هر کسی که با تصمیماتش بازار بورس را متزلزل و درآن دخالت دستوری می کند باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد/دولتی ها از بازار سرمایه سواستفاده می کنند

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: زمانی که مسوولی با تصمیماتش بازار را متزلزل می کند یعنی شائبه دخالت را در بازار پررنگ می کند این مدیر باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد، چرا که اینجا بازاری است که قلمرو آن به اقتضای ذاتش دخالت را بر نمی تابد و چون فعالان اقتصادی و دارندگان سرمایه در این بازار حضور دارند و با دخالت های دستوری نگران از دست رفتن امنیت اقتصادی هستند زمانی که شائبه دخالت از سوی مسئولان مربوطه یا مسوولین دولتی مطرح می شود انگاره منفی در بازار تقویت می شود که این ها بازار را هدایت می کنند.

گروه بورس و بازارهای مالی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، ایمان زنگنه کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص تبعات تصمیمات مدیران بورس بر اعتماد سرمایه گذاران و سهامداران به این بازار و نظارتی که باید بر مجموعه تصمیم گیران از سوی نهادهای قضایی ونظارتی برای جلوگیری از مدیریت دستوری صورت بگیرد، گفت: زمانی مدیری به تصمیمی که می گیرد و اثرات مثبتی که در اقتصاد ایجاد می کند ایمان دارد چون آن مدیر تجربه های قبلی و عملکردها و طرح های مشابه را به دقت بررسی کرده و نتایج و عواید آن را دیده، پس این مدیر می تواند با رعایت همه جوانب تصمیمی بگیرد که به زیان عموم مردم نباشد اما در اقتصاد نمی توان بدون بررسی های همه جانبه و کارشناسی تصمیمی گرفت و بی محابا بدون توجه به تاثیرات عمده آن بر زندگی مردم و سایر بازارها بی محابا گذشت.

وی در این باره توضیح داد: تشخیص اینکه اجرای این طرح به منفعت عموم منتهی می شود یا خیر موضوع بسیار مهمی است چرا که زمان بر است، یعنی تا مدیر و مسوول مرتبط متوجه حجم واندازه عارضه آن تصمیم شود و متوجه شود آیا زیانی بر اقتصاد وارد می کند یا نه که به دنبال علاج آن باشد یک مرحله گذشته و زمان زیادی از دست رفته است.

ایمان زنگنه تصریح کرد: مرحله بعدی تشخیص تسکین است یعنی تا موضوع را تشخیص بدهید و نسخه‌ای برای بهبود عملکرد آن تجویز شود زمانی طولانی از دست می رود، ضمن اینکه این موضوع در تصمیم گیری های مرتبط به بازارهای مالی بسیار حساس می شود چرا که تصویب قانونی در این باره در مجلس یا اینکه دولت لایحه و دستورالعملی تدوین کند همه و همه زمان بر است و به تبع از دست رفتن زمان؛ فرصت زیادی نیز از دست اقتصاد و منفعت عمومی می رود.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: مرحله آخر وقفه در اجراست یعنی از زمانی که تشخیص دادید تصمیم گرفتید تا زمانی که دستور العمل و ضوابط اجرایی آن طرح تنظیم شود و سامانه و درگاهی برای اجرای آن طرح تعریف و ایجاد شود تا بعد از آن متوجه پیامدهای اجرای آن طرح و برنامه یا تصمیم و سیاست شوید آن قدر زمان از دست رفته که حتی ممکن است معضلی که برای آن طرح و برنامه داده شده است دیگر معضل بزرگی نیست و یا اینکه اولویت اول جامعه نیست.

ایمان زنگنه خاطر نشان کرد: به همین خاطر بخشی از صاحب نظران معتقدند به دلیل وقفه های زمانی عنوان شده بهتر است در برخی مسائل اگر کار درست صورت نمی گیرد، طرح جامع و مطمئن نیست و عواقب و پیامدهای آن روشن نیست؛ بهتر است که اصلا دستگاه اجرایی تصمیمی نگیرد، پس موضوع مهم است و اهمیت این روال در بازار سرمایه و تصمیمات دستوری مدیران که این بازار را تحت الشعاع قرار می دهد از چند جهت حائز اهمیت است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه نفس تشکیل بازار سرمایه وجود بازاری بسیار شفاف و روشن در بین سایر بازارهاست لذا این بازار با چنین مشخصاتی باید بازاری به دور از دخالت های دستوری باشد، حتی در پاره ای اوقات جنس دخالت می تواند قانونی نباشد، یعنی هر گونه اقدامات شبه تراستی یا هر گونه اقداماتی که این گمانه را به ذهن متبادر کند که عده ای با دستورات خود تلاش می کنند تا بازار را تحت تاثیر قرار دهند مذموم است و ماهیت بازار را دچار چالش های جدی می کند؛ چرا که در تمام دنیا نفس ایجاد بازار سرمایه شفافیت است اما عده ای مایلند مطابق خواسته خود به بازار جهت بدهند که این روند به هیچ وجه به نفع بازار و سهامداران نیست.

