گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، هدف از خصوصی سازی در تمام کشورهای توسعه یافته، مولد سازی و بهره وری هر چه بیشتر از دارایی های دولت برای انتفاع بیشتر به عموم مردم بخصوص طبقات ضعیف است. مولد سازی دارایی های دولت که می بایست با ورود بخش خصوصی و هدایت سرمایه های کلان به این بخش اتفاق می افتاد در سال های اخیر عملا به دلایل مختلف شکست خورده و تبعات منفی آن مسائل مختلفی را بر اقتصاد تحمیل کرده است. ضمن اینکه دست خالی دولت از بودجه نیز بر این مشکل افزوده و نگاه عمیق به واگذاری برای مولد سازی و بهره وری بیشتر را عقیم کرده است. کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درگفت وگو با رادار اقتصاد درخصوص تفاوت واگذاری دارایی های دولت برای تامین کسری بودجه با واگذاری به شرط مولد سازی را تشریح کرده است.
حسین رضوی پور اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی درگفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص فروش دارایی های دولت برای تامین کسری بودجه و مولد سازی دارایی های دولتی پرداخت و در این باره گفت: مولد سازی دارایی های دولت با فروش دارایی های دولت یکی نیستند. آن چیزی که دولت برای تامین کسری خود دنبال می کند، فروش دارایی هاست چرا که به صورت ذاتی معنای مولد سازی متفاوت از فروش دارایی های دولت است.
وی مولد سازی را اینگونه تعریف کرد: منظور از مولد سازی تبدیل دارایی به دارایی‌های بهتر یا استفاده از دارایی‌های موجود به صورت بهینه‌تر است. در حال حاضر با توجه به کسری بودجه و اینکه دولت به رقم ریالی دارایی های خود نیازمند است تبدیل به دارایی های بهتر و به صرفه تر صورت نمی گیرد، بلکه عملا فروش دارایی مد نظر است، لذا باید درباره فروش دارایی ها صحبت کرد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: این که برای تامین کسری بودجه در کوتاه مدت از فروش دارایی استفاده شود کار خوبی است، از این منظر که بودجه ی کشور متاسفانه با کسری تراز عملیاتی بسیار سنگین ۴٠٠ هزار میلیارد تومانی بسته شده است، لذا باید با ابزارهایی این کسری تراز عملیاتی تامین شود که کمترین آسیب را به دنبال داشته باشد.
رضوی پور شیوه درآمد زایی دولت را در دوران جنگ اقتصادی اینگونه تعریف کرد:عموما دولت ها دم دستی ترین ابزار را مورد استفاده قرار می دهند که دست بردن به پایه پولی، چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی است که منجر به افزایش پایه پولی و تورم می شود. بعضا اقدام دیگری که دولتها انجام می دهند فروش اوراق بدهی است که یا مجبورند برای فروش اوراق با نرخ بهره بیشتری آن را عرضه کنند که این موضوع منجر به تعمیق بدهی دولت می شود یا اینکه دولت مجبور می شود اوراق را به صورت تحمیلی به شبکه بانکی بفروشد که این موضوع هم موجب اضافه برداشت بانک های تجاری از بانک مرکزی می شود که نتیجه ای به جز افزایش ضریب فزاینده به دنبال ندارد، بنابراین در صورتی می توان از ابزار فروش اوراق به شکل غیر تورمی استفاده کرد که فروش اوراق به اندازه ای نباشد که منجر به افزایش نرخ بهره شود.
وی در خصوص سایر راه های تامین کسری بودجه دولت گفت: متأسفانه حجم کسری تراز عملیاتی دولت به حدی است که دولت صرفا نمی تواند از محل فروش اوراق تامین مالی کند، ضمن اینکه فروش اوراق تبعاتی بر سایر بازارهای مالی وارد می کند که منجر به رکود بازار سرمایه و سایر بازارها نیز می شود. راهکار دیگری که برای تامین کسری بودجه پیش روی دولت ها قرار دارد فروش دارایی است. اعم از دارایی های مالی، یعنی اوراق سهام متعلق به دولت، دارایی های فیزیکی، و سایر دارایی ها مثل منابع طبیعی و نفت. در حال حاضر به دلیل عدم توفیق در افزایش فروش نفت به میزان قابل توجه، دولت در بودجه ۱۴۰۰ فروش دارایی را در دستور کار قرار داده است.
حسین رضوی پور استاد اقتصاد درباره فروش دارایی های دولت و وظایف محوله در این حوزه گفت: دولت مکلف به فروش حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از دارایی های خود شده است. در طرف دیگر حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نیز موظف است در قالب رد دیون به طلبکاران خود دارایی واگذار کند که مثلا صندوق تأمین اجتماعی یا بازنشستگی جزء طلبکارانی هستند که قرار است بدهی دولت به آنها در قالب رد دیون به صورت تملیک اموال دولت اتفاق بیفتد. اما مساله این است که آنها نیز نیازمند نقدینگی هستند، لذا در نهایت دارایی که از این طریق کسب می کنند را در بازارهای مالی به فروش می رسانند.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به فروش دارایی های دولت دربورس و پیامدهای تحمیل شده به بازار سرمایه در سال گذشته گفت: البته ظاهراً ساده ترین راه پیش روی دولت برای نقد کردن دارایی های خود فروش در بازار سرمایه است اما این امر نیز مشکلات خودش را دارد. در سال گذشته هنگامی که دولت قبل به این موضوع اهتمام داشت که درامد خود از محل فروش دارایی ها را حداکثر کند عملا ثمری جز به زمین زدن بازار سرمایه نداشت. بازار سرمایه به صورت کاذبی رشد کرد و دولت در اوج بازار سرمایه اقدام به فروش دارایی های خود کرد که نتیجه ای جز ترکیدن حباب و رکود چشمگیر بازار سرمایه به دنبال نداشت.
وی در این باره خاطر نشان کرد: در حال حاضر نیز به واسطه اینکه چشم انداز بازار سرمایه نسبت به میزان فروش دارایی دولت در بازارسرمایه مشخص نیست، ریسک بازار سرمایه هم‌چنان بالاست یعنی کسی جرات و جسارت ورود مجدد به بازار سرمایه را پیدا نمی کند. بنابراین فروش دارایی ها در بازار سرمایه نیز بدون حاشیه و آسیب نیست. همه ابزارهایی که برای تامین کسری تراز عملیاتی بودجه داریم، نوعی تبعات منفی بر اقتصاد تحمیل می کنند.
رضوی پور فروش دارایی های دولت برای کسری بودجه را کم ضررترین راه تامین بودجه عنوان کرد و افزود: لذا در بلندمدت بهترین راه، تراز کردن بودجه است. یعنی هزینه‌های پایدار بودجه در دامنه درآمدهای پایدار محدود شود. در شرایطی که در بودجه ۱۴۰۰ هزینه ها ایجاد شده اما درآمدها ایجاد نشده، چاره ای نداریم جز اینکه از کم ضررترین ابزارها مثل فروش دارایی استفاده کنیم. در موضوع فروش دارایی دولت، مساله این است که یا باید دارایی هایی که دولت به فروش می رساند بازدهی انتظاری بالایی، حداقل بیشتر از تورم داشته باشند که مشتریان و مردم تمایل به خرید آنها داشته باشند، یا اینکه دولت اینها را با قیمتی چنان کم عرضه کند که کمتر از قیمت واقعی دارایی ها باشد و بازده انتظاری را از محل سود ناشی از ارزان خریدن برای مشتریان خود فراهم کند. این اتفاقی است که در شیوه های سابق خصوصی سازی نیز رخ داده است.
کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: یعنی وقتی دولت می خواست دارایی را به چند نفر از طریق هیئت واگذاری بفروشد برای اینکه بتواند مشتری لازم را پیدا کند، انواع و اقسام تخفیف، تقسیط و شرایط جانبی را برای خریدار فراهم می کرد. موضوعی که زمینه ساز فسادهای گسترده و سوء استفاده ها می شد.
وی در این باره تصریح کرد: اگر چه این سوء استفاده‌ها اگر فروش در بازار سرمایه اتفاق بیفتد، کمتر می شود، اما به هر حال برای دولت زیان به همراه دارد، چرا که دولت مجبور می شود دارایی های خود را با ارزش کمتر از ارزش واقعی به بازار عرضه کند تا آنها را بتواند بفروشد. به همراه این موضوع سایر دارایی های موجود در بازار نیز در بازار سرمایه دچار نوسان می شوند. چرا که مشتری آنها نیز کم می شود و قیمت بازار پایین آورده می شود. لذا بازار سرمایه دچار اختلال می شود.
حسین رضوی پور گفت: اگرچه چاره ای نداریم جز اینکه برای تأمین مالی دولت از ابزار فروش دارایی استفاده کنیم، چرا که ابزار فروش دارایی کم ضررترین ابزار هاست، اما در عین حال آسیب های خود را دارد و در بلند مدت چاره ای جز تکیه زدن به درآمدهای پایدار برای تامین بودجه نداریم. اصل اینکه فروش دارایی را به عنوان راهکاری برای تامین کسری بودجه در نظر بگیریم از اساس اشتباه است. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قوانین مربوط به آن بر آن است تا امکان اداره شرکت ها و بنگاه های دولتی توسط بخش خصوصی را فراهم کند و بخش خصوصی کشور را توانمند کند. اما عملا در حال حاضر نه تنها توانمند سازی محقق نمی شود، بلکه صرفا سیاست های اصل ۴۴ به فروش دارایی و تامین بودجه دولت از طریق فروش دارایی محدود شده اند. لذا با مشکل مزمنی مواجه هستیم که ره آورد مدیریت مدیران قبلی است.
وی دراین باره تصریح کرد: متأسفانه عادت کردیم هزینه های جاری دولت را براساس فروش دارایی که منبع درآمد ناپایدار و غیر جاری است توسعه دهیم. در آینده دارایی های ارزشمند دولت رو به افول می‌گذارند و شرایط بدتری را برای دولت ایجاد می کنند. لذا تنها راهکاری که برای اصلاح وضع موجود داریم این است که هر چه زودتر درآمدهای مالیاتی به شکل عادلانه و شفاف توسعه داده شود. مالیات بر مجموع درآمد اجرا شود. هزینه های دولت مدیریت شود. دولت چابک شود یعنی اندازه دولت را براساس مزیت هایی که دولت در اقتصاد و در سایر شئون می تواند ایجاد کند تنظیم و محدود کنیم و هزینه‌های جاری و پایدار دولت را در دامنه درآمدهای پایدار دولت مدیریت کنیم .
نظر شما