گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان اگرچه دولت سیزدهم و مجلس با هدف کنترل کسری بودجه اهتمام قابل تقدیری در کنترل هزینه‌های جاری داشتند و نسبت به استفاده از تنخواه گردان خزانه بانک مرکزی با احتیاط عمل کرده‌اند اما بودجه‌ریزی در کشور آسیب‌ها و معضلاتی دارد که برخی از آنها مشکلات ساختاری و قدیمی و برخی دیگر موانعی است که بدون اصلاحات جدی، همچنان تداوم دارند. تقاضای بالای تسهیلات ناشی از ناترازی شرکت‌های دولتی، حجم بالای کمک به صندوق‌های بازنشستگی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری از یک‌سو و حجم بالای تعهدات بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت از سوی دیگر که منجر به تحمیل ناترازی به بانک‌های عمدتا دولتی شده، انضباط مالی را از دولت گرفته و همه زحمات دیگر دولت ازجمله کنترل نقدینگی و پایه پولی را هدر می‌دهد. درواقع اگرچه دولت تلاش می‌کند با کنترل خلق پول از سوی بانک‌های ناسالم و اضافه‌برداشت آنها جلوگیری کرده و خود نیز اقدام به چاپ پول نکند، اما ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی عواملی هستند که زحمات دولت را به هدر داده و همواره به شکل کسری و ناترازی پنهان از چشم دولتمردان دور می‌مانند. این کسری اخیر، کاملا جانشین ناترازی آشکار بودجه شده و همان رشد نقدینگی با کسری بودجه را به اقتصاد تحمیل می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۴ عامل سیاسی و روابط بین‌الملل (شوک‌های خارجی)، عامل کلان اقتصادی (مارپیچ تورم و کسری بودجه)، عامل ساختار اقتصاد سیاسی بودجه (ذی‌نفعان پرقدرت) و ملاحظات امنیتی (احتیاط برای اصلاح ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی و حامل‌های انرژی و...) ازجمله عوامل تداوم ناترازی و مشکلات ساختاری در بودجه ایران هستند. در ادامه به ۱۰ چالش لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداخته شده است. پرواضح است پیشنهادهای اصلاحی باید از صافی آسیب‌شناسی این چالش‌ها بگذرد.
بودجه ۱۹۸۴ هزار میلیاردی یا ۲۸۰۰ هزار میلیاردی؟
سال‌های سال یکی از درگیری‌های دولت و مجلس، عدم شفافیت برخی از اعداد لایحه بودجه بوده است. این دعوا اخیرا نیز با واکنش حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق روبه‌رو شده است. وی روز پنجم دی در دیدار با جمعی از استانداران دولت‌های یازدهم و دوازدهم به انتقادت درباره کسری بودجه سال ۱۴۰۰ پاسخ داد و گفت: «عین بودجه‌ای که برای ۱۴۰۰ تنظیم کرده بودیم، تحقق پیدا کرد. ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را مجلس اضافه کرد. همان شد کسر. ما در مجلس هم گفتیم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را اضافه نکنید. اما مجلسی‌ها نظر دیگری در این زمینه دارند. آنها می‌گویند مجلس فقط اعداد غیرشفافی که در بودجه درج شده اما در سقف لحاظ نشده است را به سقف بودجه اضافه کرده و دلیل افزایش سقف بودجه نیز همین شفافیت بوده است.»
