گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد- زهرا فعله گری؛ بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر دستوری کردن قیمت فولاد در بورس کالا واکنش شدید مدیرعامل بورس تهران و دیگر فعالان بازار سرمایه را در پی داشته است.
هرچند که تجربه شکست خورده‌ای در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت‌گذاری در خودرو، شکر، روغن، دارو در اقتصاد کشور وجود دارد اما با این حال باز هم پای منفعت رانت‌خواران در میان است! این چرخه برای چندمین بار در حال تکرار است و مانند گذشته این تصمیمات باعث عرضه کپنی و تقاضای سفته بازی می‌شود و در نهایت محصول با همان نرخ‌های سابق به دست مصرف‌کننده می‌رسد. .
لازم به ذکر است که در گذشته تجربه فروش ورق فولادی با دلار چهار هزار و دیویست تومانی تجربه شد که در آن سازوکار دلالان ورن را از بورس کالا خریداری کرده و به عنوان ضایعات صادر می‌کردند!
حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این خصوص گفته بود: برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرایند ذاتی اقتصاد است. بر اساس تجربه قبلی این اقدام هیچ نتیجه مفیدی نخواهد داشت و تنها به توزیع رانت در میان عده‌ای خاص منجر می‌شود.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در توئیتی نوشت: متاسفانه تجربه قیمت گذاری فولاد و توزیع رانت آن برای چندمین مرتبه در حال تکرار است. بهتر نیست وزیر تازه کار صمت قبل از ابلاغ این دستورالعمل نتایج اقدامات قبلی و رانتی که به جیب دلالان فولاد ریخته شد را بررسی کنند؟!
هرچند که در مقابل، داریوش اسماعیلی، معاون معدنی وزیر صمت با بیان این که قیمت گذاری محصولات فولادی دلالی و رانت را حذف می‌کند، افزود: کار کارشناسی روی بخشنامه هنوز به پایان نرسیده و امیدوارم به زودی شاهد نهایی شدن و اجرای آن باشیم!
در چند روزه گذشته کارشناسان بازار سرمایه، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان صنعت فولاد، نمایندگان مجلس و... مخالفت خود را در خصوص این طرح اعلام کرده‌اند اما با این حال همچنان اصراری از سوی وزات صمت در خصوص اجرای قیمت گذاری دستوری دیده می‌شود. در ادامه به بررسی ابعاد مختلف این موضوع می‌پردازیم.
احمد جانجان تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بورس اظهار کرد: طی طرحی مبنای قیمت‌گذاری فولاد را با احتساب ۶۰ تا ۷۵ درصد قیمت جهانی در ۸۰ درصد قیمت نیمایی دلار قرار داده‌اند که در مجموع نرخ حاصل شده حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد پایین تر از قیمت بازار است و این باعث ایجاد رانت بزرگی می‌شود.
جانجان ادامه داد: رانتی که از اختلاف قیمت بازار و نرخ دستوری به وجود می‌آید، هیچ ارتباطی با حمایت از مصرف کننده ندارد و تنها باعث توزیع رانت و گسترش دلال‌ها می‌شود. این اختلاف قیمت تنها منافع دلال‌ها را تضمین و این صنعت و صنایع وابسته به آن را به کام نابودی می‌کشاند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تجربه نشان داده که دلالان و سودجویان در چنین مواقعی با ثبت صوری شرکت و کارخانه‌ای از توزیع رانت دولت سواستفاده می‌کنند؛ تشریح کرد: دلالان با کمترین سرمایه یک کارخانه صوری پروفیل سازی را ایجاد می‌کنند و به اسم تولید، ورق ارزان قیمت که برای ساخت پروفیل به دست آورده‌اند را از مسیر اصلی خارج کرده و در بازار به فروش می‌رساند.
وی بیان کرد: این اقدام علاوه بر اینکه باعث ایجاد رانت می‌شود، مسیر اصلی تولید را نیز منحرف می‌کند. همچنین بازار دچار اختلالاتی در قیمت فروش، تامین مواد، تولید محصول می‌شود.
جانجان بیان کرد: با اختلاف قیمت دستوری و بازار، رانتی حدود رانت ۴۰ تا ۶۰ درصدی به وجود می‌آید و هزاران میلیارد تومان سود نصیب دلالان می‌شود. در مقابل حق ۵۰ میلیون افرادی که در سهام عدالت هستند، ضایع می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: به‌طور مثال شرکت فولاد مبارکه از ۲۰۹ میلیارد سهم آن در بازار سرمایه، ۶۲ میلیارد سهم مربوط به سهامداران عدالت می‌شود. در واقع در این شرکت بخش زیادی از شهروندان سهامدار آن هستند. دولت با چنین تصمیمی باید پاسخگو باشد که منافع بخش عظیمی از سهامداران و شهروندان را قربانی چه کسانی می‌کند. اکنون در شرایط بد تحریمی هستیم و این اقدام صنعت را زیان‌ده و رانتی را در اختیار حدودا صد نفر قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: دستوری کردن قیمت فولاد همان بلایی را سر این صنعت می‌آورد که بر سر خودرسازی آورد. خودروسازی ما با یک چهارم قیمت بازار، محصولات خود را به فروش می‌رساند که نه تنها نیاز واقعی جامعه بر طرف نمی‌شود و عملا محصولی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد بلکه زیان تحمیلی نیز به آن وارد شده است.
جانجان اضافه کرد: دولت با چنین کاری زیان سنگینی را به خودروسازی وارد کرد و بعد آن را متعهم به زیان‌دهی کردند. با وجود این تجربه تلخ باز هم قصد تکرار این تصمیم اشتباه را درمورد صنعت فولاد دارد.
وی با اشاره به اینکه دولت با نرخ دستوری نتوانسته قیمت و عرضه تخم مرغ را نیز مدیریت کند، با این حال به سراغ بورس کالا آمده است! تصریح کرد: متاسفانه دولت با تصمیمات اشتباه خود در شرایط بد اقتصادی؛ شرایط بدتری را برای تولدکنندگان و چرخه اقتصاد به وجود می‌آورد. چنین تصمیم اشتباهی می‌تواند تمام صنایع وابسته را درگیر و متضرر کند. جای تعجب دارد که با وجود تجربه شکست خورده کشور در این زمینه، باز هم مسئولان آن را برای دیگر حوزه‌ها پشنهاد می‌دهند.
به گفته این کارشناس؛ سرمایه پویا برای حضور و ظهور نیازمند بستر مناسب بوده و این بستر شامل مواردی چون توجیهات مالی، امنیت و ثبات روانی می‌شود که دولت با تصمیمات خلق‌الساعه و بخشنامه‌های یک‌شبه‌ای ثبات را در بخش‌های گوناگون اقتصادی ازبین برده است.
وی معتقد است؛ با شرایط فعلی که فولاد در بورس کالا عرضه می‌شود، دلالان در آن جولان می‌دهند، چه برسه به اینکه بخواهد قیمت دستوری نیز بر آن اعمال کنند. با چنین تصمیمی قطعا ویرانه‌ای از این صنعت باقی می‌ماند.
جانجان افزود: گفته می‌شود با این تصمیمات می‌خواهند مانع داد و ستد فولاد با نرخ ۳۵ هزار تومانی دلار در بورس کالا شوند در صورتی که اکنون در این بازار هیچ محصولی بر پایه نرخ مذکور معامله نمی‌شود و اساسا این سخنان اشتباه است.
این کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: از طرفی دولت یک سوبسیدی می‌دهد که شرکت های صادرات محور در شرایط تحریمی بتوانند رقابت کنند و کالایشان را بفروشند، در نتیحه قیمتشان در بورس کالا جذاب می‌شود و تقاضای بیش از حد برای آن ایجاد می‌شود.
جانجان ادامه داد: با کاهش قیمت، صف خرید در بورس کالا ایجاد می‌شود که به دنبال آن نرخ‌ها در بازار آزاد افزایش بیشتری خواهد داشت. اکنون بزرگ‌ترین رانت مربوط به سامانه بهینیاب می‌شود که شفافیتی در نحوه سفارش‌گیری آن وجود ندارد.
وی بیان کرد: با این تصمیم به شدت سود عملیاتی افرادی که متحمل قیمت گذاری دستوری می‌شوند، کاهش می‌یابد که این امر تبعات زیان‌بار بسیاری دارد. دولت امکان رقابت را تا۲۰ درصد کشف در نظر گرفته است که با چنین سازوکاری وجود آن در بورس بی‌معنا می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با کاهش سود عملیاتی تولیدکنندگان و صنایع وابسته از پس هزینه و اصطحلاک‌های خود بر نمی‌آید. این اتفاق‌ها باعث می‌شود که سهامداران نیز از آن قطع امید کنند و زمانی که شرکت نیازمند افزایش سرمایه از محل آورده دارد، سهامداران حمایت نکند. چرا که با این تصمیم صنعت زیان‌ده و دارای اختلالات جدی می‌شود.
جانجان گفت: صنعت فولاد یکی از صنایع راهگشا و ارز آور کشور در شرایط تحریمی است. نباید با دخالت‌های بی‌جا به آن آسیب برسد. البته با تمام فشارهای وزاتخانه‌ها در نهایت شورای عالی بورس درمورد ورود این سازوکار اشتباه به بورس کالا و صنعت فولاد است. بنابراین انتظار می‌رود که آنها زیر بار این اقدام اشتباه و نابخردانه نروند.
نظر شما