به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود، تورم نقطه‌به‌نقطه خردادماه را ۶/ ۴۲ درصد اعلام کرد؛ این متغیر در مقیاس ماهانه به دو درصد کاهش یافت. این کاهش درحالی انجام می‌شود که رئیس کل بانک مرکزی در سفر خود به واشنگتن، هدف تورمی بانک مرکزی را دستیابی به تورم نقطه‌به‌نقطه سی‌درصدی تا اسفند سال جاری اعلام کرده بود.
پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «حریم مجاز تورم ماهانه» اعلام کرد اگر قرار باشد این وعده رئیس کل بانک مرکزی جامه واقعیت بپوشد، نرخ تورم ماهانه از خردادماه تا پایان سال نباید از سطح ۲درصد تخطی کند. آمارهای تورم خرداد نشان می‌دهد نخستین گام از مراحل یادشده برای افت تورم تا سطح سی‌درصدی محقق شده و شاخص ماهانه قیمت‌ها در کریدور خود باقی مانده است. در صورتی که سیاست‌های آتی بانک مرکزی همگام با انتظارات مثبت به‌وجودآمده در عرصه سیاسی همگام شود، می‌توان امیدوار بود که در ماه‌های آتی نیز نرخ تورم ماهانه از سقف کریدور ۲درصدی خود فراتر نرود و پایان سال شاهد تحقق تورم ۳۰درصدی باشیم. بخش دیگری از گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم میانگین سالانه به سطح ۵/ ۴۸درصد کاهش یافته است. از دیگر نکات تورم خردادماه این است که با عبور از تاریخ پرش تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱، سطح تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش ۱۲درصدی را تجربه کرد و به کانال قبلی خود بازگشت.
تصویر قیمت‌ها در خرداد
مرکز آمار ایران در گزارشی آمار مربوط به شاخص بهای مصرف‌کننده در خردادماه را منتشر کرد. بر این اساس شاخص مصرف‌کل قیمت‌ها در عدد ۳/ ۱۸۹ ایستاد. این عدد بدین معناست که که تورم نقطه‌به‌نقطه خردادماه نسبت به ماه قبل با کاهش قابل‌توجهی مواجه شده و عدد ۶/ ۴۲ درصد را به ثبت رسانده است. این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت ۶/ ۵۴درصد ثبت شده بود. این کاهش قابل‌توجه ۱۲درصدی در سطح قیمت‌ها به عبور از شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت و خردادماه سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد. با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰، افزایش قیمت کالاهای اساسی که به نیروی ارز ارزان سرکوب می‌شد و از نمایان شدن آن جلوگیری شده بود، خود را نمایان ساخت و موجب شد یک انتقال سطح تورم به وقوع بپیوندد.
رکوردشکنی تورم ماهانه با ثبت ۲/ ۱۲درصد رشد ماهانه قیمت‌ها در خردادماه ۱۴۰۱ به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ به وقوع پیوست. از آن جا که تورم نقطه‌به‌نقطه افزایش سطح قیمت‌ها را نسبت به مدت مشابه سال قبل اندازه می‌گیرد، این جهش ۱۲درصدی تورم تمام آمار تورم ۱۲ ماه آتی را تحت‌تاثیر قرار داد. با این حال با عبور از خردادماه این جهش از محاسبات خارج شده و تورم نقطه‌به‌نقطه به کانال ۴۰درصدی خود بازگشت. این رفتار شاخص تورم را می‌توان به نوعی آزمایش اظهارات افرادی دانست که به اسم جلوگیری از وقوع تورم و معیشت مردم، به دنبال تداوم رانت هنگفت ارز ترجیحی بودند. در تعاریف رشد تورم از تغییر سرعت رشد سطح قیمت‌ها استفاده می‌شود.
بااین‌حال می‌توان مشاهده کرد که آثار حذف ارز ترجیحی تنها به شکل موقت و در قالب انتقال قیمت‌ها به وقوع پیوسته و ما شاهد افزایشی در روند کلی سطح تورم در کشور و خروج دائمی از کانال ۴۰درصد نیستیم. در ادامه می‌توان دید که تورم ماهانه خردادماه روی عدد ۲ درصد ایستاده که نسبت به ماه قبل ۸/ ۰واحد درصد کاهش را تجربه کرده است. این کاهش در تورم میانگین سالانه نیز منعکس شد و این متغیر را از ۱/ ۴۹درصد در اردیبهشت به ۵/ ۴۸درصد در خردادماه رساند. باید توجه داشت که کاهش سطح تورم به معنای متوقف شدن سطح قیمت‌ها نیست و صرفا کاسته شدن از سرعت رشد قیمت‌ها را نشان می‌دهد.
تایید اول کریدور مجاز
اواسط خردادماه بود که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در طی سفر خود به واشنگتن ابراز امیدواری کرد که نرخ تورم کاهش یابد و در سال جاری به سطح ۳۰ درصد برسد. در همین راستا، هفته گذشته «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «حریم مجاز تورم ماهانه» به بررسی این نکته پرداخت که تحقق وعده رئیس‌کل در قبال تورم مستلزم آن است که طی ماه‌های باقیمانده تا پایان سال، نرخ تورم ماهانه از سطح ۲درصد فراتر نرود. در واقع اگر تا پایان سال سطح تورم ماهانه از ۲درصد فراتر نرود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند ۱۴۰۲ به ۳۰ درصد می‌رسد. داده‌های تورمی منتشرشده مرکز آمار پس از انتشار این گزارش نشان می‌دهد سطح قیمت‌ها از کریدور یادشده حرکت کرد و گام نخست برای تحقق سی‌درصدی را با موفقیت پشت‌سر گذاشت. در صورت هماهنگی سیاست‌های بانک مرکزی با موج اخبار مثبت سیاسی اخیر، می‌توان این چشم‌انداز مثبت را در نظر گرفت که نرخ تورم ماهانه در کریدور فعلی باقی می‌ماند و سطح تورم نقطه‌به‌نقطه به هدف اعلام‌شده ۳۰درصدی دست خواهد یافت.
بازگشت به روال نظم
یکی از نکات مهمی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، بازگشت مرکز آمار به روند منظم خود در انتشار داده‌های اقتصادی است. در واقع پس از بی‌نظمی به وجود آمده در انتشار آمارها و داده‌های تورمی اسفند ۱۴۰۱ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲، گزارش تورم خردادماه مانند روال قبل، در نخستین روز ماه بعدی منتشر شد. این اتفاق را با اندکی خوش‌بینی می‌توان بازگشت مرکز آمار به ریل نظم تعبیر کرد. پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «حبس دسته‌جمعی آمارها» به بررسی آثار منفی عدم انتشار به‌موقع آمارها بر اقتصاد ایران پرداخته است. مهم‌ترین تهدید عملکرد دلبخواهی مرکز آمار در عدم انتشار آمارها این است که علاوه بر آنکه قدرت رصد و تحلیل طیف جامعه کارشناسی، ناظران و فعالان بازارها را تضعیف می‌کند، باعث می‌شود ارزیابی عملکرد سیاستگذاران براساس سنجه‌ای قابل‌اتکا بلاموضوع شود. همچنین این مساله می‌تواند به ایجاد رویه‌ای جدید در برخورد سلیقه‌ای با انتشار آمار سازمان‌ها منجر شود.
جزئیات تورم چه می‌گوید؟
بررسی آمار تورم ماهانه کالاها و خدمات در خردادماه نشان می‌دهد که قند و شکر و شیرینی‌ها با رشد ۶/ ۶درصد بالاترین تورم را تجربه کرده است. هتل و رستوران با رشد ۲/ ۶ درصد در جایگاه بعدی قرار گرفته است. بهداشت و درمان نیز در خردادماه ۸/ ۴درصد رشد را تجربه کرد. یکی از نکات مهم درباره تورم خردادماه رشد ۶/ ۲درصدی شاخص اجاره است. در حالی که مرکز آمار از رشد شاخص اجاره صحبت کرده است برخی سایت‌ها به اشتباه این افزایش را تحت عنوان رشد قیمت مسکن منعکس کرده‌اند.
نظر شما