۲ سناریو برای اتمام‌حجت با دولت / چرا همیشه تورم داریم؟

دولت مقصر اصلی فرازهای تورمی است که با توجه به ماه‌های کمی که به پایان عمرش باقی مانده تمایل بسیاری به اجرای سیاست‌های حمایتی و «الوعده وفایی» بی‌هدفی دارد که نتیجه‌اش افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم است.

به گزارش  پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از  فرهیختگان، روند گرانی در بازارها روزانه و از آن طرف بی‌ثباتی، ساعتی شده است. شاید شما هم هر روز از دوستان و نزدیکان خود می‌شنوید که «سپرده‌گذاری در بانک صرفه ندارد و پول تبدیل به آجر داغی شده که اگر سریعا تبدیل به کالایی (مسکن، سهام، طلا یا اقلام و کالاهای مصرفی) نکنی، پس فردا بی‌ارزش است.» اینها اتفاقاتی است که مردم کوچه و بازار هر روز آن را لمس می‌کنند و اثبات آنها نیازی به داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی هم ندارد. برای چندمین بار در چند دهه اخیر است که بحران اقتصادی به سراغ‌مان آمده و اما این بار مخصوصا در سال ۹۹ با پیامدهای ناشی از ویروس کرونا که در همه جای جهان غوغا کرده، وضعیت متفاوت از گذشته است. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که چهار علت اصلی برای مزمن بودن تورم در اقتصاد ایران وجود دارد که شامل؛ ۱- کسری بودجه و بی‌انضباطی دولت، ۲- رشد پایه پولی و نقدینگی، ۳- تحریم‌ها و جهش‌های ارزی و ۴- کاهش نرخ بهره حقیقی(افزایش سرعت گردش پول) است. این موارد با اشتباهات واضح دولت در ادامه استقراض از بانک مرکزی و همچنین تاخیر در اجرای سیاست‌های مطلوب از سوی بانک مرکزی، اوضاع را پیچیده‌تر کرده است. حتی انتخاب تورم هدف ۲۲ درصدی از سمت بانک مرکزی نیز تاثیری بر تمایل دولت بر برداشت از پایه پولی و تقویت ‌انگیزه او برای کنترل تورم نداشت. دولت مقصر اصلی فرازهای تورمی است که با توجه به ماه‌های کمی که به پایان عمرش باقی مانده تمایل بسیاری به اجرای سیاست‌های حمایتی و «الوعده وفایی» بی‌هدفی دارد که نتیجه‌اش؛ افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم است. در این گزارش آینده اقتصادی ایران در صورت اجرای «سیاست‌های انقباضی» و «سیاست‌های انبساطی» در دو حالت خوش‌بینانه(حفظ وضعیت موجود) و بدبینانه(سایه ابرتورم) بررسی شده است. علی سرزعیم، اقتصاددان و معاون اقتصادی سابق وزیر تعاون نیز در مصاحبه با «فرهیختگان» بالا بودن سرعت چاپ پول را عامل تورم دانسته و معتقد است که اگر دولت موفق به مهار و کاهش هزینه‌های خود نشود و همچنین اوراق بدهی و فروش دارایی را نیز در سطح گسترده انجام ندهد خطرات ونزوئلایی شدن، اقتصاد ما را تهدید خواهد کرد.

چرا همیشه تورم داریم؟
در روزهای گذشته شاهد افت قیمت در بازارهای دارایی؛ طلا، ارز، خودرو، سهام و... بوده‌ایم که به جز بازار سهام که در مردادماه ترمز آن کشیده شده بود، مابقی بازارها در روزهای اخیر افت کرده‌اند. در مقابل اما قیمت کالا و اقلام مصرفی به رشد خود ادامه داده تا جایی که تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان شهریورماه پس از یک افت مقطعی در تیرماه مجددا به بالای ۳۰ درصد بازگشته است. سوال اصلی اما ریشه این نوسانات بازاربه‌بازار و تورم بالای کشور در سالیان اخیر است که در زیر آمده است:

کسری بودجه و بی‌انضباطی دولت: دولت هزینه‌های بالایی داشته که عمده آن پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان است. این هزینه‌ها با کاهش درآمدهای دولت در سه سال اخیر کاهشی نداشته و دولت برای تامین آن دست به اقدام پولی و خطرناک؛ استقراض مستقیم از بانک مرکزی و استقراض غیرمستقیم از سیستم بانکی زده است. نتیجه این تصمیمات مخرب که سابقه طولانی نیز در کشور داشته جز افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم نبوده و نخواهد بود.

