مردم از بخش‌های مختلف اقتصادی کنار گذاشته شده‌اند/حتی یک خط هم از قانون تعاونی‌ها اجرا نشده! /دولت روحانی قوانین را  بر ضد منافع مردمی تغییر داد

کارشناس وتحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: یکی از راه های توسعه اقتصاد مردمی، تقویت بخش تعاون بود. چرا که یکی از سیاست های اصل ۴۴ تقویت بخش تعاون و اصلاح نقش تعاونی ها در کارکردهای مختلف توزیع بود. دولت آقای روحانی قوانین مربوط به بخش سهامی عام به شرکت های سهامی خاص یعنی همین شرکت های فعلی را بر ضد منافع مردمی تغییر داد. تا کنون حتی یک خط آن هم اجرا نشده است در حالی که اگر اجرا می شد، نود درصد مشکلات حل شده بود.

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مردمی شدن اقتصاد یا حضور مردم در بخش های مختلف اقتصادی که از آن به عنوان خصوصی سازی درایران به دلایل مختلف کمرنگ تر از آنچه قانون بر آن صراحت دارد به مرحله اجرا درآمده است. یکی از بخش هایی که می توانست این کارکرد را جلو ببرد تعاونی هاست که به گفته کارشناسان اقتصادی به دلایل مختلف کنار گذاشته شده است. کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی دراین باره به رادار اقتصاد توضیحاتی داده است.

بیژن عبدی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد به موضوع اجرای ناقص بندهای اصل ۴۴ قانون اساسی که منجر به عدم توسعه واقعی بخش خصوصی شد پرداخت و در این باره گفت: مجریان قانون در دولتهای گذشته متاسفانه دو بند اصلی از اصول مورد توجه اصل ۴۴ قانون را رها کرده، فقط بند سوم آن را به صورت بسیار ناقصی اجرا کردند. بندی که بر فروش دارایی های دولت تاکید داشت آن هم بدون نظارت های ذکر شده در قانون اجرا شد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: این بند به صورتی اجرا شد که منافع وابستگان به قدرت و ثروت را تامین کند. از مافیای قدرت و انحصارگران شبکه های قدرت و توزیع داخلی حمایت کند نه از شبکه تولید و نخبگان و کارآفرینان کشور. متاسفانه جریان واگذاری ها به جای اینکه به سمت واگذاری به مردم و اصلاح مکانیزم های واگذاری برود به سمتی هدایت شد که نه تنها تولید از آن منتفع نشد، بلکه تولیداتی که ده ها سال در ایران برای خود ثبت شده و اسم و رسمی داشتند نیز از دسترس خارج شدند.

بیژن عبدی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این موضوع به از دست رفتگی بخش تعاون در کشور اشاره کرد و گفت: یکی از راه های توسعه اقتصاد مردمی، تقویت بخش تعاون بود. چرا که یکی از سیاست های اصل ۴۴ تقویت بخش تعاون و اصلاح نقش تعاونی ها در کارکردهای مختلف توزیع بود. با اینکه بدین منظور قوانین و مقررات جدیدی برای تعاونی های سهامی عام در نظر گرفته شد که تعاونی های بزرگ ملی که نقش هلدینگ تعاونی های سهامی های عام را داشته باشند و قرار شد منابع بزرگ شبکه بانکی از نظر مالکیت برای بخش تعاون ساماندهی شوند یا به تعاونی های سهامی عام تبدیل شوند اما همه این ها به دلایل نامعلوم مورد نظر برخی از مسوولین امر متوقف شد. به گونه ای که تا کنون حتی یک خط آن هم اجرا نشده است در حالی که اگر اجرا می شد، نود درصد مشکلات حل شده بود.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی عدم تقویت بخش تعاون کشور را به دلیل عدم بها دادن دولتی ها به این بخش مهم می داند، بنحوی که به گفته وی حتی در دولت آقای روحانی قوانین مربوط به بخش سهامی عام به شرکت های سهامی خاص یعنی همین شرکت های فعلی تغییر داده شد.

