دومینوی گران‌فروشی در بازار فولاد/تولید با قیمت ریالی فروش به قیمت دلاری!

فولاد، محصولی رانتی که برای تولیدش سالانه ۱۵ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی دریافت می‌کند با قیمت‌های جهانی به بازار داخل عرضه می‌شود در حالی که به اعتقاد بخشی از کارشناسان و مصرف‌کنندگان فولاد این منصفانه نیست که یک کالای داخلی با نرخ ارز قیمت بخورد. گویا تولیدکنندگان فولاد علاوه بر بهره‌مندی از رانت‌های متنوع، هرگونه که خود بخواهند بازار را سامان می‌‎دهند.

 گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بر اساس تحلیل کارشناسان اقتصادی از داده‌های بانک مرکزی و دو تولیدکننده بزرگ سنگ آهن استخراج کرده اند  قیمت سنگ آهن در بازار چندان ارتباطی هم به نرخ دلار نداشته و دربازه زمانی فروردین ۹۶ تا خرداد ۹۷ و خرداد ۹۸ تا خرداد ۹۹ با وجود کاهش قیمت دلار افزایش یافته است که این مسئله می‌تواند ناشی از پایین نگه داشتن سقف عرضه و عدم پاسخگویی به تقاضای بازار باشد. فروشندگان فولاد از همین ترفند (کاهش عرضه در مقابل تقاضا) در بورس کالا استفاده می‌کنند تا کشف قیمت در این مجموعه دچار اختلال شود و قیمت‌ها، بالاتر از نرخ‌های واقعی شناسایی شوند. تولیدکنندگان محصولات فولادی به‌ویژه شرکت‌‎های دولتی به دستورات وزارت صمت عمل نمی‌کنند و کف عرضه محصول در بورس را رعایت نمی‌کنند و همین عامل باعث گران‌تر اعلام شدن نرخ فولاد به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا می‌شود. بازار هم که چشم‌ به بورس برای تعیین قیمت دارد، پس از اعلام نرخ‌های پایه در بورس کالا، محصولات خود را با قیمت بالاتر راهی بازار می‌کند و به این ترتیب، دومینوی گرانی به بخش‌های مختلف اقتصاد و در نهایت خانه‌های ما منتقل می‌شود.

ایران به‌عنوان دهمین کشور تولیدکننده فولاد، ۴۰ درصد محصول تولید شده در داخل را به بازار عرضه می‌کند. محصول مازادی که با انواع رانت‌ها از جمله رانت انرژی صادر می‌شود، درآمدش گویا آنقدر شیرین است که بازار داخل را هم تحت نفوذ و سلطه دلار در آورده است. بر اساس تحلیل ارائه شده از سوی احسان سلطانی کارشناس اقتصادی، ارزش سنگ آهن استخراج شده در کشور به قیمت‌های کنونی (شهریور ۱۳۹۹) بیش از ۲ میلیارد دلار است و در همین شرایط تولیدکنندگان سنگ آهن کمتر از ۵۰ میلیون دلار حق مالکانه معادن و مالیات می‌پردازند. بر اساس نظر احسان سلطانی فروش سنگ معدن به قیمت ارز آزاد (دو برابر واقعی) و به تبع آن فلزات اساسی و محصولات معدنی رانت عظیمی از جیب مردم است که از مسیر دو برابرسازی دستوری قیمت دلار به مافیای سنگ آهن و فولاد در ایران داده می‌شود. رانت صنایع معدنی و فلزی بالادستی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود.بر اساس جداولی که این کارشناس اقتصادی استخراج کرده است، قیمت فولاد در بازار در مقاطعی از زمان چندان ارتباطی هم به دلار نداشته است. زیرا بر اساس تحلیلی که او از داده‌های بانک مرکزی و دو تولیدکننده بزرگ سنگ آهن استخراج کرده است، قیمت سنگ آهن در بازه زمانی فروردین ۹۶ تا خرداد ۹۷ و خرداد ۹۸ تا خرداد ۹۹ با وجود کاهش قیمت دلار؛ سنگ آهن افزایش قیمت یافته است و در برخی مقاطع محدود هم با وجود صعود قیمت دلار، بهای سنگ آهن کاهش داشته است که این می‌تواند مرتبط با میزان عرضه و تقاضا در بازارهای ایران باشد.

*رانت ۱۵ هزار میلیارد تومانی انرژی

صنعت فولاد به جز بهره مالکانه پایین معادن که رانت قابل توجهی است، رانت‌های دیگری هم در اختیار دارد. آن طور که داریوش اسماعیلی معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است: صنعت فولاد ایران حدود ۳۷ میلیون متر مکعب گاز مصرف می‌کند و یارانه‌ای که از این بابت به مجموعه فولادی‌ها می‌رسد در حال حاضر با وجود قیمت پایین نفت، ۴ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان است و اگر قیمت نفت بین ۵۰ تا ۷۰ دلار در هر بشکه باشد این یارانه بین ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان است و برق و آب هم این گونه است.

اسماعیلی بر این باور است که با وجود این یارانه‌ها، فولاد را نباید به قیمت جهانی در داخل عرضه کنیم اما گویا فاصله حرف تا عمل مسئولان وزارت صمت زیاد است و با وجود آنکه اعتقاد دارند که نباید قیمت فولاد را به صورت دلاری محاسبه کرد اما این اتفاق در بازار فولاد در جریان است. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد تا قبل از ممنوعیت صدور سنگ آهن که در تیرماه امسال ابلاغ شده است، سنگ آهن از کشور خارج می‌شد و نرخ‌گذاری‌های داخل هم بر اساس قیمت‌های جهانی و نرخ روز دلار بوده است. در سال گذشته ۹۰ میلیون تن سنگ آهن در ایران تولید و از این حجم ۶ میلیون تن به خارج صادر شده است که بیشتر آن در ۶ ماهه نخست سال ۹۸ بوده است. به این ترتیب با این میزان سنگ آهن خام، انرژی ارزان را هم به کشورهای دیگر صادر کرده‌ایم.

*افزایش قیمت بازار به دلیل نرخ‌های دلاری

تعیین نرخ بر پایه قیمت جهانی و بر اساس ارزش دلار رویه‌ای است که در حال حاضر در بازار فولاد اعمال می‌شود اما محمد آزاد رئیس سابق اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات در گفتگو با رادار اقتصاد این رویکرد را عامل گرانی و افزایش قیمت آهن و فولاد در بازار داخل معرفی می‌کند.

او می‌گوید: بورس کالا و نحوه قیمت‌گذاری در بورس یک شیوه غلطی است که باعث افزایش نرخ‌ها شده است. کالاهای ما تماما ساخت داخل است. سنگ آهن، ذغالسنگ، گاز و کارگر ارزان در اختیار صنایع است. وقتی می‌خواهند قیمت پایه را روی تابلو بنویسند، نباید تولید داخل را با نرخ ارز تطبیق بدهند و ببینند فوب بندرعباس چند دلار است، بعد دلار را تبدیل به نرخ نیما یا بازار کنند و آن را به عنوان قیمت پایه روی تابلو بگذارند.

آزاد اضافه می‌کند: کالاهایی که تولیدکنندگان ما در داخل تولید می‌کنند، اصلا ارتباطی با ارز ندارد.آزاد دلیل دیگر گرانی فولاد را هم رقابت‌های ناسالمی می‎‌داند که در میان خریداران بورس شکل می‌گیرد.

او می‌گوید: کسانی بورس کالا را با بورس اوراق بهادار اشتباه می‌گیرند. بورس اوراق بهادار، سهم کارخانجات است. آن را می‌خرند به نیت اینکه گران‌تر بفروشند اما فولاد کالا است. کسانی به بورس می‌آیند که توزیع کننده باشند و کالا را به دست مصرف کننده برسانند.

رئیس سابق اتحادیه فروشندگان آهن ، فولاد و فلزات بیان می‌کنند: اینجا یک عده‌ای اشتباه می‌کنند. پول دارند و از بورس آهن می‌خرند در حالی که اصلا نیازی به آن ندارند. نه ساختمان می‌سازند و نه شغلشان آهن فروشی است. این افراد بدون دلیل قیمت را بالا می‌برند و نظر آنها، به ملاک بازار تبدیل می‌شود.

او می‌گوید: فروشندگان آهن در بازار منتظر می‌مانند که بورس قیمت‌های خود را اعلام کند. به نظر من بد عمل کردن بورس کالا عامل گرانی‌ها است. بارها تذکر دادیم و گفتیم که دولت می‌تواند یک اتاق نرخ‌گذاری بگذارد که در آن نمایندگان وزارت صمت، تولیدکننده، سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کننده و فروشندگان و توزیع کنندگان آهن در آن حضور داشته باشند تا قیمت پایه را تعیین کنند.

فروش داخلی نباید بر اساس نرخ دلار باشد

آزاد تاکید می‌کند: باید برای خریداران بورس هم شرایط بگذارند و کسانی از بورس خرید کنند که یا پروژه دارند و یا ساختمان دارند؛ یا اینکه در خرید و فروش آهن آلات دخالت دارند. اگر این کار را بکنند مسئله حل می‌شود.

به گفته او ۶۰ درصد تولید فولاد نیاز داخل را تامین می‌کند و ۴۰ درصد آن مازاد است که چاره‌ای جز صادرات آن نداریم.

او اضافه می‌کند: برای صادرات نرخ نمی‌گذاریم. موقع صادرات نرخ بین‌المللی معلوم است. تولیدکنندگان می‌توانند محصول مازاد را با نرخ بین‌المللی بفروشند و دلار را در سیستم نیما و بانک مرکزی به قیمت بالا تسعیر کنند. این حق تولیدکنندگان است اما فروش داخلی را نباید با قیمت صادراتی مقایسه کنند.

او یادآور می‌شود: آهن و فولاد یک کالای استراتژیک در کشور ما است. نیمی از آهن و فولاد تولید شده در کشور صرف صنعت ساختمان می‌شود و نیم دیگر در کارخانجات به دیگر محصولات تبدیل می‌شود. اتومبیل سازی، لوازم خانگی، لوله سازی و پروفیل سازی صنایعی هستند که آهن می‌خواهند و مواد اولیه آنها آهن است. مواد اولیه کارخانجات داخلی را نباید وابسته به نرخ دلار کنیم زیرا باعث گرانی کالای بعدی می‌شود.

رئیس سابق اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات ادامه می‌دهد: هر کارخانه‌ای وقتی مواد اولیه را گران خرید، محصولاتش را گران می‌فروشد. به این ترتیب گرانی در سطح جامعه به صورت تسلسل ادامه می‌یابد.

رفتار دلاری تولیدکنندگان با بازار داخل

یاسر مومنی کارشناس بورس کالا هم همچون آزاد رئیس سابق اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات بر این باور است که نباید فولاد به‌عنوان یک کالای ساخت داخل به صورت دلاری قیمت‌گذاری شود.

او به رادار اقتصاد می‌گوید: نظر وزارت صمت این است که فولاد یک کالای داخلی است، به همین جهت نباید دلاری حساب شود از سوی دیگر تولیدکنندگان چون می‌بینند می‌توانند قیمت‌های بالاتری در صادرات داشته باشند، می‌گویند که باید با بازار داخلی رفتار دلاری داشته باشیم.

مومنی اضافه می‌کند: دولت تلاش می‌کند در جهت حمایت از مصرف کننده، عرضه کالاهای بخشی از تولیدات تولیدکنندگان دولتی را از جمله شمش، اسلب، آهن اسفنجی و... را در بورس افزایش دهد. به گفته او اگر تولیدکنندگان دولتی کف عرضه محصول در بورس را رعایت نکنند، روی کشف قیمت اثر گذاشته و به دلیل آنکه تقاضا بیشتر از عرضه است، قیمت‌ها در بورس بالا می‌رود.

این کارشناس بورس می‌گوید: نافرمانی تولیدکنندگان بخش دولتی از وزارت صمت در جهت عدم رعایت کف عرضه، باعث می‌شود که بخش خصوصی هم لطمه زیاد ببیند. همچنین این رفتار باعث می‌شود که قیمت‌ها در بورس کالا بالاتر ثبت شود.

او اضافه می‌کند: اگرچه به نظر می‌رسد بورس کالا خودش تصمیم گیرنده است اما یک راهنمایی از وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار هم می‌گیرد و این‌گونه نیست که خودش مستقیم تصمیم بگیرد. خیلی محتاطانه رفتار می‌کند.

مومنی قیمت‌های ارائه شده در بورس را قیمت‌های درستی نمی‌داند و بر این باور است که تولیدکننده دولتی می‌تواند با افزایش عرضه کالا در بورس، قیمت‌ها در بازار داخلی را کاهش دهد.

انتهای پیام/

۲۴ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۰
کد خبر: 1148

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha