شکست انحصار پولی و موضع دولت ها در قبال دارائی دیجیتال

به گزارش  پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، محمد نظیفی پژوهشگر حوزه دارائی های دیجیتال و محقق آزمایشگاه داده و حکمرانی در دنیای اقتصاد نوشت :
دولت در هر سرزمینی منابعی محدود در اختیار دارد و حمایت صرف از یک صنعت، از ابعاد گوناگون، ارمغانی جز ضرر و زیان برای اقتصاد آن سرزمین و شهروندانش نخواهد داشت. عدم‌تعادل قیمتی با ورود مولفه‌های حمایتی (نظیر تعرفه گمرکی، یارانه، قیمت ترجیحی خوراک و...) در سازوکار بازار به معنای تخصیص بخشی از ثروت عمومی به معدودی از بنگاه‌های اقتصادی است که نه‌تنها برخلاف مدعیات معمول، واجد صبغه‌ای از عدالت نیست، بلکه به معنای ایجاد طبقه‌ای ممتاز و برخوردار از انواع رانت، در بخش خصوصی و نهاد متولی توزیع این رانت در بخش عمومی است که بستری آماده برای فساد محسوب می‌شود.

بسیاری از مطالعات انجام‌شده، مکررا و موکدا، با ابراز نگرانی نسبت به تکرار تجربه عواقب حمایت‌گرایی انحصارآفرین و رانت‌محور دولت در صنایعی همچون خودروسازی، برای سایر صنایع، به‌ویژه در عصر دیجیتال، در باب ضرورت اتخاذ رویکرد تنظیم‌گری استدلال کرده‌اند. ظهور تنظیم‌گری، به‌عنوان یکی از رویکردهای مطرح در حکمرانی که به نقش حداقلی دولت قائل است، در چالش‌هایی ریشه دارد که کشورداری با عبور از مکاتب فکری متنوعی همچون اداره امور عمومی (کلاسیک) و مدیریت دولتی نوین و سایر دوره‌ها تجربه کرد. با ناامیدی از کارآیی دولت در اداره امور عمومی، واگذاری حداکثری وظایف و اموال دولت به بخش خصوصی آغاز شد و در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، خصوصی‌سازی نیز به‌تدریج -اگرچه بسیار کمتر از تصدی دولت- مشکلات و عواقب ناخوشایند خود را بروز داد. مع‌الوصف، تنظیم‌گری امروزه به گونه‌ای تعیین حد و مرز برای حضور دولت، به مثابه حافظ خیر عمومی در عرصه‌های خصوصی تبدیل شده است.

یکی از فناوری‌های جدید که نهادهای ذی‌ربط آن، هم‌اکنون با روش‌های مالوف بررسی آن را در دستور کار خود دارند، فناوری بلاک‌چین و سیاستگذاری در زمینه‌ دارایی‌های دیجیتال و رمزارزهاست. مواجهه‌ دولت‌ها با فناوری‌های جدید، معمولا سویه‌ای تدافعی دارد. این وضعیت در ایران، به‌دلایل متعدد، حادتر و عارضه‌وار بوده است. سوابق رویارویی دولت ایران با فناوری‌های ارتباطی، از سلسله‌ قاجار و پهلوی تا پس از انقلاب اسلامی، در یک چرخه‌ تکراری قرار داشته و تغییر چندانی نکرده است. این مواضع، همواره ابتدا سلبی و تدافعی، سپس با ملاحظه‌ بی‌نتیجه بودن سیاست نخست، یک دوره‌ ناتصمیمی بسیار طولانی و نهایتا با تن دادن به تکنولوژی، اتخاذ رویکرد حمایتی را به‌صورت مراحل یک چرخه طی کرده است. تلگراف در دوره‌ قاجار، رادیو و دستگاه پخش ویدئو در دوره‌ پهلوی و پس از انقلاب اسلامی و ماهواره و اینترنت در دوره پس از انقلاب اسلامی، پدیده‌هایی بوده‌اند که احوال منقلب دولت را در مواجهه با پدیده‌های جدید تجربه کرده‌اند. مواضع مذکور، بیش از آنکه در وظایف ذاتی دولت ریشه داشته و جهت‌‎‌گیری تغییرات آن بر اساس خیر عمومی تنظیم شده‌ باشد، در نگرانی از دست رفتن انحصارات کهنه ریشه دارد و با هدف ایجاد انحصار نو، تغییر کرده است.

