به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا، «غلامرضا مرحبا» افزود: ویروس کرونا دیر یا زود از بین خواهد رفت پس لازم است ما به دوران پسا کرونا و آثار شومی که کرونا برای جامعه باقی خواهد گذاشت بیاندیشیم و در این زمینه دولت و مجلس باید به صورت جدی به این موضوع ورود کنند.
وی با بیان اینکه در پساکرونا کارها به صورت محافظه‌کاری پیش نخواهد رفت، گفت: در زمینه مهار بحران کرونا محافظه‌کاری‌هایی کردیم و کسب‌وکارها و مغازه‌ها بنابر ملاحظاتی تعطیل نشدند اما دیدیم که این امربه بهای از دست رفتن جان هزاران نفر از هموطنان و فرسوده شدن کادر درمان تمام شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با بسته‌های حمایتی ۵ یا ۱۰ میلیون تومانی یا تسهیلات ۱۴ درصد حجم بالای مشکلات مشاغل، مرتفع نخواهد شد. بسته‌های حمایتی باید به گونه‌ای باشد که این افراد بتوانند بدهی‌های خود را بپردازند و تولیدات خود را که در انبارها متوقف شده به بازارهای هدف ارائه و به فروش برسانند.
وی تصریح کرد: در بحث مالیاتی باید به این افراد فرصت داده شود، زیرا درآمدی نداشته‌اند که مالیات بپردازند. در بحث گمرک، حمل و نقل و انبارداری صادرات نیز می توان مشاغل و کسب وکارهای را حمایت کرد یا حتی تسهیلات مناسب با نرخ بهره پایین با شرایط ویژه برای این دسته افراد در نظر گرفت.
مرحبا یادآور شد: باید ستاد فرماندهی مدیریت پساکرونا تشکیل شود و در آن به صورت منسجم برای حمایت از تمامی آسیب‌دیدگان از کرونا برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری شود و تمامی دستگاه‌ها موظف به پیروی از تصمیات این ستاد شوند.
وی بر ضرورت حمایت از دولت تاکید کرد و گفت: در این زمینه ماموریت مجلس نیز حمایت از طرح‌های دولتی است که البته به آن معنا نیست که مجلس نباید در این زمینه تصمیماتی اتخاذ کند، بلکه در صورت تشکیل ستاد مدیریت پسا کرونا و ارائه طرح‌ها حتما مجلس، همکاری و هماهنگی خواهد کرد تا این تصمیات اجرایی شود و در صورتی که نیاز باشد که مواردی تبدیل به قانون شود حتما نمایندگان در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهند داد.
دولت در دوره همه‌گیری بیماری کرونا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را اولویت نخست خود قرار داد و در این ارتباط چهار نوع حمایت، شامل وام یک میلیون تومانی، پرداخت بیمه بیکاری، پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها و کمک هزینه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی را اجرا کرد.
نظر شما