گروه صنایع غذایی و کشاورزی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد امین محمودی- ترس از سرما یا گرمازدگی و خرابی محصولات، اطمینان نداشتن به فروش قطعی محصولات کشاورزی شرایط را به نحو احسن برای دلالان جهت بزخری یا همان خرید محصول از تولیدکننده به قیمت ناچیز فراهم می کند.
هرچند که دولت مجبور است طبق قانون خرید تضمینی برخی از محصولات کشاورزی را با نرخ خرید تضمینی که هر ساله اول مهر اعلام می کند خریداری نماید اما برخی دیگر از محصولات همچون سیب زمینی گوجه صیفی جات و مرکبات شامل این قانون نشده و کشاورزان آنها از حمایت های دولتی بی نصیب مانده اند.
کشاورزانی که یک سال برای به‌عمل‌آمدن محصولات خود زحمت کشیده‌اند، می‌ترسند طبیعت با آنها سر سازگاری نداشته باشد و سرما زحمت یکساله شان را به هدر بدهد. ترس از ضرر به‌دلیل سرمازدگی و گرمازدگی محصولات باعث می‌شود آنها دسترنج یکسال خود را ارزان به دلالان پیش‌فروش کنند. این در حالی است که حمایت‌هایی نظیر خرید تضمینی یا ایجاد صنایع تبدیلی در نزدیکی کشاورزان می‌تواند از زیان‌دیدن آنها جلوگیری کند.
از طرف دیگر ممکن است بازار داخلی از محصول مورد نظر اشباع و پر شده باشد و یا هزینه تمام شده کشاورزان بالاتر از نرخ خرید تضمینی دولت باشد به همین دلیل دلالان کشورهای دیگر محصول تولیدکنندگان داخلی کشورمان را خریداری کرده و به کشور خود برده و آن را با قیمت بسیار بالاتری به دست مصرف کننده برسانند.
نمونه بارز این امر اتفاقی بود که در مرز ایران عراق رخ داد به طوری که کشاورزان سیب زمینی ها مرغوب خود را با قیمت ارزان(به ازای هر کیلو ۳ سنت) به دلالان عراق مرزنشین می فروختند این در حالی بود که این دلالان سیب زمینی را در اربیل و بغداد و دیگر شهرهای عراق به قیمت ۲۰ سنت به فروش می رسانند.
این روزها در بسیاری از محصولات کشاورزی با عرضه بیش از حد محصولات و نبود مشتری روبه‌رو هستیم، از این رو کشاورزان به‌دلیل ناآگاهی و نیز نابلدبودن در زمینه فروش محصولات خود، دسترنج یکساله خود را روانه بازار دلالان می‌کنند.
پیش‌فروش محصولات کشاورزی به‌ویژه میوه و مرکبات و صیفی جات از دیرباز وجود داشته و هم‌اکنون نیز این روند نابهنجار ادامه دارد. کشاورزان محصولات خود را با قیمتی بسیار پایین پیش‌فروش می‌کنند تا مبادا محصولات آنها روی دستشان بماند و خراب شود.
در این بین دلالان با روش‌های گوناگون کشاورزان را مجاب می‌کنند تا محصولاتشان را پیش‌فروش کنند که به‌گفته کارشناسان یکی از دلایل گرانی محصولات کشاورزی رهاشدن بخش بازرگانی محصولات کشاورزی بود.
از دلایل دیگر این گرانی، می‌توان افزایش سرسام آور هزینه های تولید و نبود تعادل بین عرضه و تقاضا برای محصولات کشاورزی و کنترل‌نکردن قیمت‌ها اشاره کرد. از مهم‌ترین مشکلات کشاورزان و کشاورزی در ایران بی‌سروسامانی بازرگانی عنوان شده که در این بین همیشه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضرر می‌کنند و تنها دلالان و واسطه‌ها به سودهای هنگفت خود در این بخش می‌رسند.
توسعه صنایع تبدیلی از نان شب واجبتر
در همین خصوص محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی در گفتوگو با رادار اقتصاد با بیان اینکه در زمینه صادرات، مسائل سیاسی می تواند کمی باعث محدودیت باشدگفت: با این تفاسیر اگر ما برند خوب را داشته باشیم و می توانیم با بسته بندی و سورتینگ مناسب شرایط صادرات را تسهیل کنیم.
وی افزود: کشاورزان با وجود رنجهای فراوان تولید و به کارگیری منابع متعدد خاکی و آبی سرمایه، در بخش کشاورزی بعد از تولید به حال خود رها می شوند که این امر بیانگر بی‌اهمیتی تولید در نزد مسئولین دولتی و وزارت جهاد کشاورزی است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی بیان داشت: نبود برنامه مدون و سوءمدیریت در بازار محصولات کشاورزی زمینه را برای اختلاف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت خرید از تولیدکننده تا بازار رقم می‌زند که این امر اجحاف در حق تولیدکننده و مصرف‌کننده است.
ملک‌زاده نبود زنجیره ارزش در کشور را عامل اصلی تفاوت چشمگیر قیمت از مبدأ تا مقصد اعلام کرد و گفت: با ایجاد زنجیره ارزش در کشور مطمئن باشید بخش کشاورزی با متولی‌گری وزارت جهاد و کمک تشکل‌ها اگر بتواند صفر تا صد مزرعه تا سفره را مدیریت کند تا دست واسطه‌گران و دلالان در بازار کوتاه شود تمامی مشکلات مرتفع خواهد شد و فاصله قیمت به حداقل ممکن خواهد رسید.
این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر کشاورز حداقل از ۶ ماه تا یکسال در باغ و مزرعه زحمات فراوانی می‌کشد در حالی که تنها ۱۰ درصد کل درآمد حاصل از محصول نصیبش می‌شود و بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد به جیب کسانی می‌رود که در امر خرید و فروش محصولات از کشاورز تا مصرف‌کننده دخیل هستند برای همین است که می بینیم گوجه سر مزرعه کیلویی ۲۰۰ تا ۵۰۰ از کشاورز خریداری شده ولی در مغازه ها و میادین میوه تره بار گاه تا ۲۰ هزار تومان هم رفته است.
وی گفت: با ایجاد زنجیره تولید، تأمین و ارزش در بخش کشاورزی و دنبال کردن تمامی عوامل خرید تا توزیع از این طریق مشکلات به حداقل ممکن می‌رسد به طوری که دیگر مصرف‌کننده مجبور به خرید محصولات کشاورزی با قیمت‌های بسیار گزاف نیست.
ملک زاده افزود: نیاز است که تولید کننده یا صادر کننده را با حمایت کلی چه ارائه تسهیلات کم بهره و چه کوتاه کردن بوروکراسی طولانی که برای گرفتن مجوز و بقیه کارها تشویق کنیم یا تعرفه صادرات را به حداقل برسانیم اگر این شیوه اجرایی شود مطمئن باشید از راه قانونی محصولات را صادر می کنیم نه به این شکل از طریق قاچاق یا بزخری که محصولات مرغوب را با بهای بسیار اندک خریداری کنند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه در حال حاضر صادرات قانونی برای تاجر اصلا مقرون به صرفه نیست گفت: طبیعی است که اگر شرایط را فراهم نکنیم و صادر کننده ما متضرر باشد(زمانی که هزینه تمام شده خروج محصول صادراتی از کشور بالا باشد) قاچاق و پایین آمدن ارزش محصولات ایرانی را در پی دارد. هزینه خروج محصول از کشور بسیار بالاست از طرفی روی صادرات تعرفه قرار داده شده اینها باعث خروج غیر قانونی و فروش ارزان محصولات می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: به همین دلیل چون کشورهای همسایه نیز طالب محصولات با کیفیت ایرانی هستند و هزینه کمتری برای واردات از ایران می پردازند اقدام به خرید محصول از تولیدکنندگان کشورمان می کنند و با بردن به بازارهای داخلی خودشان استفاده بالایی برای خودشان محصول را به دست مصرف کننده می رسانند.
ملک زاده در پایان یادآور شد: این امر به عدم مدیریت صحیح و تنظیم درست محصولات کشاورزی بر می گردد تا صادر کننده حمایت شود و بتواند محصولات را با کیفیت خوب در رقابت با دیگر تولیدکنندگان کشورهای مختلف به مقاصد صادراتی با قیمت خوبی ارسال کند تا هم تولیدکننده ایرانی منتفع شود و هم ارزآوری خوبی در این شرایط وخیم ارزی کشور داشته باشد.
دولت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را متناسب با هزینه ها تعیین کند
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل کشاورزی نیز در گفتوگو با رادار اقتصاد در خصوص بزخری محصولات کشاورزی در مرزها گفت: رفع این مشکل مستلزم اصلاح قیمت های خرید تضمینی و اصلاح برنامه خرید تضمینی هست که متاسفانه وقتی مسئولین امر اعتقادی به حمایت از بخش کشاورزی ندارند این نرخ های چند گانه داخل و آن طرف مرز این مصیبت را عاید کشاورزها می کند.
این کارشناس مسائل کشاورزی کرد: باید همیشه مصرف کننده و کشاورز ضرر کنند و در این میان فقط دلال ها سود میبرند و این نتیجه عدم حمایت از بخش کشاورزی است.
پرداخت نشدن مطالبات کشاورزان و قیمت پایین نرخ خرید تضمینی
احمد یاوری، فعال بخش کشاورزی نیز دلیل این که کشاورز مجبور به فروش دسترنج یکساله خود به دلال می‌شود تعیین قیمت پایین توسط دولت و پرداخت نشدن به‌موقع مطالبات کشاورزان است.
وی می‌افزاید: گاهی پایین بودن آگاهی و اطلاعات کشاورزان در زمینه بازار، عامل دیگری برای پایین‌فروشی محصول آن‌هاست. برای مثال برخی در مناطق دورافتاده، از نوسانات بازار اطلاع دقیقی ندارند و با فروش دسترنج خود با قیمت پایین، باعث می‌شوند سود اصلی نصیب خرده فروشان شود.
