هنوز در اختیار دولت است و سهم بخش تعاون حداکثر به ۶ درصد می رسد، یعنی دولت برنامه و اراده ای برای توسعه بخش تعاون ندارد. موضوع بعدی تناقض و اشکالات اساسی است که دولت در همپوشانی و هم افزایی امکانات و اسناد کشور دنبال می کند. وقتی برنامه پنج ساله ای برای توسعه کشور می نویسیم در حالی که بخشی از اقتصاد کشور براساس نص صریح قانون اساسی اقتصاد تعاونی است اما دولت نامی از این بخش نمی برد نشان می دهد اراده و عزمی برای توسعه بخش تعاون نداریم و در خصوص این بخش غفلت کرده ایم؛ موضوعی که جای نگرانی دارد و برای آینده کشور بسیار خطرناک است.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری بیان داشت: یکی از مسائل دیگری که باید بدان اشاره شود این است که در ماه های اخیر سند توسعه بخش تعاون که ده سال پیش تهیه شده بود دولت با اصلاحات اندکی تصویب کرد، حال این سوال مطرح می شود دولت چگونه اخیرا چنین برنامه ای را مصوب کرده اما در برنامه هفتم به موضوع تعاون اشاره ای نکرده است؟
وی بیان داشت: اعلام تعداد بالای تعاونی ها وقتی رقم ها واقعی نیست به هیچ دردی نمی خورد. با اینکه گفته می شود صد هزار تعاونی داریم اما حدود بیست هزار از این تعاونی ها فعالیت خاصی نمی کنند بنابراین مردم سهم خاصی در اقتصاد تعاونی ندارند.
نظر شما