به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان: سازمان خصوصی‌سازی کشور در گزارش‌های متعددی آمار و ارقام مفصلی از فرآیند خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی طی ۲۲ سال اخیر منتشر کرده است. نگاهی به این آمارها نکات قابل تاملی را نشان می‌دهد. ازجمله اینکه به لحاظ اسمی حدود نیمی از واگذاری‌های خصوصی‌سازی مربوط به رد دیون دولتی است، موضوعی که در سال‌های اخیر با افزایش ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی و لزوم تسویه بدهی دولت به این صندوق‌ها، شدت گرفته است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند گرچه دغدغه دولت سیزدهم در تسویه بدهی و مطالبات قدیمی صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی قابل تقدیر است اما اهداف خصوصی‌سازی که افزایش بهره‌وری، بهبود سودآوری و اشتغالزایی و تقویت بخش خصوصی است با این نوع واگذاری‌ها نه‌تنها محقق نمی‌شود، بلکه خود به‌واسطه تاریکخانه‌ای که در بخش عمومی (عمدتا صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن) ایجاد می‌کند می‌تواند معضلات بعدی را خلق کند. به عبارتی کارشناسان معتقدند دولت به جای واگذاری شرکت‌های خود به نهادهای عمومی که تخصص اداره و مدیریت آنها را نداشته و به لحاظ ساختار اجرایی نیز به اندازه ساختار دولتی پاسخگو و شفاف و نظارت‌پذیر نیستند، بهتر است با روش‌های دیگری ازجمله اوراق و اسناد خزانه اسلامی و سایر ابزارهای تامین مالی بدهی خود را به این نهادها بپردازد. توجه داشته باشیم شرکت‌های زیرمجموعه بخش عمومی اگر بخواهند هم نمی‌توانند اهداف خصوصی‌سازی را محقق کنند، چراکه آنها برخلاف بخش خصوصی همواره زیر ضرب سیاسیون، نمایندگان مجلس و نهادهای محلی هستند.
۶۴۰ همت فروش اسمی خصوصی‌سازی
براساس گزارش‌های آماری سازمان خصوصی‌سازی، مجموع ارزش اسمی واگذاری سهام و دارایی‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی از سال ۱۳۸۰ تا انتهای سال ۱۴۰۱ حدود ۶۳۹ هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان بوده که در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۲ نیز حدود ۳۲۷ میلیارد تومان به این رقم افزوده شده است. البته همانطورکه تاکید شد، این ارقام ارزش جاری و اسمی واگذاری‌های خصوصی‌سازی است. گزارش سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد از مجموع ارقام واگذاری‌ها در قالب خصوصی‌سازی، حدود ۴۷.۶ درصد از آنها در بورس عرضه شده، ۵.۲ درصد در فرابورس، ۴۷.۱ درصد به‌صورت مزایده و کمتر از یک درصد نیز به‌صورت مذاکره واگذار شده است. البته در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۵ درصد، ۱۳ درصد، ۱۸ و ۱۳ درصد از واگذاری‌ها به‌صورت مذاکره بوده است. اینکه چرا سهم این روش واگذاری در کل واگذاری‌های دوره ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۱ ناچیز است، دلیل آن حجم بالای ارزش اسمی واگذاری‌های سال‌های اخیر است که هم در بورس و به‌صورت مزایده عرضه شده و هم به‌واسطه تورم، توانسته ارزش اسمی قابل توجهی را به خود اختصاص دهد. درمجموع طی سال‌های اخیر واگذاری‌های خصوصی‌سازی نسبت به قبل شفاف‌تر و رقابتی‌تر شده است.
۷۲۷ بنگاه دولتی واگذار شده است
گزارش سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد از مجموع ۷۲۷ بنگاه دولتی واگذار شده (به غیر از ۱۶۹ جایگاه سوخت واگذار شده)، ۳۰۵ بنگاه به صورت مدیریتی (۴۲ درصد)، ۲۱۸ بنگاه به صورت خرد (۳۰ درصد) و ۲۰۴ بنگاه به صورت کنترلی (۲۸ درصد) واگذار شده است. همچنین در بخش رد دیون، از کل واگذاری‌ها، حدود ۷۰ درصد آن به تملک سازمان تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح درآمده، ۱۹ درصد به دست بانک‌ها رسیده، ۸ درصد به سایر صندوق‌های بازنشستگی (فولاد و کشوری و...) و ۳ درصد نیز به سایر طلبکاران دولت تعلق گرفته است.
کدام صنایع واگذار شده‌اند؟
براساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی، از سال ۱۳۸۰ تا ابتدای سال ۱۴۰۱ درمجموع تعداد ۷۲۷ بنگاه دولتی واگذار شده که از این تعداد، در بخش صنعت ۲۷۵ بنگاه واگذار شده که سهم ۳۸ درصدی از کل واگذاری‌های خصوصی‌سازی را به خود اختصاص داده است. در بخش نیرو ۱۳۳ شرکت با سهم ۱۸ درصدی، در بخش معدن ۷۴ بنگاه به سهم ۱۰ درصدی، در بخش راه و شهرسازی با واگذاری ۶۴ درصد و سهم ۹ درصدی، در بخش پتروشیمی ۵۸ بنگاه با سهم ۸ درصدی، در بخش کشاورزی با واگذاری ۵۱ بنگاه و سهم ۷ درصدی، بخش خدمات ۴۵ بنگاه و سهم ۶ درصدی، بخش نفت با ۱۸ بنگاه و سهم ۳ درصدی و درنهایت بانک و بیمه با ۹ بنگاه و سهم یک درصدی بوده‌اند. البته طی این مدت ۱۶۹ جایگاه سوخت نیز واگذار شده که با احتساب آنها، این نسبت‌ها تغییر خواهد کرد.
انتقال ۵۳ درصد بنگاه‌های دولتی به نهادهای عمومی
براساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی، از مجموع نزدیک به ۶۴۰ همت واگذاری‌های مربوط به خصوصی‌سازی سهام و دارایی‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی از سال ۱۳۸۰ تا ۵ماهه نخست سال ۱۴۰۲، ب‌لحاظ اسمی حدود ۵۲.۷ درصد از آن مربوط به رد دیون دولت یعنی واگذاری ﺳﻬﺎم ﯾﺎ دارایی دولت ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص حقیقی و حقوقی طلبکار از دوﻟﺖ بوده، ۴۳.۲ درصد از آن واگذاری‌های رقابتی یا عرضه به عموم و ۴.۲ درصد نیز مربوط به واگذاری‌های سهام عدالت است. همانطور در نمودار قابل مشاهده است در برخی سال‌ها مثلا دوره واگذاری سهام عدالت نقش قالب با سهام عدالت بوده، بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نقش غالب با واگذاری‌های رقابتی است و در چند سال اخیر، نقش اصلی را واگذاری های مربوط به رد دیون بازی می‌کند. همین موضوع باعث شده به دلیل بالا بودن ارزش اسمی واگذاری‌های سال‌های اخیر (اثر تورمی)، سهم رد دیون از کل واگذاری‌های دوره ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲ بالاتر باشد، در صورتی که اگر ارزش حقیقی واگذاری‌ها محاسبه شود، نسبت سهم هر کدام از واگذاری‌ها به طور قابل توجهی تغییر خواهد کرد.
رد دیون؛ تاریکخانه خصوصی‌سازی
در سال‌های اخیر دولت به‌واسطه مصوبات نمایندگان مجلس در بودجه سالانه، مکلف شده برای حل مشکل تامین مالی و تامین نقدینگی سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی اقدام به پرداخت مطالبات قدیمی این نهادهای عمومی از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی کرده است. این موضوع در وهله اول از این منظر که دولت بار بدهی خود را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر مطالبات این نهادها را که دچار ناترازی شدید هستند، پرداخت می‌کند امر قابل تقدیری است. موضوعی که اگر در دولت‌های قبل جدی گرفته می‌شد، شاید این ناترازی‌ها در صندوق‌های بازنشستگی که با دست و دل بازی و یارانه‌های سخاوتمندانه (به‌صورت کمک‌های بیمه‌ای و بازنشستگی) دولت‌ها ایجاد شده، اولا با این ابعاد وحشتناک ایجاد نمی‌شد و ثانیا با پرداخت به موقوع بدهی‌ها، صندوق‌ها را به این حال و روز نمی‌انداخت.
اما بسیاری از کارشناسان می‌گویند واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون یکی از بدترین شیوه‌های خصوصی‌سازی است. البته کارشناسان تاکید دارند نباید عنوان این نوع واگذاری‌ها را خصوصی‌سازی گذاشت و واژه بهتر، واگذاری‌های خصولتی و شبه دولتی است که پس از واگذاری نیز عملا مدیریت آن از یک بدنه دولتی تخصصی به یک بدنه غیرمتخصص واگذار می‌شود و نتیجه آن، بعضا فساد، ناکارآمدی، پرداخت‌های نجومی، ضدوبند و ناکارآمدی است.
در همین خصوص احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران که اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد، می‌گوید: «بررسی ۲۰ سال واگذاری‌ها نشان می‌دهد به‌رغم عدم‌تحقق اهداف مصرح در قانون، ما در برخی از موارد البته کامیابی‌هایی هم داشته‌ایم و توانسته‌ایم پایه مالکیت عمومی کشور را گسترش دهیم، اما باید اعتراف کنیم که مجموعا دولت‌ها در توانمندسازی بخش خصوصی و اهلیت‌سنجی و واگذاری بدون فساد شرکت‌های دولتی مجموعا کارنامه قابل دفاعی نداشتند. یکی از عوارضی که در ۲ سال اخیر هم برای این مشکلات ما در حوزه واگذاری مزید بر علت شده برمی‌گردد به تکالیف قانون بودجه مبنی بر اعطای سهام دولت به صندوق‌های بازنشستگی که صورتی از رد دیون دارد و من اینجا به‌صراحت عرض می‌کنم که از منظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تداوم این حجم از رد دیون به صندوق‌ها نه به مساله بهره‌وری اقتصادی شرکت‌ها کمکی می‌کند و نه مشکلات بنگاهداری سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری را حل و فصل می‌کند. باید امیدوار باشیم که سیاستگذاران برای اهداف خودشان ابزارها و مسیرهای بهینه‌تری را انتخاب کنند. ما به‌عنوان مجریان در قوه مجریه حتما حکم قانون بودجه را اجرا خواهیم کرد اما از منظر سیاستگذاری پیشنهاد ما این است که به جد در این خصوص در قوانین بودجه تجدیدنظر صورت گیرد.»
سهم بخش خصوصی واقعی ۲۰ درصد!
یکی از سخنرانان «نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران» محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است. وی مدعی است علاوه‌بر رد دیون، بخش قابل توجهی از واگذاری‌های رقابتی نیز عاید بخش عمومی شده است. پورابراهیمی در این همایش می‌گوید: «در یک بازه زمانی مشخص تقریبا از زمان واگذاری تا امروز (ابتدای سال ۱۴۰۱) حدود ۶۸۰ بنگاه اقتصادی مشمول واگذاری بوده‌اند. رد دیون برای نهادهای عمومی حدود ۵۳ درصد بوده، واگذاری رقابتی ۳۹ درصد بوده و برآورد ما این بوده که حدود ۵۰ درصد از این واگذاری‌ها بیشتر به بخش خصوصی واقعی نرسیده. این نمای وضعیت موجودی است که ما در اقتصاد کشور داریم و این نشان می‌دهد که ما چه سیاستگذاری‌ای کردیم، چگونه ادامه دادیم و این چه مسیری است. اتفاقی که در اینجا افتاده این است که تقریبا بیش از ۵۰ درصد از این واگذاری رقابتی هم به‌صورت غیرمستقیم آمده آنجا. برآورد ما این است که اگر بخواهیم محاسبه کنیم حدود ۶۵ درصد از کل واگذاری‌هایی که توسط دولت بر اساس اجرای قانون مدنظر بوده در یک ساختار متفاوت از ساختار بخش خصوصی واقعی بوده و در بخش خصوصی واقعی ما حداکثر برآورد ما این است که حدود ۲۰ درصد از آن را به شکلی در اختیار گرفته.» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این همایش می‌گوید: «اگر هدف ما این بوده که در ارتباط با این واگذاری‌ها به اهداف خصوصی‌سازی برسیم آن هدف‌ها در این حوزه دچار یک چالش‌های جدی شده است. وقتی واگذاری‌ها انجام شده حدود ۶۵ درصد به ساختار وابسته به دولت ارائه شده (رد دیون). این ساختار وابسته به دولت عملا مفهومش این است که ما در ساختار جدیدی که از آن نام می‌بریم. ساده‌اش این است شرکت‌هایی که با رویکرد تخصصی در وزارتخانه‌ها بودند پس از واگذاری در یک ساختار نهاد عمومی غیردولتی به‌جایی واگذار شدند که اساسا تخصص این کار را نداشتند و پاسخگو هم نبودند. نمونه قابل تامل آن، واگذاری شرکت‌های دولتی وزارتخانه‌های تخصصی مثل وزارت نفت به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. نتیجه این نوع از رد دیون این شده که ما الان این وضعیت را داریم. از این ۶۸۱ شرکتی که واگذارشده شرکت‌هایی که امروز ارزیابی کردیم فقط و فقط ۲۰ درصد آنها با رویکرد فعال سودده در اقتصاد کشور کار می‌کنند. ۵ درصد آنها در حوزه راکد و زیانده هستند و حدود ۷۵درصد از اینها به شکلی در رویکرد نیم‌فعال اتفاق می‌افتد.»
سهم بخش خصوصی از صنعت پالایش نفت؛ یک درصد
در گزارش چندان به این موضوع اشاره نشده که چه تعداد از شرکت‌های دولتی پس از خصوصی‌سازی عاید بخش خصوصی واقعی (نه نهادهای عمومی همچون صندوق‌های بازنشستگی و...) شده است. اما شاید جالب باشد که در اینجا به مالکیت بخش خصوصی در دو بخش از اقتصاد ایران اشاره کنیم. یکی از این بخش‌ها، صنعت پالایش نفت است. درحالی‌که نقدینگی سرگردان ایرانی‌ها در شرایط ثبات اقتصادی به‌صورت سپرده‌های بانکی و زمین و مسکن نگهداری می‌شود و در شرایط جهش‌های ارزی نیز از بازارهای مختلف دارایی و بازار ارز، طلا و سکه سردرمی‌آورد، بررسی‌های مفصل مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «سهم نهادهای شبه‌دولتی در صنعت پالایش نفت» نشان می‌دهد سهم بخش خصوصی در این صنعت تنها ۱ درصد است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در پاییز ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی، دولت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی)، سهام عدالت و تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به ترتیب ۴۵، ۳۵، ۱۱ و ۸ درصد از حق کنترل و مدیریت صنعت پالایش نفت کشور را در اختیار دارند و سهم بخش خصوصی از مدیریت صنعت مذکور تنها حدود یک درصد است. براساس این گزارش، در بخش جریان نقدی نیز دولت و نهادهای عمومی غیردولتی مذکور به همراه سایر نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، هیات‌امنای صرفه‌جویی ارزی، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده، بیمه اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان، بنیاد شهید و امور ایثارگران و صندوق بازنشستگی کشوری، منتفعان اصلی صنعت پالایش نفت کشور هستند و بخش خصوصی سهمی کمتر از یک درصد را داراست. در این گزارش تاکید شده بخش عمده شرکت‌های پالایشی به‌صورت خرید توسط نهادهای عمومی و یا انتقال به آنها بابت رد دیون به تملک نهادهای مذکور درآمده است.
بنگاه‌های واگذارشده موفق بوده‌اند؟
در گزارش سازمان خصوصی‌سازی درخصوص عملکرد بنگاه‌های واگذارشده آمده است: «با وجود اینکه واگذاری‌های چالشی خصوصی‌سازی صرفا حدود دو درصد تعداد کل بنگاه‌ها و کمتر از پنج درصد ارزش واگذاری‌های ۲۱سال گذشته را به خود اختصاص داده است، لیکن فضای رسانه‌ای و بزرگ‌نمایی مشکلات جانبی و طبیعی مورد انتظار از خصوصی‌سازی، موجب شکل‌گیری جو روانی نامناسب و القای ناکارآمدی فرآیند خصوصی‌سازی به جامعه شده است؛ حال‌آنکه نتایج حاصل از ارزیابی شرکت‌های واگذارشده به صورت کنترلی از نظر شاخص‌های مهم عملکردی همچون «اشتغال، سودآوری و بهره‌وری»، نشان‌دهنده نزدیک شدن خصوصی‌سازی به اهداف واقعی آن می‌باشد. در ادامه براساس گزارش سازمان خصوصی به بررسی سه شاخص مذکور پرداخته می‌شود. البته این نکته لازم به ذکر است که در گزارش مذکور به این موضوع اشاره نشده است که وضعیت چند بنگاه اقتصادی در ارزیابی سازمان خصوصی‌سازی بررسی شده‌اند. آیا این ارزیابی مربوط به کل شرکت‌هاست یا تعداد منتخبی از شرکت‌ها؟ چراکه نتایج این دو بسیار متفاوت خواهد بود. یکی از این ابهامات، ادعایی است که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همان همایش سازمان خصوصی مطرح می‌کند. وی مدعی است از ۶۸۱ شرکتی که واگذار شده، فقط و فقط ۲۰ درصد با رویکرد فعال سودده در اقتصاد کشور کار می‌کنند. پنج درصد آنها در حوزه راکد و زیانده بوده و حدود ۷۵ درصد از اینها به شکلی در رویکرد نیم‌فعال قرار دارند.»
عملکرد اشتغال
براساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی، در بخش اشتغال، تعداد شاغلان بنگاه‌های واگذارشده در قبل از واگذاری ۲۱۸ هزار و ۲۱۶ نفر بوده که با رشد ۲۵ درصدی (نزدیک به ۵۵هزار نفر) به ۲۷۲ هزار و ۷۹۹ نفر در بعد از واگذاری رسیده است. براساس این گزارش، شاغلان بنگاه‌های واگذارشده در بخش بانک و بیمه تقریبا بدون تغییر مانده، در بخش پتروشیمی از ۱۶ هزار نفر به ۳۳ هزار نفر رسیده و بیشترین رشد را داشته، در بخش خدمات از ۳۴.۴ هزار نفر به ۴۴.۲ هزار نفر رسیده، در بخش راه و شهرسازی از ۳.۶ هزار به ۳.۳ هزار نفر کاهش یافته، در بخش صنعت از ۱۷هزار نفر به ۱۲ هزار نفر کاهش یافته، در بخش کشاورزی از ۹۵۹ نفر به ۸۷۸ نفر رسیده، در بخش معدن از ۴۵ هزار به ۶۹ هزار نفر رسیده، در بخش نفت از ۸.۶ هزار به ۱۷ هزار نفر رسیده و در بخش نیرو از ۲.۵ هزار به حدود ۴ هزار نفر رسیده است. در مورد اشتغال باید توجه داشت با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی معمولا با مازاد نیرو مواجه هستند، افزایش و کاهش تعداد شاغلان در شرکت‌های دولتی واگذار شده بعضا شاخص گمراه‌کننده‌ای برای تحلیل و مقایسه است و در کنار آن باید به شاخص‌هایی همچون بهره‌وری و سودآوری نیز توجه داشت.
وضعیت سودآوری
شاخص دیگری که سازمان خصوصی به ارزیابی آن در بنگاه‌های واگذارشده پرداخته، شاخص سودآوری است. طبق گزارش سازمان خصوصی‌سازی، در بنگاه‌های واگذارشده، میانگین سودآوری قبل از واگذاری ۱۰۲۶ و بعد از واگذاری ۱۱۴۴ بوده و معادل ۱۱.۶ درصد رشد داشته است. طبق این گزارش، در بخش بانک و بیمه، راه و شهرسازی، صنعت و معدن، شرکت‌ها با کاهش سودآوری روبه‌رو شده‌اند. این وضعیت یعنی بدتر شدن عملکرد در بخش اشتغال نیز برای بخش صنعت تکرار شده است. به نظر می‌رسد بخشی از تصور مردم از ناکارآمدی بنگاه‌های واگذارشده دولتی مربوط به عملکرد بنگاه‌های بخش صنعت است که پس از خصوصی‌سازی، طی چند سال برخی از آنها راه ورشکستگی را در پیش گرفتند و برخی دیگر نیمه‌فعال هستند. اما بالاترین رشد سودآوری مربوط به بخش پتروشیمی بوده است، در این بنگاه‌ها رشد ۶۹ درصدی داشته است. پس از آن، در بخش نفت و کشاورزی نیز سودآوری بنگاه‌ها پس از واگذاری رشد چشمگیری داشته است. در بخش نیرو و خدمات نیز سودآوری شرکت‌ها پس از واگذاری رشد داشته است.
وضعیت بهره‌وری
شاخص سومی که سازمان خصوصی‌سازی به ارزیابی آن پرداخته، شاخص بهره‌وری بنگاه‌های واگذارشده است. سازمان خصوصی‌سازی مدعی است میانگین بهره‌وری کل بنگاه‌ها رشد ۲۰ درصدی داشته است. همچنین در بخش بنگاه‌ها، آمارهای سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد در بخش بانک و بیمه بهره‌وری کاهش ۵۹ درصدی داشته است، در بخش خدمات کاهش ۵.۵ درصدی، در بخش معدن کاهش ۵.۷ درصدی و در بخش‌های پتروشیمی، نیرو، نفت، کشاورزی و صنعت بهره‌وری رشد داشته است.
