نقش "ایران مال" در نابسامانی نظام بانکی/ به دلیل ولنگاری و نبود نظارت در بانکها فشار تورمی زیادی به مردم وارد شد/کلید مهار تورم اصلاحات بانکی است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اضافه برداشت برخی بانکها در سال گذشته برای ساخت مال هایی که کمترین اثری در بهبود اقتصاد نداشت مثل ایران مال عامل مهمی در افزایش پایه پولی است، موضوعی که متاسفانه به دلیل ولنگاری در سیستم بانکی و نبود نظارت فشار تورمی زیادی به مردم وارد کرده است، به همین خاطر بانک مرکزی هر چه زودتر برای انحلال این بانکها باید اصلاحاتی اساسی صورت دهد ضمن اینکه انتظار می رود مجموعه سه قوا از بانک مرکزی حمایت کنند.

گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص موضوع انحلال بانکهای ناتراز و زیان ده و بانکهایی که عامل مهم افزایش پایه پولی در کشور هستند گفت: صحبت های رئیس بانک مرکزی از این جهت حائز اهمیت است که کلید کاهش و مهار نرخ تورم از اصلاحات بانکی زده می شود. اگر مسوولین شعار مهار تورم سر می دهند و به مردم وعده تامین معیشت و تقویت پول ملی می دهند باید از وضعیت آشفته کنونی و نابسامانی هایی که منشاء آن تورم داخلی است عبور کنند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: با توجه به وجود رابطه دو طرفه ی بین نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، وقتی تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی شود بلافاصله این موضوع اثر خود را روی کاهش پول ملی نشان می دهد بنابراین بخش عمده ای از بی ثباتی های کنونی کشور ناشی از وجود تورم افسارگسیخته ی تورم است که باید زودتر مهار می گردید و اصلاحات لازم در همه زمینه ها اعم از بودجه ای تا بانکی صورت می گرفت.

جعفر قادری کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی و نماینده مردم شریف شیراز در مجلس گفت: اگر به دنبال رشد تولید ملی و تقویت صادرات کشور و ایجاد فضای رقابت در تجارت جهانی هستیم راهی جز مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی نداریم.

جعفر قادری با اشاره به اینکه سرمنشاء بسیاری از معضلات بی پایان کشور وجود تورم است گفت: اینکه هر سال درگیر افزایش بحث حقوق و دستمزدها هستیم به این خاطر است که با تورم ایجاد شده قدرت خرید مردم کاهش یافته است. تورم باعث شده مردم نگران از دست رفتن ارزش دارایی خود شوند به همین خاطر بخش قابل توجهی از نقدینگی های مردم که باید صرف فعالیت های مولد شود در دلالی و سوداگری و خرید ارز و سکه و زمین و مسکن سرمایه گذاری می شود که در اصل منابع کشور اتلاف می شود و تولید رشد نمی کند بنابرانی راهی غیر از تغییر این رویه با اصلاحات در نظام بانکی برایمان باقی نمانده است.

عضو کمیسیون برنامه؛ بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش عمده ای از افزایش تورم، ناشی از بالا رفتن پایه پولی است که عمدتا سه منشاء دارد. با توجه به اینکه در شرایط تحریمی کنونی افزایش دارایی بانک خارجی به دلیل کاهش صادرات نفت و دور زدن تحریم ها کم است و دولت دلار اضافی برای دریافت ریال ندارد که به بانک مرکزی بدهد و بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی صرف واردات کالاهای ضروری می شود دست دولت در این موضوع بسته است و نوسانات ارزی و افزایش قیمت ها خود به ایجاد تورم دامن می زند.

وی در این باره توضیح داد: منشاء دیگر بالا بودن پایه پولی بدهی دولت به بانک مرکزی است و منشاء دیگر افزایش پایه پولی بدهی بانکها به بانک مرکزی و اضافه برداشت هایی که بانکها از منابع بانک مرکزی دارند بنابراین بانک مرکزی باید به صورت جدی بانکهای متخلفی که اضافه برداشت دارند و از این طریق پایه پولی را افزایش می دهند و به تورم دامن می زنند را مشخص و با آنها برخورد کند.

جعفر قادری گفت: اضافه برداشت برخی بانکها در سال گذشته برای ساخت مال هایی که کمترین اثری در بهبود اقتصاد نداشت مثل ایران مال عامل مهمی در افزایش پایه پولی است، موضوعی که متاسفانه به دلیل ولنگاری در سیستم بانکی و نبود نظارت فشار تورمی زیادی به مردم وارد کرده است، به همین خاطر بانک مرکزی هر چه زودتر برای انحلال این بانکها باید اصلاحاتی اساسی صورت دهد ضمن اینکه انتظار می رود مجموعه سه قوا از بانک مرکزی حمایت کنند.

جعفر قادری با اشاره به اینکه در این مسیر باید از بانک مرکزی حمایت ویژه ای صورت بگیرد گفت: برای انحلال بانکهای متخلف باید به بانک مرکزی استقلال عمل کافی داده شود. در صورت فشارهای بیرونی ذی نفعان بانکهای متخلف نباید دوباره به آنها فرصتی داده شود و باز هم برای مدت نامعلومی درهای اضافه برداشت و تخلف به روی آنها گشوده شود. امروز بهترین زمان برای تحقق خواسته دکتر فرزین است که خواسته همه ملت ایران است، ایجاد فرصت مغتنمی برای برخورد با تخلفات جدی بانکها و انحلال بانک هایی که چارچوب های بانک مرکزی را رعایت نمی کنند.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطر نشان کرد: در خصوص انحلال یا باقی ماندن بانکهای خصوصی دو نگاه وجود دارد. برخی بر این باورند که بهتر است بانکهای خصوصی ملی شوند و دوباره به سمت دولتی کردن نظام بانکی کشور برویم و نگاه دیگر این است که بانکهای خصوصی باقی بمانند اما براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی کار کنند و با متخلفان برخورد شود و به آنها اجازه سوء استفاده و ولنگاری های قبلی داده نشود.

۲۸ فروردین ۱۴۰۲ - ۰۵:۲۳
کد خبر: 41512

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha