به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نتایج سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در دو سال اخیر در زمینه افزایش انضباط پولی و مالی موجب کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی شده و براساس آخرین آمارهای اعلامی بانک مرکزی رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۲ به رقم ۲۷.۵ درصد رسیده است.
با احتساب این رقم و محاسبه حجم نقدینگی در پایان سال گذشته، درواقع در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۲ رشد نقدینگی فقط ۵.۶ درصد بوده است. به‌عبارت دیگر متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ۴ ماهه اول امسال فقط ۱.۴ درصد بوده است. این نرخ رشد پایین‌ترین نرخ رشد نقدینگی در چند سال اخیر است.
همچنین بررسی ارقام رشد ۱۲ ماهه نقدینگی نشان می‌دهد، ثبت نرخ رشد ۲۷.۵ درصد برای تیر ماه، کمترین نرخ رشد نقدینگی یکساله در ۴۵ ماهه گذشته است. مهر ماه سال ۱۳۹۸ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به مهر ماه معادل ۲۷.۳ درصد بوده و روند نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های بعد از آن ادامه داشته به‌طوری که نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۰.۶ درصد رسید.
از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و با آغاز به کار دولت سیزدهم روند نرخ رشد نقدینگی با شیبی ملایم نزولی شد اما این روند در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شدت گرفت به‌طوری که تا پایان سال ۱۴۰۱ نرخ رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد کاهش یافت. سیر نزولی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ ادامه یافته و در تیر ماه به ۲۷.۵ درصد رسیده است.
به گزارش فارس، هدفی که در ابتدای سال بانک مرکزی برای رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده ۲۵ درصد است. اما دولت سیزدهم چگونه توانست نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهد و چگونه می‌تواند به هدف رشد نقدینگی ۲۵ درصد تا پایان سال دست یابد؟
* کنترل مستمر خلق پول بانک ها برای اولین بار در تاریخ بانک مرکزی
تقریبا از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه بانکها در کنار افزایش درآمدهای پایدار بودجه‌ای و مدیریت مصارف بودجه در دستور کار قرار گرفت. این سیاست حدود رشد ترازنامه برای هر بانک در نظر می‌گیرد به این شکل که یک بانک در هر ماه نمی‌تواند بیش از حدود تعیین شده رشد دارایی داشته باشد.
در گام اول، برای سال ۱۴۰۰ رشد ترازنامه برای بانکهای تجاری ماهانه ۲ درصد و برای بانکهای تخصصی ماهانه ۲.۵ درصد رشد ترازتامه درنظر گرفته شد. اما در اصلاحیه‌ای که در مرداد ۱۴۰۱ بانک مرکزی انجام داد و شورای پول و اعتبار آن را تایید کرد، رشد ترازنامه بانکها متناسب با وضعیت مالی و درجه استاندارد هر بانک در نظر گرفته شد. در همین راستا ۷ مولفه به شرح زیر تعیین شد:
-امتیاز رتبه بندی بانک/مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS؛
-نسبت کفایت سرمایه؛ وضعیت بازار بین بانکی؛
-وضعیت اضافه برداشت؛
-وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی؛
-وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی
-قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک/مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت).
بانک مرکزی دامنه یک درصد تا ۲.۵ درصد برای رشد ترازنامه بانکها در نظر گرفت و مقرر شد فقط ۲ بانک تخصصی امکان رشد ترازنامه تا ۲.۵ درصد داشته باشند.
همچنین دامنه رشد ترازنامه بانک‌هایی که ناترازی زیادی دارند، محدودتر از حدود تعیین شده در نظر گرفته شد. به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۱ یکی از بانکها فقط یک درصد و بانکی دیگر فقط ۴ درصد رشد ترازنامه در طول سال داشتند. سایر بانکها در دامنه یک درصد تا ۲ درصد رشد ماهانه ترازنامه قرار می‌گیرند.
برای سال ۱۴۰۲، برمبنای هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی، برای هر بانک متناسب با معیارهای تعیین شده حدود رشد ریالی ماهانه و سالانه ترازنامه محاسبه و به بانکها ابلاغ شده است. مثال بانک الف می‌تواند در طول یک ماه ۳ هزار میلیارد تومان و در طول یک سال ۳۶ هزار میلیارد تومان رشد ترازنامه داشته باشد. این رشد مقداری کاملا کمی شده و غیرقابل دور زدن از سوی بانک است.
بانک مرکزی برای ضمانت اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها از ابزاری مانند سپرده قانونی و معرفی هیات مدیره به هیات انتظامی بانکها استفاده می‌کند. همین ابزارها موجب شده اغلب بانکها نسبت به حدود تعیین شده برای رشد ترازنامه پایبند باشند.
بنابراین یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش رشد نقدینگی به ۲۷.۵ درصد در ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه سال ۱۴۰۲ که کمترین رقم در ۴۵ ماه اخیر است، اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها بوده است. شبیه به این سیاست توسط بانکهای مرکزی دیگر کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. بانکها در اغلب کشور برمبنای نرخ کفایت سرمایه، امکان رشد ترازنامه خواهند داشت و بانک هیچگاه اجازه رشد بی‌حد و اندازه ترازنامه را نخواهد داشت زیرا به‌محض عبور نرخ کفایت سرمایه از دامنه تعیین شده توسط بانک مرکزی، فرایند خلق پول و پرداخت تسهیلات متوقف می‌شود اما در ایران به دلایل متعددی فعلا برای کنترل خلق پول و ترازنامه باید از ابزار سیاست کنترل مقداری استفاده کرد.
* توسعه درآمدهای پایدار و افزایش صادرات نفت و گاز
از دیگر دلایل کنترل نقدینگی در دو سال اخیر، به ویژه در سال ۱۴۰۱ و نیمه اول ۱۴۰۲ رشد قابل توجه درآمدهای دولت در این مدت و کاهش ناترازی بودجه عمومی بوده است. باتوجه به اینکه دولت از مسیرهای غیربانکی برای وصول درآمد حاصل از فروش نفت و گاز استفاده کرده است، همه صادرات دولت وصول شده است.
* رشد ۱۲۸ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در ۲ سال
درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۱ به رقم ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. مقایسه این رقم با درآمد مالیاتی سال ۱۳۹۹ که در آن سال درآمد از این محل فقط ۲۰۶ هزار میلیارد تومان بوده، رشد ۱۲۸ درصدی را نشان می‌دهد.
در ۴ ماهه اول سال جاری هم درآمدهای مالیاتی معادل ۲۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۵۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ داشته است.
این رشد درآمدها به دلیل افزایش قابل توجه تعداد مودیان مالیاتی بوده است به‌طوری که در طول ۲ سال اخیر تعداد مودیان مالیاتی با ۸۳ درصد رشد از ۲ میلیون و ۹۱۵ هزار نفر به ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر افزایش یافته است. در واقع در دو سال اول دولت سیزدهم تعداد مودیان جدید شناسایی شده ۲ میلیون ۴۳۵ هزار نفر بیشتر شده است در حالی که در طول ۱۱ سال منتهی به سال ۱۴۰۰ کل مودیان شناسایی شده فقط ۳۶۵ هزار نفر بوده است.
* جهش درآمدهای نفتی و توقف دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی
در سایر منابع درآمدی مانند درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی هم درآمدهای دولت رسد قابل توجهی داشته است و باتوجه به در دسترس بودن ارز حاصل از صادرات نفت و گاز، فروش ارزهای دولت به بانک مرکزی تاثیر زیادی در رشد پایه پولی و نقدینگی ندارد.
علاوه بر این، دولت با هماهنگی با بانک مرکزی، تصمیم گرفت به جای استفاده از تنخواه بودجه استفاده کند، (طبق قانون هر سال حداقل معادل ۳ درصد از بودجه عمومی و در مواقع خاص تا ۶ درصد بودجه عمومی از بانک مرکزی ریال دریافت و تا پایان سال تسویه می شد) از رسوب سپرده شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی استفاده کند. آمارها نشان می‌دهد همین اقدام، تاثیر زیادی در اصلاح رابطه ریالی دولت و بانک مرکزی داشته و حتی میزان استفاده از سپرده شرکت‌های دولتی بسیار کمتر از میزان استفاده از تنخواه بودجه در سال‌های گذشته بوده است.
* تاثیر مثبت ثبات نرخ ارز بر کاهش رشد نقدینگی
به گزارش فارس، کاهش و کنترل نقدینگی متناسب با شاخص های کلان اقتصادی، در میان مدت و بلندمدت تاثیر قابل توجهی بر کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران خواهد داشت. هرچند که عامل اصلی تورم در ۴ سال اخیر رشد نقدینگی نبوده و آنچه که منحنی تورم را به سطوح بالاتری برده، رشد بهای ارز بوده است.
اگر روند تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه در چند ماه اخیر را بررسی کنیم به‌وضوح نشان می‌دهد ثبات نرخ ارز تاثیر بسیار محسوسی در کاهش نرخ تورم ماهانه و سالانه داشته است. نرخ تورم ماهانه از حدود ۶ درصد در اسفند ماه سال گذشته به کمتر از ۲ درصد در تیر ماه رسیده و پیش‌بینی می‌شود تورم ماهانه در مرداد ماه پایین تر از سطح تورم تیر ماه باشد. بنابراین کنترل نرخ تورم در کنار استمرار ثبات در بازار ارز قطعا تاثیر بسیار زیادی در استمرار روند نزولی نرخ تورم تا سطوح ۱۰-۱۵ درصد خواهد داشت.
کاهش انتظارات تورمی در سایه ثبات بازار دارایی ها، موجب کاهش تقاضای پول از دو جهت می شود. جهت اول، کاهش تقاضای سفته بازان برای پول و جهت دوم، کاهش نیاز تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به تقاضای احتیاطی پول. بنابراین ثبات بازار ارز تاثیر قابل توجهی بر کاهش رشد نقدینگی داشته است.
البته تک رقمی شدن تورم به صورت پایدار نیازمند نهادسازی های جدید در بازار ارز، اعمال مالیات بر سوداگری، تعمیق حکمرانی ریال، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام بودجه ای، حل ناترازی صندوق های بازنشستگی و اصلاح نظام توزیع است و برنامه های دولت سیزدهم در همین راستا تنظیم شده است.
نظر شما