گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، خصوصی سازی درایران به کلاف سردرگمی تبدیل شده که گویا امکان باز کردن گره های پیچ درپیچ آن بسیار سخت شده است در حالی که قرار بود این کلاف لباس توسعه بر تن اقتصاد بپوشاند تا با مردمی کردن اقتصاد و واگذاری های صحیح به بخش خصوصی تحرکی به توسعه صنعت در اقتصاد ایران بدهد اما گویا از این موضوع خبری نیست، یعنی آنچه به عنوان خصوصی سازی در این سال ها دیده ایم تا اینجای کار نمایش دهنده خصوصی سازی واقعی نیست. به دلیل اهمیت بحث، رادار اقتصاد با سید حسین رضوی پور اقتصاددان و تحلیلگر اقتصاد ایران گپ و گفتی داشته که ماحصل آن در ادامه مطلب آمده است.
سید حسین رضوی پور اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد ایران در گفت و گو با رادار اقتصاد درباره غفلت های صورت گرفته درباب تحقق خصوصی سازی واقعی در کشور گفت: سال‌ها از ابلاغ و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در پی آن تصویب قوانین مرتبط با خصوصی‌سازی می‌گذرد، این در حالی است که تجربه کشور در موضوع خصوصی‌سازی تجربه چندان موفقی نبوده است. با مروری بر تاریخچه و دلایل پیدایش احساس ضرورت خصوصی‌سازی، اصلی‌ترین دلایل عدم توفیق در اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می توان این موضوع مهم را مورد مداقه قرار داد که چرا روند مورد انتظار درباره خصوصی سازی به سرانجام لازم نرسیده است.
وی دراین باره در پاسخ به این سوال که در بررسی تاریخچه خصوصی‌سازی،به طور کلی آنچه موجب انبساط بی‌اندازه‌ی بخش دولتی شده و ضرورت خصوصی‌سازی را به دولتها دیکته نموده است چیست، گفت: پاسخ مختصر این است که در واقع رشد اقتصادی بر پایه سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد؛ و این یعنی تا کشوری سرمایه‌گذاری نکند رشد اقتصادی شکل نمی‌گیرد. آنچه موجب می‌شود بخش دولتی بیشتر رشد کند بیشتر بودن تشکیل سرمایه در بخش دولتی در مقایسه با تشکیل سرمایه در بخش خصوصی است؛ و از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی بوده است و در این اقتصاد نفتی، دست دولت در تشکیل سرمایه بازتر است، طبیعتاً رشد بیشتری در تشکیل سرمایه در بخش دولتی اتفاق افتاده و بخش دولتی را نسبت به بخش خصوصی فربه‌تر نموده است.
رضوی پور در این خصوص توضیح داد: وقتی بخش خصوصی ظرفیت تشکیل سرمایه نداشته باشد و یا زیرساختهای مالی و پولی و حقوقی، از تجمیع و انباشت سرمایه‌های خرد و تشکیل سرمایه در بخش خصوصی حمایت نکند، بخش دولتی با دست پر خواهد آمد و با الگوی برنامه‌ریزی تمرکزگرا، در بخش‌های مختلف اقتصادی به منظور توسعه زیرساخت‌ها و توسعه صنایع سرمایه‌گذاری می‌کند. در این حالت تشکیل سرمایه‌ای که اتفاق می‌افتد متعلق به دولت است و در نتیجه هر چند سال شاهد انبساط سرمایه‌گذاری در بخش دولتی خواهیم بود. انبساطی که هزینه‌های نگهداری و کنترل سرمایه‌های دولت را بالا برده و هزینه‌های برآمده از ناکارآمدی دولت در اداره دارایی‌هایش را چنان بر گرده دولت تحمیل می‌کند که دولت ترجیح خواهد داد بخشی از این بار سنگین را از طریق خصوصی‌سازی واگذار نماید.
تحلیلگر و استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: پس از اتمام جنگ و در زمان دولت سازندگی خصوصی‌سازی به منظور کاهش بار دولت شدت گرفت. اما این واگذاری‌ها یک پس‌زمینه‌ی دیگر نیز داشت. یک نگاه نانوشته در دولت سازندگی حاکم بود که قائل بود ما باید بخش خصوصی قوی نیز داشته باشیم و راه ایجاد بخش خصوصی قوی در این است که بخشی از بدنه کارگزاران را ثروتمند و مالک سرمایه کنیم؛ یعنی راهش را این نمی‌دیدند سرمایه‌های خرد مردم را انباشته کنند و به سمت تولید ببرند بلکه راه را در این می‌دیدند که یک طبقه ثروتمند مرفه اما سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار ایجاد کنند که بتوانند سرمایه‌گذاری نموده و آن سرمایه‌گذاری‌ها را مدیریت کنند.
وی دراین باره تصریح نمود: در دولت اصلاحات نیز این مسیر استمرار پیدا کرد و هر دو انگیزه به صورت توأمان وجود داشت. یعنی هم انباشت سرمایه در بخش دولتی زیاد بود و هم اینکه این تمایل وجود داشت که این سرمایه‌ها به افراد خاصی داده شود. اما پس از سال ۸۳ رویکرد شکل‌گیری طبقه سرمایه‌دار در چهارچوب رسمی حکومت به سمت دیگری تغییرکرد؛ به این سمت که مسیر حرکت نظام را در راستای مردمی‌سازی اقتصاد هموار کنیم. سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار صرفاً سیاست خصوصی‌سازی نیست بلکه سیاست مردمی‌سازی است. اگرچه متاسفانه آن بخش مربوط به خصوصی‌سازی بیشتر پررنگ شد و از مردمی‌سازی به راحتی عدول شد.
سید حسین رضوی پور مردمی سازی را اینگونه معنا کرد و گفت: اگر قوانین مرتبط با الزامات واگذاری‌ها را نگاه کنید بیشترین تاکیدش بر مردمی‌سازی اقتصاد است. مردمی‌سازی یعنی فراهم نمودن زیرساختهایی که بر بنیان آنها مالکان سرمایه‌های خرد بتوانند در تجمیع و انباشت سرمایه به شکل موثری ایفای نقش نموده و به صورت قابل اتکایی از منافع خود صیانت نموده و حقوق مالکانه خود را استیفا نمایند. دستیابی به چنین زیرساختی مستلزم توسعه یافتن نظام مالی و پولی کشور و همچنین به روز رسانی حقوق تجارت و سازوکارهای تضمین‌کننده‌ی حقوق مالکیت است. نکته مهم آن است که مادامی که زیرساختهای لازم برای ایجاد بنگاه‌هایی مبتنی بر تجمیع سرمایه‌های خرد فراهم نباشد، واگذاری بنگاه‌های بزرگ به مالکان سرمایه‌های خرد نیز محکوم به شکست خواهد بود.
وی با انتقاد از عملکر دولتها بیان داشت: از سویی معمولاً به این الزامات کمترین توجهی نمی‌شود و آنچه برای دولتها در اولویت است تامین مالی از محل فروش دارایی‌ها و یا واگذار کردن دارایی‌هایی است که بازدهی چندانی ندارند. دولتها به خصوصی‌سازی به عنوان راه حلی برای تامین بخشی از کسری بودجه خود می‌نگرند و اوج آسیب‌های ناشی از وابستگی به درآمدهای ناپایدار ناشی از خصوصی‌سازی را می‌توان در فسادهای مشاهده شده در واگذاری‌های مستقیم در سال ۱۳۹۸ و فروریختن بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ به تماشا نشست. در واقع وابستگی به درآمد ناشی از واگذاری موجب می‌شود هیئت واگذاری به راحتی مجاب به عدول از معیارهای احراز اهلیت خریدار شود. از طرفی در واگذاری در بورس نیز، وابستگی دولت به تامین درآمد از محل واگذاری‌ها موجب تغییر نقش دولت از حکمران بازار به یک فروشنده متقلب و گرانفروش شده است.
رضوی پور موضوع را از بعد دیگری مورد بررسی قرار داد و گفت: در کنار خطای رویکردی دولت در واگذاری‌ها، انگیزه‌های خریداران از تملک بنگاه‌های دولتی نیز جالب توجه است. بسیاری از این خریداری‌ها با انگیزه‌های طمع‌جویانه‌ای نظیر تملک زمین و تغییر کاربری و فروش آن شکل گرفته است و نه اداره‌ی بهینه‌ی بنگاه: مانند واگذاری هفت تپه یا هپکو اراک و یا دشت مغان و سایر جاهایی که زمین ارزش زیادی داشت ولی بازده اقتصادی بنگاه پایین بود. افرادی با انگیزه تملک زمین آمدند و واگذاری‌ها با عدول از معیارهای اهلیت در خصوص ایشان صورت گرفت. در این شرایط هر مقدار متر و معیار برای اهلیت وضع کنید باز هم از آنجایی که دولت نیازمند تمانی منابع مالی هدفگذاری شده است از این معیارهای اهلیت عدول خواهد کرد و واگذاری‌ها تبعات بعدی خواهند داشت. بحران‌های دست‌ساز منطقه‌ای و قبیله‌ای که در اراک و خوزستان ایجاد شده بازتاب این سیاستگذاری کلان است که خصوصی‌سازی را جدای از منطق مردمی‌سازی دنبال کرده است و نتوانسته راه حل درستی برای خصوصی‌سازی در راستای الزمات واگذاری‌ها که در متن سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار بیان شده است ایجاد نماید.
اقتصاددان وتحلیلگر اقتصاد ایران در پایان بحث تصریح نمود: این در حالی است که اگر به جای تمرکز بر خصوصی‌سازی در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تمرکزمان حول توانمندسازی مردم و مردمی‌سازی اقتصاد شکل گرفته بود، موتور بازتولید بنگاه‌های دولتی متوقف شده و موتور ایجاد بنگاه‌های خصوصی با استفاده از تجمیع سرمایه‌های خرد شکل می‌گرفت. در چنین حالتی این بیماری خودساخته، یعنی دولتی بودن اقتصاد اساساً به وجود نمی‌آمد که چاره‌ای موسوم به خصوصی‌سازی را ضروری بنمایاند. از طرفی، اگر مسئله واگذاری زمین از واگذاری‌ها حذف می‌شد و یا هدفگذاری بودجه‌ای میزان واگذاری‌ها متوقف شده و درآمدهای واگذاری‌ها به صندوق توسعه ملی واگذار می‌شد، این حجم از آثار مخرب و زیانبار در اجرای خصوصی‌سازی‌ها بروز و ظهور پیدا نمی‌کرد.
نظر شما