گروه مسکن پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛یکی از مهمترین وعده های دولت آقای رئیسی در دوران پرتب و تاب انتخابات ارزانی مسکن با وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بود. به قراری، دولت سیزدهم بنا به وعده داده شده در سال آخر باید چهار میلیون مسکن ارزان برای اقشار متوسط به پایین جامعه ساخته باشد. با اینکه نزدیک به شش ماه یعنی نیمی از یک سال اولی که باید دولت یک میلیون واحد مسکونی را ساخته باشد می گذرد، اما افزایش قیمت اجاره بها و شکسته شدن استخوان مردم زیر بار اجاره های بالا نگرانی ها را نسبت به وضعیت مسکن در ایران بیشتر کرده است.در این بین کارشناسان امر از جمله رئیس انجمن صنفی مهندسان با درخواست از وزیر مسکن خواهان روی کار آوردن مدیرانی از جنس مردم شد تا پروژه ساخت وسازها کلید بخورد. کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این گفت و گو با رادار اقتصاد به تبعات وجود مدیرانی که اعتقادی به ساخت و ساز مسکن ندارند در دولت جدید پرداخته است.

عطا بهرامی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در واکنش نسبت به درخواست رئیس انجمن صنفی مهندسان از آقای رستم قاسمی بابت ایجاد تغییراتی در معاونین وزارت مسکن وشهر سازی که از دولت قبلی همچنان مشغول به کار هستند، گفت: آنچه آقای مهیار فرینا رئیس انجمن صنفی مهندسان مشاور و طراح ناظر در خصوص بروز مشکلاتی در ثبت نام نهضت مسکن و درهم ریختگی های این مجموعه گفته به شدت درست است، چرا که معضلاتی که در بخش مسکن کشور می بینیم بخش زیادی از آن نتیجه عملکرد بد دولت است که متاسفانه دولت جدید و مردم را به شدت درگیر خود کرده است.

وی در این باره افزود: با توجه به اینکه دولت آقای روحانی بی نهایت دولتی حزبی بود، قطعا چنین دولتی نمی توانست قدم بلند و  رو به رشدی در تامین خواسته های مردم که بخش مهمی از آن خانه سازی است بردارد. از این رو با جرات می توان گفت افرادی که در حد معاون وزیر ودر مناصب کلیدی بالا قرار داشتند این افراد قطعا باید با سیاست های دولت همسو باشند در غیر این صورت در چنین پست هایی به کار گمارده نمی شوند.

بهرامی در این باره توضیح داد: جدای از مدیران میانی و کارمندان که اصولا در پیشرفت کارها نمی توانند سنگ اندازی چندانی داشته باشند، اما مدیران رده بالایی که از دولت قبلی همچنان باقی مانده اند، بخصو ص در بخش مسکن که ناکارآمدی آن ثابت شده، چالش آفرین خواهند بود. دولت آقای رئیسی که خود را دولت مردمی نامیده است باید مراقب استفاده از مدیران در بخش های حساسی مثل وزارت مسکن باشد، چرا که به ساخت و ساز و اعطای تسهیلات مسکن به مردم مرتبط است.

عطا بهرامی به دولت آقای رئیسی در استفاده از بانیان وضعیت موجود و تورم های سنگین هشدار داد و گفت: قطعا دولت کنونی نباید همان راه و سیاست های دولت قبلی را در بخش مسکن دنبال کند. دنبال کردن سیاستهای قبلی یک نشانه دارد، بودن بانیان وضعیت فعلی اقتصاد که تورم مسکن نشان دهنده سیاست های غلطی است که در دولت قبلای به کار گرفته شد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: وجود مدیران قبلی به مثابه سنگ اندازی در مسیر ساخت و ساز و خانه دار کردن مردم است. این افراد اگر به دنبال سنگ اندازی باشند می توانند در سیستم اداری به گونه ای چالش آفرینی کنند که کار ذره ای جلو نرود. عدم ساخت و ساز مسکن نشان داد مدیران دولت آقای روحانی اعتقادی به ساخت و ساز و تولید مسکن برای مردم نداشتند. کش دادن کار با یک کاغذ بازی ساده می تواند دوسال فرصت دولت را به هدر دهد.

عطا بهرامی اقتصاد دان در ادامه خاطر نشان کرد:دولت آقای رئیسی با مساله مهمی به عنوان مسکن که سرپناه وامنیت مردم است نباید به صورت شعاری و غیر واقعی برخورد کند. مساله مسکن را نباید احساسی دید و یا در ساخت وساز مسکن کمترین تعللی به خرج داد. وزیر مسکن به این مقوله مهم باید توجه داشته باشد چرا که دولت سیزدهم با شعارمتفاوتی نسبت به دولت قبلی روی کار آمده و وعده ساخت چهار میلیون مسکن را به مردم داده است.

این تحلیلگر اقتصادی کار کردن با مدیرانی که اعتقادی به ساخت وساز مسکن را ندارند متضاد با شعارهای دولت سیزدهم دانست ودر این باره گفت: قطعا مدیرانی که در سطح کلان مدیریتی قرار دارند باید به این موضوع آگاه باشند که دولت سیزدهم جایی برای آزمون و خطا ندارد. تا کنون یک هشتم مدیریت دولت سیزدهم تمام شده و سه سال و نیم آینده نیز به همین سرعت می گذرد. اگر مدیرانی روی کار نیایند که برای مردم کار کنند و دولت معطل مدیران باقیمانده از دولت قبلی باشد، قطعا ساخت وساز مسکن باز هم به یک وعده توخالی تبدیل می شود.