گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق و فعال اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص تحول زایی اقتصادی با اشاره به بخشی از سخنان نوروزی رهبر معظم انقلاب گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند تغییر کلی و تغییر جامع در حوزه اقتصاد یا تحول آفرینی در اقتصاد ایران یک نیاز مبرم است بنابراین باید به دنبال فاکتورهای ایجاد تعادل اقتصادی باشیم، فاکتورهایی که برآیند بازیگری های مختلف اقتصادی است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به این معنا که سامان دهی اقتصاد بدون دیپلماسی اقتصادی امکان پذیر نیست. اقتصاد زمانی سامان می یابد که سیاست ها، استراتژی های صنعتی، استراتژی های مالی، تولیدی، تجاری و مجموعه شاخص های تاثیر گذار در اقتصاد تاثیر هماهنگ و هم جهت با هم حرکت کنند و وحدت فرماندهی داشته باشند، به این خاطر که اقتصاد تک بعدی نیست.
یحیی آل اسحاق افزود: در وهله اول برای ایجاد تحول باید نگاه متفاوتی نسبت به آنچه تا کنون به راهبردها، الگو و متد اداره حاکمیت اقتصادی داشتیم در پیش بگیریم. همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کردند و بارها این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که دولتی کردن اقتصاد در اوایل انقلاب اشتباه بود با اینکه رویکرد و هدف تحقق عدالت اقتصادی مد نظر بود ، اما این اشتباه به سرعت باید تصحیح شود و نباید بیشتر از این اقتصاد دولتی باشد، چرا که رویکرد بسیار اشتباه و غلطی است که نه به عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی منجر نشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق توضیح داد: در حال حاضر نیازمند تحقق واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی واقعی هستیم، یعنی رویکرد غلط کنونی باید تغییر کند، و عمده اقتصاد کشور دست دولت نباشد، بخصوص در رشته هایی که ثروت زا است و رشته هایی که راندمان کار و شرایط اقتصادی بالایی دارد که متاسفانه عمدتاً دست دولت است. تمام صنایع وابسته به نفت که عمده مزیت های کشور به شمار می روند، صنایع وابسته به فولاد که در آن مزیت های زیادی داریم و معادن بزرگ در دست دولت است.
وی در ادامه تصریح کرد: بخش تجارت ایران به دلیل دولتی بودن اقتصاد کاملا محدود است به همین دلیل برای تحقق شعار سال باید استراتژی تجاری، رویکردها و ساختار تجاری کشور تغییر کند. البته رهبر انقلاب به صراحت به این موضوع اشاره کردند که از شروع تولید تا تجارت باید خصوصی باشد، اما متأسفانه در این دولت خرده فروشی ها هم تحت مدیریت دولت قرار گرفته است، در حالی که دولت باید بداند این رویکرد به جایی نمی رسد ضمن اینکه صاحب‌نظران بارها و بارها بر این نکته تاکید کردند و گفته اند برای تحول اقتصاد ایران نگاه ما به استراتژی های عمده تجاری و اقتصادی باید به شدت و سرعت تغییر کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره عدم حمایت از واحدهای تولیدی متوسط و کوچک نیز گفت: در حالی که واحدهای تجاری و تولیدی کوچک و متوسط می توانند ایجاد اشتغال کنند اما مسئله این است که متأسفانه واحدهای کوچک و متوسط به شدت مورد بی مهری واقع شده اند. یعنی بیش از ۹۰ درصد بنگاه های تولیدی متشکل از واحدهای کوچک و متوسط هستند، اما بیش از ۸۰ درصدی اقتصاد ایران دست واحدهای بزرگ است در حالی که واحدهای بزرگ فقط ۶ درصد واحد های تولیدی کشور هستند، اما متاسفانه این ۶ درصد تمام زنجیره‌های تولید، تجارت و توزیع را زیر چتر خود قرار داده‌اند و واحدهای کوچک و متوسط در حداقل امکانات و تجهیزات و فرصت ها در نقطه مقابل قرار گرفته اند، و واحدهای بزرگ بیشترین هزینه ها را به خود اختصاص داده اند اما کمترین تسهیلات مربوط به واحدهای کوچک و متوسط است، بنابراین می توان متوجه شد هزینه های مالی، بانکی، بیمه‌ای و هزینه های متعدد مختلف فقط به واحدهای بزرگ تعلق می گیرد و آنها فقط خدمات و حمایت می گیرند و حداقل تسهیلات به واحدهای کوچک داده می شود در حالی که بنگاه‌های تولیدی بزرگ وام و تسهیلات چند هزار میلیاردی مختلف را کسب می کنند.
یحیی آل اسحاق تصریح کرد: برای تحقق مهار تورم و رشد تولید باید واحدهای کوچک و متوسط مورد حمایت قرار بگیرند، یعنی در حوزه نظامات بازار و نظام های بانکی سیاست های پولی باید تحول جدیدی رخ دهد و همانگونه که رهبر معظم انقلاب اشاره کردند باید کاری کرد که بخش خصوصی و فعالین اقتصادی به نظام مدیریتی، نظام اداری و نظام اقتصادی اعتماد و اقدام به سرمایه گذاری کنند، یعنی برای سرمایه گذاری باید بخش دولتی از تسلط بر اقتصاد کشور کنار بکشد تا بخش خصوصی از بابت کسب سود مطمئن باشد، واحدی که امروز در اقتصاد ایران سرمایه گذاری می کند و چهار سال آینده سود آوری خواهد داشت در صورت عدم شفافیت فضای اقتصادی تمایلی برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد نخواهد داشت،
ضمن اینکه در ایران هر چندوقت یکبار قانون تجارت، قانون مالیات، قانون صادرات واردات، قانون تولید، سیاست‌های کلی نظام و سیاست های پولی و بانکی تغییر می کند، لذا در چنین افقی سرمایه‌گذاری امکان پذیر است. وی در این باره خاطر نشان کرد: با وجود تورم مهار نشده بین ۴۰ تا ۵۰ درصد، سرمایه ها میل به سرمایه گذاری و مهاجرت پیدا می‌کنند، بنابراین برای جلوگیری از این وضعیت باید براساس تاکید رهبر معظم انقلاب تحولی در رویکرد ها انجام شود و با کاهش تورم برای افزایش اعتماد به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران زمینه سازی شود. در غیر این صورت همچنان سرمایه ها به سمت خرید دارایی های مولد می رود و منافع اقتصادی به جیب واحدهای بزرگ می رود در حالی که عمده مردم و واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ ما که کل بهره های از سودآوری بی بهره می مانند و اقتصاد رشد نمی کند، ضمن اینکه در چنین فضایی مدیران جرات تصمیم گیری و ریسک کردن ندارند چرا که مورد بازخواست قرار می گیرنددر صورتی که در سرمایه گذاری در هر فعالیت تجاری و اقتصادی ریسک جزء ضرورت های اولیه است پس مدیران باید جرئت ریسک داشته باشند.
نظر شما