به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد روزنامه فرهیختگان در تحلیلی نوشت:نظام مالیاتی کشور همواره در بخش مشاغل غیرشرکتی به دلیل گستردگی و تنوع فعالیت‌ها، حجم بالای گردش مالی و از همه مهم‌تر غیرشفاف بودن فعالیت‌های اقتصادی با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. ویژگی‌های ذاتی فعالیت‌های این بخش در کنار عدم شفافیت در گردش اطلاعات مالی آنها، هزینه‌های اجتماعی و اداری وصول مالیات را در این بخش به شدت افزایش داده است. این موضوع موجب شده حتی در مجلس و مراکز تصمیم‌گیری نیز پیشنهاد حذف مالیات تعداد زیادی از واحدهای صنفی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اما مالیات بر درآمد مشاغل که بر درآمد خالص فعالان اقتصادی شاغل در بخش‌های خدماتی بازرگانی رستوران و هتلداری، ساختمان حمل و نقل خصوصی، کارگاه‌های کوچک صنعتی و خدمات اجتماعی شخصی و خانگی و قشر وسیعی از مشاغل همچون وکلا، طلافروشان، پزشکان، آهن‌فروشان، فروشندگان لوازم خانگی، مشاوران املاک و موبایل‌فروشان و... وضع می شود، سهم آن از کل درآمد مالیاتی کشور (به جز مالیات بر واردات) طی سال ۱۴۰۰ حدود ۵.۶ و در ۱۱ ماهه سال جاری ۵.۷ درصد بوده است. این درحالی است که طی سال گذشته و امسال کارمندان دولت و بخش خصوصی ۱۲ و ۱۱ درصد از کل درآمد مالیاتی کشور را پرداخت کرده‌اند. اما موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود، بررسی داده‌های تاریخی نشان می‌دهد سهم مشاغل و اصناف از درآمد مالیاتی کشور از ۱۲ تا ۱۴ درصد در دهه ۱۳۷۰ به ۴ تا ۶ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. به‌نظر می‌رسد پایه مالیاتی همچون مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند خلاهای ناشی از عدم شفافیت و فرار گسترده مالیاتی در این بخش، حجم بالای اقتصاد غیررسمی و قاچاق را شناسایی و سیستم مالیاتی کشور را برای دریافت مالیات عدالت‌محور کمک کند.
مالیات کارمندان ۲ برابر اصناف
مالیات بخش مشاغل شامل طیف متنوعی از شغل‌ها و اصناف را در بر می‌گیرد. برخی از آنها شامل طلافروشان، آهن‌فروشان، هتلداران، نمایشگاه‌های اتومبیل، پزشکان و دندانپزشکان، بنکدار مواد غذایی، وکلا، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک، تالارها و سالن‌های پذیرایی، صنایع غذایی و فعالیت‌های وابسته، بنکدار پارچه، فروشندگان لوازم خانگی و لوازم صوتی و تصویری، مصنوعات خانگی، فروشندگان منسوجات و انواع پوشاک، رستوران و اغذیه‌فروشان، میادین میوه وتره‌بار و بارفروشان، فروشندگان میوه و سبزی و موبایل‌فروشان و... هستند. براساس گزارش سازمان امور مالیاتی، بیش از ۳.۵ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که حدود ۱.۷ میلیون واحد صنفی از طریق سازوکار تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به پرداخت مالیات توافقی کرده‌اند. همچنین به گفته شاهین مستوفی مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی، صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۳۹۹ درآمدهای خود معادل ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی پر کردند که در مجموع ۴۰۰۰ میلیارد مالیات پرداختند. در سال ۱۴۰۰ با اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و شفافیت اطلاعاتی نزدیک به ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار مودی جدید شناسایی شد که منجر به رشد قابل‌توجه در اظهارنامه‌های دریافتی از مشاغل شد و این افراد نزدیک به ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات برای عملکرد درآمدی سال گذشته پرداخت کردند. مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی می‌گوید متوسط مالیات پرداختی مشاغل برای عملکرد سال گذشته ۲.۶ میلیون تومان است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد طی سال گذشته از ۱۷ هزار میلیارد تومان مالیات بخش مشاغل، ۱۱ هزار میلیارد تومان را اصناف و ۶ هزار میلیارد تومان را نیز مشاغل دیگری همچون وکلا، پزشکان و... پرداخت کرده‌اند. این درحالی است که طی سال گذشته کارمندان دولتی و حاکمیتی (بخش عمومی) درمجموع بیش ۳۷ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند که ۲۰.۳ هزار میلیارد تومان از آن را کارمندان بخش عمومی و ۱۶.۸ هزار میلیارد تومان از آن را کارمندان بخش خصوصی پرداخت کرده‌اند. در سال جاری نیز مجموع درآمد مالیاتی دولت از بخش مشاغل در ۱۱ ماهه حدود ۲۴.۳ همت و این میزان برای کارمندان ۴۵.۷ همت بوده است. به عبارتی، کارمندان نزدیک به ۲ برابر مشاغل مالیات می‌دهند.