ایمان زنگنه با انتقاد از عملکرد مسوولین و دخالت های دستوری و مدیرانی که تحت پیگرد قانونی به واسطه دخالت های زیان آور خود قرار نگرفته اند تصریح کرد: زمانی که مسوولی با تصمیماتش بازار را متزلزل می کند یعنی شائبه دخالت را در بازار پررنگ می کند این مدیر باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد، چرا که اینجا بازاری است که قلمرو آن به اقتضای ذاتش دخالت را بر نمی تابد و چون فعالان اقتصادی و دارندگان سرمایه در این بازار حضور دارند و با دخالت های دستوری نگران از دست رفتن امنیت اقتصادی هستند زمانی که شائبه دخالت از سوی مسئولان مربوطه یا مسوولین دولتی مطرح می شود انگاره منفی در بازار تقویت می شود که این ها بازار را هدایت می کنند، یعنی افرادی خارج از بازار نبض بازار را در دست دارند و چون احساس می کنند اختیار دارایی خود را ندارند بلکه افراد دیگری برای دارایی آنها تصمیم می گیرند این خدشه دار شدن و اعتمادی که در این حوزه ایجاد می شود به نابودی سرمایه اجتماعی و اعتماد نسبت به سیاست گذار می انجامد، موضوعی که متاسفانه آسیب بسیار زیادی به مجموعه و دستگاه مورد نظر وارد می کند.

ایمان زنگنه در این باره مثالی زد و گفت: شبیه به خدشه دار شدن اعتماد مردم به تصمیمات و وعده های بانک مرکزی بعد از عدم عمل به وعده سپرده های ارزی در دولت گذشته که به وعده خود جامه عمل نپوشاندند، موضوعی که باعث شده همچنان مردم به وعده های بانک مرکزی در حوزه سپرده های ارزی اطمینان نکنند، اما در بازار سرمایه که پیش نگر است چون بازار سرمایه نسبت به بازارهای دیگر حساس تر است و اخبار را پیش خور می کند موضوع دستوری عمل کردن باید بسیار جدی گرفته شود چرا که تبعات چنین تصمیم گیری هایی گسترده تر از وزن و عمقی است که به ظاهر می بینیم، چرا که ذات بازار این گونه است مخصوصا فعالین اقتصادی وقتی می بینند بازار مستمسکی شده برای اهدافی غیر از اهداف بازار سرمایه که دولتی ها از آن سوء استفاده می کنند، مثلا بورس محملی برای تامین کسری بودجه دولت شده یا دولت و بانک مرکزی در این بازار اوراق می فروشند، نقدینگی را جمع و حبس می کنند تا به زعم خود تورم را کنترل کنند تا مقداری سرعت گردش پول پایین بیاید، پس می توان گفت هر اتفاقی که این سیگنال را به فعال اقتصادی بدهد که سیاست گذار و مدیر دولتی به دنبال آن است که از این بازار در جهت منافع دیگری جز سود آوری فعالان بازار سرمایه استفاده کند بورس به هم می ریزد و در نهایت به کلان اقتصاد زیان وارد می کند.

ایمان زنگنه در خصوص محاکمه مدیران متخلف بورسی به وقایع سال ۹۹ اشاره کرد و گفت: در سال ۹۹ که مردم به بورس دعوت شدند، مردمی که به آنها امید داده شود سود خوبی کسب می کنند اما سرمایه خود را از دست دادند لذا در این بازار با حقیقت تلخی رو به رو شدند که نباید آنچنان به برخی وعده ها ایمان آورد، بنابراین تصمیم گیران بورس باید دو نکته را به خاطر داشته باشند اینکه آنها امکان جهت دهی به این بازار را ندارند چون همه بازار دست آنها نیست افرادی که قدرت و اراده تصمیم گیری دارند اگر احساس کنند حجم دخالت افراد دیگری یا حجم اراده و دخالت آنها بیشتر از اراده فعالان بازار است قطعا این بازار را ترک می کنند، موضوعی که به زیان دولت و اقتصاد تمام می شود بنابراین لازم است دستگاه قضا با کسانی که سرمایه اجتماعی را خدشه دار می کنند و با تصمیمات غلط خود سرمایه ها را به بازارهای غیر مولد هدایت می کنند به شدت برخورد کند.

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۶
کد خبر: 42658

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha