گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد یوسف کاووسی کارشناس وتحلیلگر بانکی و اقتصاد در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص مهمترین دلایلی که در افزایش ناترازی بانکی موثر بوده اند، گفت: ناترازی نظام بانکی کشور را نمی توان به عملکرد امروز یا دیروز بانکها نسبت داد چرا که این حجم از ناترازی قطعا ناشی از عدم نظارت بر کارکرد نظام بانکی کشور طی دهه های گذشته است.
وی در این باره با اشاره به قوانینی که بسترهای لازم برای ناترازی بانکی را ایجاد کرده اند، گفت: از زمانی که قانون بانکداری اسلامی مصوب شد و بر اساس این عقود محدودیت‌هایی برای بانکها در نظر گرفته شد که نمی توانستند از سقف در نظر گرفته شده سود بیشتری دریافت کنند یا بانکها را ملزم کرد که با ضوابط خاصی تسهیلات بدهند یا سپرده بگیرند زمینه های لازم برای ناترازی بانکی ایجاد شد ضمن اینکه عملکرد دولتها و مجالس مختلف در تحمیل تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی در این موضوع بسیار مهم است.
یوسف کاووسی کارشناس وتحلیلگر بانکی و اقتصادی یادآور شد: متاسفانه در طی چهار دهه گذشته تسهیلات تکلیفی فراوانی توسط دولتها ایجاد شد. نمایندگانی که در مناطق خود وعده‌هایی به مردم می‌دادند برای تحقق این وعده‌ها با تحمیل تکالیف به بانکها به سراغ آنها می رفتند لذا بانکهای کشور هم از سوی دولت و از مجلس تحت فشار قرار گرفتند. وی در خصوص تاسیس بانکهای خصوصی و تحمیل فشار مضاعف بر سمت تسهیلات دهی بانکها گفت: با تاسیس بانکهای خصوصی دردهه ۸۰ این روال ادامه یافت چرا که نزدیک به دو دهه قبل از تاسیس بانکهای خصوصی، بانکهای دولتی ناترازی ایجاد می کردند. اصولا وزارتخانه های مختلفی مثل صمت، مسکن، جهاد کشاورزی یا اقتصاد بانکها را برای اعطای وام و تسهیلات تحت فشار قرار می دادند لذا درطی بیش از چهار دهه گذشته یک سری تکالیفی به بانکها تحمیل شده که از شأن بانکداری خارج بوده است.
وی در ادامه بحث یادآور شد: بانک بنگاه مالی است که برای کسب حداکثر سود تشکیل شده در کنار وظایف اجتماعی که برای بانکها تعریف شده اما اساس کار این است که باید به سهامدار سود بدهد. سهامدار یکجا بخش خصوصی است، در جایی نهادها و یا دولت است لذا مهمترین دلایل ناترازی‌ها ناشی از تقاضاهایی است که خارج از ضابطه تکالیف و فشارهایی به بانک وارد کرده که باعث ایجاد ناترازی شده است. هر چند بخشی از ناترازی بانکها ناشی از زیاده خواهی خود بانک‌هاست.
وی در این باره تصریح نمود: در اقتصاد تحریمی تورمی و اقتصادی نامتجانس بانکها به دنبال فعالیت‌هایی هستند که از آن بازارها اکثریت سود را کسب کنند. مثلاً یکی از مواردی که در سال‌های قبل اتفاق افتاد ورود بانکها به بازار سکه، دلار و مسکن بود، ورودی که به زیان اقتصاد و مردم تمام شد و مردم همچنان از این محل ضربات تورمی می خورند. بخش دیگری نیز از ناترازی بانکها ناشی از ردکردن دیون دولت بوده است چرا که دولت به بانکها برای انجام این کار فشار آورده یعنی به جای دادن بدهی خود به بانک شرکت های زیان آور را به بانکها داده در حالی که بانکها قادر به مدیریت کارخانه ها و بنگاه های زیان ده نبودند، لذا منجر به زیان بیشتری برای بانک شده هر چند فقط از باب تورم قیمت دارایی های بانک افزایش یافته اما بانکها نتوانستند واحد تولیدی را به صورت تخصصی مدیریت کنند.
وی در خصوص استفاده از مدیریت بانکی برای رسیدن به مقصد مدیریت سیاسی گفت: برخی نیز بانکها را برای رسیدن به مدیریت های بالاتر به پلکان خود تبدیل کردند یعنی برای رفتن به مقاصد قدرت از بانکها برای رسیدن به مقاصد سیاسی استفاده کردند، چرا که پول و قدرت وابسته به هم هستند و از هم تاثیر می گیرند. آنچه در ابتدای بحث گفته شد بخش قابل توجهی از عواملی است که سبب ناترازی عظیمی در بانکها شده است و چون دولتها کوتاه مدت بودند هیچکس هم دنبال کار اساسی برای پایان دادن به ناترازی بانکی نرفته است.
وی در این باره یادآور شد: اصولا دولتها با آمارسازی به دنبال ارائه عملکرد مطلوبی از خود بودند در حالی که عملکرد تعریفی نداشتند. از سوی دیگر چون دولتها و مجلس‌ها با فاصله دو ساله از هم بودند مجبور بودن دو سال دوم را با مجلس همراهی کنند به خاطر اینکه تعویض می‌شدند و در کار دولت کارشکنی می کردند لذا دولت به خاطر راضی کردن نمایندگان بانکها را تحت فشار قرار می‌داد تا به طرح‌های غیر اقتصادی پول با سودهای بسیارکم بدهند با اینکه در ظاهر دولت پس دادن این پول و سود آنها را تقبل می‌کرد اما در عمل پرداخت نمی‌کرد.
یوسف کاووسی کارشناس وتحلیلگر اقتصادی معتقد است: ریشه همه چالش های اقتصادی و بانکی کشور ناشی از نابازار بودن بازار است. در صورتی که پاسخ منطقی به عرضه و تقاضا داده شود وضعیت درست می شود اما در اقتصادی که تورم ۴۰ درصدی دارد ولی سود ۲۰ درصدی پرداخت می کند همه به دنبال اخذ وام و تسهیلات هستند، ضمن اینکه متاسفانه این پول در بخش مولد هزینه نمی شود بلکه صرف فعالیت های دلالی و سوداگری می‌شود. تک تک عوامل یادشده تبدیل به ناترازی می‌شود که ما امروز با آن مواجه هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما وزن بانکهای دولتی در ایجاد ناترازی بیشتر است یا خصوصی، گفت: وزن بانکهای خصوصی نسبت به بانکهای دولتی در ایجاد ناترازی کمتر است. بعضی از بانکها که پول را در جاهایی برای تامین منافع سهامداران خود خرج کرده‌اند و از پول پرقدرت بانکی در بازار بانک مرکزی استفاده کردند باز هم به نفع آنها بوده است به این دلیل که حتی جریمه ۳۴ درصدی بانک مرکزی در جایی که تورم ۵۰ درصد است می‌ارزد که گیرنده تسهیلات اصل پول را ندهد فقط جرایم را بپردازد! چرا که به دلیل وجود تورم سال بعد دارایی های خریداری شده با وام و تسهیلات ارزش چند برابری می یابند. به هر حال تکالیف دولتها تبعات بسیاری در اقتصاد ایجاد کرده و مشکلات تورمی بسیار زیادی بر مردم تحمیل کرده است.
نظر شما