ظن دستکاری در بورس قطعی است/مدیران متخلف بورسی باید محاکمه شوند/قوانین بازار سرمایه حفره های بسیار بزرگی دارد

کارشناس اقتصادی گفت:قوانین مرتبط با بورس و  بازار سرمایه حفره های بسیار بزرگی دارد به این خاطر لازم است مجلس در خصوص آنچه به صورت دستوری بر سر بورس آمده کمیته تحقیق و تفحصی تشکیل دهد تا ذیل این تحقیق گزارشی برای قوه قضاییه ارسال کند و مدیران متخلف در همه دوره ها محاکمه شوند. از سوی دیگر برای پر کردن حفره های یاد شده باید قوانین صریح و شفاف تصویب شود تا مدیران بدانند هر تصمیمی که به ذهنشان رسید یا به آنها دیکته شد را نباید اجرا کنند و نمی توانند بازار را به هم بریزند.

گروه بورس و بازارهای مالی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، عطا بهرامی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص اهمیت نظارت بر تصمیمات مدیران بورسی و تغییر قوانین مرتبط با این موضوع برای ایجاد شفافیت و پاسخگویی بیشتر مدیران بورسی و مدیران بازار سرمایه گفت: وقتی خبر محاکمه آقایان سیف و عراقچی منتشر شد با اتهاماتی که به ارز و سکه و مسائلی از این دست در دوران مدیریتشان مرتبط بود این موضوع به ذهن متبادر شد که به نظر می رسد قوه قضاییه به دنبال سرشاخه های اصلی این جریان نرفته بلکه به محاکمه حلقه وسط اکتفا کرده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: در حالی که تصمیمات اخذ شده توسط خود این آقایان گرفته نشده، بلکه آنها فقط مسوول اجرای طرح و برنامه هایی بودند که از بالا به آنها دیکته شده بود، بنابراین نمی توان تصمیم گیر اصلی را به دلیل اینکه قدرت بیشتری نسبت به مدیران میانی دارد کنار گذاشت و محاکمه نکرد اما به سراغ مدیران میانی رفت و حلقه پایین را که از حمایت سیاسی کمتری برخورداند محاکمه کرد، پس تا اینجای کار به نظر می رسد برخورد قوه قضاییه گزینشی بوده است.

عطا بهرامی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در این خصوص تاکید کرد: بنده بر این باورم قبل از اینکه مدیران به خاطر تصمیم گیری هایشان در دوران مدیریت مورد مواخذه قرار بگیرند باید به سراغ بررسی قانون برویم که چه اختیاراتی به مدیر داده و تا کجا دست مدیر را باز گذاشته، ضمن اینکه نباید کم کاری نهادهای نظارتی که باید به موقع در مسائل حاضر می شدند وجلوی تحمیل خسارت بیشتر اقتصادی به مردم براثر تصمیمات مدیران را می گرفتند را کنار بگذاریم و آنها را مورد پیگیرد و محاکمه قرار ندهیم؛ چرا که به وظایف خود عمل نکرده اند.

عطا بهرامی خاطر نشان کرد: در بانک مرکزی، بازار سرمایه و نهادهای مهم و موثر در اقتصاد کشور بارها شاهد روی کار آوردن مدیرانی بوده ایم که اصلا جای آنها مدیریت نهاد مربوطه نبوده است، مثل آقایان عراقچی و سیف که اصلا نباید وارد بانک مرکزی می شدند.

وی تصریح کرد: پس مدیر بالا دستی که این افراد را انتخاب کرده نیز باید محاکمه شود. مبدعین ارز ارز ۴۲۰۰ و مسببین عرضه سکه و ارزی که به صرافی ها داده شد همه و همه باید محاکمه شوند، یعنی قوه قضاییه نباید از بالا دستی ها بگذرد چرا که ممکن است رئیس جمهور وقت مثلا موضوعی را از معاون ارزی بانک مرکزی به صورت شفاهی خواسته و وی مامور به انجام بوده، پس محاکمه این معاون بدون محاکمه مسوول اصلی، ضعیف کشی است.

عطا بهرامی در خصوص مدیران متخلف بورسی نیز معتقد است: در داستان بورس و آنچه در سال ۹۹ بر سر سرمایه های مردم آمد، می توان به این نکته مهم اشاره کرد که ظن دستکاری بازار قطعی است. بازی با سود بین بانکی که بانک مرکزی توسط آقای همتی صورت داد و تامین مالی که دولت از بورس داشت به قدری موضوع مهمی است که لازم است مجلس برای بررسی هر چه بهتر این مسائل کمیته تحقیق و تفحصی تشکیل دهد با محوریت این پرسش، که چرا رئیس جمهور وقت از مردم برای سرمایه گذاری در بورس دعوت کرد و چرا بازار دستکاری شد؟

وی در این باره خاطر نشان کرد: موضوع از این جهت مهم است که فقط بحث دعوت مردم در میان نیست، بلکه بحث دستکاری بازار است که باید بررسی شود تا با پیگرد قانونی و مجازات متخلفین، درس عبرتی برای مدیران بعدی باشد که ممکن است روش های قبلی را تکرار و در بازار پیاده سازی کنند.

وی گفت: به عنوان مثال دلار ۴۲۰۰ در بودجه وجود نداشت، در بودجه اصلا ارز ترجیحی نداشتیم، پس بی قانونی به حدی رسید که دولت خلاف بودجه قانون وضع کرد، این ها در کنار وقایعی که در سال ۹۹ بر بورس گذشت جز اینکه خود آقای جهانگیری و دیگران نیز باید محاکمه شوند چرا که مسببین اصلی خراب کردن بورس بودند چیزی به ذهن نمی رساند.

عطا بهرامی معتقد است: قوانین مرتبط با بورس و بازار سرمایه حفره های بسیار بزرگی دارد به این خاطر لازم است مجلس در خصوص آنچه به صورت دستوری بر سر بورس آمده کمیته تحقیق و تفحصی تشکیل دهد تا ذیل این تحقیق گزارشی برای قوه قضاییه ارسال کند و مدیران متخلف در همه دوره ها محاکمه شوند. از سوی دیگر برای پر کردن حفره های یاد شده باید قوانین صریح و شفاف تصویب شود تا مدیران بدانند هر تصمیمی که به ذهنشان رسید یا به آنها دیکته شد را نباید اجرا کنند و نمی توانند بازار را به هم بریزند.

عطا بهرامی در این باره خاطر نشان کرد: حفره های بازار سرمایه باید بسته شود. شرکتی که بیشتر از پنج سال زیان ده است باید تعطیل شود. بانک ایران زمین بیشتر از پنج سال است که مجمع برگزار نکرده همچنان در حال فعالیت است، وجود چنین بانک هایی و شرکت هایی که رسما ورشکسته هستند چندین برابر سرمایه اولیه، زیان انباشته دارند اما همچنان در بازار هستند، به این معناست که بازار همچنان به رسمیت شناخته نشده، در حالی که این شرکت و بانک باید جمع شود از این جهت مدیران بورس باید بدانند قانونی عمل کردن به نفع آنها و بازار است.

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۸
کد خبر: 42625

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha