آنچه درلایحه بودجه ۱۴۰۳ بسیار قابل تامل است بی اعتنایی جدی به بودجه عمرانی است/ مالیات‌ها ۵۰ درصد افزایش داشته است/با افزایش ۵۰ درصدی مالیات شاهد کاهش سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها خواهیم بود

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد هادی حق شناس کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص جزییات و موارد مطرح شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و آنچه به عنوان کلیات تا کنون عنوان شده گفت: با توجه به اینکه منابع لایحه بودجه منتشر شده اما تا کنون مصارف اعلام نشده است و اینکه رئیس جمهور لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد اما با توجه به اینکه همچنان ارقام مصارف عنوان نشده نمی توان دراین باره به صورت کاملا کارشناسی اظهار نظر کرد اما به صورت طبیعی در یک نگاه کلی چند شاخص در لایحه بودجه وجود دارد که طبیعتاً اگر تحقق بیابد به شکل دیگری قابل کارشناسی است و در صورت عدم تحقق موضوعات دیگری براین اساس قابل ارزیابی است.

وی در این باره تصریح نمود: نکته مهمی که منجر به تقدیم بودجه به مجلس می شود تعیین هزینه های جاری کشور است که بخش قابل توجهی از آن حقوق و هزینه های جاری است و بخش دیگری نیز باید صرف توسعه فعالیت های زیرساختی و عمرانی کشور شود به همین دلیل مهم است که سازمان برنامه و بودجه شکل گرفته تا برای توسعه عمران و آبادانی کشور برنامه ارائه دهد.

حق شناس خاطر نشان کرد: به دلیل آبادانی و رشد اقتصاد کشور است که وزارتخانه های مختلف راه اندازی شده اند اعم از وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت نفت و ... تا فرودگاه، بندر، جاده و نیروگاه و... ساخته شوند. به عبارت دیگر دولت مدیر و کارمند استخدام می‌کند و برای آنها هزینه می دهد تا به یک هدف مهم یعنی عمران و آبادانی کشور دست بیابد همانگونه که برای حفظ امنیت کشور نیروی مسلح استخدام می‌کند.

هادی حق شناس کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: آنچه درلایحه بودجه ۱۴۰۳ بسیار قابل تامل است بی اعتنایی و عدم تغییرات جدی در بودجه عمرانی است. با توجه به اینکه تورم سال جاری حدود ۴۵ درصد است بودجه عمرانی سال آینده هر چقدر باشد که معادل سال جاری است با توجه به نرخ تورم یعنی قدرت ایجاد زیرساخت بودجه عمرانی سال آینده، نصف سال جاری است در حالی که هزینه جاری دولت در سال آینده حداقل ۲۰ درصد بیشتر از سال کنونی است، پس این موضوع یک اشکال ساختاری در لایحه بودجه به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: دولت این همه ساز و کار فراهم کرده و هزینه می پردازد که اتفاقی به نفع عمران و آبادانی کشور صورت بگیرد ولی عملاً بودجه عمرانی تحلیل رفته و بسیار کاهش یافته است. نکته دوم این است که از دو میلیون و چهارصد هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور یک میلیون و چهارصد هزار میلیارد تومان از منابع پایدار به شمار می‌رود که بخش عمده آن مالیات است به طوری که مالیات‌ها ۵۰ درصد افزایش داشته است.

وی با طرح پرسشی گفت: با توجه به اینکه کشورهای مختلف زمانی مالیات را افزایش می دهند که کسب و کار مردم پررونق باشد پس این سوال مطرح می‌شود که آیا در سال ۱۴۰۲ کسب و کار مردم نسبت به سال ۱۴۰۱ رونق بهتری پیدا کرده است که الان مقدار مالیات ۵۰ درصد بیشتر شده است؟ سوال دوم این است که آیا پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا کرده است؟ سوال بعدی این است که اگرجواب پرسش های قبلی منفی است آیا دولت می‌خواهد به سراغ کاهش معافیت‌های مالیاتی برود یا دولت می‌خواهد ساز و کار جدیدی مبتنی بر شناسایی مودیان جدید انتخاب کند؟

وی ادامه داد و گفت: دولت باید مشخص کند تا چه میزانی می خواهد از مودیان مالیاتی استفاده کند تا معادل ۵۰ درصد مالیات بیشتری وصول کند؟ اگر نکات ذکر شده به عنوان کسب مالیات اتفاق نیفتد آیا به این معنا نیست که کسب و کارها گسترش نیافته و بنگاه ها رونق خاصی ندارند؟ آنچه دراین موضوع حائز اهمیت است با افزایش ۵۰ درصدی مالیات در خوشبینانه ‌ترین حالت شاهد کاهش سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها خواهیم بود در و بدبینانه ترین خالت اقتصاد بیش از پیش رکودی می شود.

هادی حق شناس بیان داشت: یک نکته مهم دیگری است که در لایحه بودجه وجود دارد و از جمله نقدهای دولت فعلی به قبلی است در خصوص استقراض دولت آقای روحانی و فروختن اسناد خزانه به طوری که دولت فعلی ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان چک دولت قبلی را پاس می‌کند، اما مساله مهم این است که دولت فعلی در سال گذشته و سال جاری مجموعه اسناد خزانه فروخته شده و اسنادی که به در سال آینده به فروش می رساند بیش از اسناد خزانه و اوراق قرضه ۸ سال دولت قبلی است. نکته این است که این رویکرد اشتباهی نیست اما زمانی اشتباه تصور می‌شود که فروش اسناد و اوراق قرضه و کسب درآمد از این طریق صرف هزینه‌های جاری شود که تمام قرائن و شواهد نشان می‌دهد که همین اتفاق افتاده است چرا که رقم بودجه عمرانی کمتر از فروش نفت است.

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی یادآور شد: یعنی اگر فروش نفت را صرف کارهای عمرانی شود اسناد خزانه که به دولت به فروش می‌رساند باید صرف هزینه‌های جاری شود اما مساله حائز اهمیت این است که فروش اسناد و خرج کردن آن در هزینه‌های جاری مثل این می‌ماند که یک خانوار از بانک وامی اخذ کند و آن را صرف هزینه خوراک خود کند بدون اینکه وام را صرف سرمایه‌گذاری کند تا از محل بازدهی سرمایه اقساط وام را بپردازد، بنابراین وقتی این درآمدها خرج هزینه های جاری کشورمی شود کشور و اقتصاد از قبل مقروض‌تر می‌ شود در نتیجه کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و در نهایت افزایش پایه پولی و تورمی بر ما تحمیل می شود که فشارهای بسیار زیادی به مردم تحمیل می کند.