به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایرنا، یکی از عوامل موثر بر مهار تورم ناترازی بانک‌هاست، بر این اساس بانک مرکزی سیاست رفع ناترازی بانکها را در دستور کار خود قرار داده است.
«وحید شقاقی شهری» کارشناس مسائل اقتصادی درباره دلیل ناترازی بانکها به ایرنا گفت: دلیل اصلی ناترازی بانکها اموال منجمد و بنگاهداری بانک‌هاست.
وی افزود: چنانچه بانکها دارایی منجمد خود را به فروش برسانند یا تجدید ارزیابی کنند، ناترازی قابل توجهی نخواهند داشت. مساله اصلی این است که این دارایی‌های منجمد در بانکها وجود دارد و استفاده هم نمی‌شود و این موجب ناترازی شده است.
این کارشناس اظهارداشت: بانک مرکزی در ماه‌های گذشته سیاست کاهش ناترازی بانکها را در پیش گرفته است و بر این اساس درصدد است تا اموال منجمد بانکها شناساسی و فروخته شود.
شقاقی شهری ادامه داد: به تدریج با فروش اموال منجمد، ناترازی بانکها کاهش می‌یابد و ترازنامه بانکها شفاف می‌شود و با کاهش ناترازی می‌توان به کنترل تورم امیدوار بود.
وی بیان کرد: همواره گفته می‌شود که بانکها نباید بنگاهداری کنند و بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی به دنبال این است که بانکها کمتر به سمت بنگاهداری حرکت کنند و اموال منجمد خود را به فروش برسانند.
این استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه ارزش زمین در اختیار یکی از بانکها به مبلغ ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان است، گفت: بسیاری از اموال بانکها به قیمت روز نیست و باید مجددا ارزیابی شوند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فعال سازی اموال منجد و کاهش دارایی‌های سمی بانکها می‌تواند در جهت کاهش ناترازی آنها عمل کند و سیاست بانک مرکزی این است که مدارا کردن با بانکها را کنار بگذارد و سیاست سختگیرانه‌ای در جهت شفافیت نظام بانکی بردارد.
به گزارش ایرنا، پیش از این محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی درخصوص علل ناترازی بانکها گفته بود: با توجه به اینکه ۸۸ درصد تامین مالی کشور توسط بانکها انجام می‌شود، بنابراین دولت یکی از دلایل مهم ناترازی بانک‌هاست.
وی کفایت سرمایه و اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی را دیگر علت ناترازی بانکها می‌داند و معتقد است چنانچه ناترازی بانکها مرتفع نشود و اجازه خلق پول و رشد نقدینگی داده شود امکان مهار تورم در بلندمدت وجود نخواهد داشت.
فرزین در اردیبهشت ماه امسال نیز اعلام کرده بود که بانکهای ناتراز تا شهریور ماه فرصت دارند تا از این وضعیت خارج شوند و در غیر این صورت باید منتظر عواقب آن باشند.
طبق اولتیماتوم بانک مرکزی، بانکهای ناتراز تا شهریور ماه فرصت دارند تا مشکل ناترازی را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.
درباره اقداماتی که در این مدت انجام شده می‌توان به در اختیار گرفتن حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد اشاره کرد. در ادامه وزارت اقتصاد سهام مازاد سهامداران ۹ بانک خصوصی (سرمایه، اقتصاد نوین، پارسیان، سینا، تجارت، صادرات ایران، شهر، کارآفرین و گردشگری) که مجمع آنها تاکنون برگزار شده است را اعلام کرد.با توجه به اینکه طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هیچ مالک واحدی نمی‌تواند بدون اجازه بانک مرکزی بیش از ۱۰ درصد یک بانک را داشته باشد. حق رای سهام مازاد سهامداران، به وزارت اقتصاد منتقل خواهد شد.
نظر شما