گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، احسان قمری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و ارزی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص دلایل ساماندهی صرافان از سوی بانک مرکزی به ما گفت: قبل از اینکه درخصوص موضع گیری های بانک مرکزی و کانون صرافان نسبت به حواشی مسائل روزهای اخیر بپردازیم باید به این نکته توجه شود طی سالهای گذشته برخی از صرافی ها که تابع مقررات پولی و مالی کشور هستند و تحت مجموعه کانون صرافان فعالیت می کنند قطع به یقین در افزایش نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز بسیار تاثیر گذار بوده اند.
وی افزود: شاید یکی از دلایل اینکه در اقتصاد ایران شاهد ۷ نرخ ارز و حاکمیت نرخ های مختلف ارز در بازار هستیم در کنار سیاست های تعیین نرخ ارز که توسط روسای محترم بانک مرکزی در طی سال های گذشته اتخاذ شده، یعنی روسای بانک مرکزی بنا به صلاحدید خود نرخی به نرخ های ارز اضافه کرده اند؛ صرافان نیز در این دسته قرار بگیرند که آنها نیز در نوسانات بازار ارز موثر بوده اند.
احسان قمری معتقد است: به هر حال بانک مرکزی مسوول سیاست های ارزی است و بانک مرکزی وظیفه تعدیل تراز پرداخت ها و تنظیم گری این حوزه را دارد، بنابراین انتظار می رود برای ثبات بخشی به بازار ارز از ابزارهای خود استفاده کند. سیاست تثبیت به عنوان اصلی ترین سیاستی است که این روزها بانک مرکزی بدان توجه دارد در چند ماه اخیر مانع تغییرات زیادی در نرخ ارز شده است، یعنی بانک مرکزی تلاش کرده با استفاده از ابزارهای خود این سیاست را به سمت جلو هدایت کند اما شاهد مقاومت ها و کارشکنی هایی خارج از سیستم بانکی بوده ایم.
دکتر قمری بیان داشت: قطع به یقین بانک مرکزی در شرایط تحریمی ناگزیر از اجرای سیاست ها؛ ساماندهی ها وحتی برخوردهایی با متخلفان برای جلوگیری از تداوم کارشکنی ها در بازار ارز است، چرا که در شرایط تحریم بسیاری از نقل و انتقالات پولی کشور به وسیله صرافان صورت می گیرد که بخش اعظم ان به عهده صرافی های غیر بانکی انجام می شود که تحت نظارت کانون صرافان فعالیت می کنند.
وی خاطر نشان کرد: عدم نظارت کافی از سوی کانون صرافان به عنوان مسوول صرافان کشور، باعث بروز چالش های متعددی در اقتصاد ایران شده است. به عنوان مثال می توانیم یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در حوزه ارز صادراتی و وارداتی را به اقدامات صرافان ربط دهیم.
وی تصریح نمود: وقتی صادر کننده ای موظف به عرضه حواله خود در سامانه نیما با نرخ ۳۷ تا ۳۸ هزار تومان براساس قوانین اعلامی از سوی بانک مرکزی می شود، اما نرخ نیما براساس عرضه و تقاضای ارز تعیین می شود و شاهد هستیم نرخ حواله صادر کننده به صرافی ها بسیار بالاتر از نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی است.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: صرافی ها نیز وقتی این حواله ها را به وارد کنندگان می دهند علاوه بر اجرای نرخ هایی که در سامانه نیما کشف می شود پشت سامانه نیما هم خارج از سامانه نیما مبالغی را به صورت جداگانه از شرکت های متقاضی ارز و وارد کنندگان دریافت می کنند بنابراین بخشی از صرافی ها با چنین فعالیت هایی دو، سه نوع نرخ ارز ایجاد می کنند نرخ خریداری شده حواله و نرخی که در سامانه نیما تعیین می شود و سوم نرخی است که ارز را به واردکنندگان عرضه می کنند.
احسان قمری درباره سایر تخلفات صورت گرفته از سوی برخی صرافی ها گفت: گفته شده کارمزدهای دریافت شده توسط برخی صرافان بسیارعجیب است و تخلفاتی در خصوص ارزهای دولتی با کارت ملی و ... در نهایت نشان می دهد بانک مرکزی باید در این موضوع اقدامی صورت می داد تا نشان دهد آیا برخورد بانک مرکزی با صرافان متخلف منجر به شفافیت بیشتر بازار ارز می شود یا کماکان شاهد عدم نظارت بر فعالیت های صرافان از سوی کانون صرافان خواهیم بود.
وی معتقد است: تا زمانی که عملکرد صرافان مدیریت نشود نمی توانیم امیدوار به ایجاد ثبات ارزی در کشور باشیم چرا که مشخص نیست نقش صرافان در سیستم های ارزی در شرایط فعلی سیستم نیما چیست و چرا اجازه داده نمی شود ارتباط مستقیم بین صادر کننده وارد کننده در راستای تامین منافع صورت بگیرد هر چند که ارتباط بین صادر کننده و وارد کننده نیز در شرایط تحریمی و محدودیت دریافت منابع ارزی چالش ها و تبعاتی مثل کشف قیمت های جدیدی در بازار ارز به دنبال دارد.
نظر شما