گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد مرتضی عزتی اقتصاددان وعضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳ و تاثیراتی که بر معیشت مردم، تولید و فعالیت های عمرانی به جا می گذارد گفت: در خصوص آنچه به عنوان بودجه سالیانه کشور اصولا تدوین می شود باید گفت:
قاعده دولتمردانی که به دنبال توسعه اقتصاد کشور هستند بر این مبناست که در شرایط رکودی از اتخاذ سیاست‌های انقباضی اعم از پولی و مالی خودداری کنند به این دلیل که اساساً سیاست‌های انقباضی موجب رکود بیشتر می‌شود و به تبع آن تولید و درآمد مردم را کاهش می‌دهد.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: در چنین شرایطی با کاهش عرضه کالا به تبع آن مشکلات اقتصادی افزوده می‌شود، ضمن اینکه با کاهش تولید و عرضه تورم تشدید می شود اما قاعده دولت‌های عوام فریب پوپولیستی که به دنبال کار روبنایی هستند تا زیر بنایی با کشورهایی که به رشد و توسعه واقعی اقتصاد می اندیشند متفاوت است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس یادآور شد: قاعده کشورهایی که به دنبال کار زیر بنایی و اصولی در اقتصاد نیستند این است که در شرایطی که رکود و تورم توامان وجود دارد اولویت را روی کاهش نرخ تورم قرار می دهند به این دلیل که مردم اثرات کاهش نرخ تورم را نسبت به تعمیق رکود سریعتر درک می کنند بنابراین برای اینکه درک فوری مردم را به سمتی که خود تمایل دارند حرکت دهند به دنبال کنترل تورم البته ظاهری هستند حتی اگر اتخاذ این سیاست به زیان تولید باشد باز هم به کار خود ادامه می دهند.
مرتضی عزتی در خصوص رویکرد دولت در موضوع سیاست انقباضی پولی مورد نظر دولت در بودجه سال آینده گفت: دولت سیاست‌های پولی به شدت انقباضی را در دستور کار قرار داده است، سیاست های پولی که مانع تامین مالی بنگاه های تولیدی می شود بنابراین تسهیلات به سمت بانکها نمی رود و پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بخش خصوصی به شدت کاهش یافته است،موضوعی که ضربه شدیدی به اقتصاد وارد کرده و رونق را از اقتصاد گرفته است.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تصریح نمود: سیاست های انقباضی پولی دولت منجر به تشدید و تعمیق رکود اقتصادی شده است به طوری که وضعیت اقتصادی وخیم تر از قبل شده البته ممکن است دولت به صورت ظاهری برای خوراک رسانه ای برخی آمار و ارقامی که مردم متوجه آن نمی‌شوند را تغییر دهد و اعداد دیگری را اعلام کند اما واقعیت اثرات سویی که در اقتصاد به جا می گذارد بعد از گذشت یکی دو سال روشن می‌شود و تاثیر شدید رکود روی زندگی مردم نمایان تر می‌شود بنابراین دیگر دولت نمی تواند با آمار وارقام بازی کند.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است: دولت در زمینه عدم حمایت از تولید با توجه به اینکه سیاست انقباضی را در دستور کار قرار داده به بیراهه می رود و منطق درستی دنبال نمی کند، ضمن اینکه عدم رشد بودجه عمرانی طی سال های اخیر بخصوص دو سه سال گذشته، سرمایه گذاری در بخش عمرانی را تقریباً تعطیل کرده است به طوری که می توان گفت بودجه عمرانی در برابر بودجه جاری که تغییراتی داشته اصلا تغییر نکرده است.
مرتضی عزتی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد: عدم افزایش بودجه عمرانی و حتی صفر شدن افزایش بودجه عمرانی به زیان اقتصاد است چرا که بودجه عمرانی است که می‌تواند موجب رونق اقتصاد و رشد و توسعه کشور شود در حالی که افزایش بودجه جاری که بیشتر صرف پرداخت حقوق و دستمزد می شود به رشد و توسعه اقتصاد کمک نمی کند.
مرتضی عزتی استاد اقتصاد تصریح نمود: افزایش بودجه عمرانی به این جهت مهم است چرا که بخشی از هزینه های بودجه عمرانی صرف خرید وسایل کار و ساخت و ساز و فعالیت های عمرانی می شود که خود به خود به تحریک تقاضا کمک می کند و منجر به رونق فعالیت‌ها و بنگاه‌های واسطه‌ای می شود.
مرتضی عزتی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس یادآور شد: بودجه سال آینده کشور را در مسیر افزایش رکود و تعمیق رکود قرار می دهد ضمن اینکه متاسفانه دولت در بحث مالیات ستانی مسیر متعادلی طی نمی‌کند، بلکه تمام تلاش دولت بر افزایش مالیات است اما از آن سو دولت درآمدهای مردم را کمتر افزایش می دهد عملکردی که در تضاد شدید است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس یادآور شد: دولت امسال کف معافیت مالیاتی را تغییر نداده است، بدین معناست که دولت مترصد اخذ مالیات از کسانی است که حقوق و درآمد کمی دارند، پس دولت بنا دارد از کسانی که درآمد کمی دارند مالیات بیشتری نسبت به سال قبل بستاند، هر چند کسانی که درآمدهای بالایی دارند نیز نسبت به سال قبل مالیات بیشتری خواهند پرداخت اما مساله حائز اهمیت این است که اگر ۲۰ درصد درآمدها اضافه شود احتمالاً در سال آینده بیش از این عدد مالیات حقوق و دستمزد افزایش می یابد یعنی بیشتر از ۱۸ درصد مالیات بر حقوق و دستمزد اضافه می‌شود چرا که معافیت مالیاتی کف تغییر نکرده است، با اینکه حقوق و دستمزد به صورت اسمی و ظاهری افزایش یافته اما از آن سو با تورم موجود حتی اگر فرض کنیم سال آینده تورم به ۴۰ درصد برسد افزایش حقوق ۱۸ درصدی دو نوع مالیات به مردم تحمیل می کند.
وی در این باره تصریح نمود: مالیات اول ناشی از تورمی است که به جیب دولت می‌رود حتی اگر تورم ۳۵ درصد شود افزایش حقوق و دستمزد ۱۸ درصدی به این معناست که حدود ۱۷ درصد آن به دلیل مالیاتی که دولت بر حقوق و دستمزدها بسته از جیب کارگر و کارمند می رود بنابراین دولت فشار شدیدی روی حقوق و دستمزد بگیران می‌آورد .
وی در ادامه بحث تاکید کرد: هرچند ممکن است عدد پایینی برای کف معافیت مالیاتی یا سقفی که دولت برای این مورد قائل شده در ظاهر آنچنان بزرگ نباشد اما فشار روی طبقات کم درآمد بیشتر از قبل می شود. با توجه به اینکه بار مالیات تورمی روی دوش طبقه های متوسط و ضعیف است تقریباً می‌توانیم بگوییم درست است دولت با دنبال کردن برخی طرج ها مثل بهبود وضعیت درآمدی بازنشستگان به ظاهر اقدامات منطقی و معقولی را در دستور کار قرار داده اما واقعیت این است که وقتی دولت در مسیر تعمیق رکود حرکت می‌کند رشد اقتصادی تهدید شود و این روند به کاهش درآمد نسبی منتهی می‌شود که می تواند اثر فزاینده ای روی افزایش بیکاری و کاهش درآمد مردم و فقیرترشدن بیش از پیش مردم به جا بگذارد چرا که در پی کاهش درآمد و افزایش مالیات سال آینده فشار شدیدتری به مردم به ویژه بر حقوق بگیران و دستمزد بگیران تحمیل می شود.
نظر شما