به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد طی دهه‌های گذشته، جهش‌های نرخ ارز در ایران یکی از چالش‌های مهم دولت‌ها بوده است؛ موضوعی که کارشناسان یکی از دلایل اصلی آن را سرکوب نرخ ارز عنوان می‌کنند. در واقع به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، زمانی که این درآمدها به کشور وارد می‌شوند، دولت‌ها با عرضه آن در بازار، نرخ ارز را سرکوب می‌کنند؛ اما به محض اینکه به دلایل مختلف، از جمله تحریم، این درآمدها قطع می‌شوند، تزریق ارز به بازار از سوی دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده آن مختل می‌شود و نرخ ارز که به صورت دستوری پایین نگه داشته شده بود، جهش می‌کند.
از طرف دیگر کسری بودجه دولت که معمولا از طریق خلق نقدینگی جبران می‌شود، به تورم دامن زده و فشار مضاعفی به نرخ ارز وارد می‌کند. از سال ۹۷ و با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران، شاهد نوسانات شدید نرخ ارز بودیم. دلیل آن نیز مواردی بود که پیش از این به آنها اشاره شد. در واقع بازگشت تحریم‌ها و کاهش منابع ارزی دولت و از طرف دیگر افزایش کسری بودجه به جهش نرخ ارز منجر شد. از طرف دیگر همواره سیاستگذار نیز با ادامه تصمیماتی بعضا اشتباه بر شدت این فرآیند افزوده است.
تعیین نرخ دستوری برای ارز و بی‌توجهی به نرخ دلار بازار آزاد از جمله این تصمیمات نادرست بوده است. امروزه نیز به نظر می‌رسد سیاستگذار بر تداوم سیاست‌های قبلی اصرار دارد. در حالی که تجربه سال ۹۷ و تعیین نرخ ۴هزار و ۲۰۰تومانی برای دلار خسارات شدیدی به اقتصاد ایران وارد کرد و در نهایت هم دولت مجبور شد با تن دادن به جراحی اقتصادی آن را حذف کند، بار دیگر طی ماه‌های گذشته و با شدت گرفتن روند صعودی دلار، رئیس کل جدید بانک‌مرکزی که با ماموریت ساماندهی بازار ارز به این سمت منصوب شده بود، در نخستین ساعات فعالیت خود از تثبیت نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی برای دلار نیمایی خبر داد؛ تصمیمی که بازار نیز به آن واکنش مثبت نشان نداد و کارشناسان آن را تکرار دوباره ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی عنوان می‌کنند و معتقدند اگر این سیاست ادامه پیدا کند، اتفاقاتی که بعد از فروردین ۹۷ رخ داد، بار دیگر و حتی با شدت بیشتری تکرار خواهد شد؛ هشدارهایی که به نظر می‌رسد به آنها توجه چندانی نشده و در ادامه تصمیمات قبلی بازاری جدیدبه نام مرکز مبادله ارز تشکیل شده است که گروهی از فعالان اقتصادی و کارشناسان، مکانیزم این بازار را نامشخص دانسته و معتقدند نمی‌تواند وضعیت متلاطم بازار ارز را بهبود بخشد.
تصمیمات ناگهانی در مورد بازار ارز به موارد گفته‌شده محدود نمی‌شود. تنها طی چندماه گذشته سیاست‌هایی از جمله بازگشت بازار متشکل و مبادله دلار با نرخ توافقی، حذف و بازگشت دوباره عرضه ارز با کارت ملی، اطلاعیه‌های مربوط به پیمان‌سپاری ارزی، الزام متقاضیان دریافت ارز به گذاشتن سپرده ریالی نزد بانک و... اتخاذ شده است. تحلیلگران یکی از تاثیرات مهم چنین تصمیماتی را افزایش بی‌اعتمادی به سیاست‌ها عنوان کرده و معتقدند، افزایش این‌چنینی انتظارات تورمی سبب هجوم آوردن مردم به بازار ارز می‌شود و تلاطمات آن را تشدید می‌کند. علاوه بر مشکلاتی که ریشه در داخل دارند، تحریم‌ها و کاهش میزان فروش نفت و از طرف دیگر نبود سازوکار مناسب برای انتقال ارز به داخل کشور تا ارز حاصل از فروش همین مقدار نفت هم به داخل کشور برگردد نیز بر بحران‌های ارزی پیش‌آمده اثرگذار بوده است.
هرچند طی روزهای گذشته تحلیلگران برخی سیاست‌هایی که از سوی بانک‌مرکزی اتخاذ شده است، از جمله عرضه نفت پتروشیمی‌ها، افزایش اندک قیمت دلار حواله در مرکز مبادله و... را جزو اتفاقات مثبتی می‌دانند که سبب کاهش نرخ ارز و صف‌شکنی در بازار شده است، باید دید بانک‌مرکزی که در ایران استقلال کافی برای اجرای سیاست‌های خود ندارد، تا کجا می‌تواند این تصمیمات را اجرا کند؟ به گفته کارشناسان و تحلیلگران، مهم‌ترین نکته‌ای که سیاستگذار باید به آن توجه کند این است که طی دهه‌های گذشته، تشکیل ده‌ها بازار با نرخ‌های مختلف نتوانسته است در مورد ارز کاری از پیش ببرد و دلیل آن نیز بی‌توجهی به نرخ دلار آزاد و مکانیزم عرضه و تقاضا بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد مهم‌ترین سیاستی که باید در دستور کار قرار گیرد، رسمیت‌بخشیدن بیشتر به بازار باشد.
نظر شما