گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، حسین راغفر استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در خصوص مدیریت بانک مرکزی و تلاطم های مختلفی که در بازار و نرخ ارز صورت می گیرد گفت: مساله این است که دولت فعلی صلاحیت های علمی لازم را برای مدیریت اقتصاد کشور را ندارد. دولتی که بخش اعظم سیاست هایش در خدمت سفته بازارن و برندگان تورم است قطعا صلاحیت علمی اداره اقتصاد ایران را ندارد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: سیاست هایی که بخش اعظم یا تمام آن در خدمت تامین منافع بانکهای خصوصی و سوداگران در بخش های مهم اقتصادی است. سیاستی که به نفع برندگان تورم و ملاکان بزرگ و دارندگان ثروت های بزرگ اتخاذ می شود نه عامه مردم.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا گفت: با اینکه برخی مسوولین تلاش می کنند بی عملی خود را توجیه کنند و افزایش نرخ ارز را به بحران های کف خیابان و اعتراضات مردمی نسبت دهند اما واقعیت چیزی دیگری است. مساله اصلی این نیست که اوضاع کف خیابان به هم ریخته و بخشی از مردم معترض هستند بلکه افزایش نرخ ارز و تورم های بالا که به فقر و فلاکت بیشتر دامن زده ناشی از سیاست های سال‌های گذشته است که آثار خود را در بدترین شکل ممکن امروز نشان داده است.
حسین راغفر تصریح کرد: ادامه تداوم فعلی مدیریت اقتصاد کشور به معنای افزایش نرخ ارز و بالا رفتن نرخ تورم است. مساله این است که این دولت توانایی فهم مساله را ندارد که بداند با چه ساز و کارهایی تورم ایجاد می شود تا از بروز آن جلوگیری کند بلکه عمده سیاست گذاری های صورت گرفته در راستای تامین منفعت سفته بازان و دلالان است.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا خاطر نشان کرد: عملکرد دولت و مجلس در راستای کاهش التهابات بازار و نرخ ارز نیست، بلکه به افزایش نرخ ارز دامن می زند. بانک مرکزی هم تماشاچی بیش نیست و عملا راهکاری برای ثبات نرخ ارز ندارد. مجلس، دولت، بانک مرکزی و سران قوا به جای اینکه ساز و کار بهتری برای تامین کسری بودجه دولت ارائه دهند همواره به بدترین روش ها متوسل می شوند. دولت به عنوان مجری اقتصاد در کنار بانک مرکزی همواره بدترین شیوه ها را انتخاب می کنند که به نفع عموم مردم جامعه نیست، بلکه مردم را فقیر و بسیار ضعیف کرده است.
حسین راغفر خاطر نشان کرد: با اینکه این مسائل هزاران بار به دولت، مجلس و بانک مرکزی تذکر داده شده اما هیچ وقت برای بازگشت به راه درست وعملکرد صحیح اراده ای دیده نشده چرا که اولویت اصلی، تامین منافع بانکهای خصوصی است. براساس آمارها بخشی از سپرده مردم نزد بانکهای خصوصی به دلایل مختلف گم شده است! پر کردن سپرده گم شده نیازمند به استفاده از نسخه افزایش تورم است تا از جیب مردم بخشی از منابع مفقوده شده بازیابی شود. در این موضوع نقش ملاک ها، دلالان مسکن، مافیای مسکن، وارد کنندگان و شرکت های خصولتی بسیار پررنگ است بنابراین همه این گروه ها از برندگان اصلی افزایش نرخ ارز و افزایش تورم به شمار می روند. برندگانی که تورم و نرخ ارز به خاطر آنها بالا می رود اما مساله مهم این است که دولت و بانک مرکزی مسوول بروز این وضعیت در اقتصاد ایران هستند.
حسین راغفر معتقد است: قطع به یقین هیچکدام از بهانه تراشی های دولت و مجلس مبنی بر دلیل افزایش نرخ ارز درست نیست و ارتباط دادن این موضوع به آشوب های کف خیابان بهانه ای بیش نیست. مساله این است که اگر اعتراضات سه ماه اخیر رخ نمی داد به زودی اعتراضاتی مشابه و شاید شدیدتر به دلیل نتیجه سیاست هایی که در سه دهه اخیر به ویژه از ۹۶ تا کنون دنبال شده، خود را در کف جامعه نشان می داد.
راغفر در پاسخ به این سوال که با تغییر معاون ارزی بانک مرکزی آیا شاهد روند کنترل و ثبات نرخ ارز خواهیم بود، گفت: به هیچ وجه چرا که مساله اصلی وجود سیاستهای غلط است. سیاست هایی که ماندگاری آنها به جز عمیق تر شدن و گستردگی چالش های اقتصادی نتیجه ای نخواهد داشت. هر آنچه غیر از اصلاح ساختارها و حرکت به سمت سیاست گذاری های درست انجام شود بهانه های دروغین و نمایشی بیشتر نیست. تغییر مدیران توجیه ناتوانی در اثر بخشی سیاست هایی است که در بخش عمومی باید جواب دهد.
حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا گفت: تغییر معاون بانک مرکزی هرگز منافع اصحاب قدرت را به خطر نمی اندازد چرا که با وجود روی کار بودن کارگزاران اصحاب قدرت و ثروت، روند موجود به سمت وضعیت مطلوب تغییر نمی کند. مساله این است که مدیران و متولیان امر مسائل اقتصادی و تبعات اجتماعی و سیاسی آن را شوخی گرفته اند و گمان می کنند با سیاست های غلط و برداشت از جیب مردم می توانند کاستی های بودجه کشور را تامین کنند در حالی که باید بدانند بدترین شیوه را انتخاب کرده اند، هر چند به صورت اتفاقی در این مسیر مدیریتی نیفتاده اند.
وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: بخشی از مدیران اقتصادی تصادفی انتخاب نشده اند، بلکه این ها تامین کننده منافع سفته بازان و سوداگران هستند به همین دلیل تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف عمل می کند و اراده ای برای تغییر در آنچه در دولت قبلی دیدیم چه در بحث ارز یا سایر مسائل اقتصادی دیده نمی شود.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: مدیران و اقتصاد خوانده ها و سیاسیونی که دولت آقای روحانی را نقد می کردند و ناسزا بار دولت می کردند که این سیاست و آن راهبرد باعث شورش گرسنگان و افزایش نرخ ارز شده امروز که دولت و کشور دست آنهاست اتفاقا در همان مسیر حرکت می کنند بدون اینکه گامی این طرف آن طرف بگذارند، پس آنچه در اقتصاد ایران می بینیم چندان عجیب نیست چون هیچ سیاست و نوع مدیریت تغییر نکرده است.
نظر شما