بیژن عبدی در این باره تصریح کرد: محدودیت فروش سهام، محدودیت رای، نحوه شکل گیری هیات امنای بخش های تعاونی با سیاست های نادرست به هم ریخته شد. بحث رای دهی و میزان سهم مهمترین نکته تفاوت یک شرکت عام با خصوصی است.همه ی این موارد مهم که اقتصاد را به نفع آحاد مردم جامعه مدیریت می کرد نادیده گرفته شد. به این معنا که به دلایل انتفاع عده کمی، عملا مردم از بخش های مختلف اقتصادی کنار گذاشته شدند. 

وی در ادامه خاطر نشان کرد: برای مردمی سازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی بسیاری از سیاست های غلط باید تغییر کند. تغییر بروکراسی دست و پاگیر و اصلاح نظام بانکی همه و همه ملزوماتی است که در کنار تسهیل فضای کسب و کار باید برای بسترسازی مردمی کردن اقتصاد در دستور کار دولت قرار بگیرد. متاسفانه بازی کردن با نرخ ارز بازی با قیمت ها به اسم آزاد سازی، یا رها سازی اقتصاد، حتی حذف یارانه پنهان انرژی همه و همه بازی هایی است که مردم در آن نادیده گرفته شده اند. چون بخش خصوصی تقویت نشده، اشتغال ایجاد نشده، درآمد زایی و رفاه نداریم ودولت از این محل غیر تورمی درآمدهای مالیاتی ندارد همه آنچه انجام می شود بدون توجه به قدرت خرید و درآمد مردم، بدون مقایسه درآمدها، بدون توجه به سبک زندگی و فرهنگ مصرف مردم، زندگی را بر دهک های متوسط به پایین جامعه سخت کرده است.

وی در این باره توضیح داد: به قدری این قضایا را به چند پارامتر نخ نما تبدیل کرده اند که از دل آن نمی توان برای ساماندهی اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی یا مردمی سازی اقتصاد چیزی خارج کرد. نه می توان شبکه بانکی را به راه درست و اصولی هدایت کرد، نه می توان نقدینگی را به سمت مردمی سازی و افزایش تولید کشاند. قطعا با حرف و خواهش و تمنا نقدینگی به سمت تولید نمی رود. بلکه با توجه و حمایت همه جانبه و باز کردن فضا برای ورود بخش خصوصی و مردمی سازی اقتصاد است که بخش مولد فعالیت های رو به رشد اقتصادی را آغاز می کند.

 بیژن عبدی در ادامه با هشدار دادن به تداوم روند موجود بدون توجه به تغییر سیاست ها به دولتمردان گفت: بهتر است دولت این موضوع را به عنوان یک هشدار مهم تلقی کند چرا که با جا به جایی مدیرانی که تفکر اقتصادی آنها تفاوتی با مدیران قبلی ندارد نمی توان اقتصاد را رشد و توسعه داد. به عنوان مثال دولت سیزدهم از روز اول روی کار آمدن خود برای کاهش نرخ ارز، خودرو  وحتی مرغ و تخم مرغ تلاش کرده اما موفق نبوده است. چرا که نتوانسته ریشه های انحصار را بشکند. اقتصاد همچنان غیر شفاف است. ساختارهای مالیاتی به درستی اجرا نمی شود. مجازات لازم برمتخلفان اقتصادی اعمال نشده و ساختارهای رانتی حذف نشده است. تا زمانی که این موارد اصلاح نشود هیچ اتفاقی در جهت رشد و توسعه اقتصاد، تقویت بخش خصوصی و مردمی سازی و مولد سازی اقتصاد رخ نمی دهد. لذا دولتمردان باید بدانند چسبیدن به فعالیت های ساده و روبنایی نمی تواند پاسخگوی مطالبات مردم در عبور از چالش های کنونی اقتصاد باشد.

۲۶ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۲
کد خبر: 23012

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 3 =