به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تجارت فردا سال گذشته دولت لایحه بودجه را با انبوهی درآمد موهوم به مجلس فرستاد و نمایندگان مجلس نیز از هیچ فرصتی برای افزودن بر تعهدات و هزینه‌های آن چشم‌پوشی نکردند. اقتصاددانان هشدار دادند این بودجه با کسری نگران‌کننده‌ای که دارد، به مثابه پرتاب بمب تورم به سال آینده (۱۴۰۱) است و متاسفانه این پیش‌بینی درست از کار درآمد. امسال نیز با وجود شرایط خاص و حساسی که بر کشور حاکم است، انتظار این بود که لایحه بودجه ۱۴۰۲ با رعایت برخی ملاحظات اقتصادی و سیاسی تهیه و تدوین شود اما به نظر می‌رسد دولت همان کاری را که از نظر سیاسی مدنظر داشته و بلد بوده انجام داده و تلاشی برای تغییر اوضاع نکرده است. به نوعی کیک بودجه را میان طرفداران خود تقسیم کرده و اکثریت جامعه را بی‌نصیب گذاشته است.
قاعدتاً پس از اعتراض‌های اجتماعی هفته‌های گذشته انتظار این بود که دولت در لایحه بودجه نشان دهد که پیام اقتصادی معترضان را دریافت کرده و از طریق بالا بردن کیفیت خدمات عمومی، درصدد جبران آن برآمده است. حتی اگر چنین امکانی هم وجود نداشته باشد، حداقل انتظار این بود که از طریق لایحه جدید، فشار تورم کاهش یابد این در حالی است که بودجه ۱۴۰۲ ظرفیت بالایی برای افزایش تورم موجود دارد.
بودجه ۱۴۰۲ چه ویژگی‌هایی دارد که اقتصاددانان را نگران کرده است؟
ارزیابی اولیه اقتصاددانان از بودجه ۱۴۰۲ این است که نشانی از تغییر روش، تغییر سیاست و تغییر رویه در آن مشخص نیست. در همین حال بودجه نهادهای ترویجی و فرهنگی و در مجموع نهادهای غیراقتصادی که نه کمکی به تحرک بخشیدن به اقتصاد می‌کنند و نه بر معیشت مردم اثر می‌گذارند، در این لایحه به شدت افزایش یافته و در مقابل، فشار به مردم تشدید شده است.
معمولا در بودجه‌های سالانه انسان و دردهای انسانی کمتر مورد توجه سیاستگذار قرار می‌گیرند و در مقابل، منابع صرف امور فرا انسانی می‌شود؛ به همین دلیل سهم مستقیم مردم از کیک بودجه بسیار ناچیز است و کار به گونه‌ای پیش رفته که عرضه کالاهای عمومی و حتی تامین مایحتاج ضروری شهروندان هم در اولویت دولت‌ها نیست.
از این نظر لایحه بودجه ۱۴۰۲ در همان مسیر بودجه اغلب دولت‌هاست و به گونه‌ای تدوین شده که انگار برای باز کردن گره از مشکلات مردم نوشته نشده و احتمالا بودجه‌ای برای تبلیغات و پروپاگاندای بیشتر است. افزایش بیش از ۵۰ درصدی هزینه‌های عمومی در مقابل افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق و دستمزدها نشان می‌دهد که نهادهای غیراقتصادی بیش از میانگین، از افزایش بودجه منتفع شده‌اند.
این افزایش همچنین نشان می‌دهد که دولت و نهادهایی که بودجه را راهبری کرده‌اند راهکار را در افزایش عرضه کالای عمومی و بالا بردن کیفیت و کمیت خدمات دولت ندیده‌اند و در مقابل تلاش کرده‌اند بودجه نهادهای تبلیغاتی نظیر صدا و سیما را افزایش دهند.
به همین دلیل یکی از ویژگی‌های اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزایش حقوق و دستمزدها با نرخی پایین‌تر از نرخ تورم و در نقطه مقابل، افزایش بودجه نهادهای تبلیغی، ترویجی و نظامی با نرخی بالاتر از تورم است. در حالی‌که سازمان‌های غیراقتصادی و نهادها در تنگنای موجود نه‌تنها ارزش افزوده‌ای برای خروج از رکود فراهم نمی‌آورند، بلکه هزینه سنگین آنها از مسیر تامین مالی تورمی، روی دوش همه جامعه قرار می‌گیرد.
روی هم رفته لایحه بودجه ۱۴۰۲ مانند بودجه ۱۴۰۱ بودجه‌ای منقبض برای مردم و منبسط برای نهادهای غیراقتصادی است و کمتر نشانی از تغییر سیاست در آن دیده می‌شود. این در حالی است که کشور یکی از بدترین دوران خود را طی می‌کند و شکاف میان جامعه و ساختار سیاسی به اوج خود رسیده است. در چنین شرایطی انتظار این است که دولت بودجه‌ای تدوین کند که قدری از آلام و گرفتاری‌های مردم بکاهد.
نظر شما