مالیات یک‌سال موبایل‌فروشان کمتر از ۳ میلیون تومان
یکی از اهداف پایه‌های مالیاتی، برقراری عدالت و جلوگیری از فرار مالیاتی است. این درحالی است که زمینه‌های زیادی برای فرار مالیاتی مشاغل مخصوصا مشاغل پردرآمد وجود دارد که بدون صورت‌حساب، با کارت به کارت به جای کارتخوان و سایر روش‌ها از دادن مالیاتی فراری هستند. یا حتی با قرار دادن کارتخوان‌های مختلف، سعی می‌کنند روند شناسایی درآمد و سود آنها از سمت دولت و سازمان امور مالیاتی را با اختلال مواجه کنند. برای مثال طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی (به نقل از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس)، درحالی‌که کارمندان دولتی و بخش خصوصی طی سال ۱۴۰۰ به‌طور میانگین طی یک‌سال ۲ تا ۸ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند، اما مجموع مالیات پرداختی شاغلان طلا و جواهر ۶.۷ میلیون تومان، نمایشگاه‌دارها ۴.۷ میلیون تومان، موبایل فروشان ۲.۷ میلیون تومان، وکلا ۲.۱ میلیون تومان و مشاوران املاک ۱.۳میلیون تومان بوده است.
دایره گسترده فرار مالیاتی مشاغل
آنطور که در گزارش مورد بررسی قرار گرفت، سهم مالیات بر مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی طی دوره ۱۳۵۵ تا ۱۱ماهه ۱۴۰۱ نشان‌دهنده روند نزولی این سهم طی دوره مزبور است، به‌طوری‌که سهم مالیات مشاغل از کل درآمد مالیاتی کشور از ۶.۴ درصد در قبل از انقلاب به ۱۲ تا ۱۴ درصد بین سال‌های ۱۳۸۱ رسیده اما این مقدار در سال ۱۳۸۴ از ۱۰.۳ درصد سال ۱۳۸۳ به ۶.۴ درصد کاهش یافته است. این مقدار در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ روند نزولی طی کرده و به حول و حوش ۴ درصد رسیده اما در سال گذشته این مقدار به ۵.۶ درصد و در ۱۱ماهه سال جاری به ۵.۷ درصد از کل درآمدهای مالیاتی وصولی سازمان امور مالیاتی (به جز مالیات بر واردات) رسیده است. در نگاه اول شاید این‌طور به نظر برسد که با اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده سهم مالیات مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی کشور کاهش یافته است اما این پایه مالیاتی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس رسیده و از مهرماه ۸۷ به اجرا درآمده و آمار و ارقام آن در درآمد مالیاتی سال ۱۳۸۸ منظور گردیده است.
آنطور که گفته شد، درحالی سهم مالیات مشاغل از کل درآمد مالیاتی کشور حدود ۵.۷ درصد بوده که سهم مالیات حقوق و دستمزد از کل درآمدهای مالیاتی کشور حدود ۱۰.۷ درصد در ۱۱ماهه ۱۴۰۱ است. همچنین طی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۱ماهه ۱۴۰۱ سهم حقوق و دستمزد از کل درآمد مالیاتی کشور به‌طور میانگین ۱۲ درصد بوده که نرخ فعلی نیز فاصله چندان با داده‌های تاریخی ندارد. این ارقام نشان می‌دهد مالیات پرداختی مودیان بخش مشاغل بسیار کمتر از مالیات بالقوه و به‌نوعی مالیات حقه آنها بوده و در تضاد با اهداف اصلی نظام مالیاتی از جمله اهداف درآمدی و عدالت مالیاتی می‌باشد. همچنین براساس بررسی‌هایی که در سازمان امور مالیاتی کشور انجام شده، در این پایه مالیاتی، فاصله بسیار زیادی بین نرخ قانونی مالیات و نرخ موثر مالیاتی در منابع مختلف وجود دارد، به علاوه مالیات بر درآمد مشاغل در ترکیب مالیات‌های وصولی علی‌رغم بالا بودن سهم ارزش افزوده بخش مشاغل از اقتصاد کشور بسیار پایین است. به‌طور کلی عوامل متعددی در پایین بودن این سهم تاثیرگذار بوده است. یکی از آنها، برداشت‌های ناصواب و مغایر با قانون و استفاده از شرط توافق‌های صنفی برای مودیان مشمول بندهای الف و ب ماده ۹۵ و ۱۰۰ ق. م. م که عمدتا مودیان دارای اهمیت از نظر فعالیت اقتصادی و ملزم به تسلیم اظهارنامه نگهداری و ارائه دفاتر قانونی می‌باشند. گسترش حدود اختیارات اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی در تعیین مالیات، اظهار درآمدهای خلاف واقع، نبود نظام مالیات بر مجموع درآمد، فرار مالیاتی گسترده در این بخش متاثر از نبودن بانک جامع اطلاعاتی از جریان وجوه و جریان کالا، تفکر سنتی و نفوذ تاریخی بخش مشاغل و بازار در جریان ایجاد اخلال و مانع در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و ایجاد شفافیت، وجود معافیت‌های گسترده در این بخش، حجم بزرگ اقتصاد غیررسمی و قاچاق در کشور از دیگر مواردی است که باعث شده سهم مشاغل در پرداخت مالیات چندان قابل توجه نباشد.
