به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد روزنامه وطن امروز در تحلیلی نوشت: اگر بیماری‌های اقتصاد ایران را اولویت‌بندی کنیم، احتمالا مساله تورم در صدر این لیست قرار خواهد گرفت؛ موضوعی که دهه‌هاست به یکی از چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است. مقام معظم رهبری در ادامه روند سال‌های اخیر، شعار سال جدید را همچنان حول محور اقتصاد با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند؛ موضوعی که نیازمند برنامه‌ریزی جدی و جامع برای تحقق آن است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه ۱۴۰۱ به ۴۶.۵ درصد رسیده بود. بر این اساس، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه ۱۴۰۱ به عدد ۷۹۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل (بهمن) ۶.۶ درصد افزایش داشت. همچنین مرکز آمار ایران در گزارش‌های تورم ماهانه سال ۱۴۰۱، تورم بهمن‌ماه را در کل نقاط کشور برابر با ۳.۵ درصد اعلام کرد. از سویی سطح تورم مصرف‌کننده بالا و تورم نقطه‌ای در همین ماه از ۵۳ درصد بالاتر رفته بود. نوسانات قیمت دلار در بازار، احساس نااطمینانی اقتصادی را در بین مردم منعکس می‌کند و همین موضوع انتظارات مردم از قیمت‌ها را تغییر می‌دهد. به عبارت دیگر، تورم انتظاری یعنی مردم انتظار دارند سطح عمومی قیمت‌ها به چه میزانی تغییر کند. یکی از عللی که از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم نیز یاد می‌شود، ارتباط مستقیم آن با انتظارات عموم جامعه از قیمت‌های آتی است. وقتی این تفکر به وجود بیاید که قیمت محصولی در آینده زیاد می‌شود، خرید مردم افزایش می‌یابد که این امر باعث تقویت سمت تقاضا می‌شود. در پی این اتفاق، روند تورم صعودی شده و قیمت محصول مورد نظر بالا می‌رود. از طرف دیگر کسانی که فروشنده کالایی هستند، وقتی انتظار دارند قیمت‌ها بالا رود، فروش‌شان را کم می‌کنند که هنگام افزایش قیمت، محصولات خود را ارائه کنند تا سود بیشتری بگیرند؛ این امر یعنی کاهش عرضه و افزایش تقاضا. طبعا کاهش عرضه، خود منجر به ایجاد تورم می‌شود. برای مثال، تصور کنید به دلیل نوسانات ارزی در بازار، این تصور در بین عموم شکل می‌گیرد که قیمت دارایی‌های ثابت مانند مسکن، خودرو و... بزودی بالا می‌رود. بنا بر چنین تصوری، مردم به سمت خرید این دارایی‌ها می‌روند که قبل از افزایش قیمت، آنها را خریده باشند تا ضرر نکنند. در پی این تقاضای سوداگرانه، وقتی به طور مثال به بازار خودرو هجمه‌ای وارد می‌شود، تقاضا بیشتر از عرضه شده و ناخودآگاه قیمت خودرو افزایش می‌یابد! به این ترتیب نرخ محصولی که اساسا قرار نبوده قیمتش بالا رود، با موضوعی به نام تورم انتظاری صعودی می‌شود.
نرخ ارز در نیم‌سال دوم سال ۱۴۰۱روند صعودی به خود گرفت و در ۲ ماه پایانی سال نیز با شتاب بیشتری مسیر صعودی خود را ادامه داد تا جایی که ۷ اسفند نرخ ارز در بازار غیررسمی به۶۰ هزار تومان هم رسید. نوسانات نرخ ارز به دلایل مختلف از جمله اینکه این نرخ به صورت تاریخی لنگر اسمی انتظارات تورمی بوده و بسیاری از بازارهای دیگر را با بی‌ثباتی روبه‌رو می‌سازد، از اهمیت ویژه‌ای نزد افکار عمومی برخوردار است؛ از این رو، بخش قابل توجهی از اقدامات دولت در ماه‌های گذشته معطوف به کاهش بی‌ثباتی ارز بوده است. این اقدامات برای کاهش نوسانات نرخ ارز اما نه‌تنها به کنترل نرخ ارز منجر نشد، بلکه به شرحی که در ادامه خواهد آمد، خود به عامل تشدید بی‌ثباتی بدل شد، در شرایطی که می‌توانست افزایش‌های غیرمنطقی رخ داده در بازار ارز کنترل شود.
