سه اشکال جدی مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی/دولت کار غیر قانونی و بدعتی عجیب انجام داده/یارانه ها قادر به تامین معیشت مردم نیست

کارشناس بازار کار و کارگری گفت: دولت سیزدهم برای اولین بار بعد از انقلاب به خود اجازه داده مصوبه دستمزد شورای عالی کار را اجرا نکند. دولت باید تابع روندهای قانونی باشد که در کشور صورت می پذیرد، در حالی که آنچه اکنون دولت انجام داده مداخله آشکار در سازمان تامین اجتماعی است.

گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی راداراقتصاد، چند روزی است که اعتراض ها به مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بالا گرفته است.رادار اقتصاد درگفت و گو با کارشناس بازار کار و کارگری نگاهی دارد به تخلف دولت در این موضوع.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی و تخلف دولت در این موضوع گفت: دولت در خصوص افزایش حقوق مستمری بگیران وبازنشستگان متاسفانه طی روزهای اخیر اقداماتی صورت داده که مورد اعتراض بازنشستگان قرار گرفته است. اقدام دولت و مصوبه ای که به صورت اظهار نظر در هیئت دولت تصویب و اعلام شده، قطعا حقوق کارگران را در سایر سطوح تحت تاثیر قرار می دهد و مشکلاتی برای کشور ایجاد می کند.

وی در این باره افزود: اقدام دولت در تغییر مصوبه شورای عالی کار و مصوبه سازمان تامین اجتماعی که به تبع تصویب در شورای عالی کار اتفاق افتاده بود، باعث تغییر این مصوبه برخلاف روال معروف و معمولی شده که در سال های گذشته به صورت عادی انجام گرفته است. این موضوع از سه نظر اشکال اساسی دارد به این دلیل که در گذشته شورای عالی کار در خصوص کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مصوبه دستمزی را که سازمان تامین اجتماعی آن را مصوب کرده و به هیئت دولت فرستاده بود را تصویب وعملیاتی می کرد.

کارشناس بازار کار و کارگری در این باره خاطر نشان کرد: یعنی مبنا برای افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، مصوبه ای بود که در شورای عالی کار تصویب می شد و همه ساله اجرا می شد. اما دولت سیزدهم برای اولین بار بعد از انقلاب دولت به خود اجازه داده این مصوبه را اجرا نکند و آن را تغییر دهد. کاری غیر معمول که برخلاف سنوات گذشته دولت آن را انجام داده است.

حاج اسماعیلی درادامه بحث خاطر نشان کرد: دومین موضوع این است که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد غیر دولتی است که منابع، بودجه، اعتبار و صاحبان آن متعلق به دولت نیست، هر چند بنا به دلایلی دولت در مدیریت سازمان تامین اجتماعی نقش دارد، اما برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید تابع مقرراتی باشد که قانون سازمان تامین اجتماعی مصوب می کند، لذا دولت باید تابع روندهای قانونی باشد که در کشور صورت می پذیرد، در حالی که آنچه اکنون دولت انجام داده مداخله آشکار در سازمان تامین اجتماعی است.

کارشناس بازار کار و کارگری خاطر نشان کرد: سازمانی که مالکین آن کارگران و بازنشستگان هستند به دست دولت در مسیر غلطی افتاده که خطرناک است، یعنی دولت خود کاری غیر قانونی را کلید زده است.

وی در خصوص سومین موضوع خطرناک و چالش آفرین در این بحث گفت: سومین موضوع شرایط اقتصادی خاصی است که در کشور وجود دارد گرانی ها و فشار اقتصادی که حقوق بگیران و بازنشستگان را از چند جهت تحت فشار قرار داده و بازنشستگان را بیش از پیش مستأصل کرده اتفاقا باید توسط دولت جبران شود چرا که دولت مسئول افزایش نرخ تورم است، بنابراین غیر از دولت کسی مسئول افزایش نرخ تورم نیست از این نظر هرگونه گرانی و مشکل و فشار اقتصادی تقصیر دولت است و مردم، حقوق بگیران و بازنشستگان حق دارند نسبت به عملکرد دولت معترض باشند، ضمن اینکه دولت باید پاسخگوی مردم باشد و اقتصاد را مدیریت کند و به فکر تعدیل شرایط تورمی و جبران گرانی هایی باشد که زندگی مردم را احاطه کرده و قدرت خرید حقوق بگیران و بازنشستگان را کاهش داده است.

وی در ادامه افزود:  آنچه که در خصوص افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان بر اساس مصوبه شورای عالی کار اتفاق افتاده کاملاً روندی قانونی است، متناسب شرایط اقتصادی که دولت مانع انجام آن شده است. این یکی از سوالات عجیبی است که باید مطرح شود که دولت در چنین شرایطی که باید از مردم وحقوق بگیران ومستمری بگیران حمایت کند و مسئول تامین معیشت آنها باشد، چرا خود تبدیل به یک عامل بازدارنده شده و مانع افزایش حقوق مستمری بگیران شده است.

حمید حاج اسماعیلی در خصوص بدعت دولت در این موضوع افزود: دولت با این اقدام بدعتی در کشور آغاز کرده است، موضوعی که تاکنون در کشور انجام نشده و سابقه نداشته که به دلیل خواست دولت قانون معطل شود یا تغییر داده شود چرا که شورای عالی کار مرجع حاکمیتی قانونی است که به صورت سه جانبه  متشکل از کارگران، کارفرمایان و دولت در خصوص دستمزد کارگران تصمیم گیری می کند.  این روند بعد از انقلاب وجود داشته و این مصوبات هیچگاه از طرف هیچ مرجعی حتی دولت تغییر نکرده است بنابراین می توان گفت اقدام دولت در این موضوع یک اقدام ساختار شکنانه بوده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: اقدام دولت در خصوص تغییر مصوبه شورای عالی کار به هیچ وجه قابل قبول نیست چرا که دولت خود باید مجری قانون باشد، درحالی که دولت وجاهت قانون را تغییر داده و قانون را نادیده می گیرد. قطعاً بازنشستگان و کارگران حق دارند به این اقدام دولت اعتراض کنند در حالی که گرانی ها همچنان ادامه دارد و در سه ماه اول سال شاهد رشد قیمت ها در بعضی از کالاها تا ۴۰۰ درصد بوده ایم.

وی درخصوص این موضوع که یارانه ها قادر به تامین معیشت مردم نیستند، گفت: قطعا یارانه ها کمک کننده نیستند، بلکه بلاست و باتلاقی است که مردم و دولت را در ماه های آینده گرفتار می کند. به این دلیل که یارانه های اعطا شده به هیچ وجه تکافوی گرانی ها و قیمت های افزایش یافته را برای سفره های بازنشستگان و کارگران نمی دهد.

کارشناس بازار کار و کارگری خاطر نشان کرد: متاسفانه افزایش قیمت کالا هر روز ادامه دارد و منحصر به ۱۰ یا ۲۰ کالا نیست، همه کالاها و خدمات در کشور از روز قبل گران تر می شوند مشخص نیست دولت بر اساس چه مبنا و فلسفه ای مانع افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران در کشور شده است. بی تردید حرکت دولت به هیچ وجه قابل تایید نیست و تقاضای بازنشستگان و کارگران از دولت عمل به مر قانون است. بی شک دولت باید به نظرات شرکای اجتماعی احترام بگذارد  و مصوبات نهادهای قانونی را در کشور محترم بشمارد و اجرا کند. آنچه دولت انجام داده روند غیر قانونی است لذا انتظار می رود دولت هر چه سریعتربه شرایط انجام مصوبات قانونی برگردد و مصوبات قانونی را در کشور اجرایی کند.

۲۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۹
کد خبر: 29197

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 7 =