به گزارش رادار اقتصاد شاخص بورس اوراق بهادار در مرداد ۹۹ از ۲ میلیون واحد هم عبور کرد.وپس از آن با فراز و نشیبهایی مواجه شد. بر این اساس شاخص بورس در سال ۹۹ مجموعا با رشد بیش از ۸۰ درصدی روبرو شده است که این موضوع موجب ایجاد فرصت‌ها و تهدیدهای برای اقتصاد کشور می‌شود.
برخی از کارشناسان معتقدند که رشد شاخص بورس واقعی نبوده و بازار سرمایه کشور ظرفیت تداوم این رشد را ندارد. در همین رابطه حیدر مستخدمین حسینی، عضو هیأت عامل پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن ابراز نگرانی از سودهای بالا و اغواگر بازار سرمایه، درباره شکل گیری اعتراضات اجتماعی پس از ریزش شاخص‌ها هشدار می‌دهد و معتقد است که باید از تکرار ماجرا موسسات مالی و اعتباری جلوگیری کرد.
محمود بهمنی، رئیس اسبق بانک مرکزی و نماینده سابق مجلس نیز معتقد است که اگر در شرایط فعلی تسهیلات بانکی با انحراف اهداف، وارد بازار بورس شود، اقتصاد کشور از هم خواهد پاشید.
همچنین حجت الله عبدالملکی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) نیز بورس را به ماری زخمی تشبیه کرد که مردم برای ورود به آن باید دقت کنند چون احتمال ریزش سهام وجود دارد.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان برای بازار بورس در کنار تهدیدهای محتمل، برخی فرصت‌ها را هم قائل هستند. برای مثال حسین عبده تبریزی، رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است که رشد بی سابقه بورس تاثیری بر اشتغال کشور ندارد و باید تلاش کرد نقدینگی و پول را به سمت پروژه‌های سودآور برد تا بر اشتغال کشور اثر بگذارد.
به گفته امیرعباس زینت بخش، کارشناس بازار های مالی دولت می تواند با توجه به اقبال عمومی به بازار سهام با تهیه یک بسته از پروژه‌های اولویت دار و ملی، آن ها را به بازار سرمایه عرضه کند. وی معتقد است اگر تهدید سفته بازی به فرصت‌های سرمایه گذاری در پروژه‌های راهبردی تبدیل شود از بورس میراث ارزشمندی به یادگار خواهد ماند.
نکته قابل تامل این است که مجلس شورای اسلامی پیش‌تر و در سال ۹۸، قانونی را تحت عنوان «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» را تصویب نمود که بر اساس این قانون می‌توان با استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی، پروژه‌های پتروپالایشگاهی کشور را که اتفاقا پروژه‌ای راهبردی و سودآوری هم محسوب می‌شوند را تامین مالی کرد.
البته به نظر می‌رسد برای استفاده به موقع از فرصت بازار بورس برای تامین مالی پروژه‌های مهم کشور می‌توان از سازوکار شورای عالی هماهنگی سران سه قوه استفاده نمود تا این فرصت در پیچیدگی‌های بوروکراتیک و ناهماهنگی دستگاه‌های مختلف از دست نرود.
نظر شما