به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد روزنامه وطن امروز در تحلیلی نوشت:با اعلام خبر افزایش اختیارات بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز، دلار غیررسمی، شبانه دچار کاهش قیمت شد و در آستانه ورود به کانال پایین‌تر قرار گرفت. بازار ارز طی روزهای گذشته در معرض خبرهایی قرار گرفته است که هر یک می‌تواند به کاهش قیمت ارز در این بازار منجر شود؛ خبر توافقات جدید در حوزه ارزی و پولی، خبر تاسیس دومین بانک بزرگ روسیه در ایران، خبر سفر قریب‌الوقوع پادشاه عمان و رئیس کل بانک مرکزی روسیه به کشورمان و در آخر هم افزایش اختیارات بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز، افت قیمت دلار در بازار غیررسمی را تسریع کرده است. مهم‌تر از کاهش روزهای اخیر، بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت دلار از ابتدای اسفند ۱۴۰۱ تاکنون باثبات بوده و در کانال‌های ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان در حال حرکت است. البته ثبت‌نام خودرو در طرح یکپارچه نیز یکی از دلایل افت قیمت دلار بوده است. بلوکه شدن مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در حساب متقاضیان، بخش قابل توجهی از نقدینگی ورودی به بازار ارز را سرکوب کرده است؛ همچنان بازار سرمایه مهم‌ترین رقیب بازار ارز تلقی شده و در صورتی که این بازار روندی متعادل به خود بگیرد می‌تواند نقدینگی بیشتری را جذب کند.
* دلار در آستانه ورود به کانال ۴۰ هزار تومانی
طبق بررسی‌های میدانی انجام‌شده، قیمت دلار در بازار آزاد در آستانه ورود به کانال ۴۰ هزار تومانی قرار دارد و دلالان ارزی در تلاش هستند از این اتفاق جلوگیری کنند. افزایش عرضه ارز در قیمت‌های ۵۰ هزار تومانی در معاملات دیروز بازار غیررسمی نشان از این اتفاق دارد. البته خریداری برای دلارهای عرضه‌شده وجود ندارد و همین موضوع منجر به نرخ‌گذاری‌های پایین‌تر شده است.
در پنجشنبه هفته گذشته و شنبه هفته جاری، دلار تهران پایین‌ترین قیمت معاملاتی خود در یک ماه گذشته را تجربه کرد؛ انتظارات از بازار ارز بشدت کاهشی شده است و همین موضوع نیز فروشندگان و خریداران بازار را به معامله وادار نمی‌کند. با اعلام خبر افزایش اختیارات بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز، شوک جدیدی به این بازار وارد شد و دلار، شبانه دچار کاهش قیمت شد و در آستانه ورود به کانال پایین‌تر قرار گرفت. از زمان تغییر نحوه خرید ارز با کارت ملی هم تقاضای کاذب در این حوزه کاهش محسوسی داشته است. همچنین پس از لزوم ایجاد حساب ارزی برای دریافت ارز با کارت ملی یا همان ارز دولتی قیمت آن کاهش بسزایی داشته است.
* افزایش نرخ دلار هرات در پی تنش آبی ایران - افغانستان
نرخ دلار در ۳ هفته گذشته در بازار هرات نزولی بوده و یک روند کاهشی برای خود در پیش گرفته است. نرخ دلار هرات در بازار شنبه با ۵۱ هزار و ۲۰۰ تومان شروع کرد و بعد از یک کاهش و سرک کشیدن به کانال ۵۰ هزار تومان، برگشت و با افزایش، دوباره روند نزولی ۳ هفته خود را شکست و تا ۵۱ هزار و ۴۰۰ تومان هم رسید ولی نتوانست بالای آن تثبیت شود. از نظر معامله‌گران این کاهش از ۵۱ هزار و ۴۰۰ تومان تا زیر ۵۱، بازگشت به خط روند شکسته شده بوده است. کارشناسان بازار ارز معتقدند در صورت تثبیت بالای خط روند نزولی می‌توانیم شاهد بیشتر شدن خریدار و افزایش قیمت تا ۵۲ هزار تومان باشیم. اگر این مرز هم بشکند دلار سطح مقاومتی مهم ۵۲ هزار و ۲۰۰ تومان را سر راه دارد که عبور از این نقطه شرط صعود بازار است. این دسته می‌گویند اگر این اهداف نشکند دوباره بازار نزولی می‌شود و توان کاهش تا کف ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان را دارد. اگر این سد مهم اردیبهشت هم شکسته شود با فشار فروش می‌توانیم وارد دامنه ۴۰ هزار تومانی نیز بشویم.
* قیمت‌های کاذب و غیرواقعی در کانال‌های نرخ‌گذاری
در بازار هرات اتفاقات جالبی رخ داده است، یک نکته اینکه نرخ فردایی از نقدی شنبه فاصله گرفت. یک عده می‌گویند این اتفاق به خاطر آخر ماه بودن و کمبود نقدینگی در بازار است، نکته دوم در بازار هرات، کانال‌های نرخ‌دهی در روز شنبه نرخ پرت ۵۴ هزار را سیگنال کرده بودند. طی معاملات دیروز، نرخ پس‌فردایی برای دلار هرات ۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان گفته شده است. یعنی معامله‌گران نیز از کاهش نرخ ارز در بازار تقریبا مطمئن هستند. البته تنش آبی میان ایران و افغانستان می‌تواند منجر به واگرایی دلار هرات با دلار تهران شود. طبق این تحلیل اگر سطح تنش زیاد شود می‌توانیم شاهد نوسان در بازار هرات باشیم و به تبع آن در بازار اسکناس داخل نیز این اتفاق می‌تواند بیفتد.
* حباب درهم و تأثیر بر قیمت دلار
قیمت دلار هفته قبل نزولی بوده است، ولی بررسی حباب درهم امارات و میانگین آن نشان می‌دهد میانگین حباب درهم در ۲ هفته متوالی صعودی شده است. این در حالی است که روند قیمت دلار در این مدت نزولی بوده است. واگرایی به وجود آمده میان حباب درهم و دلار تهران در نزدیکی محدوده حمایتی قیمت دلار نشان می‌دهد در صورتی که این واگرایی ادامه یابد و معامله‌گران درهم در برابر کاهش قیمت بیشتر مقاومت کنند، می‌توانند روند کاهش قیمت دلار در تهران را متوقف کنند. معامله‌گران درهم متقاضیان بنیادی بازار ارز هستند که بر قیمت دلار تهران اثر زیادی دارند. در صورتی که درهم با سرعت بیشتری نسبت به دلار تهران کاهش یابد و در محدوده‌های پایین‌تر تثبیت شود، دلار تهران سیگنال نزولی را از جانب درهم دریافت خواهد کرد؛ به همین دلیل بررسی رفتار درهم در این محدوده‌ها مهم است.
* کدام بازارها توان جذب نقدینگی را دارند؟
صادق محبی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها، درباره روند نرخ‌ها در بازار ارز و طلا گفت: علاوه بر حجم نقدینگی، بازار ارز میهمان ۲ متغیر جدید شده است. نخست اختلاف ایران و طالبان بر سر حقابه هیرمند و دوم، سهمیه برق صنایع فولاد و سیمان؛ با پیش‌بینی اینکه حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت به ۶۵۰۰ همت خواهد رسید، معتقدم باید منتظر ماند و دید این نقدینگی جذب کدام بازار می‌شود. ثبت‌نام خودرو بخشی از این نقدینگی را جمع خواهد کرد اما بازارهای موازی نیز تشنه دریافت پول‌های سرگردان هستند. این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: از نگاه بازار با سهمیه‌بندی برق صنایع فولاد و سیمان شاهد کاهش تولید در این ۲ صنعت خواهیم بود که در واقعیت چنین اتفاقی نمی‌افتد. عده‌ای با بیان مسائل خلاف واقع به دنبال افزایش منافع خود هستند. بیان کاهش تولید این صنایع و کاهش صادرات و به تبع آن افت ورود ارز به کشور طی سال‌های گذشته با قطعی برق صنایع رخ نداده و این موضوع مغالطه‌ای برای اهداف دیگر است.