روند صعودی نرخ ارز، پیامد تداوم ناترازی‌های کلان اقتصادی است. به بیان ساده، ناترازی «درآمد - هزینه» در مقیاس اقتصاد کلان به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. این توصیف از ناترازی مزبور را می‌توان در مقیاسی کوچک‌تر برای هر یک از نهادهای اقتصادی نیز به کار گرفت. به طور مشخص ناترازی بودجه بخش عمومی، ناترازی شبکه بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی‌های بنگاه‌ها همگی محصول ایجاد مخارجی بیشتر از درآمدهای این نهادهاست. کسری بودجه بخش عمومی کشور بیانگر فزونی مصارف دولت (تقاضای خرج کردن) نسبت به منابع است. وقتی در بازه‌ای بلندمدت، شرکت‌های خصوصی بیش از توان ایجاد ارزش افزوده خود (شرکت‌های با خالص ارزش حال شده منفی)، از تسهیلات برای مخارج بیشتر استفاده می‌کنند، به معنای تقاضای خرج کردن بیش از تولید است. زمانی که علی‌الدوام، پرداخت‌های هزینه‌ای یک صندوق بازنشستگی بیش از عواید آن (ناشی از سرمایه‌گذاری و سایر درآمدها) باشد، به معنای تقاضای خرج کردن بیش از تولید است. تداوم ناترازی درآمد- هزینه در بازه‌ای بلندمدت تنها با دسترسی فزاینده به اعتبار امکان‌پذیر است. بنابراین همه تقاضاهای مازاد بر تولید کشور (که مجموع ناترازی‌های درآمد - هزینه نهادهای اقتصاد است) با استفاده از خلق نقدینگی توسط نظام بانکی بالفعل می‌شود. نهادهای ناترازی که واجد اهمیت سیستمی هستند یا وابسته به نهادهای دارای قدرت خلق اعتبار هستند، خواهند توانست به‌رغم ناترازی و با استفاده از دریافت فزاینده تسهیلات (همراه با نکول) به فعالیت خود ادامه دهند؛ البته پیامد حتمی تداوم فعالیت این نهادها، رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید خواهد بود. تا پیش از کاهش صادرات نفتی، این مازاد تقاضای خرج کردن با استفاده از واردات (تولیدات خارجی) حاصل از ارزهای نفتی پوشش داده می‌شد اما حال که ارزهای نفتی برای پوشش این ناترازی‌ها کفایت نمی‌کند، کاهش تقاضای خرج کردن، امری ناگزیر است. این کاهش تقاضای خرج کردن، با افزایش سطح قیمت‌های تولیدات خارجی و داخلی یا همان افزایش نرخ ارز و تورم محقق می‌شود. اگرچه رفع ناترازی‌های کلان اقتصادی به عنوان ریشه بلندمدت کاهش ارزش پول ملی، امری زمانبر و نیازمند اراده تمام ارکان حاکمیت و جامعه است اما نباید تصور کرد که بدون حل آنها می‌توان شاهد جلوگیری از روند صعودی نرخ ارز اسمی بود.
* تجمیع تمام ارزهای صادراتی و بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز بدون مداخله قیمتی
اعلام ارز ترجیحی و تک نرخی ۲۸۵۰۰ تومان با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و اعمال سقف قیمتی در نیما یکی از عوامل ایجاد وضعیت فعلی است. بنابراین دولت به همان دلایلی که اردیبهشت‌ماه سال گذشته اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد، از این سیاست نیز عقب‌نشینی کند و از خلط سیاست ارزی با سیاست رفاهی و حمایتی بپرهیزد و برای هر یک برنامه مجزایی داشته باشد. علاوه بر این زمینه معامله ارز نفتی شرکت‌های دولتی، صادرکنندگان عمده و غیرعمده و تقاضاهای قانونی ارز (تجاری و غیرتجاری) اعم از حواله و اسکناس را نیز بدون مداخله قیمتی در مرکز مبادله فراهم کند. این اقدام روند کاهشی معناداری به نرخ ارز خواهد داد، چراکه صف و تقاضای ارز وارداتی کاهش خواهد یافت و همزمان عرضه ارز افزایش خواهد داشت. همچنین لازم است برخی مقررات زائدی که تاکنون وجود داشته و به افزایش هزینه مبادله و همچنین ممانعت از انطباق بهتر مبادی و مقاصد تجاری منجر شده است نیز در مرکز مبادله حذف شود.
* ایفای نقش مدیریت در بازار غیررسمی ارز به جای انفعال
با توجه به حجم بالای قاچاق و خروج سرمایه، حجم بالای معاملات طلا و سکه که جانشین ارز هستند، گردش چندباره ارز در بازار غیررسمی، گردش ارزهای صادرکنندگان در حساب‌های تراستی‌ها در بازار غیررسمی، وجود مشتقات ارزی در بازار غیررسمی و... می‌توان گفت حجم معاملات و گردش ارز در این بازار فراتر از آن است که بتوان آن را انکار کرد. لذا نادیده گرفتن و ناچیز پنداشتن بازار غیررسمی اشتباه‌هایی است که سیاست‌گذار را به راه خطا می‌برد. فارغ از اینکه در واقعیت اندازه بازار غیررسمی ارز بسیار بزرگ‌تر از اندازه بازار رسمی است، ایجاد شکاف بین نرخ بازار رسمی و غیررسمی عملا سیاست‌گذاری را در بازار غیررسمی مختل می‌کند. به همین دلیل بانک مرکزی لازم است با رعایت ۲ شرط حفظ حداقلی از ذخایر ارزی و رعایت قاعده تثبیت نرخ حقیقی ارز، در بازار غیررسمی مداخله کند. علاوه بر این، اجازه فروش عمده اسکناس در سامانه نیما از سوی صادرکننده به صرافی‌ها و بانک‌ها و عرضه مجدد آن در بازار متشکل به صورت حراج برای تامین ارز صرافی‌ها با هدف فروش ارز «سایر» نیز مداخله موثری است که می‌تواند راهبری قیمت را از فضای مجازی به بانک مرکزی بازگرداند. البته نکته اصلی این است که این مداخله نباید در قالب «زیر فروشی» انجام شود و سیاست‌گذار باید با نرخی نزدیک به بازار و با مدیریت قیمت، تقاضای سفته‌بازانه را که جزئی از خروج سرمایه محسوب می‌شود حداقل کند.
* کنترل‌های ارزی در حوزه ثبت سفارش واردات
همزمان لازم است سیاست‌گذار اقتصادی کشور نسبت به اصلاح سازوکار مدیریت ثبت سفارش‌ها و تناسب آن با توان تامین ارز کشور اقدام کند و به صورت پویا متناسب با شرایط ارزی کشور کنترل ثبت سفارشات را اعمال کند.
* اتخاذ اقدام‌های حمایتی از معیشت خانوار
طبیعی است که با افزایش فعلی نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت کالاهای اساسی، لازم است حمایت‌های لازم از خانوارها رخ دهد. در این راستا پیشنهاد می‌شود دولت مکلف شود همه یا بخشی از مابه‌التفاوت حاصل از فروش ارزهای موضوع تبصره ۱ و ۱۴ قانون بودجه را ذیل طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها صرف حمایت از معیشت خانوار کند. روشن است که این حمایت می‌تواند به صورت نقدی یا غیرنقدی و همچنین در هر بخشی از زنجیره تولید تا مصرف صورت گیرد.
* افزایش پیش‌بینی‌پذیری با ایجاد ابزارهای جدید مالی
به نظر می‌رسد معرفی ابزارهای مالی جدید مبتنی بر ارز نظیر مشتقات ارزی، می‌تواند نسبت به هموارسازی تقاضای ارز در طول زمان کمک‌کننده باشد. به عبارت روشن‌تر، به دلیل پیش‌بینی‌پذیر بودن زمان نیاز به ارز در قراردادهای تجاری، با ارائه ابزارهای مالی می‌توان تاجر را از ریسک نوسانات نرخ ارز خاطرجمع کرد تا تقاضای آتی را به زمان فعلی منتقل نکند. این ابزار مشتقه می‌تواند روی نرخ مرکز مبادلات ایجاد شود اما پیش‌شرط ضروری آن، عدم مداخله و دستکاری قیمتی در آن نرخ است تا بتواند اطمینان‌خاطر را ایجاد کند. ابزار دیگری که معرفی آن توصیه می‌شود، «اوراق رفع تعهد ارزی» است که به صادرکنندگان اجازه می‌دهد بتوانند در یک بازار رسمی و با خرید این اوراق از صادرکننده دیگری که زودتر از موعد ارز خود را عرضه کرده است، نسبت به تعویق مهلت بازگشت ارز خود اقدام کنند.