رشد پایه پولی و نقدینگی: افزایش پایه پولی و در ادامه رشد نقدینگی از دو کانال؛ از کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها نشأت می‌گیرد. دولت هر زمانی که درآمد نفتی نداشته باشد از بانک مرکزی قرض می‌گیرد و بانک مرکزی نیز مجبور به چاپ پول است. علاوه‌بر دولت، سیستم بانکی کشور نیز که به‌طور ساختاری معیوب و دچار ناترازی‌های عظیم است، نیازهای خود را از طریق دریافت اعتبار از بانک مرکزی حل می‌کند. برای همین است که میانیگن سالانه رشد نقدینگی و پایه پولی در ۴۰ سال اخیر به ترتیب در حدود ۲۵ و ۲۲ درصد بوده است. افزایش نقدینگی بدون رشد اقتصادی معنایی جز تورم نخواهد داشت. رشد نقدینگی درحالی در سال گذشته ۳۱.۳ درصد بوده که رشد اقتصادی منفی ۷ درصد را به ثبت رسانده. پایه پولی نیز همانند نقدینگی با ثبت رشد ۳۳ درصدی چندین درصد بالاتر از میانگین ۴۰ ساله بوده است. چنین تورمی شوک پولی یا شوک طرف تقاضا نامیده می‌شود.

تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز: هر بار که تحریم‌های جنایتکارانه آمریکا تمدید یا تشدید شده است، نرخ ارز که محرک انتظارات تورمی عموم مردم است جهش پیدا کرده. تحریم ها؛ درآمد نفتی را فلج و درآمدهای غیرنفتی را (صادرات غیرنفتی) محدود می‌کنند و کاهش درآمدهای ارزی به معنی عدم توانایی دولت در سرکوب نرخ ارز و پایین نگاه داشتن قیمت آن است. در ادامه افزایش نرخ ارز برای کشوری که عمده تولیدات آن نیازمند مواد اولیه و سرمایه‌ای وارداتی است، جز افزایش هزینه بنگاه‌ها و بالتبع افزایش قیمت محصولات نتیجه دیگری نخواهد داشت. چنین شرایطی که در اقتصاد؛ شوک هزینه‌ای یا رکود تورمی نامیده می‌شود، نیاز بنگاه‌ها و عاملان اقتصادی (افرادی که به هر طریق فعالیت اقتصادی دارند) را به سرمایه جدید افزایش می‌دهد که این مساله یا باعث نکول اقساط و اعتبارات بانکی(خلق نقدینگی) شده یا سیستم بانکی را مجبور به پرداخت وام بیشتر می‌کند. در ادامه کار است که مورد دوم(رشد پایه پولی و نقدینگی) تقویت شده و مجددا مورد سوم را تحریک می‌کند. چنین شرایطی است که اقتصاد کشور در معرض چرخه خودتخریب‌کننده‌ای قرار دارد که دائما درحال افزایش قدرت تخریب است. کشور ما از مجموع درآمدهای نفتی ۱۱۰ یا ۱۲۰ میلیارد دلاری در اویل دهه ۹۰ به ۹ میلیارد دلار در سال ۹۸ رسیده است که به وضوح آسیب‌پذیرتر شدن اقتصاد را نشان می‌دهد.