محبی تصریح کرد: با اقدامات بانک مرکزی و افزایش اختیارات این بانک، باید شاهد آرامش بیشتر در بازار ارز، طلا و سکه باشیم. البته باید منتظر بمانیم تا مشخص شود نقدینگی موجود به سمت کدام بازار حرکت می‌کند. با توجه به اینکه بازار سرمایه در هفته‌های قبل عملکرد بهتری از بازار ارز داشته، می‌توان امیدوار بود پول وارد این بازار شود و بازارهای موازی ارز و طلا نیز با کاهش قیمت روبه‌رو شوند. بنا بر این گزارش، به نظر می‌رسد بازارهای مالی در کشور به یک آرامش رسیده‌اند و نوسان‌های گسترده، با دامنه زیاد از این بازارها رخت بسته و کارشناسان و فعالان این بازارها می‌توانند بدون نگرانی به انجام تحلیل و معامله دست بزنند؛ پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد کشور و مخصوصا بازارهای مالی می‌تواند در تحقق شعار سال یعنی مهار تورم بشدت کمک‌کننده باشد. بنا بر این گزارش، بالاخره لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و پیش‌بینی‌ها گویای آن است که روند نزولی دلار ادامه خواهد داشت.
* ارسال لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی به مجلس
رئیس‌جمهور لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی را به مجلس ارسال کرد.حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی از طریق تقویت اختیارات ارزی و ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، که مفاد آن در هفتادوچهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
* لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بازار ارز
ماده ۱- متن زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
تبصره ۴- تمام صادرکنندگان کالا و خدمات مکلفند ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار و مطابق ضوابط و روش‌هایی که آن بانک اعلام می‌کند، تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهند. بانک یاد شده مجاز است منابع ارزی یاد شده را با نرخ‌های کشف شده توسط آن بانک در بازارهای رسمی، برای واردات یا تهاتر کالاها یا خدمات در اختیار همان صادرکننده یا سایر واردکنندگان قرار دهد. عدم تحویل ارز صادرکنندگان به بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز بوده و مرتکب به مجازات‌های مندرج در بند پ و تبصره ۲ ماده ۲۲ این قانون محکوم خواهد شد.
ماده ۲- متن زیر به انتهای تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
«هرگونه، دلالی واسطه‌گری و تبلیغ خرید و فروش ارز اعم از اعلام خرید و فروش غیرقانونی آن در فضای رسانه‌ای و مجازی و همچنین جارچیگری خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب این اعمال و نیز سایر کسانی که مطابق ماده ۲ مکرر این قانون مرتکب قاچاق ارز می‌شوند به مجازات مذکور در بند «ب» و تبصره ۲ ماده ۲۲ این قانون و ضبط ارزهای مکشوفه در صورت کشف ارز محکوم می‌شوند».
ماده ۳- شماره ماده ۴۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ به ۴۸ اصلاح و متون زیر به عنوان مواد ۴۵ تا ۴۷ به قانون مذکور الحاق می‌شود.
ماده ۴۵- هر گاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قرائن و شواهد موجود متوجه وقوع جرمی در مسائل پولی و بانکی (ارزی و ریالی) در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شود، می‌تواند به منظور جلوگیری از وقوع جرم یا گسترش دامنه آن، اقدامات پیشگیرانه از قبیل مسدود یا محدودسازی تراکنش‌ها و حساب‌های اشخاص را انجام و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت بررسی‌های لازم را معمول و در صورت رفع ظن ایجاد شده، نسبت به برطرف کردن محدودیت یا مسدودسازی حساب‌ها اقدام کرده و در غیر این صورت بلافاصله گزارش موضوع را همراه با مستندات دلایل و مدارک وقوع جرم به مراجع قضایی ارسال کند. مرجع قضایی در اسرع وقت به پرونده رسیدگی و نتیجه را به بانک مرکزی اعلام می‌کند. در صورت خودداری بانک مرکزی از ارسال به موقع پرونده به مرجع قضایی، این بانک مکلف به جبران خسارت وارده به صاحب یا صاحبان حساب است. در این صورت بانک مرکزی جهت دریافت خسارت پرداخت شده به مسبب تأخیر مراجعه خواهد کرد.
نظر شما