* تمرکز اختیارات و مسؤولیت ارزی در بانک مرکزی
تناسب اختیارات و مسؤولیت‌ها شرط لازم ایجاد یا توسعه ظرفیت سیاست‌گذاری از جمله در بازار ارز است. تا زمانی که بانک مرکزی در سیاست‌گذاری مجری مصوبات ستاد تنظیم بازار یا حتی مجری دستورات شفاهی تصمیم‌گیران دیگری در دولت باشد و استقلال در رأی نداشته باشد و عملا سیاست‌گذاری ارزی از یک نهاد متخصص به نهادی غیرمتخصص و بسیار مهم‌تر از آن، غیرپاسخگو در حوزه ارز برون‌سپاری شده باشد، عملا نمی‌توان شاهد سیاست‌گذاری ارزی کارا و اثربخش بود. در این راستا لازم است اولا تصمیمات ارزی در شورای پول و اعتبار اتخاذ شود و ثانیا بانک مرکزی در فرآیندهای مرتبط با حوزه ارز نقش محوری داشته باشد.
*کنترل تورم با نقدینگی و ارز
تورم، یکی از حادترین مشکلات اقتصادی در سال‌های گذشته بوده است. رشد تورم به عوامل متعددی بستگی دارد و مولفه‌های متفاوتی می‌تواند بر رشد تورم تاثیرگذار باشد. در این میان ۲ مولفه مهم رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز را می‌توان از مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد تورم دانست. طبق داده‌های بانک مرکزی حجم نقدینگی ایران در پایان سال ۱۴۰۰ برابر با ۴ هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان بود. این رقم بر اساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی در پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۱ با بیش از ۲۸ درصد رشد به رقم ۶ هزار و ۳۶ هزار میلیارد تومان رسید. نرخ ارز نیز سال ۱۴۰۱ رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. بر این اساس، ارز که در ابتدای سال گذشته با نرخ ۲۷ هزار و ۷۵۰ تومان در بازار معامله می‌شد، در پایان سال گذشته با بیش از ۷۶ درصد رشد به قیمت ۴۹ هزار تومان در بازار خرید و فروش شد. مقایسه نرخ ارز فروردین‌ماه سال گذشته با فروردین‌ماه سال جاری نیز نشان می‌دهد نرخ ارز با رشد ۸۳ درصدی در سال ۱۴۰۲، از ۲۷ هزار و ۷۵۰ تومان به بیش از ۵۱ هزار تومان رسیده است. در همین راستا رئیس‌جمهور در نخستین دیدار مسؤولان و کارگزاران دولت با رهبر انقلاب در سال جدید با بیان اینکه نرخ تورم به دلایلی همچون اصلاحات اقتصادی در حذف ارز ترجیحی همچنان بیش از ۴۰ درصد است، وعده داد در سال پیش‌رو دولت نقاط ضعف کشور از جمله کسری بودجه، بالا بودن نرخ تورم، کاهش ذخایر کالاهای اساسی، افت تولید و مخدوش شدن اعتماد مردم در سرمایه‌گذاری را با شیوه‌های درست جبران کند و اینکه نقاط قوت کشور در همه بخش‌ها تقویت خواهد شد.
صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند با توجه به نقش دوگانه نرخ ارز در اقتصاد هر کشور، افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی)، قدرت رقابت کشور را در بازارهای خارجی بهبود می‌بخشد و باعث توسعه صادرات و کاهش سطح قیمت‌ها در کشور می‌شود اما همین امر می‌تواند در صورتی که امکان توسعه صادرات وجود نداشته باشد، سبب افزایش سقف قیمت‌ها در نتیجه تورم در کشور شود؛ بنابراین توجه و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب و همچنین توجه ویژه به مساله ثبات نرخ واقعی ارز در کشور باید مورد توجه ویژه سیاست‌گذاران قرار گیرد. از سوی دیگر رشد بی‌رویه نقدینگی نیز باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و از آنجا که در کوتاه‌مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود. لذا کنترل حجم نقدینگی باید هدف اصلی دولتمردان برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‌های خارجی و ایجاد اشتغال باشد.
در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. به این منظور حجم نقدینگی به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت‌های تولیدی از بروز تورم جلوگیری کند. مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاست‌های پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می‌دهند.
نظر شما