به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد پیش از نهایی‌شدن آیین‌نامه واردات خودرو های کارکرده و دست دوم، موانع جدیدی برای آن در نظر گرفته شد. بر اساس شرط جدید و به نقل از رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، واردکنندگان خودرو کارکرده باید برای هر دو عدد دستگاه وارداتی، یک گواهی اسقاط ارائه دهند و امکان واریز وجه ریالی معادل آن میسر نیست.
پیش از این، برای واردات کامیون کارکرده نیز شرط اسقاط برقرار بود. اما این شرط فعلاً به دلیل نیاز کشور به کامیون تعلیق شده و واردکنندگان می‌توانند با پرداخت ۱.۵ درصد قیمت خودرو، جایگزینی برای گواهی اسقاط ارائه بدهند.
باید توجه داشت که در شرایط فعلی و تعداد محدود خودروهای فرسوده، زمانی که تنها شرط واردات خودرو کارکرده، اسقاط خودروی فرسوده باشد، می‌تواند منجربه افزایش چشم‌گیر نرخ این خودروها شود.
طبق آمار منتشر شده در وب‌سایت‌های خودرویی، خودروی پیکان بنزینی که جزو خودروهای فرسوده تلقی می‌شود، از ابتدای سال گذشته تا انتهای ۱۴۰۱ از حدود ۴۱ میلیون، تا ۸۱ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد. یعنی حدود دو برابر رشد قیمت در یک سال. اما پیکان فرسوده به این نرخ‌ها راضی نبود و با نگاه به آگهی‌های فعلی، گاه نرخهایی بالغ‌بر ۱۴۰ میلیون تومان نیز دیده می‌شود.
بنابراین با اجرایی شدن طرح خودروهای فرسوده از ابتدای سال گذشته، خودروی پیکان حداقل سه برابر افزایش قیمت را تجربه کرده و انتظار می‌رود با اجرایی شدن واردات خودرو کارکرده، این نرخ‌ها افزایش یابد.
حال سوال اصلی که مطرح می‌شود، این است که چرا در تصویب قانون‌های این چنینی، همیشه برای یک قشر خاصی امتیاز تعلق می‌گیرد؟ در شرایط فعلی، مالکان خودروهای فرسوده سودهای کلان و چند ده میلیونی به جیب خواهند زد و حتی ممکن است بازار سیاه خرید و فروش خودروهای اسقاطی و مافیای خودروهای اسقاطی ایجاد شود. در صورتی که سود واردات خودرو کارکرده بالا باشد، واردکنندگان این محصولات خود را به هر دری می‌زنند تا خودروی اسقاطی خریداری کنند و این امر، باعث گرانی همه روزه این محصولات خواهد شد.
نظر شما