تسهیلات تکلیفی بانکها عامل جدی خلق پول در اقتصاد/بانکها ناترازی خود را به بانک مرکزی و نهایتا اقتصاد تحمیل می کنند؛دولت و مجلس مراقب باشند!

کارشناس اقتصادی و علوم بانکی گفت: تمام اضافه برداشت ها از بانک مرکزی منجر به رشد خلق پول بیشتر از رشد اقتصادی می شود. هر گاه رشد خلق پول بیشتر از رشد اقتصادی باشد باعث افزایش تقاضا نسبت به عرضه در کلیت اقتصاد می شود. هرگاه تقاضا بر عرضه افزایش بیابد و از آن پیشی بگیرد منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش نرخ تورم می شود.

گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز صبح در صحن مجلس نامه ای از مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان مجلس و دولت قرائت کرد. نامه ای انتقادی نسبت به تحمیل تکالیف مختلفی بر نظام بانکی کشور که ماحصل آن افزایش تورم و فشار به مردم شده است. کارشناس اقتصادی و بانکی در گفت و گو با رادار اقتصاد به دلایل افزایش نرخ تورم با توجه به تکالیف تحمیلی که به نظام بانکی وارد شده اشاره دارد و اقسام تحمیل تکالیف بر نظام بانکی را تشریح کرده است.

وهاب قلیچ کارشناس اقتصادی و علوم بانکی در گفت و گو با رادار اقتصاد به موضوع انتقاد و درخواست رهبر معظم انقلاب از مجلس و دولت در خصوص عدم تحمیل تکالیف اضافی به نظام بانکی که منجر به افزایش تورم شده، پرداخت و در این باره گفت: اصولا دولتها از دو طریق از طریق نظام بانکی خلق پول می کنند. روش مستقیم و غیر مستقیم.  در روش اول  دولت به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند وباعث خلق پول شود. روش دوم یا همان شیوه غیر مستقیم اینگونه است که  دولت به صورت مستقیم به بانک مرکزی مراجعه نمی کند، بلکه ازطریق کانال بانک های مختلف به این موضوع دامن می زند. یعنی دولت ازطریق تسهیلات تکلیفی که به شبکه بانکی بخصوص بانکهای دولتی تحمیل می کند از منابع بانکی استفاده می کند به طوری که در نهایت بانکها برای جبران برداشتهای دولتی، مجبور به مراجعه به بانک مرکزی می شوند. بنابراین دولت به صورت غیر مستقیم از بانک مرکزی منابعی استخراج می کند که در هر دو حالت این اضافه برداشت مذموم است و به خلق پول و تورم بیشتر منجر شود.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه خاطر نشان کرد و در این باره گفت: همانقدر که باید مراقب باشیم دولت از بانک مرکزی استقراض نکند، به همان اندازه باید مراقب باشیم که دولت به صورت غیر مستقیم از کانال بانکها و مجرای تسهیلات تکلیفی منابع اضافه ای از نظام بانکی و بانک مرکزی برداشت نکند. اصولا دولتها از دریچه های اعتباری بانک مرکزی استفاده هایی می کنند که نباید از آنها بهره برداری کنند.

وی در این باره توضیح داد: مجموعه شیوه هایی که منجر به اعطای تسهیلات بانک مرکزی به نظام بانکی کشور می شود در شرایط اضطراری از آن به عنوان دریچه های اعتباری یاد می شود.  دریچه های اعتباری با قرار داد، خط اعتباری نامیده می شوند،در صورتی که فاقد قرار داد باشند اضافه برداشت نامیده می شود.

وهاب قلیچ کارشناس اقتصادی وبانکی درباره برداشت ها از این خطوط گفت: در زمینه خطوط اعتباری معمولا دولت با نرخ سودهای ترجیحی درصدد تامین مالی برخی پروژه های مورد نظر خود برمی آید، به تبع آن بانک مرکزی هم مجبور می شود برخی از طرح های مورد نظر دولت را از طریق این خطوط اعتباری بدهد. به عنوان مثال در سال های گذشته تامین مالی مسکن مهر یا برخی از خودروسازان از طریق خطوط اعتباری صورت گرفته است. اما در کنار خطوط اعتباری اضافه برداشت هایی هم داریم که عمدتا بدون قرار داد و تابع وضعیت اقتصادی نیست، یعنی کارکردهای سیاستی قوی ندارند که عموما مشکل ساز می شوند یا از طریق کسری هایی که از منابع پرداخت مثل ساتنا، شتاب، چکاوک رخ می دهد که بانک مجبور به اضافه برداشت می شود یا عدم تودیع سپرده قانونی به صورت هفتگی که در نهایت منجر به اضافه برداشت می شود که با نرخ بالایی بانکها جریمه می شوند.

وی در ادامه توضیح داد: در مجموع تمام اضافه برداشت ها از بانک مرکزی منجر به رشد خلق پول بیشتر از رشد اقتصادی می شود. هر گاه رشد خلق پول بیشتر از رشد اقتصادی باشد باعث افزایش تقاضا نسبت به عرضه در کلیت اقتصاد می شود. هرگاه تقاضا بر عرضه افزایش بیابد و از آن پیشی بگیرد منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش نرخ تورم می شود. استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی چه به صورت مستقیم و غیر مستقیم از کانال بانکها منجر به افزایش خلق پول پر قدرت و فراتر از نرخ رشد اقتصادی و در نتیجه باعث افزایش تورم می شود.

وهاب قلیچ پیرو خواسته رهبر معظم انقلاب در جلوگیری از تحمیل تکالیف به نظام بانکی که تورم را افزایش می دهد، گفت: برای جلوگیری از افزایش خلق پول پر قدرت و به تبع آن تورم، باید مانع محکمی در برابر تحمیل تکلیف دولت و مجلس بخصوص از سمت بودجه سالیانه در نظر گرفته شود. باید بر عدم تکلیف اضافی مقید باشیم بخصوص در موسم تنظیم بودجه، باید به این موضوع دقت شود که تکالیف اضافه ای به بانکها تحمیل نشود، چرا که بانکها در نهایت ناترازی خود را به سمت بانک مرکزی می برند که در نهایت فراتر از ظرفیت و نیاز اقتصاد کشور دچار خلق پول می شویم.

وی در خصوص خلق پولی که از درون خود نظام بانکی اتفاق می افتد، گفت: قطعا این موضوع تمام داستان نیست، چرا که ممکن است افزایش خلق پول فقط از بیرون شبکه بانکی رخ ندهد. آنچه تا کنون بحث کردیم، روی موضوع عدم تحمیل تسهیلات تکلیفی از بیرون یعنی از سوی دولت و مجلس به بانک بوده، اما یک سری مسائل از درون بانک نشات می گیرد. مواردی که نیازمند مراقبت و نظارت است.

وهاب قلیچ در این باره تصریح کرد: به بیان بهتر، ناترازی شبکه بانکی صرفا به خاطر بحث های بودجه ای تکلیف دولت و تسهیلات تکلیفی این موارد نیست، بلکه ممکن است بنا برسیاستهای بانکها باشد. از این منظر لازم است انگیزه های درونی بانکها نیز برای خلق بی ضابطه نقدینگی  مورد بررسی قرار بگیرد. قطعا لازم است بانک مرکزی در هزینه کرد وجوه و سپرده های بانکی نظارت شدیدی داشته باشد تا بتوانداز ظرفیت سامانه "سمات"  به خوبی استفاده کند. البته بانک مرکزی برنامه های خوبی را در موضوع نظارت ها پیش بینی کرده امیدواریم مسیر شروع شده توسط مسوولین بانک مرکزی با قوت دنبال شود تا به موفقیت های مورد نظر برسد.

وهاب قلیچ کارشناس اقتصادی وبانکی درخصوص اهمیت کاهش بنگاه داری در نظام بانکی گفت: بحث کاهش بنگاه داری و فعالیت های غیر مولد  که بعضا بانکهای خصوصی نیز در این حوزه ورود می کنند بسیار مهم است.لازم است بانک مرکزی بر این موضوع نظارت داشته باشد تا سیاستهایی مبنی بر کاهش بنگاه داری بانکها و فعالیت در بازارهایی که مولد نیستند رصد شود. بحث رصد و مراقبت از رشد ترازنامه بانکها و رعایت حد قانونی که در ماه نباید از درصد مشخصی رشد داشته باشد یکی از مواردی است که بانک مرکزی در حال حاضر آن را دنبال می کند.

وی در این باره افزود: برای اینکه سطح بنگاه داری بانکها کاهش داده شود و فعالیت انها در بازارهای نه چندان مولد کم شود نیازمند ارتقای بهره وری و کارآمدی شبکه بانکی در جهت کاهش هزینه ها و افزایش درامدها هستیم. با این افزایش طبیعتا انگیزه هایی برای ورود به سایر حوزه های بنگاه داری کاهش می یابد. این موضوع با مدیریت ریسک بهتر و حکمرانی شرکتی قوی تری اتفاق می افتد. به طوری که بانکها به سمت مدیریت ریسک قوی تری حرکت خواهند کرد و حکمرانی شرکتی قوی تری خواهند داشت. موضوعی که باعث افزایش بهره وری شبکه بانکی می شود.

قلیچ در این باره افزود: ضمن اینکه بانکها می توانند از بحث افزایش شمول خدمات از طریق ارائه خدمات بانکی به درآمدهای خوبی دست بیابند تا در بعد خدمات بانکی درآمد های مناسبی داشته باشند. این محورها باعث می شود انگیزه بانکها برای ورود به بنگاه داری وسوق دادن اعتبارات به محل های غیر مولد با تقویت نظام مالی و  تقویت نظام مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی درآمد زایی، کاهش بیابد، لذا  کمتر به سمت فعالیت های غیر مولد حرکت می کنند. به هر حال امید می رود بانک مرکزی و شبکه خدوم بانکی بنحوی فعالیت کنند که در مجموع تورم بالایی در اقتصاد نداشته باشیم و اقتصاد از نرخ های تورم بالا خارج شود .

۳ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۵
کد خبر: 25412

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha