اتفاقات بورس در سال ۹۹ توطئه ای ازپیش طراحی شده برای ایجاد اخلال در اقتصاد بود/باید مراقب باشیم نرخ های کاذبی بر بازار سهام حاکم نشود

کارشناس اقتصادی گفت: دولت برای به کرسی نشاندن حرف خود توطئه ای به نام فروش سهام بنجل خود و تبلیغات فراوان حول این محور را کلید زد تا بی اساس مردم را به سرمایه گذاری در بورس دعوت کند.نکته اصلی تر این است هر چند محاکمه و دادگاهی مدیران متخلف واجب است اما در کنار این موضوع باید با معلول ها مبارزه کنیم، چرا که عامل اصلی ایجاد بحران در بورس یعنی بازار ثانویه مصداق قمارخانه را دارد.

گروه بورس و بازارهای مالی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، وقایع بورس سال ۹۹ همانگونه که آن ایام چه در مسیر صعودی و ریزشی داغ بود همچنان این گداختگی را به دلیل زیانهای مالی وارد به مردم و محاکمه مدیرانی که در این باب عامدانه تخلف کرده اند حفظ کرده است. اینکه دادگاه های بررسی تخلف مدیران بورسی تا چه اندازه صالح رفتار می کنند و از سیاسی بازی به دور خواهند بود و تا چه میزان می توانند حقوق از دست رفته مالباختگان را اعاده کنند در روند آتی بررسی جرائم و دادرسی ها مشخص می شود. استاد اقتصاد در گفت و گو با رادار اقتصاد به بررسی جریانات بورس سال ۹۹ و محاکمه متخلفان بورسی پرداخته است.

عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص محاکمه مدیران متخلف بورسی و اینکه آنچه در سال ۹۹ در بورس گذشت تخلف محرز شده است یا غیر عمدی، گفت: بنده بر این باورم اتفاقات بورس در سال ۹۹ توطئه ای ازپیش طراحی شده برای ایجاد اخلال در اقتصاد بود که دولت آقای روحانی برای اهداف سیاسی مثل مجبور کردن مردم و رهبرمعظم انقلاب برای پذیرش خواسته های یک طرفه آمریکا دربرجام مرتکب شد.

وی در این باره افزود: بی تردید می توان گفت دولت برای به کرسی نشاندن حرف خود توطئه ای به نام فروش سهام بنجل خود و تبلیغات فراوان حول این محور را کلید زد تا بی اساس مردم را به سرمایه گذاری در بورس دعوت کند. دعوتی که با اطمینان های کاذبی شروع شد که رئیس جمهور وقت به مردم داد. در این موضوع تردیدی وجود ندارد که قوه قضاییه برای عبرت آموزی به بسیاری از مدیران که ممکن است دچار چنین خطاهای بزرگی شوند متخلفین را تفهیم اتهام و به اندازه جرم خود محکوم کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: نکته اصلی تر این است هر چند محاکمه و دادگاهی مدیران متخلف واجب است اما در کنار این موضوع باید با معلول ها هم مبارزه کنیم. 

شیخی در ادامه بحث افزود: نرخ واقعی سود در بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی باید نرخ بازدهی سرمایه باشد. نرخ بازدهی سرمایه نرخی است که شرکت های بورسی سالانه بر حسب سهامی که منتشر کردند به صورت سرانه توزیع می کنند عملیاتی وعملکردی شرکت ها و حاشیه سودی که از کنار فروش سهام بین دلالان با خرید و فروش سهام اتفاق می افتد فراتر از نرخ بازدهی سرمایه است و در واقع گاهی حتی قیمت سهام قیمت اسمی به اضافه بازدهی سهام گاهی از قیمت بازاری سهام عقب یا جلو می زند.

استاد اقتصاد تصریح کرد: این موضوع نشان دهنده کاذب بودن قیمت سهام است و در واقع با امری به نام قمار آمیخته است. به هر حال ما کشوری اسلامی هستیم اما در دنیای امروز زندگی می کنیم ومجبور به تعامل با سایر کشورهای دنیا و قوانینی هستیم که در بازارهای اقتصادی حاکم است، بنابراین ما نیز در کشوری که باید اقتصاد اسلامی داشته باشد بورس را باید داشته باشیم، یا باید در شبکه بانکی فعالیت داشته باشیم، اما مشروط به رفع نواقص بورس و نظام بانکی.

شیخی درخصوص کارکردهای بازار اولیه و ثانویه گفت: با توجه به اینکه بورس مشتمل بر دو بخش بازار اولیه و ثانویه است. بخش بازار اولیه در اقتصاد اسلامی مورد قبول و پذیرفته شده است و بازار ثانویه باید اصلاح شود تا آنچه در دولت آقای روحانی رخ داد مجددا تکرار نشود چرا که رخ دادن وقایع سال ۹۹ باز هم محتمل الوقوع است و مدیران فعلی نیز در خطر وقوع چنین موضوعی هستند. این احتمال وجود دارد ولو اینکه مدیران پاکدست نیز قصدی برای اخلال در اقتصاد نداشته باشند، بنابراین چون این اتفاق ممکن است ناخودآگاه رخ بدهد کما اینکه هنوز بعد از گذشت روی کار آمدن دولت جدید هشت ماه می گذرد می بینیم اتفاق آنچنانی در بورس رخ نداده وهمچنان بسیاری از نرخ ها با بورس بازی دچار نوسان می شوند که عمدتا افراد خاصی از بورس منتفع می شوند، پس احتمال وقوع چنین وقایعی باید داده شود، چرا که همچنان نیز شاهد سودهای کلانی هستیم که نصیب بورس بازان حرفه ای می شود، آنگونه که رئیس قوه قضاییه گفتند این افراد سوار بر اطلاعات هستند و از رانت اطلاعاتی استفاده می کنند بنابراین بورس به صورت بالقوه در معرض چنین خطراتی وجود دارد .

عبدالمجید شیخی با ارائه راهکاری توضیح داد: اگر خواهان کار ریشه ای در بورس هستیم باید مکانیسم های بازار ثانویه را اصلاح کنیم و شرکت های بورسی پذیره نویسی شده مرجع صدور سهام و مرجع خرید مجدد باشند تا انتقال مالکیت بین خریداران اتفاق نیفتد و نرخ های کاذبی بر سهام حاکم نشود و دارندگان و مالکین حقیقی سهام کسانی باشند که مشتریان خود شرکت ها هستند و کسی هم که نمی خواهد مجددا می تواند به مرجع بفروشد و سود سالانه بین نسبتی که مالک قبلی و جدید در طول سال تملک داشتند به راحتی تقسیم شود ومشکلی برای توزیع سود نرخ بازدهی سرمایه سالانه ایجاد نشود.

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۰۷:۳۰
کد خبر: 27889

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 1 =