گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص موضوع طرح شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری برای ابطال دستمزد ۱۴۰۲ گفت : قطع به یقین شکایت کارگران برای ابطال مصوبه دستمزد ١۴٠٢ راه به جایی نمی‌برد، چرا که طرح دعوای مطرح شده به لحاظ حقوقی اشکال اساسی دارد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: به این خاطر که مصوبه دستمزد سال جاری در یک شورای سه جانبه تصویب شده، پس اقدامی صرفاً دولتی نیست که از آن به دیوان عدالت اداری شکایت شود، ضمن اینکه در گذشته هم چنین موضوعاتی مطرح بوده اما دیوان به نفع کارگران رای نداده است.
کارشناس بازار کار و کارگری گفت: شکایت به دیوان در حال حاضر کار بیهوده ای است پس نتیجه ای به نفع کارگران نخواهد داشت. در واقع اقدام برخی از تشکل‌های کارگری برای طرح شکایت به دیوان عدالت اداری شبیه "مثل آب که سربالا میره قورباغه ابوعطا می خواند" است، چرا که منجر به نتیجه مثبتی به نفع کارگران نمی شود.
حمید حاج اسماعیلی توضیح داد: آنچه که الان نمایندگان کارگری دنبال می‌کنند و آنچه که در شورای عالی کار اتفاق افتاده به لحاظ ذاتی و رفتاری تعارض و تناقض بسیار زیادی دارد و قابل توضیح است. اقدامی که نمایندگان کارگری در حال حاضر برای اعتراض به مصوبه دستمزد انجام می‌دهند برخلاف اتفاقی است که در شورای عالی کار افتاده و نمایندگان رسمی کارگران خود آن را امضا و تایید کردند. وی در ادامه افزود: پس با جرأت می توان گفت راهبرد تشکل های کارگری برای تامین منافع کارگران دچار ضعف ساختاری است، به این خاطر که آنها از طرفی تلاش می کنند منافع کارگران را پیگیری کنند و از طرفی در تلاشند تا ثابت کنند بخشی از مجموعه وابسته به حاکمیت و دولت در کشور هستند، پس دچار تعارض منافع شده اند، بنابراین این شکل از رفتار و فعالیت ها برای حقوق کارگران با نص صریح قانون و منافع کارگران در مغایرت جدی است، لذا آنچه کارگران باید دنبال کنند، استیفای حقوق خود در کشور است و از نمایندگان کارگری در کشور استیفای حقوق خود را مطالبه کنند نه مصلحت های حاکمیت و دولت را.
کارشناس بازار کار و کارگری تصریح کرد: تضادها و تناقض های موجود در رفتار نمایندگان کارگری، منجر به ایجاد معضلات بسیار اساسی در فعالیت کارگران در کشور شده، بنابراین موضوع در جایی دیگری باید جستجو شود. اگر نمایندگان کارگری به مسئله دستمزد اعتراض دارند که واقعا دستمزد تعیین شده کمترین همخوانی با نرخ تورم و نص صریح قانون در این موضوع ندارد این سوال مطرح می شود چرا تشکیلات نمایندگان کارگری این موضوع را مد نظر قرار ندادند، پس این تشکیلات باید مورد بازنگری و ارزیابی قرار بگیرد، به بیان دیگر اقدام نمایندگان کارگران در مسئله امضای مصوبه دستمزد باید مورد ارزیابی و بررسی جدی قرار بگیرد، و به این سوال پاسخ دهند اگر موافق مصوبه دستمزد نبودند چرا آن را امضا کردند؟ بلکه نباید مصوبه را امضا می کردند که بعداً مورد اعتراض تشکل‌ها قرار بگیرد.
حمید حاج اسماعیلی گفت : نمایندگان رسمی کارگران بدون مشورت با تشکل های کارگری مصوبه ای را به امضا برسانند موضوعی که نشان می دهد این تشکیلات دچار ضعف ساختاری جدی است، پس به جای اینکه شکایت به دیوان برده شود، باید از طریق تشکل‌های رسمی بیانیه صادر شود و موضع‌گیری جدید در خصوص آنچه که اتفاق افتاده تا دستمزد مصوب شده به روشنی بیان شود. وی در ادامه بحث توضیح داد: موضوع دومی که جامعه کارگری می تواند از آن شکایت کند این است که فضای ایجاد شده توسط دولت برای تعیین دستمزد و مذاکرات در این موضوع، فضای منصفانه و دموکراتیکی نیست، به نحوی که حقوق کارگران در این مسیر امکان پیگیری ندارد. مساله بعدی این است که نمایندگان کارگری برای اقناع جامعه کارگری حتما باید استعفا بدهند یا برکنار شوند، چرا که در تعیین دستمزد کارگران موضع گیری منطقی و کاملا دموکراتیکی نداشته اند و نتوانسته اند منافع کارگران را تامین کنند، این موضوع به صورت جدی و منطقی باید دنبال شود نه اینکه بحث طرح دعوا به دیوان عدالت اداری برده شود.
نظر شما