کاهش نرخ بهره حقیقی: هر زمان که شوک‌های گفته شده چه به صورت مستقل و چه همزمان به اقتصاد کشور وارد شده، رقم تورم فراتر از سودهای بانکی(منفی بودن نرخ بهره حقیقی) رفته است. در این حالت مردم این پیغام را دریافت می‌کنند که سرمایه‌گذاری در بانک ارزشی ندارد و هر چه زودتر باید در بازار دارایی‌ها یا کالا اقدام کنند. در چنین وضعیتی «ریال» مشابه آجر داغی خواهد بود که همه به سمت یکی دیگر پرتاب خواهند کرد و کسی تمایلی به نگهداری آن ندارد. سرعت پول یا از طریق «تبدیل شبه‌پول به پول» (خروج پول از حساب‌های بلندمدت بانکی به حساب جاری و بدون سود) یا از طریق خرج کردن مردم بیشتر می‌شود. براساس آمارها میزان رشد پول (M۱) سرگردان در جامعه (اسکناس و پول موجود در حساب‌های جاری) در یک سال منتهی به شهریور ۹۹ در حدود ۷۰ درصد تخمین زده می‌شود. این درحالی است که میانگین سالانه رشد پول از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ تنها ۱۰ درصد بوده اما در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ۴۷ و ۴۹ درصد رسیده است.



اشتباه پشت سر اشتباه
مشاهده روند تورم در ماه‌های اخیر و مقایسه آن با گذشته، نشان می‌دهد که تهدید تورم در سال ۹۹ جدی‌تر از همیشه است. در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹روند تورم سالانه، یک نقطه عطف را تجربه کرد و مسیری صعودی در پیش گرفت. تورم ماهانه نیز در تیرماه ۱۳۹۹ به بالاترین نقطه از آبان‌ماه ۱۳۹۷ تاکنون رسید و سطح عمومی قیمت‌ها صرفا طی ۳۱ روز رشدی معادل ۶ درصد را تجربه کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز بعد از تیرماه مجددا روند صعودی خود را در پیش گرفته و در پایان شهریورماه به ۳۴.۴ درصد رسیده است. تورم ۳۴ درصدی به معنی افزایش ۳۴ درصدی قیمت سبد مصرفی و منتخب خانوارها در شهریور ۹۹ در مقایسه با شهریور ۹۸ است.

بازار مسکن، طلا، سهام و ارز نیز به ترتیب ۱۰۰، ۱۱۵، ۱۷۷و ۱۱۵ درصد بازدهی را به ثبت رسانده‌اند. در ۶ ماهه نخست سال ۹۹ با افزایش ۱۷ درصدی نقدینگی که بالاتر از میانگین تاریخی آن بوده و همچنین افزایش روزافزون پول موجود در جامعه و خروج آن از حساب‌های مدت‌دار بانکی و همچنین صعود بی‌سابقه نرخ ارز تورم بیش از پیش احساس شده است. هر چند تحریم‌ها و محدودیت‌های اپیدمی کرونا به معضلات اقتصادی در سال جاری دامن زده است اما بدون اغماض می‌توان عامل اصلی بروز اتفاقات بالا را؛ بی‌انضباطی دولت، تاخیر در اجرای سیاستگذاری‌های درست و تعجیل و تاکید بر اشتباهات پولی گذشته عنوان کرد. رشد ۳۴ درصدی پایه پولی در مقایسه با خرداد سال گذشته و افزایش ۳۹ درصدی نقدینگی در مدت مشابه به معنی اجرای سیاست‌های انبساط پولی و مالی از سوی دولت بوده که نه‌تنها به رونق اقتصادی کمک نکرده بلکه، عامل اصلی افزایش تورم بی‌سابقه در کشور شده است.

در این بین بانک مرکزی نیز به‌عنوان نهاد مسئول در سیاستگذاری‌های پولی و ارزی با از دست دادن استقلال خود، به جای تعجیل در اجرای سیاست‌هایی چون؛ «افزایش نرخ بهره بین بانکی» و «افزایش نرخ سود سپرده‌ها»، مشغول تامین دخل و خرج دولت و چاپ پول بوده است. از طرفی دیگر فروش اوراق بدهی که یکی از راهکارهای جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه (استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی) و تامین مالی برای دولت محسوب می‌شود، دچار افت شدیدی شده است. به‌طوری که فروش اوراق تا پایان ۱۵ مردادماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و دولت به‌طور میانگین ۱۱ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های ماهانه خود را از آن تامین کرده است که براساس آخرین آمارها به ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی دولت در دو ماه‌ونیم گذشته تنها ۶ هزار میلیارد به صورت ماهانه از فروش اوراق خزانه اسلامی درآمد داشته و احتمالا مابقی نیازهای ماهانه خود را (هزینه‌های جاری یا عمدتا حقوق و دستمزد کارکنان مدنظر است) که درحدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده با استقراض از بانک مرکزی تامین کرده است. این مساله ناشی از جلوگیری وزارت اقتصاد در افزایش نرخ سود اوراق بوده که با ترس از ریزش بازار بورس انجام شده است. پازل تصمیمات اشتباه سال ۹۹ علی‌الحساب با افزایش بیش از ۷۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان تکمیل شده است.

تاخت‌وتاز دولت برای گذر از تورم ۲۲ درصدی
هدف‌گذاری تورمی یعنی؛ بانک مرکزی مسیر آتی تورم را پیش‌بینی کرده و با اجرای سیاست‌هایی سعی بر رساندن آن به نرخ مدنظر دارد. این سیاست در بسیاری از کشورها حتی کشورهای درحال توسعه‌ای مانند؛ ترکیه و برزیل در بازه‌های زمانی به صورت موفق انجام شده است. در خردادماه سال جاری نیز بانک مرکزی برای اولین بار اقدام به اجرای این سیاست و تخمین آن روی عدد ۲۲ درصد و با درجه انحراف ۲درصد کرد. این به این معنی بود که بانک مرکزی با همکاری دولت قصد دارد تورم سالانه را در پایان سال ۹۹ نهایتا روی ۲۴ درصد کنترل کند. این سیاست و این هدف تنها در یک صورت قابل باور بود و آن هم میزان ‌انگیزه دولت برای کنترل تورم بود. به‌عنوان نمونه، این سیاست در دنیا همراه با انتشار اوراق مصون از تورم در سطح گسترده‌ای انجام شده است. در اوراق مصون از تورم، نهاد منتشرکننده (دولت یا بانک مرکزی) مکلف می‌شود که در موعد سررسید اوراق، به اندازه تورم به خریداران سود پرداخت کند و متکی بر همین ‌انگیزه است که دولت‌ها تمایل برای کنترل تورم خواهند داشت. در کشور ما اما رفتارها و شعارهای بانک مرکزی و دولت به‌شدت در تناقض با یکدیگر بوده که همین مساله عامل بالا رفتن نااطمینانی در سطح اقتصاد و همچنین کاهش اعتماد عمومی در سطح مسئولان شده است. بانک مرکزی تورم هدف را در حالی ۲۲ درصد گذاشته است که دولت با تمام توان و صرفا برای گذراندن امور جاری در چند ماه باقی‌مانده از عمر خود و همچنین راضی نگه داشتن قشرهای متفاوتی (مانند سهامداران، کارمندان و بازنشستگان) از طریق افزایش حقوق‌ها یا دخالت در بازار بورس درحال برداشت از پایه پولی و تقویت رشد نقدینگی است. چنین تناقضاتی، سطح انتظارات تورمی را به‌شدت افزایش داده و همچنین عموم مردم را در اصلاح یا لااقل کنترل شرایط ناامید خواهد کرد.

چگونه ونزوئلا به ابرتورم رسید؟
در چند روز گذشته، بحث احتمال حرکت اقتصاد ایران به سمت ونزوئلایی شدن، مجددا در کانون توجهات قرار گرفته است. علت اصلی آن نیز سیاست دولت در دو ماه گذشته در استقراض از پایه پولی برای تامین هزینه‌های جاری خود و با دخالت در بازارهایی چون بازار سهام بوده است. همچنین ادامه سیاست‌های انبساطی چون؛ افزایش بیش از ۷۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز به این مساله دامن زده است. اقتصاد ونزوئلا که درحال حاضر با ابر تورمی بی‌سابقه در طول تاریخ دنیا درگیر است، دولتی در اختیار دارد که همانند دولت کشور ما علی‌رغم داشتن منابع نفتی فراوان تحت تحریم‌های ظالمانه‌ آمریکا قرار گرفته است. براساس آمارها، تورم نقطه‌به‌نقطه در ژانویه ۲۰۱۷ در این کشور در حدود ۱۹ درصد بوده است که در ماه‌های بعد از آن به ترتیب به ۴۲، ۶۶ و ۹۲ درصد می‌رسد. این تورم درحال حاضر به رقم ۳ میلیون درصد در سپتامبر ۲۰۲۰ رسیده است. مهم‌ترین عامل ایجاد ابرتورم در این کشور کسری بودجه دولت بر اثر کاهش درآمدهای نفتی و طرح‌های حمایتی بدون برنامه بوده است که دولت را مجبور به چاپ روزافزون پول برای تامین هزینه‌های خود کرده است. هر چند این تورم در ابتدا بین اعدادی در حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد محدود بود اما پس از ورود اقتصاد به چرخه خودتخریب‌کننده‌ای که در آن نقدینگی عامل افزایش نرخ ارز و تورم بود و افزایش نرخ ارز نیز عاملی برای رشد مجدد نقدینگی، تورم سالانه به رقمی بالای ۳ میلیون درصد دست یافت. «چرخه خودتخریبی» یعنی دولت برای تامین هزینه‌های جاری و طرح‌های خود، پول جدید چاپ کند. این امر سبب تورم شده و با توجه به افزایش قیمت‌ها، کسری بودجه افزایش می‌یابد و دولت مجبور است مجدد پول جدید چاپ کند و این چرخه ادامه پیدا می‌کند.



۲ سناریو برای اتمام‌حجت با دولت
بر کسی پوشیده نیست که مقصر اوضاع اقتصادی کشور؛ دولت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی است که با سیاست‌های اشتباه خود در تامین کسری بودجه و همچنین اصرار و تکرار آن اشتباهات، اقتصاد را به‌سمت تورم بالا هدایت کردند. بدهی دولت به بانک مرکزی در ۶ ماهه ابتدایی سال چیزی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که با ضریب فزاینده ۸ (ضریب فزاینده ۸ یعنی؛ سیستم بانکی به ازای هر یک تومان پایه پولی بانک مرکزی، ۸ تومان نقدینگی خلق کرده است) تبدیل به نقدینگی شده است. پس از تورم فعلی و آینده اقتصاد، دولت همچون گذشته به میدان خواهد آمد و سعی خواهد کرد که با سیاست‌های پولی و مالی از کنترل اوضاع برآید. هرچند دولت تا به حال در چنین کاری موفق نبوده اما برای اینکه بدانیم کدام کار به چه نتیجه‌ای می‌رسد، می‌توانیم دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه را درخصوص آینده اقتصاد ایران مورد بررسی قرار دهیم.

ادامه سیاست‌های انبساطی و حمایت جدی دولت از بازار سرمایه، ناترازی بانک‌های ورشکسته و... و درنتیجه چاپ روزافزون پول می‌تواند تهدید تورمی عظیمی باشد. همچنین عدم‌فروش اوراق در سطح گسترده و تاخیر در بستن قراردادهای تجارت خارجی می‌تواند به کاهش درآمدهای ارزی و تعمیق کسری بودجه دامن بزند. سیاست‌های الوعده‌ وفایی چون؛ افزایش حقوق یک قشر خاص از جامعه و همچنین برنامه‌های حمایتی بدون هدف قرار گرفتن طبقات پایین جامعه نیز جزء سیاست‌های خطرناک درحال اجرا و ممکن‌الاجراست. به‌طور کلی ادامه سیاست‌هایی که دولت در یک سال اخیر در پیش گرفته و متاسفانه به‌دلیل ماه‌های پایانی عمر خود، میلی به اصلاح آن ندارد، ممکن است کشور را در سایه تورم‌های ۳ رقمی قرار دهد که دیگر فرصت جبرانی برای آن به‌وجود نیاید.

اما در سناریوی خوش‌بینانه دولت می‌تواند با ترکیبی از سیاست‌های انقباضی مالی و پولی و همچنین تقویت تجارت خارجی با افزایش درآمد ارزی و کاهش کسری بودجه، لااقل شرایط فعلی را حفظ و از بدتر شدن آن جلوگیری کند. این سناریوی خوش‌بینانه مشروط به اجرای موارد زیر در کوتاه‌مدت و میان‌مدت خواهد بود:

- بازنگری اساسی در تیم اقتصادی دولت و حل اختلافات بین مشاوران و دستگاه‌های اقتصادی دولت
- جلوگیری از اجرای هر طرحی که منجر به انباشت کسری بودجه و درنهایت استقراض دولت از بانک مرکزی شود. وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی در این مورد بسیار حیاتی خواهد بود.
- اجرای جدی‌تر پیمان‌سپاری‌های ارزی و سیاست‌های تهاتری برای تقویت تجارت خارجی و افزایش سطح درآمدهای ارزی
- بانک مرکزی باید با تعجیل بسیار، اقدام به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و افزایش نرخ بهره بین‌بانکی کند تا بتواند از پس کنترل انتظارات تورمی برآید.
- بانک مرکزی همچنین با تقویت استقلال خود و همچنین افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از قدرت خلق نقدینگی بانک‌ها بکاهد.
- فروش اوراق بدهی باید گسترده‌تر و ظرفیت صندوق‌های درآمد ثبات برای خرید آنها بالاتر برود.
- بازار اوراق خزانه اسلامی با افزایش نرخ سود و همچنین تشکیل بازار ثانویه می‌تواند جذاب‌تر از قبل باشد.

همه اینها اقداماتی است که باید نهایتا در میان‌مدت صورت پذیرد. در بلندمدت نیز نیازمند به تغییر ساختارهای اساسی در اقتصاد خواهیم بود که در گزارش‌های بعدی، بررسی خواهند شد.

اقتصاد کشور در سایه ابرتورم
علی سرزعیم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و معاون سابق اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالا بودن سرعت چاپ پول از متوسط تاریخی و همچنین کاهش رشد اقتصادی را عامل تورم دانسته و تاکید می‌کند که عدم توانایی دولت در کاهش هزینه‌ها و فروش دارایی‌ها و حتی اوراق منجربه فشار بیشتر بر روی پایه پولی شده است. وی معتقد است دولت تحت فشارهای «اقتصاد سیاسی» ازسوی اقشار و مجلس قرار دارد که توانایی کاهش هزینه‌ها را ندارد. دولت هرچه سریع‌تر برای برداشته شدن سایه ابرتورم از اقتصاد ایران بهتر است با مهار این فشارها، اقدام به فروش اوراق و دارایی‌ها برای تامین هزینه‌های جاری خود کند.

