گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد کامران ندری عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی و استاد اقتصاد در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص مهمترین دلایل ناترازی بانکی و آثار ناترازی بانکی در اقتصاد گفت: دلایل متعددی در ایجاد ناترازی بانکی نقش ایفا می کنند اما دراین فرصت به اختصار می توان سه دلیل عمده ای که عامل ایجاد ناترازی در شبکه بانکی کشور است را بیان کرد.
اولین دلیلی که منجر به ناترازی بانکی در طی دهه های اخیر شده مرتبط با انتخاب و عملکرد مدیران بانکی است به طوری که صریحا باید گفت مدیریت بانکی در سطح خرد به هیچ وجه قابل قبول نبوده چرا که مدیران بانکی آنگونه که باید و شاید بانکها را در مسیر صحیح مدیریت و هدایت نکردند.
وی در ادامه بحث توضیح داد: یکی از دلایل عمده ضعف مدیریت در نظام بانکی کشور، انتصابی بودن مدیران است. مدیران انتصابی نمی توانند از موضع قدرت در برابر برخوردهای نابجای حاکمیت در بخش های مختلف موضع گیری کنند و از خود مقاومت نشان دهند به این خاطر هیچگاه تاثیر گذار نبوده اند و فقط مجری اوامر از بالا به پایین بوده اند لذا نتوانسته اند جلوی اعطای تسهیلات تکلیفی را بگیرند بنابراین مدیریت بانکها در این زوایا و سایر زوایا حرفه ای و تخصصی نبوده است.
کامران ندری استاد اقتصاد با اشاره به سایر عوامل موثردر افزایش ناترازی بانکی گفت: تحریم ها عامل موثر دیگری در افزایش ناترازی بانکی است چرا که وجود تحریم به خودی خود عامل درجا زدن نهادهای مهم اقتصادی است که یکی از این عوامل حوزه بانکی است.
وی در این باره بیان داشت: تحریم ها اثرات مخربی در حوزه بانکی کشور داشته اند. قطع بودن ارتباط بانکهای خارجی و نهادهای پولی که در سطح بین الملل فعالیت می کنند موجبات عقب ماندگی شده، ضمن اینکه فرصت تطبیق دادن بانکهای ایرانی را با استانداردهای روز دنیا از ما گرفته است. تقابلات سیاسی در فضای بین الملل که زمینه ساز تشدید تحریم هاست انگیزه ای برای اینکه بخواهیم چارچوب حکمرانی پولی را متناسب با روز دنیا کنیم را از بین برده است.
کامران ندری درخصوص سومین مولفه مهم اثرگذاربر افزایش ناترازی نظام بانکی کشور گفت: عامل سوم ضعف مقام ناظر است که به دلایل مختلف نظارت لازم را بر بانکها اعمال نکرده است. دلایلی که بعضا سیاسی است و حرفه ای و تخصصی نیست. به هر حال شاهد هستیم طی یکی دو دهه اخیر بخصوص بعد از ایجاد بانکهای خصوصی بانک مرکزی اقتدار لازم برای نظارت و برخورد با بانکهای متخلف را نداشته است.
عضو پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص عملکرد بانک مرکزی در راستای کاهش ناترازی بانکی گفت: با اینکه رئیس بانک مرکزی در طی یکسال گذشته برای رفع ناترازی بانکی تلاش کرده اما با توجه به اینکه عوامل اثرگذار در ناترازی بانکی به قوت خود باقی است بعید به نظر می رسد آقای فرزین بتواند این موضوع را به طور کامل عملیاتی کند چرا که بخشی از تصمیمات مرتبط با نظام بانکی کشور در جای دیگری تصمیم گیری می شود.
وی در این خصوص تاکید کرد: مساله مدیریت بانکها، نحوه انتخاب مدیران و نفوذی که دستگاه های مختلف در انتصاب مدیران بانکی دارند موانع مهمی در برابر رفع ناترازی نظام بانکی است لذا در چارچوب فضای فعلی کشور بعید به نظر می رسد که ناترازی بانکی قابل حل باشد.
وی درخصوص اهمیت قانون جدید بانک مرکزی گفت: خوشبختانه قانون جدید بانکداری دست بانک مرکزی را برای نظارت و عملکرد بهتر در این فضا باز کرده است اما مساله حائز اهمیت این است که اراده سیاسی در رفع ناترازی نظام بانکی کارساز است که متاسفانه در کلیت نظام هنوز اراده سیاسی برای برخورد و رفع ناترازی بانکی دیده نمی شود.
کامران ندری استاد اقتصاد معتقد است: مساله ناترازی بانکی و حل آن فراتر از خواست بانک مرکزی است، لذا بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند این مشکل را حل کند. تعارض منافع و مدیریت آثار و تبعات اجتماعی حاصل از روش های برخورد با بانکهای ناسالم، مواردی نیست که به سادگی بدون همراهی کل حاکمیت امکان پذیر باشد بنابراین تا زمانی که حاکمیت در موضوع رفع ناترازی همراه بانک مرکزی نباشد در کوتاه مدت اتفاق مثبتی به نفع رفع ناترازی بانکی رخ نمی دهد.
نظر شما