فناوری بلاک‌چین، به دلایل متنوع، تحت‌الشعاع جذابیت‌های مالی و اقتصادی رمزارزها و سایر دارایی‌های دیجیتال قرار گرفته و مراد ما در این یادداشت، بررسی موضع دولت در قبال دارایی‌های دیجیتال است. مواضع رسمی دولت در این زمینه، تاکنون تماما سلبی و با مدعای «صیانت» از ایرانیان اتخاذ شده است. تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران و بی‌تدبیری دولت ایران در مقررات‌گذاری و برخورد سلبی با فعالیت‌های حوزه دارایی‌های دیجیتال، دو لبه‌ یک قیچی هستند که به محاق رفتن دارایی شهروندان ایران را هدف گرفته‌اند. نتیجه‌ این وضعیت، انباشته شدن دارایی‌های دیجیتال ایرانیان در صرافی‌های کوچک و پرریسک بوده است؛ چراکه صرافی‌های بزرگ و معتبر، به‌دلیل الزامات افشا برای شرکت‌های خدمات پولی مرتبط با FATF به محض احساس خطر، اقدام به بستن حساب‌های دارای تراکنش از مبدا ایران کرده‌اند و صرافی‌های ایرانی، در نتیجه‌ تدبیر نامشخص، فقدان مقررات منسجم و تغییر در نظرات سیاستگذار، ریسک سرمایه‌گذاری جدی در خدمات ارائه‌شده و ارتقا و بهبود این خدمات را نمی‌پذیرند.فناوری بلاک‌چین، انحصار را هدف گرفته و رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال، علیه رخوت و سستی نظام مالی و پولی که طی ۲۰۰سال گذشته با وجود تحولات تکنولوژیک فراوان، تغییر جدی به نفع شهروندان ایجاد نکرده، ظاهر شده است. کشورهایی نظیر لوگزامبورگ (کشوری که دارای یکی از پیشرفته‌ترین بازارهای مالی جهان است و سهم قابل‌توجهی از معاملات ابزارهای مالی اسلامی در بین کشورهای جهان را نیز به خود اختصاص داده است) و بسیاری از کشورهای دیگر، با اتخاذ رویکرد «یادگیری»، با اعلام آزاد بودن فعالیت در زمینه بلاک‌چین و رمزارزها، اقدام به فراهم کردن بستر حقوقی لازم برای حضور فعالان این حوزه کرده‌اند. نتیجه‌ این رویکرد، پیشتازی این کشورها در نظام جدید خواهد بود.

باری، بازارهای مالی آمریکا و اروپا، با وجود مقررات بسیار سختگیرانه نظارتی، هم‌اکنون برای محافظت از سرمایه‌گذاری شهروندان خود در برابر نوسانات بزرگ دارایی‌های دیجیتال، ابزارهایی مانند صندوق‌های معامله‌پذیر را در بورس راه‌اندازی کرده‎‌اند (بیش از ۷هزار محصول قابل‌معامله در بورس، شامل گواهی و صندوق) و بعد از گذشت قریب به یک‌دهه از ظهور این طبقه از دارایی‌ها، بانک‌های مرکزی این کشورها نیز پول دیجیتال بانک‌مرکزی را بررسی می‌کنند. اما دولت ایران، بعد از تاخیر چندساله در مواجهه با اصل صورت مساله، اقدام به نواختن شیپور از سر گشاد آن کرده‌ است؛ به طوری که نخستین مواجهه نهادهای دولتی ایران با دارایی‌های دیجیتال، از طریق «پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) تعریف می‌شود. بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای تصمیم‌ساز، ضمن «عبور» از کنار تمامی انواع دارایی‌های معرفی‌شده بر بستر بلاک‌چین و نادیده گرفتن تحولات مرتبط با قراردادهای هوشمند و سایر امکانات به‌صورت جهشی و تقریبا همزمان با بانک مرکزی ایالات‌متحده، رمزارز بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. به‌نظر می‌رسد، پیش از آنکه یک فناوری دیگر به لیست یادشده در ابتدای یادداشت افزوده شود، باید با تغییر رویکرد سیاستگذاری با دغدغه انحصار به سیاستگذاری بر اساس منافع عمومی، از تکرار تجربیات قبلی جلوگیری کرد.