۶ چالش خصوصی‌سازی از نگاه نخبگان
یکی از مهمترین بخش‌های گزارش سازمان خصوصی‌سازی در مورد عملکرد دو دهه خصوصی‌سازی در کشور، شناسایی مهمترین عوامل موفقیت یا شکست خصوصی‌سازی است. کارشناسان مختلف، محققان و مسئولان ذی‌ربط در همایش سازمان خصوصی‌سازی شش شاخص اصلی را به عنوان عوامل شکست یا موفقیت بنگاه‌های واگذارشده طی ۲۲ سال اخیر عنوان کرده‌اند.
الف) کیفیت سیاستگذاری حاکمیت در اقتصاد: شامل ۱-فقدان ارتباط سیاست‌های کلان اقتصادی (توسعه صنعتی) با سیاست‌های واگذاری، ۲-عدم شکل‌گیری نهادهای تنظیم‌گر بخشی، ۳-بازده نامتعارف بازارهای نامولد، ۴-پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد، ۵-فضای کسب و کار و صدور مجوزها، ۶-ناکارآمدی ساختار بودجه، ۷-سوء برداشت از احقاق منافع ملی و بیت المال، ۸-عدم تخصیص در مراجع قضایی رسیدگی‌کننده، ۹-فقدان رویه ثابت نهادهای نظارتی، ۱۰-عدم وجود بخش خصوصی توانمند و ۱۱-عدم توفیق بخش تعاونی در بنگاهداری.
ب) فرآیند واگذاری: شامل ۱- ارزش‌گذاری مغایر با هدف کارایی، ۲- شروط تحمیلی قراردادی مغایر با هدف کارایی، ۳- غلبه نگاه درآمدی به واگذاری‌ها، ۴- مزایده‌محوری به جای اهلیت‌سنجی، ۵- رددیون تحمیلی، ۶- عدم قاطعیت و جسارت دست‌اندرکاران امر واگذاری، ۷- نوع واگذاری، ۸- عدم شناسایی فعالانه خریداران بنگاه‌ها و ۹- عدم آماده‌سازی مناسب بنگاه‌ها برای واگذاری.
ج) مداخلات مستقیم دولت در فعالیت بنگاه‌ها پس از واگذاری: شامل ۱- قیمت‌گذاری دستوری در بازار، ۲- عدم حمایت هوشمند دولت بعد از واگذاری، ۳- بهره‌مندی از رانت و تسهیلات دولتی، ۴- تصمیمات خلق‌الساعه و تحمیلی بر بنگاه‌ها، ۵- چالش مدیریت سهام عدالت، ۶- نظارت پس از واگذاری و ۷- عدم همراهی وزارتخانه‌های ذی‌ربط و شرکت‌های مادر تخصصی.
د) عملکرد خریداران: شامل ۱- سوءمدیریت خریداران و مدیران منصوب، ۲- مدیریت مطلوب و حرفه‌ای، ۳- تضاد منافع سهامداران، ۴- رانت سیاسی، ۵- رعایت اصولی حاکمیت شرکتی، ۶- شفاقیت و انضباط مالی و ۷- توسعه و سرمایه‌گذاری جدید.
ه) عوامل بیرونی: شامل ۱- آثار قیمت‌های جهانی (نهاده‌ها و محصولات)، ۲- تحریم، ۳- کرونا و ۴- تغییرات بازارهای جهانی.
ز) شرایط بنگاه‌ها: شامل ۱- به‌روز نبودن تکنولوژی، ۲- مازاد نیروی انسانی غیرماهر و ۳- انحصاری بودن شرکت (محصول، مواد اولیه)
درنهایت، در این گزارش آمده است نگرش اشتباه به واگذاری دارایی‌های دولت مهمترین چالش ۲۰ سال گذشته خصوصی‌سازی بوده است. به عبارتی، صرف خصوصی‌سازی هدف نیست، خصوصی‌سازی ابزاری برای بهبود کارایی بنگاه‌ها و بهره‌مندی عموم مردم از منافع آن است. نگرش درست به نقش دولت در خصوصی‌سازی باید این‌طور باشد که ۱- در مقوله واگذاری‌ها، دولت پدراقتصاد ایران است نه فروشنده و بنگاه املاک، ۲- خط قرمز واگذاری‌ها باید سرنوشت بنگاه و رونق اقتصادملی باشد و ۳- سرنوشت بنگاه‌ها مهم‌تر از انتفاع دولت در قرارداد واگذاری‌ها است.
نظر شما