رضوی پور: اصلاح ساختار بودجه یک ضرورت است نه یک انتخاب/نظارت و کنترل برخط بر بودجه نداریم/بودجه در لایه‌های مختلف دچار عدم شفافیت و ابهام است

کارشناس مسائل اقتصادی گفت :علیرغم تاکیدات بسیار مکرری که در برنامه های توسعه کشور اتفاق افتاده، بودجه ریزی عملیاتی واقعاً اجرا نمی شود بلکه بودجه ریزی عملیاتی به صورت صوری اجرا می شود، به همین دلیل بودجه کشور به شدت انبساطی است. از سوی دیگر در ساختار بودجه شفافیتی دیده نمی شود و رابطه مالی دولت با شرکت‌های دولتی که  حتماً باید اصلاح شود و  شفافیت در آنها ایجاد شود کنترل و اصلاح نشده، لذا شاهد انبساط روزافزون بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به بدنه بودجه عمومی دولت هستیم.

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، اصلاح ساختار بودجه موضوعی است که نه تنها در حال حاضر که مجلس در حال بررسی زوایای مختلف بودجه ای است که دولت ارائه داده بلکه موضوع مهمی است که سالها از آن سخن گفته شده و بر آن تاکید شده ضمن اینکه یکی از مهمترین مطالبات مقام معظم رهبری از دولت به شمار می رود. متاسفانه در لایحه بودجه ١۴٠٠ که کشور همچنان درگیر جنگ اقتصادی و چالش ها و فشارهای تحریمی است دولت اعتقاد چندانی به اصلاح ساختاری بودجه نداشته و این موضوع در تدوین بودجه نشان داده شده است. دکتر سید حسین رضوی پور اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی  پیرامون اصلاح ساختار بودجه با ما گفت و گو کرده است. 


در خصوص لایحه بودجه ١۴٠٠ چه نظری دارید آیا نگاه دولت را به درآمدها و مصارف سال آینده معقول و کارشناسی شده براساس اصلاحات ساختاری می بینید؟ 
لایحه بودجه ۱۴۰۰ با حاشیه های عدم حضور رئیس جمهور در مجلس در روزهای گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه که نسبت به بودجه سال گذشته تقریباً ۵۳ درصد افزایش در مخارج عمومی دولت را شاهد است، بودجه ای به شدت انبساطی است، در لایحه بودجه ١۴٠٠ شاهد هستیم ارقام هزینه ای بخصوص در هزینه‌های جاری دولت به شدت افزایش پیدا کرده است در حالی که بودجه سنوات گذشته نیز افزایش بسیار چشمگیری داشته و در عین حال منابع کافی برای تامین هزینه های دولت در بودجه معمولاً به خوبی محقق نمی شود. عدم تحقق درآمدهای دولت در بودجه بیانگر تداوم ضعف جدی تدوین بودجه است. چند سالی هست که بر اصلاح ساختار بودجه تاکید می شود تا در دستور کار دولت قرار بگیرد و این موضوع مطالبه مهم رهبر معظم انقلاب در دو سال گذشته نیز بوده است. با اینکه بنا به مطالبه مقام معظم رهبری اقداماتی در راستای اصلاح بودجه صورت گرفته ولی اصلاح ساختار به معنا و مفهوم چارچوبی که مدنظر ایشان  و لازمه اقتصاد مقاومتی است اتفاق نیفتاده است.
با اینکه این موضوع مطالبه رهبر معظم انقلاب بوده چرا محقق نشده است؟ 

 قطعا چرایی عدم تحقق اصلاحات اساسی در ساختار بودجه را باید در عملکرد مدیران سیاسی سازمان برنامه و بودجه جست و جو کرد.

  این اصلاحات مورد انتظار چیست و چگونه باید محقق شود؟

مهمترین اتفاقی که در اصلاح ساختار بودجه باید رخ دهد ایجاد شفافیت و قابلیت کنترل تخصیص بودجه است به این معنا که مجلس و دولت بتوانند به صورت برخط و در لحظه بر اینکه منابع بودجه در کجا مصرف می شود، چه میزان بودجه هزینه شده و برای چه مواردی هزینه شده نظارت کنند. متاسفانه در حال حاضر شاهد اعمال نظارت و کنترل برخط نیستیم، یعنی معمولاً قریب به دو سال بعد از اینکه سال مالی می گذرد گزارش تفریغ بودجه منتشر می شود و زمانی متوجه انحرافات  مالی صورت گرفته در عملکرد می شویم که کار از کار گذشته است. قطعا بعد از دو سال زمانی برای کنترل هزینه باقی نمانده است یعنی نظارت پسینی، ناکارآمد و بی‌فایده است. مثلا آخرین گزارش تفریغ قرائت شده گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ است که در آن ۳۵ درصد افزایش هزینه نسبت به بودجه مصوب عنوان شده، یعنی عملکرد بودجه‌ ١٣۵ درصد ارقام پیش‌بینی شده بوده است. این میزان مازاد هزینه نسبت به بودجه پیش بینی شده بیانگر آن است که در بحث کنترل مالی دولت و در واقع ایجاد انضباط مالی در عملکرد دولت به شدت ضعیف عمل کرده ایم و این ضعف ساختاری ظاهراً برای برخی از مدیران سیاسی امر مطلوبی بوده چرا که از وجود عدم شفافیت استقبال می کنند و خواهان تداوم عدم شفافیت در جریان نقدی دولت هستند. شاید این موضوع به صراحت بیان نشود اما در عمل وقتی مقاومت هایی که در برابر  شفاف شدن ساختار بودجه مشاهده می شود امکان نتیجه گیری فوق را راحت تر می کند. 

یعنی دولت ها عملا مایل به ایجاد شفافیت در ساختار بودجه نیستند؟ 

نکته دیگری که ما را به این نتیجه می رساند که آیا واقعاً دولت‌ها خواهان شفاف شدن ساختار بودجه هستند یا خیر بحث احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. در دولت اصلاحات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رویکرد کارشناسی بیشتری فعالیت می کرد، اما در دولت نهم و دهم به دلیل تمرکز قدرتی که در آن سازمان برای کارشناسان ایجاد شده بود، رئیس جمهور تصمیم به انحلال آن سازمان گرفت و انحلال سازمان، تصمیم سازی ها را از لایه کارشناسی به لایحه مدیریت سیاسی منتقل کرد، که این همان قدر که از تمرکز قدرت و رانت انباشته در بدنه کارشناسی سازمان کاست، تمام آن قدرت را به طور متمرکز در اختیار لایه سیاسی قرار داد. ضمن اینکه  تسلط رئیس جمهور و شخص اول اجرای کشور بر امور  بودجه مستقیم تر و در مواردی سیاسی تر شد.  
دولت اعتدال هم که وعده داده بود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به حالت قبل برگرداند یعنی آن را احیا کند شاهد بودیم  زمانی که به طور موقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا شد فقط اسمی احیا شد در حالی که سیاست‌ها، رویه‌ها و ساز و کارهای گذشته باقی ماند و بعداً که مجدداً سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد و دوباره به حالت زمان دولت قبل برگشت یعنی باز هم سازوکارهای سازمان اداری و استخدامی از سازمان برنامه و بودجه کشور تفکیک شدند.  همچنان شاهد  هستیم تصمیم‌گیری‌های اساسی در بودجه کشور در لایه مدیریت کلان سیاسی کشور اتفاق می افتد لذا تصمیمات لایه کارشناسی صائب نیست.  به همین دلیل علیرغم تاکیدات بسیار مکرری که در برنامه های توسعه کشور اتفاق افتاده، بودجه ریزی عملیاتی واقعاً اجرا نمی شود بلکه بودجه ریزی عملیاتی به صورت صوری اجرا می شود، به همین دلیل بودجه کشور به شدت انبساطی است. از سوی دیگر در ساختار بودجه شفافیتی دیده نمی شود و رابطه مالی دولت با شرکت‌های دولتی که  حتماً باید اصلاح شود و  شفافیت در آنها ایجاد شود کنترل و اصلاح نشده، لذا شاهد انبساط روزافزون بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به بدنه بودجه عمومی دولت هستیم. در واقع ابزارهای کنترلی مناسبی برای مهار و مشاهده هزینه کرد دولت یا در واقع شفاف سازی جریان نقدی دولت که متولی آن  خزانه‌داری است دیده نمی شود، لذا بودجه در لایه‌های مختلف و از شئون مختلف دچار عدم شفافیت و ابهام است.

در این میان نقش مجلس در اصلاح ساختار چیست؟ 

معمولاً رویکرد مجلس ها اینگونه بوده که خود ردیف بودجه هایی بر بودجه دولت می افزودند و هزینه‌هایی باز به هزینه های پیش بینی شده در بودجه اضافه می‌کردند، یعنی تمایل سیاسی دولت و مجلس معمولاً بر انبساط بودجه بوده است. این موضوع بسیار نگران کننده ای است. خصوصاً اکنون که در  وضعیت تحریم نفتی و بانکی کشور به نظر می‌رسد این میزان از انبساط بودجه  و ارقام کلان و اساسیِ که در بودجه پیش‌بینی شده به نوعی شرطی سازی اقتصاد کشور در مقابل رفع تحریم‌ها و مذاکره مجدد با آمریکا را تشدید می‌کند. به این معنا که تحقق ارقام پیش بینی شده در بودجه منوط به این خواهد بود که مذاکره اتفاق بیفتد و تحریم‌ها برداشته شود. اشتباهی اساسی که کشور را از جهات مختلف تحت تاثیرات نامطلوبی قرار می دهد چرا که ما باید  بودجه را بر اساس وضعیت و واقعیت  موجود پیش‌بینی می‌کنیم و نمی‌توانیم اقتصاد را به اینکه حتماً معادلات بیرونی و برون زا بر آن اثر بگذارد منوط و وابسته کنیم. با این نگاه بنده بر این باورم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید کلیت  لایحه پیشنهاد شده بودجه را  رد کنند و از دولت بخواهند لایحه بودجه اصلاح شده ای را تنظیم و به مجلس ارائه کند.

۲۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۰
کد خبر: 11034

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha