به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد یکی از رسانه‌ها اخیرا گزارشی با عنوان «مرکز پژوهش‌های مجلس: در مرداد ۱۴۰۱ تورم احساس شده توسط مردم ۸۶ درصد بود» بر اساس گزارشی تحلیلی از مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی دلایل تفاوت درک مردم از تورم و نرخ تورم رسمی» منتشر کرد و نوشت: در مردادماه ۱۴۰۱، میانه نرخ تورم احساس شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده و این در حالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه این ماه را به ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام کرده‌اند. در نتیجه تفاوت در نرخ تورم احساس شده و نرخ تورم اعلامی نهادهای رسمی موجب خدشه به اعتبار این نهادها و آمارهای رسمی خواهد شد.
همچنین در این گزارش نوشت که نهادهای رسمی منتشر کننده آمار تورم باید نرخ تورم احساس شده مردم را نیز اندازه‌گیری کنند تا درک مناسبی از انتظارات تورمی در جامعه داشته باشند. در پایان نیز پیشنهاد کرد که بهتر است تورم برای گروه‌های جمعیتی شامل مستاجران، فقرا و ... مورد محاسبه قرار گیرد.
در همین رابطه، بانک مرکزی در پاسخ به این مطلب نکاتی به شرح ذیل ارائه کرده است.
تورم احساسی (Inflation Perception) یکی از شاخص‌های تورم است که درک و احساس مردم از تورم محقق شده در گذشته (عموماً ۱۲ ماه گذشته) را از طریق افکارسنجی اندازه‌گیری می‌کند. اندازه‌گیری این شاخص به سیاستگذاران اقتصادی (ازجمله بانک مرکزی) این امکان را می‌دهد تا درک بهتری از انتظارات مصرف‌کنندگان نسبت به نرخ تورم به دست بیاورند. در کنار تورم احساسی، تورم انتظاری (Inflation Expectation) نیز شاخصی دیگر از تورم است که رویکردی آینده‌نگر دارد و انتظارات مصرف‌کنندگان نسبت به تحولات تورم در آینده را پایش می‌کند. این شاخص نقشی تاثیرگذار بر سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه سیاست‌های پولی دارد. برای نمونه اگر فعالان اقتصادی (مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) انتظار افزایش نرخ تورم را در آینده داشته باشند (افزایش تورم انتظاری)، با انتظار کاهش نرخ بهره حقیقی، پس‌انداز را کاهش و مصرف را افزایش می‌دهند.
همچنین تحولات تورم انتظاری بر روی تعیین دستمزد هم تاثیرگذار خواهد بود و نیروی کار هنگامی که انتظار افزایش نرخ تورم در آینده را داشته باشد، درخواست افزایش دستمزد خواهد داد. در مجموع پایش تورم‌های احساسی و انتظاری اطلاعات مفیدی را در اختیار بانک مرکزی و سایر سیاستگذاران اقتصادی به منظور اتخاذ سیاست‌های مناسب قرار می‌دهد.
اما سوال اساسی آن است که رابطه تورم احساسی و انتظاری با نرخ تورم محاسبه و اعلام شده به صورت رسمی چگونه است؟ آیا بالاتر بودن نرخ تورم احساسی آنطور که در مطلب یکی از رسانه‌ها ادعا شده است، باعث بی‌اعتمادی مردم به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است تجربه کشورهایی که به طور رسمی اقدام به اندازه‌گیری تورم احساسی و انتظاری می‌کنند مورد مطالعه قرار بگیرند. در اتحادیه اروپا تورم‌های احساسی و انتظاری به طور مستمر اندازه‌گیری و گزارش می‌شود. بانک مرکزی اروپا (ECB) در بولتن شماره (۲) سال ۲۰۲۱، ارتباط میان تورم‌های احساسی و انتظاری با نرخ تورم اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار داده که در نمودار زیر ترسیم شده است.
طبق این مطالعه، یکی از مهمترین دلایل بالاتر بودن تورم‌های احساسی و انتظاری نسبت به تورم، وجود نااطمینانی (Uncertainty) در اقتصاد هست. هنگام افزایش نااطمینانی، مصرف‌کنندگان اعداد رُند شده به بالا (عمدتاً به صورت مضاربی از ۵ یا ۱۰) را اعلام می‌کنند که این مسئله موجب می‌شود تورم احساسی بالاتر از تورم واقعی اندازه‌گیری شده توسط مراجع رسمی قرار گیرد. همانطور که در نمودار (۲) ملاحظه می‌شود، هرچه در کشوری شاخص اطمینان مصرف‌کننده افزایش پیدا کند و یا نااطمینانی کمتر باشد، میانگین تورم انتظاری نیز کمتر خواهد بود. کشورهای با نااطمینانی بالاتر، تورم انتظاری بالاتری را نیز گزارش داده‌اند.
البته بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که نااطمینانی تنها عامل تاثیرگذار در درک متفاوت اقشار مختلف جامعه از تورم‌های احساسی و انتظاری در مقایسه با تورم رسمی محاسبه شده نیست بلکه عوامل جمعیت‌شناختی (Sociodemographic) همچون جنسیت، سن و میزان تحصیلات پرسش‌شوندگان نیز از عوامل تاثیرگذار هستند. برای نمونه مطالعات نشان می‌دهد که زنان، جوانان و افراد دارای تحصیلات پایین تورم‌های احساسی و انتظاری بالاتری نسبت به بقیه گروه‌های جمعیتی جامعه دارند. به علاوه، مصرف‌کنندگانی که دارای شرایط مالی بهتری هستند و انتظارات مثبتی نسبت به آینده اقتصاد دارند، تورم‌های احساسی و انتظاری را معمولاً کمتر اعلام می‌کنند.
همچنین لازم است اشاره شود که اولاً، در تورم احساسی که بر اساس افکارسنجی از افراد نمونه انجام می‌شود تغییر قیمت کالاها و خدمات نسبت به ماه گذشته و مدت مشابه سال گذشته مورد پرسش قرار می‌گیرد، لذا در زمان پرسش، فرد پرسش‌شونده جزئیات قیمت مربوط به بیست و چهار ماه گذشته را در اختیار ندارد و صرفاً قیمت برخی اقلام را نسبت به مدت مشابه سال قبل مبنای اعلام نظر خود قرار می‌دهد، لذا برای درک بهتر نسبت به موضوع، بهتر است که شاخص تورم احساسی با تورم نقطه به نقطه مقایسه شود و نه تورم دوازده ماهه منتهی به هر ماه.
ثانیاً، باید توجه داشت که فرد پرسش‌شونده در زمان شرکت در یک طرح افکارسنجی، کالاهای پرمصرف دارای بیشترین افزایش قیمت را در چارچوب سبد مصرفی خود را لحاظ می‌کند در حالی که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) به عنوان مثال در سال پایه ۱۴۰۰ شامل ۴۰۷ قلم کالا و خدمت است که با در نظر گرفتن ضرایب اهمیت، اقلام کالایی و خدمتی تبدیل به شاخص‌های گروه‌های اصلی و اختصاصی و در نهایت شاخص کل می‌شوند و بر مبنای آن نرخ تورم احصاء می‌شود.
بر این اساس لازم به اشاره است که بر مبنای محاسبات بانک مرکزی (در سال پایه ۱۴۰۰) در مرداد ماه سال ۱۴۰۱، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای خوراکی‌ها به ترتیب معادل ۵۵.۵ و ۷۸.۷ درصد و بر مبنای محاسبات مرکز آمار ایران برای مناطق شهری به ترتیب معادل ۴۶.۸ و ۸۳.۷ درصد بوده است که بسیار به میانه تورم احساسی گزارش شده در طرح افکارسنجی نزدیک است که همگی شواهدی دال بر اهمیت مقایسه نتایج افکارسنجی با تورم نقطه به نقطه و همچنین توجه به زیرشاخص‌های اقلام پرمصرف دارای بیشترین افزایش قیمت در نظر فرد پرسش‌شونده هستند؛ لذا این موارد بایستی در کیفیت افکارسنجی‌های صورت گرفته مورد امعان نظر واقع شود و کلیت این ملاحظات در استنتاج از نتایج افکارسنجی‌ها و مقایسه آن با آمار رسمی مد نظر قرار گیرد.
در مجموع با توجه به تجارب جهانی و همچنین توضیحاتی که در خصوص نتایج افکارسنجی‌های داخلی ارائه شد می‌توان بیان کرد که مطلب مندرج در پورتال خبری رسانه مذکور مبنی بر تاثیر منفی بالاتر بودن تورم احساسی نسبت به تورم رسمی کشور و خدشه‌دار شدن اعتبار مقام پولی، گزاره‌ای لزوماً صحیح و منطبق بر نتایج تحقیقات علمی نیست و بالاتر بودن تورم احساسی در سایر کشورها که این شاخص را برای مدت زمان متمادی تولید می‌کنند امری عادی است که بستگی به سطح نااطمینانی در میان فعالان اقتصادی (مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) و گروه‌های مختلف جمعیتی (زنان، جوانان، سطح تحصیلات و ...) دارد.
در خصوص پیشنهاد تولید تورم برای گروه‌های مختلف جامعه همانند مستاجران، فقرا و ... باید گفت که هرچند این طرح قابل اجراست، اما چنین دسته‌بندی در استانداردهای بین‌المللی برای محاسبه و انتشار تورم وجود ندارد. اما هم اکنون شاخص تورم بر اساس دهک‌های مختلف درآمدی-هزینه‌ای و همچنین به صورت استانی در کشور محاسبه و انتشار می‌باید که به خوبی می‌تواند تورم اصابت شده به هر دهک یا منطقه را ارزیابی کند. برای نمونه در تورم‌های دهکی محاسبه شده، تورم دهک‌های پایین درآمدی-هزینه‌ای مثلا دهک‌های اول تا سوم شاخصی برای تورم خانوارهای بسیار کم‌برخوردار جامعه است.
نظر شما