گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، کامران ندری کارشناس و استاد اقتصاد در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص موضوع اثرات آزاد سازی منابع ارزی مسدود شده ایران بر اقتصاد کشور وبازار ارز گفت: آزاد سازی منابع ارزی بلوکه شده ایران تا حدودی می تواند منجر به کاهش نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار ارز شود، چرا که هر دسترسی به منابع و ذخایر ارزی کشور چنین اثراتی را به دنبال می کند که درنهایت به تخصیص ارز بیشتر برای واردات و خرید کالا و مواد اولیه مورد نیاز تولید می انجامد که روی قیمت نهایی و عرضه بیشتر تاثیر گذار خواهد بود.
عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی خاطر نشان کرد: طبیعتا آزاد سازی منابع ارزی کشور روی نرخ ارز بازار آزاد هم تاثیر می گذارد و تا حدودی منجر به کنترل نرخ ارز می شود، منتهی آزاد سازی ارزهای بلوکه شده ایران اثر بلند مدتی نخواهد داشت، چرا که تحریم ها و تنش های مجدد در بلند مدت منجر به جهش فنر نرخ ارز می شود.
وی در این باره یادآور شد: سال های قبل آرامش های مقطعی بازار ارز را تجربه کرده ایم، یعنی در زمان های دسترسی به منابع ارزی کشور و دسترسی به ارز حاصل از فروش نفت بازار ارز کشور برای مدت کوتاهی ثبات نسبی را تجربه کرد اما تنش کوچکی بین ایران و کشورهای غربی زمینه ساز جهش ارزی شده است.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در این باره توضیح داد و گفت: در واقع می توان گفت کلید اصلی مدیریت بازار ارز ایران در اختیار جامعه بین الملل است، غربی ها نسبت به آزاد سازی یا مسدود ماندن منابع ارزی ما تصمیم می گیرند، ما به همین دلیل بارها جهش نرخ ارز و التهابات و اثرات منفی حاصل از جهش ارزی را در اقتصاد ایران تجربه کرده ایم.
وی خاطر نشان کرد: با اینکه آزاد سازی و گشایش های ارزی به ثبات نسبی در بازار ارز کمک می کند و تا حدودی می تواند باعث کاهشی شدن نرخ تورم شود اما از آنجایی که اقتصاد ایران گرفتار مشکلات ساختاری عدیده ای است، متاسفانه می توان گفت سرنخ حل برخی از مشکلات اقتصادی کشور که به سرمایه گذاری خارجی و مسائلی از این دست برای تقویت تجارت مرتبط می شود دست کشورهای غربی و جامعه بین الملل است.
کامران ندری بیان داشت: منابعی که به گفته آقای فرزین در دسترس ایران قرار می گیرد قطعا به ثبات بازار ارز می انجامد منتهی درکوتاه مدت، یعنی دربلند مدت چشم انداز مثبتی نداریم چرا که وقتی از بلند مدت صحبت می کنیم منظور ما مدت زمانی بین ۵ تا ۱۰ سال است اما وجود چالش های ساختاری در مدیریت اقتصاد ایران نمی تواند اثرات آزادسازی منابع ارزی را هم به درستی نشان دهد به این خاطر اثرات موقتی خواهد بود.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: به دلیل وجود چالشهای ساختاری انتظار رشد اقتصادی چشمگیر و کاهش تورم قابل توجهی نمی توان داشت، چرا که بانک مرکزی نیز انتظار کاهش تورم های را در بهترین شکل تا ۳۰ درصد اعلام کرده است، یعنی هدف تعیین شده تورم ۳۰ درصدی است چرا که مدیریت داخلی در کنار مسائل بین المللی همگی توان لازم از اقتصاد را برای رشد گرفته اند.
کامران ندری کارشناس اقتصادی در خصوص دامنه مشکلات اقتصاد ایران گفت: درحوزه نظام مالیاتی، بودجه ریزی دولت، صندوق های بازنشستگی، نظام بانکی، فضای کسب و کار، دستمزد کارگران و کارمندان، محیط زیست و موارد دیگری با چالش های متعدد و بسیار جدی رو به رو هستیم، چالش هایی که شرط پشت سر گذاشتن آنها در وهله اول اصلاح سیاست خارجی است.
وی تصریح نمود: تا زمانی که با جامعه بین الملل در تقابل و تعارض باشیم نمی توانیم به مشکلات داخلی بپردازیم، ضمن اینکه حل مسائل بین المللی واصلاح سیاستهای خارجی شرط لازم است اما کافی نیست؛ یعنی اینگونه نیست که در صورت بهبود روابط نسبی با دنیا شاهد دگرگونی بنیادی و اساسی در حوزه اقتصاد باشیم. چالش های اقتصاد ایران قابل مرتفع شدن است مشروط به داشتن برنامه و مدیریت و اجرای درست، نه اینکه برنامه های غلط با عناوین پرطمطراق اجرا شود که کمترین نفعی به سر و سامان دهی اقتصاد نرساند.
کامران ندری در پایان گفت وگو خاطر نشان کرد: مشکلات مدیریتی درگام اول باید با اصلاح روابط خارجی تحریم ها لغو شود و ایران در عرصه بین الملل جایگاه ویژه خود را بیابد. در صورت عدم حل تنش های سیاست خارجی بعید به نظر می رسد امکانات و منابع کافی برای پایان دادن به بحران های موجود در حوزه های مختلف را داشته باشیم.
نظر شما