گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفت و گو با رادار اقتصاد در پاسخ به این موضوع که به نظر شما راه های ایجاد ثبات اقتصادی و به تبع آن ثبات ارزی و بازگشت آرامش به بازارهای مختلف برای دست یابی به کاهش نرخ تورم چیست، گفت: قطع به یقین با اعمال سیاست های درست امکان ایجاد ثبات اقتصادی وبه تبع آن ثبات ارزی و کاهش نرخ تورم وجود دارد اما برای ایجاد ثبات اقتصادی باید چند کار مهم در اقتصاد ایران انجام شود.
وی در این باره افزود: بی شک ثبات اقتصادی وابسته به وجود عوامل متعدد دیگری در عرصه اقتصاد ایران است؛ یعنی اینگونه نیست که بانک مرکزی به تنهایی با اتخاذ چند سیاست درست و اجرای صحیح آنها بتواند ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداند.
حسین راغفر معتقد است: بخشی از مسیری که می تواند اقتصاد ایران را به دروازه ثبات برساند منوط به باقی ماندن سرمایه ها و سیاست گذاری درست برای ایجاد اشتیاق در سرمایه های بخش خصوصی برای کار کردن و تولید در ایران است. مادامی که سرمایه دار بخش خصوصی منابعش را به جای اینکه در ایران سرمایه گذاری کند به خارج هدایت کند نمی توان انتظار داشت اقتصادی با ثبات ایجاد شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا گفت: هنگامی که نهادهای عمومی و بنیادهای مختلف در اقتصاد کشور حضور فعالی دارند و مانع حضور بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد ایران می شوند، بنیادهای مختلفی که در اقتصاد کشور حضور انحصاری دارند سدهای بزرگی پیش روی فعالیت رقابتی بخش خصوصی واقعی شده اند، به این دلیل بخش خصوصی رغبتی برای فعالیت در اقتصاد ایران ندارد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: خروج سرمایه های بخش خصوصی از ایران عامل از دست رفتن رشد اقتصادی است. علاوه بر سرمایه هایی که از کشور خارج می شوند، سرمایه های باقیمانده به دلیل سود آور نبودن تولید وارد فعالیتهای سفته بازی می شوند و ضربه های مهلکی به ثبات اقتصادی وارد می کنند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: در این موضوع تردیدی وجود ندارد که بنیادهای دولتی و حاکمیتی که در اقتصاد ایران حضور دارند اصلی ترین محرک های تورم، بیکاری و انتقال سرمایه ها از بخش مولد و تولیدی به بخش های سوداگری و سفته بازی هستند، لذا مادامی که این بخش ها از اقتصاد خارج نشوند و انحصارهای قدرتمندشان همچنان تداوم داشته باشد، اصلاحی به نفع ثبات اقتصادی حتی با سیاست گذاری های درست بانک مرکزی نمی توان صورت داد و به تبع آن ثبات اقتصادی حاصل نمی شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا خاطر نشان کرد: بنده بر این باورم ضمن اینکه آنچه دکتر فرزین درباره رسیدن به ثبات اقتصادی و به تبع آن ثبات ارزی گفته اند که سخن درستی است اما تحقق ثبات اقتصادی مورد نظر وی وابسته به خروج نهادهای حاکمیتی از اقتصاد کشور و واگذر کردن سهام شرکت ها به مردم به صورت سهام گسترده است بخصوص واگذار کردن به جوانان ایران زمین.
وی در این باره افزود: اگر این کار صورت بگیرد می توان به ایجاد ثبات اقصادی برای بخش خصوصی و مردمی امیدوار بود، چرا که در چنین فضایی بخش خصوصی و سرمایه های مردمی انگیزه لازم برای حضور در اقتصاد را به دست می آورند، ضمن اینکه منابع مالی بزرگی آزاد می شود در حالی که اینک درشرکت های خصوصی وابسته به نهادهای دولتی فعالیت می کنند، مادامی که نهادهای حاکمیتی از اقتصاد خارج نشوند امکان شکل گیری ثبات اقتصادی منتفی است.
نظر شما