این فعال کشاورزی بیان می‌کند: امسال در ابتدای فصل برداشت گندم، خریدها به‌طور منظم انجام شده و پرداخت‌ها هم در زمان تعیین شده انجام می‌گرفت بنابراین کشاورز به فروش محصول خود حتی با نرخ کمی به دولت راغب بود زیرا این زحمت‌کشان پس از یک سال تلاش، نیازمند دریافت حاصل فعالیتشان هستند. اما پس از مدتی، این رویه تغییر کرد و پرداخت‌ها دوباره به تعویق افتاد.
وی می‌گوید: حال کشاورز بدهکار می‌ماند و دست‌خالی که منتظر دریافت وجوه خریدهای تضمینی است بنابراین پس از مدتی انتظار مجبور به فروش محصول خود به واسطه‌ها می‌شود.
این فعال کشاورزی تأکید می‌کند: هرچند هم کشاورز از وضعیت بازار مطلع باشد باز در شرایطی قرار دارد که ناچار به فروش محصول خود به دلالان می‌شود زیرا کشاورز به دلیل دسترسی نداشتن به انبار و ناتوانی مالی مجبور است همه محصول خود را در زمان برداشت به بازار عرضه کند. این مسئله از طرف دیگر موجب کاهش قابل توجه قیمت در زمان برداشت می‌شود.
یاوری می‌افزاید: از این زمان، نابسامانی بازار شروع می‌شود. سودجویان، محصول کشاورز را به نرخ اندک خریداری و ذخیره کرده و در سال یا حتی سال‌های بعد با باقیمت‌های بسیار بیشتر وارد بازار کرده یا به دولت می‌فروشند.
اختلاف مزرعه و بازار بسیار بالاست
علی خان‌محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی نیز در همین خصوص با انتقاد از اختلاف ۲ تا ۳ برابری قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا بازار، اظهار کرد: نبود تشکل‌ها، زنجیره‌های تولید و سندیکاهای بخش کشاورزی موجب شده تا اختلاف قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره به چند برابر افزایش یابد که لازمه جلوگیری از نوسانات چشمگیر قیمت در بازار تنها ایجاد زنجیره‌های تولید و بدست گرفتن صفر تا صد بازار به دست تشکل‌های تولیدی است.
خان محمدی ادامه داد: با ایجاد زنجیره‌های تولید کشاورزان بر اساس نیاز بازار داخل و صادرات اقدام به تولید محصولات کشاورزی می‌کنند که در نهایت با تعادل میان عرضه و تقاضا و کوتاه شدن دست واسطه‌ها و دلالان خبری از اختلاف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت در بازار نیست.
به گفته این مقام مسئول تا زمانی که زنجیره تولید تأمین و ارزش در بخش کشاورزی ایجاد نشود و به عبارت دیگر تولید تا بازار را وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌ها به عنوان متولی تولید در اختیار نگیرند، نوسانات بازار همچنان استمرار خواهد داشت که دود این امر به چشم تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌رود.
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی نبود الگوی کشت را یکی دیگر از عوامل گرانی و اختلاف قیمت محصولات کشاورزی در بازار برشمرد و گفت: با وجود گذشت چند سال از ابلاغ مصوبه الگوی کشت در سال ۸۸، اما مسئولان امر نسبت به اجرای آن در استان‌ها بی‌تفاوت بودند که همین امر موجب شده به سبب مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی با نوساناتی در بازار رو به رو شود، به عنوان مثال در ماه‌های اخیر کشاورزان به سبب فراوانی تولید گوجه‌فرنگی و نبود بازار مجبور بودند که محصول تولیدی خود را به سبب ضایعات بالا دور بریزند در حالی که هم‌اکنون مصرف‌کننده با نرخ ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان هر کیلو گوجه‌فرنگی را در بازار خریداری می‌کند.
خان‌محمدی با انتقاد از نبود زنجیره تولید، تأمین و ارزش در بخش کشاورزی، گفت: با ایجاد زنجیره تولید و ارزش در بخش کشاورزی در مواقعی که تولید محصولات زراعی، باغی و جالیزی بیش از تقاضا است این امکان وجود دارد که این محصولات در سردخانه‌های مجهز ذخیره‌سازی شوند تا در مواقع لزوم به بازار عرضه شوند که دیگر در چنین شرایطی به سبب از بین رفتن بخش دلالی شاهد تلاطم بازار نیستیم.
وی در پایان ضعف نظارت دستگاه‌های متولی و جولان واسطه‌ها و دلالان را از جمله چالش‌های پیش‌روی بخش کشاورزی دانست و گفت: در حال حاضر بیشترین سود از بازار محصولات کشاورزی در سایه ضعف نظارت دستگاه‌های متولی نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌شود که این امر به قیمت هدر رفت منابع آبی، خاکی، نیروی انسانی و زحمات کشاورزان تمام می‌شود، در حالی که با ایجاد زنجیره تولید، تأمین و ارزش و اعمال نظارت‌های دقیق بر بازار می‌توان فاصله قیمت از مزرعه تا سفره را به حداقل ممکن رساند، به طوری که دیگر مصرف‌کننده مجبور نیست ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بالاتر از قیمت محصول در مزرعه پول به فروشنده پرداخت کند.
انتهای خبر/
نظر شما