درخواست اتاق اصناف برای کاهش مالیات
امید سامری، عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران، با درخواست عجیبی از دولت می‌گوید که با توجه به شرایط اقتصادی و رکود، لازم است دولت اصناف را از مالیات معاف کند، چراکه سهم اصناف از مالیات بسیار ناچیز و تاثیر آن بر بازار، گسترده است. به گفته وی، با توجه به اینکه پیش‌بینی بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار دولت است، تصمیم‌گیری برای پرداخت‌های مالیاتی مشاغل نیز به بحث کشیده شده است. طبق بررسی‌های انجام‌شده، حدود تنها ۵ درصد مالیات‌های وصولی دولت مربوط به بخش مشاغل است که از این بخش نیز شاید ۲ تا ۳ درصد مربوط به کسبه و اصناف باشد. سامری در پایان می‌گوید: «از سوی دیگر، نیمی از این ۵ درصد را جمعیت شاغل کشور در بر می‌گیرد. دولت نیز برای وصول این ۵ درصد مالیات مجبور است حدود ۸۰ درصد کارکنان دستگاه‌های مالیاتی خود را درگیر وصول کند. پیشنهاد واضح برای دولت این است که اصناف را معاف از مالیات کند. یعنی به‌جای اینکه از ۸۰ درصد کارکنان خود برای وصول ۵ درصد مالیات استفاده کند، بر ۹۵ درصد دیگر تمرکز کند و مانع از فرارهای مالیاتی شود. اگر دولت این مشاغل را معاف از مالیات کند، این کار رضایتمندی مردم و افزایش درآمدهای دولت را در پی خواهد داشت.»
اما درخواست برای کاهش مالیات اصناف به همین جا ختم نشده و احمد امیرآبادی، نماینده قم در مجلس اخیرا در هفتمین همایش سراسری دیده‌بان شفافیت و عدالت در مشهد می‌گوید: «بررسی‌ها نشان می‌دهد، درحالی‌که مالیات اخذشده از کل کسبه کشور نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان است، مالیات یک مجموعه قابل شمارش از دانه‌درشت‌ها ۱۱۰ همت بوده است. ۳۰ هزار متصدی مالیاتی در کشور مسئول جمع‌آوری مالیات و خراج در کشور هستند که ۱۵ هزار نفر از این تعداد درگیر اخذ مالیات از کسبه کشورند. میزان اخذ مالیات از حدود چهار میلیون کسبه در کشور بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال بوده است. با تغییر رویکردهای مالیاتی و اخذ مالیات از محل تراکنش‌های بانکی فقط طی ۹ ماه اخیر از مجموعه بسیار اندک و قابل شمارش افراد، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده است. در تنظیم بودجه کشور یک بحث این است که اصناف کشور تا ۵۰۰ میلیون تومان درآمد معاف از مالیات شوند، براین اساس سه میلیون کسبه از این گردونه مالیات‌ستانی خارج شده و با این قانون اینها دوستدار نظام و انقلاب می‌شوند. درنهایت مالیات این سه میلیون کسبه که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است، حذف شده حال‌آنکه فقط از یک دانه‌درشت به تنهایی هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شده است. با تصویب این چنین قوانینی ۱۵ هزار کارمند مالیاتی فارغ می‌شوند و آنها برای اخذ مالیات از دانه‌درشت‌هایی که فرار مالیاتی دارند ساماندهی می‌شوند.»
لزوم اجرای مالیات بر مجموع درآمد
مقایسه دو اظهارنظر که استدلال‌های آنها بسیار شبیه به به‌هم است، نشان می‌دهد تکیه‌گاه اصلی سازمان امور مالیاتی برای اخذ، محاسبه و رسیدگی به مالیات مشاغل، حجم بالای نیروی انسانی و ممیزمحوری است. این موضوع تا آنجایی پیش رفته که هر دو نفر پیشنهاد حذف مالیات اغلب اصناف را داده‌اند، امری که کاملا خلاف عدالت اجتماعی و عدالت مالیاتی است. به‌نظر می‌رسد با توجه به حجم بالای قاچاق و اقتصاد غیررسمی، حجم بالای فرار مالیاتی و عدم شفافیت در بخش اصناف، پایه‌ریزی مالیات بر مجموع درآمد مناسب‌ترین گزینه برای اخذ مالیات در کشور باشد. این پایه مالیاتی می‌تواند خلاهای ناشی از عدم شفافیت، قاچاق و خلاف اظهاری و فرار مالیاتی را پر کند.
نظر شما