به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، طبق بند هـ ماده ۶۱ لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی موظف شده تا تضامین پرداخت تسهیلات خرد بخصوص تسهیلات قرض الحسنه را تغییر دهد و از مدل وثیقه‌گیری کالایی استفاده کند.
سهم مردم عادی از وام‌های بانکی چقدر است؟
در بند هـ ماده ۶۱ لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران تأکید شده؛ بانک مرکزی موظف است در طول اجرای قانون برنامه هفتم ۱- ضوابط ناظر بر تأسیس فعالیت نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک هر یک از انواع مؤسسات اعتباری مشتمل بر ،جامع ،تجاری قرض‌الحسنه توسعه‌ای و مجازی و متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ نماید.
۲- فرآیند اعطای تسهیلات خرد از جمله قرض‌الحسنه را در شبکه بانکی کشور از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی از جمله توسعه نظام اعتبار سنجی و مدل وثیقه‌گیری کالایی ( بانک کارگشایی) تسهیل و تسریع نماید.
همچنین در بند و ماده ۶۱ این لایحه تأکید شده: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف و یا بستن حساب‌های سپرده بانکی راکد یا مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نمایند.
نظر شما