معاون سابق اقتصادی وزیر تعاون، در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که کدام معضل اقتصادی عامل اصلی بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد در سال‌جاری در مقایسه با سال‌های دیگر بوده، می‌گوید: «مساله بسیار ساده است. در اقتصاد به‌طور مرتب پول چاپ می‌شود که متوسط تاریخی کشور ما در این متغیر درحدود ۲۷ یا ۲۸ درصد قرار دارد. در سال‌جاری اما به‌دلیل شرایطی، این رشد بیشتر از ۳۰ درصد بوده است. بنابراین پول همانند سال‌های گذشته البته با سرعت بیشتری درحال چاپ شدن است. اما تمایز سال ۹۹ و ۹۸ در اعمال تحریم‌های شدیدتری است که اجازه رشد به بخش کالا و خدمات (رشد اقتصادی) را نداده است. پس با اقتصادی روبه‌رو هستیم که سرعت تولید پول در آن بیشتر از متوسط سرعت تاریخی و از آن طرف، تولید کالا و خدمات منفی و درحال کاهش است. اینها تحلیل ساده‌ای از تورم جاری اقتصاد است.» سرزعیم در ادامه درمورد چرایی اصرار دولت و بانک مرکزی بر چاپ پول (افزایش پایه پولی و نقدینگی) علی‌رغم شناخت تبعات آن نیز می‌گوید: «کسری بودجه دولت یعنی هزینه‌های دولت و عمده هزینه‌های دولت را نیز حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان آن تشکیل می‌دهد. حال در چنین شرایطی مجلس به دولت برای افزایش حقوق کارمندان و کارکنان فشار می‌آورد و از طرفی اقشار مختلف نیز به اقتضای شغل خود خواهان افزایش هزینه‌های دولت برای خودشان هستند. مثلا کارمندان انتظار افزایش حقوق دارند و کشاورزان انتظار دارند دولت خریدهای تضمینی را با قیمت بالاتری از آنها انجام دهد. در ادامه نیز دولت فشارهای اقشار و نهادها را به بانک مرکزی منتقل کرده و پایه پولی بیشتری طلب می‌کند. این چرخه «اقتصاد سیاسی» است که در آن دولت تسلیم اقشار و بانک مرکزی تسلیم دولت است.» وی راهکار کنترل این وضعیت را این‌گونه توضیح می‌دهد که یک راه‌حل این است که هزینه‌های دولت کاهش پیدا کند یا لااقل کنترل شود که کار سختی است. راه‌حل بعدی این است که دولت با فرض اینکه این شرایط موقتی است و رونق‌های اقتصادی در پیش است، اقدام به استقراض از آینده کرده و اوراق منتشر کند.

در وضعیت فعلی که دولت در کاهش هزینه‌ها ناتوان بوده و از فرصت استقراض از آینده (انتشار اوراق در سطح گسترده) نیز به‌خوبی استفاده نکرده، تنها راهکاری که می‌ماند، فروش دارایی‌ها خواهد بود که البته در همین دوسه مورد فروش دارایی‌های دولت در مدت اخیر نیز حاشیه‌های بسیاری ایجاد شده است. سرزعیم می‌گوید: «علاوه‌بر افزایش نقدینگی و معضلات طرف تقاضا، به‌دلیل تحریم‌ها مشکلات طرف عرضه نیز بسیار جدی بوده و با تورمی روبه‌رو هستیم که از هر دو عامل نشات می‌گیرد که برای جلوگیری از وخامت اوضاع لازم است؛ اولا مقاومت سیاسی را برای مهار هزینه‌های دولت بالا ببریم. در مرحله دوم اقدام به انتشار اوراق کنیم و درنهایت تفاهم ارکان مختلف حاکمیت نیز بر اجرای این سیاست‌ها لازم است. به‌طور کلی برای رهایی از این بی‌ثباتی اقتصادی کارهای بسیاری لازم‌الاجرا خواهد بود و بعد از آن آرامش است که می‌توان درمورد مسائلی چون رونق تولید، کاهش محدودیت طرف عرضه و... فکر کرد.» وی در پایان درمورد «ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران» و ادامه سیکل اقتصادی معیوب تاکید می‌کند: «ایجاد «ابرتورم» نیازی به شکست ساختاری خاصی در کشور نداشته و اقتصاد ما با ادامه وضعیت فعلی و با همین دست‌فرمان می‌تواند به آن نزدیک شود. در خردادماه که بحث ونزوئلایی شدن ایران داغ بود، بنده پاسخی به دوستان دادم که هنوز برای کنترل شرایط اقتصادی فرصت هست، اما حالا سه‌ماه دیگر را نیز ارزان از دست دادیم.»

۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۶
کد خبر: 3965

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 2 =