به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرنگار ایبنا، در سال مهار تورم و رشد تولید بانک مرکزی بسته سیاستی تثبیت اقتصادی را با هدف مهار تورم اجرایی کرد. این سیاست دو محور اصلی داشت که محور اول آن کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و نظارت بیشتر بر خلق پول آن‌ها به منظور کاهش نرخ رشد نقدینگی و محور دوم حضور فعالانه در بازار ارز به منظور تثبیت نرخ ارز و تلاش برای کوچک‌سازی و کم‌عمق کردن بازار غیررسمی ارز بود.
برخی پیش‌بینی می‌کردند در سال ۱۴۰۲ نرخ تورم و نرخ ارز به ارقام سه رقمی برسد و با دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان مواجه شویم، اما اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در این سال، شرایط را به گونه دیگری رقم زد.
بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه کشور در بهمن ماه به ۳۵.۸ درصد رسید و تورم ماهانه نیز در این ماه کمترین میزان خود نسبت به ۳۳ ماه قبل را تجربه کرد.
اثرات سیاست تثبیت در بازار ارز نیز ملموس بود. نرخ دلار بازار غیررسمی که در ابتدای سال ۱۴۰۲ در کانال ۵۰ هزار تومانی قرار داشت، در انتهای سال در کانال ۵۹ هزار تومانی قرار گرفت و رشدی حدود ۱۸ درصد را ثبت کرد و این در حالی بود که نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته بود.
رکورد شکنی با تامین ۶۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲
بانک مرکزی در انتهای سال ۱۴۰۱ اقدام به تاسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران کرد تا معاملات ارزی در این بستر به طور رسمی انجام شود. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ در این مرکز بیش از ۷۸ میلیارد دلار ارز به نرخ حمایتی و غیرحمایتی تخصیص داده است که از این میزان بیش از ۶۷ میلیارد دلار تامین و پرداخت شد. این عملکرد در تامین ارز مورد نیاز کشور در مقایسه با سال‌های گذشته یک رکورد محسوب می‌شود.
تداوم آزادسازی منابع ارزی در سال ۱۴۰۳
بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ یکی از اولویت‌های خود را تلاش برای آزادسازی منابع ارزی قرار داد. با دیپلماسی ارزی فرزین و سفر او به بیش از ۱۵ کشور جهان علاوه بر اینکه مناسبات پولی و بانکی با بسیاری از کشورها تقویت شد، گام‌های مهمی نیز برای آزادسازی منابع ارزی ایران در کشورهای مختلف برداشته شد.
دسترسی به ۶ میلیارد دلار از منابع ارزی در کره جنوبی، ۱۰ میلیارد دلار در عراق و ۱.۷ میلیارد دلار در لوگزامبورگ با اقدامات بانک مرکزی فراهم شد. فرزین حتی توانست با رایزنی با مقامات صندوق بین‌المللی پول در سفر خود به آمریکا دسترسی به حق برداشت ویژه (SDR) ۶.۷ میلیارد دلاری را برای کشور فراهم کند.
آغاز دسترسی به منابع ارزی بلوکه شده در کشورهای محتلف در سال ۱۴۰۲ در کاهش انتظارت تورمی نقش بسزایی داشت و بانک مرکزی با توجه به این مسئله ادامه تلاش برای آزادسازی منابع ارزی کشور را در سال ۱۴۰۳ نیز در اولویت‌های خود قرار داده است.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است: در سال ۱۴۰۳ یکی از مهمترین سیاست‌ها حوزه ارزی آزادسازی منابع ارزی در کشورهای خارجی است و تمرکز اصلی بانک مرکزی در سال جدید این موضوع خواهد بود. منابع بسیار زیادی در کشورهای خارجی داریم و یکی از سیاست‌های اساسی، آزادسازی این منابع و استفاده از آن برای سرمایه‌گذاری در کشور است.
استفاده از ابزار سلف ارزی برای پیش‌بینی پذیری نرخ ارز
یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی برای ثبات‌بخشی به بازار ارز استفاده از ابزارهای جدید است. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ از ابزارهایی مثل گواهی سپرده خاص، اوراق مرابحه ارزی و همچنین حراج سکه و شمش طلا در مرکز مبادله استفاده کرد.
یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ ایجاد بازار سلف ارزی در مرکز مبادله است. بازار سلف ارزی، بازاری است که در آن خریدار ارز مبلغ را در زمان معامله پرداخت می‌کند و فروشنده تعهد می‌دهد که ارز را در مدت زمان تعیین شده در آینده تحویل دهد. ایجاد چنین بازاری در مرکز مبادله به پیش‌بینی پذیری نرخ ارز کمک می‌کند و به فعالان اقتصادی اطمینان می‌دهد که می‌توانند از ریسک نوسان نرخ ارز مصون بمانند.
پیش‌بینی تداوم مهار تورم و ثبات نرخ ارز در سال ۱۴۰۳
مهمترین عوامل اثرگذار بر نرخ ارز در اقتصاد ایران تورم، وضعیت منابع ارزی، انتظارات و تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی است. با اینکه هر یک از این عوامل از دیگر عامل‌ها نیز اثر می‌پذیرند، اما با کمی تسامح می‌توان اینطور بیان کرد:
• در رابطه با تورم بانک مرکزی برنامه کاهشی تا کانال ۲۰ درصدی را در نظر دارد.
• در رابطه با منابع ارزی علاوه بر اینکه میزان تخصیص و تامین ارز در سال ۱۴۰۲ نشان از وضعیت مناسب منابع ارزی دارد؛ بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ نیز برنامه آزادسازی سایر منابع ارزی بلوکه شده در کشورهای مختلف را مدنظر قرار داده است.
• انتظارات تورمی در اثر وضعیت خوب متغیرهای پولی از جمله نقدینگی و تورم و تداوم اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و همچنین با توجه به تجربه مدیریت مناسب انتظارات در سال ۱۴۰۲، قابل کنترل است.
• بنابراین در صورتیکه در سال ۱۴۰۳ با تنش سیاسی داخلی و خارجی غیرمنتظره‌ای مواجه نشویم، قطعا در سال آینده با نوسانات ارزی مواجه نخواهیم شد.
البته این نکته نیز لازم به ذکر است که ثبات نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ با وجود تداوم تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی متعددی از جمله جنگ غزه، حمله حشد الشعبی به پایگاه‌های آمریکایی در عراق، شهادت سرداران سپاه در سوریه و عملیات تروریستی کرمان محقق شد.
با در نظر گرفتن این موارد پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی در حفظ ثبات نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ نیز همچون سال ۱۴۰۲ موفق شود و با ایجاد تثبیت اقتصادی به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
نظر شما