به‌هرحال برای قضاوت دقیق باید ارقام بودجه آن سال بررسی شود اما نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد در تبصره‌ها منابع یا مصارفی دیده شده است که انعکاسی در جداول کلان بودجه ندارد. مهم‌ترین این ارقام در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ عبارتند از: ۱. بودجه ۳ میلیارد یورویی تقویت بنیه دفاعی از محل تحویل نفت خام). ۲. رقم ۱.۵ میلیارد یورویی طرح‌های محرومیت‌زدایی و پیشران از محل تحویل نفت خام، ۳. واگذاری سهام به صندوق تثبیت بازار سرمایه ۱۵ هزار میلیارد تومان، ۴. رقم هزار میلیارد تومان برای قابلیت‌سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آب‌های ژرف و ۵- ۶۶۰ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها که به‌رغم وعده وزیر اقتصاد و سایر مسئولان دولتی، همچون سال‌های گذشته در سرجمع منابع و مصارف عمومی ذکر نشده است (البته در سال‌های گذشته نیز هیچ کدام از دولت‌ها تبصره ۱۴ را در سقف بودجه نیاورده‌اند.) براین اساس منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برخلاف ادعای دولت که رقم ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان ذکر می‌کند، بدون در نظر گرفتن ۴.۵ میلیارد یورو به ۲۶۶۰ هزار میلیارد تومان و با در نظر گرفتن رقم ۴.۵ میلیارد یورو (با یورو دولتی ۳۰ هزار تومانی) به ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
بیش برآوردی ۱۵۶ هزار میلیارد تومانی
گفته شد که سند بودجه باید حاوی ۳ کارکرد اصلی شامل جامعیت ۲. شفافیت و ۳. برنامه‌محوری باشد. نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد این لایحه همچون لوایح بودجه سال‌های قبل زوایای پیدا و پنهان مختلفی دارد که ازجمله آنها می‌توان به منابع موهومی (غیرواقعی) اشاره کرد که روی کاغذ نوشته می‌شوند اما امکان تحقق آنها بعید به نظر می‌رسد. ازجمله منابع موهوم لایحه بودجه ۱۴۰۲ می‌توان به کسری حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع مولدسازی دارایی‌های دولت و کسری ۵۶ هزار میلیارد تومانی واگذاری شرکت‌های دولتی اشاره کرد. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در سال آینده منابع برای مولدسازی دارایی‌های خود در نظر گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ درمجموع ۱۳۳ هزار میلیارد تومانی منابعی که برای این بخش در نظر گرفته شده تنها ۹ درصد آن محقق شده است. با این حساب به نظر می‌رسد اگر به روال فعلی عمل شود و مصوبه جنجالی اخیر سران قوا درخصوص مولدسازی به اجرا درنیاید، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری از این ناحیه به بودجه ۱۴۰۲ تحمیل خواهد شد.
مورد دوم مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی است. در سال آینده درحالی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان منابع از این ناحیه در نظر گرفته شده، طبق گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰ فقط ۱.۸ هزار میلیارد تومان و برآورد می‌شود در سال ۱۴۰۱ این رقم حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان تا پایان سال محقق شود. با این حساب اگر تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی هم به رقم محقق شده امسال (۳۳ همت) اضافه کنیم از رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی واگذاری شرکت‌های دولتی به احتمال قوی ۵۰ هزار میلیارد تومان محقق شده و ۵۶ هزار میلیارد تومان آن محقق نشود. البته این ارقام به جز فروش نفت بوده و برخی از کارشناسان معتقدند ممکن است از ناحیه درآمدهای نفتی نیز کسری وجود داشته باشد. لازم به ذکر است هر دوی این اعداد درصورت ادامه روال فعلی (بدون اجرای مصوبه مولدسازی که اخیرا تصویب شده صحیح بوده و درصورت اجرای مولدسازی این اعداد کاهش خواهد یافت).
۱۰۵ هزار میلیارد تومان از قلم افتاده!
منطق بودجه‌نویسی حکم می‌کند که تمامی مخارج دولت در بودجه پیش‌بینی شده و برای پرداخت این مخارج چاره‌اندیشی شود، با این حال هر سال در بودجه شاهد این هستیم که برخی از مخارج و تعهدات دولت در بودجه نوشته نمی‌شود یا برآورد آنها بسیار خوشبینانه انجام می‌شود. برای مثال دولت به موجب برخی تکالیف قانونی موظف است هر ساله مبالغی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید و عدم پرداخت یا پرداخت ناقص بار مالی آنها موجب می‌شود تا حجم انبوهی از مطالبات انباشت شده و عملکرد سازمان تامین اجتماعی و پرداخت مستمری بازنشستگان مختل شود؛ در شرایطی که برای سال ۱۴۰۲ تعهدات دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی حدودا ۸۰ هزار میلیارد تومان دیده شده اما در ردیف مربوط به این سازمان در لایحه تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی پیش‌بینی شده است. مشابه همین موضوع درخصوص یارانه نان و برق هم وجود دارد. به عبارتی، در همین یک نمونه ۷۰ هزار میلیارد تومان کم‌برآوردی وجود دارد. دولت‌ها هرساله تنها بخش بسیار اندکی از این تعهدات در لایحه بودجه درج می‌کنند که البته مجلس در سال‌های اخیر با اعطای سهام به تامین اجتماعی بخشی از بدهی‌های دولت را بازپرداخت کرده است، ولی باید جلوی فرآیند ایجاد بدهی‌های سالیانه در این حوزه گرفته شود؛ چراکه این فرآیند به ناترازی صندوق تامین اجتماعی و استقراض از شبکه بانکی منجر می‌شود.
درخصوص یارانه نان و گندم نیز رقم عملکرد خرید تضمینی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. برای نان و گندم دولت در تبصره ۱۴ رقم ۵۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که با اضافه کردن رقم ۴۸.۵ هزار میلیارد تومانی جزء ۶ بند الف تبصره ۱۴ (عوارض و مالیات ارزش افزوده فرآورده‌های نفت و گاز) این رقم به ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید که کسری ۳۵.۵هزار میلیارد تومانی از این ناحیه برآورد می‌شود.
بدهی ۵۰۷ هزار میلیاردی شرکت‌ها و دولت به بانک‌ها
زمانی که همه مخارج و تعهدات دولت اعم از یارانه‌های پرداختی به کالاهایی نظیر نان و برق یا تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی یا سازمان تامین اجتماعی به دقت محاسبه نشده و در بودجه دیده نمی‌شود، اگرچه بودجه در ظاهر تراز و بدون کسری به نظر می‌رسد اما درواقع دچار نوعی ناترازی پنهان است که تجربه دولت‌های قبلی نشان می‌دهد با عدم پرداخت آن مخارج و تعهدات پوشش داده می‌شود.
این ناترازی پنهان در بودجه به سایر بخش‌ها سرایت کرده و آنها را ناتراز می‌کند. به چند نمونه زیر توجه کنید. ۱. دولت برای آن که قیمت نان را ثابت نگه دارد مجبور است از طریق شرکت‌های دولتی گندم یا آرد را از کشاورزان داخلی یا خارجی خریداری کند و آن را زیر قیمت به نانوایی‌ها بفروشد. بنابراین باید منابعی را برای تامین این مابه‌التفاوت قیمتی در بودجه خود یا شرکت دولتی مربوطه پیش‌بینی کند. دولت مبلغی بسیار کمتر از برآوردهای واقع‌بینانه را در بودجه می‌نویسد و به شرکت دولتی مربوطه پرداخت می‌کند در نتیجه بودجه شرکت دولتی ناتراز می‌شود. ۲. دولت مکلف است تعهدات قانونی خود را در هر سال به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. با وجود این میزان پیش‌بینی مخارج در بودجه دولت بسیار کمتر از تعهدات قانونی دولت است و دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می‌شود. از سمت دیگر سازمان تامین اجتماعی باید هر ماه حقوق بازنشستگان را پرداخت کند. به این ترتیب بودجه سازمان تامین اجتماعی ناتراز می‌شود. معمولا این ناترازی‌ها درنهایت به نظام بانکی کشور منتقل شده و رشد بالای نقدینگی و تورم را در پی دارند. درواقع دولت با عدم ایفای تعهدات خود به بنگاه‌های خصوصی یا عمومی جریان نقدی آن بنگاه‌ها را دچار اختلال می‌سازد و بنگاه‌های مذکور مجبور می‌شوند برای رفع آن بیش از پیش متقاضی دریافت تسهیلات باشند و طبعا درصورتی‌که این تقاضای تسهیلات از سوی بانک‌ها اجابت شود منتهی به رشد بالاتر نقدینگی خواهد شد و کمتر کسی هست که نداند این الگوی رشد نقدینگی که بدون افزایش عرضه کل اقتصاد و صرفا برای جبران اثر نکول بدهی‌های قبلی یک کارفرما ایجاد شده قطعا تبعات تورمی خواهد داشت. البته باید توجه داشت که تنها مقصر رشد بالای نقدینگی و تورم کسری بودجه دولت نیست، بلکه سهم کژکارکردی بانک‌ها در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات و سرمایه‌گذاری و... اگر بیشتر نباشد قطعا کمتر نیست. مورد دیگر عدم اصلاح قیمت کالا و خدمات شرکت‌های دولتی است. براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه و بودجه تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درحالی ۵۹ شرکت و برای سال ۱۴۰۱ نیز ۲۵ شرکت برآورد شده که طبق صورت‌های مالی این شرکت‌ها، طی سال ۱۴۰۰ تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی به ۱۳۴ شرکت و در ۶ماهه ۱۴۰۱ نیز این تعداد به ۱۵۶ شرکت رسیده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز تنها نام ۱۷ شرکت زیان‌ده برای سال آینده پیش‌بینی شده که بدون اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت‌های دولتی و بدون اصلاح قیمت آب و حامل‌های انرژی و... مشخص نیست چگونه تعداد شرکت‌های زیان‌ده به کمتر از ۲۰ عدد رسیده است. البته باید توجه داشت که زیان‌دهی شرکت‌های دولتی فقط در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری غیرمنصفانه نیست و موضوعات مدیریتی نیز در این زیان دهی نقش دارد اما نقش قیمت‌گذاری پایین و زیان‌آور بسیار محوری است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی این زیان‌ها را یا از دولت دریافت کرده (سالی ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان) یا اینکه به سراغ دریافت تسهیلات از بانک‌ها و به‌ویژه بانک‌های دولتی می‌روند. هر دوی این اتفاق منجر به ایجاد ناترازی در بودجه و ناترازی در نظام بانکی می‌شود. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، منابع موردنیاز برای تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی تا پایان مهر سال ۱۴۰۱ معادل ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است. در کنار این رقم، گفته می‌شود رقم بدهی شرکت‌های دولتی تا پایان مهرماه به بانک‌ها نیز ۹۷ هزار میلیارد تومان است.
کسری بودجه چقدر است؟
با این حساب کم‌برآوردی برخی مخارج دولت در سال بعد، یکی از عوامل اختلافات درمورد میزان کسری بودجه دولت است. از سوی دیگر، همین کم‌برآوردی‌ها مهم‌ترین عامل در سرایت ناترازی بودجه به صندوق‌های بازنشستگی بنگاه‌ها و نهایتا نظام بانکی است. یکی از محل‌های اختلاف در اسناد بودجه سالانه، رقم مربوط به کسری بودجه است. در چند سال اخیر دولتمردان (حسن روحانی و سیدابراهیم رئیسی) مرتبا می‌گویند کسری بودجه به صفر می‌رسد یا دولت ما کسری بودجه نداشت. اما اگر نگاه فنی به بودجه داشته باشیم پرواضح است که این گونه اظهارنظرها فاقد منطق علمی و فنی است؛ چراکه اسناد بودجه در ایران حائز پیچیدگی‌های بسیار زیاد در دل خود بوده و بیش‌برآوردی‌ها و کم‌برآوردی‌های آن، نه‌تنها در بودجه عمومی قابل رویت بوده، بلکه آثار نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی (عمدتا سازمان تامین اجتماعی) را نیز دچار ناترازی کرده است. برای مثال رقم بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال‌های اخیر بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و رقم بدهی دولت به بانک‌ها نیز ۵۷۰ هزار میلیارد تومان ذکر شده است. توجه داشته باشیم بخشی از کسری با عدم اعطای بودجه عمرانی جبران می‌شود، کسری‌ای که باعث شده رقم موردنیاز برای اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور به قیمت امروز به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. اما در بودجه سال ۱۴۰۲ رقم کسری تراز عملیاتی (درآمدها منهای هزینه‌ها یا بودجه جاری) حدود ۴۷۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود. مشخص است که این رقم با استقراض (چاپ اوراق یا منابع صندوق توسعه ملی) و فروش نفت جبران خواهد شد. با این حال، برآوردها حکایت از آن دارد در سال آینده با فرض تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) و فروش اوراق، دولت کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از فروش اموال و واگذاری شرکت‌ها و فروش نفت خواهد داشت.
گلوله‌برفی ۳۵۱ هزار میلیارد تومانی صندوق‌ها
یکی از سرفصل‌های مهم و بزرگ بودجه رقم کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشور است؛ مبلغی که در سایه عدم کارایی، اندک بودن یا نبود طرح‌های سرمایه‌گذاری هر ساله درحال افزایش بوده بدون آنکه بتواند تاثیری در وضعیت تحولی کشور داشته باشد. بررسی تاریخی سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه دولت نشان می‌دهد این ردیف بودجه که در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و در طی ۱۰ سال به بیش از ۱۰ برابر و بیشتر از ۳۵۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته؛ عددی که برای درک بزرگی آن باید گفت نزدیک به ۱۸ درصد از منابع عمومی هزار و ۹۸۴ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۴۰۲ است. این رقم با توجه به وضعیت نامطلوب نسبت پشتیبانی در ۱۴ صندوق بازنشستگی و عدم اصلاح سازوکاری‌های بازنشستگی در کشور، همچون گلوله‌برفی خود را برای ایجاد یک بحران در آینده آماده می‌کند.
۳ آسیب بزرگ بودجه ۱۴۰۲
با نگاهی به پیشینه نگارش قوانین بودجه مشخص می‌شود که سند بودجه باید حاوی ۳ کارکرد اصلی باشد. ۱- سند بودجه باید جامع باشد؛ یعنی شامل همه منابع و مصارف دولت باشد و موضوعی در آنجا نیفتاده باشد. ۲- سند بودجه باید شفاف باشد؛ یعنی هم متن لایحه و قانون و هم نتیجه عملکرد مالی دولت در طول سال به طور شفاف بدون پیچیدگی‌های زائد و با قابلیت مقایسه در اختیار جامعه قرار بگیرد. ۳- سند بودجه باید برنامه‌محور باشد؛ یعنی مشخص باشد که ریال به ریال آن برای چه هدف یا وظیفه‌ای هزینه می‌شود و قرار است چه تاثیری برجا بگذارد.
چنین بودجه‌ای می‌تواند بستری برای نظارت مردم و نمایندگان آنها بر عملکرد مالی دولت ایجاد کند، ارزیابی عملکرد دولت‌ها را امکانپذیر نماید و مردم را در تعیین سرنوشت خود بیش از پیش مشارکت دهد. اما بودجه‌ای که فاقد این ویژگی‌های اولیه باشد اصطلاحا بودجه‌ای سرکاری بوده و صرفا وقت و انرژی دولت، مجلس، رسانه‌ها و افکار عمومی را می‌گیرد. در خصوص اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۲ چقدر سه کارکرد بالا را رعایت کرده، در این خصوص یک بررسی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ زوایای پیدا و پنهان مختلفی دارد که می‌تواند اصول مطلوب فوق را خدشه‌دار کند. از جمله این موارد می‌توان به موضوعات زیر اشاره کرد: ۱- لایحه بودجه ۱۴۰۲ دارای منابع موهومی (غیرواقعی) است. برخی منابعی که در لوایح بودجه سنواتی نوشته می‌شوند صرفا روی کاغذ معنادار هستند و امکان تحقق آنها بعید به‌نظر می‌رسد. عملکرد عایدات نفتی دولت در سه سال اخیر و مقایسه آن با رویاهای مندرج در قوانین بودجه این موضوع را تایید می‌کند.
۲- مصارف نانوشته این مصارف خود دو دسته هستند. مصارفی که مستقیم یا غیرمستقیم در بودجه نوشته شده‌اند اما در سرجمع جداول بودجه اثری از آنها دیده نمی‌شود. مثلا منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها (تبصره ۱۴) که در سرجمع بودجه عمومی منعکس نمی‌شود، اما عملا یکی از مهم‌ترین محورهای تصمیم‌گیری در مجلس و دولت است. همچنین برخی تبصره‌های بودجه اگرچه درخصوص اعداد و ارقام منابع و مصارف عمومی تصمیم‌گیری می‌کنند اما انعکاسی در جداول کلان بودجه ندارند. مصارفی که به موجب تکالیف و تعهدات قانونی دولت باید پرداخت شوند اما یا در بودجه دیده نشده‌اند و یا کمتر از مقدار واقعی برآورد شده‌اند. تکالیف دولت در برابر پیمانکاران طرح‌ها، تعهدات در قبال صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی، یارانه‌های پرداختی به مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان نان یا برق همگی ازجمله این مصارف هستند.
۳- عدم‌تخصیص بودجه: وقتی بودجه‌ای که نوشته می‌شود در ذات خود کسری داشته یا در طول سال منابع موهومی آن محقق نمی‌شود و یا مصارف آن بیش از اندازه پرداخت می‌شود در هر صورت، برای چرخیدن چرخ مملکت، دولت ناچار می‌شود بعضی پرداخت‌ها را اولویت داده و از برخی دیگر صرف‌نظر کند. برای نمونه بررسی میزان تحقق بودجه عمرانی و جاری کشور از سال ۱۳۷۰ تاکنون نشان می‌دهد درحالی‌که میانگین تحقق بودجه جاری (حقوق و دستمزد و پرداختی به صندوق‌ها و...) طی ۳۱ سال اخیر ۹۷ درصد بوده اما این میزان برای بودجه عمرانی حدود ۷۰ درصد است.
۴- مجوزهای فراقانونی: در طول سال و با بروز مشکلات در تحقق منابع، بودجه دولت‌ها به سراغ انواع شوراها و ستادها می‌روند تا مجوز انتشار اوراق برداشت از صندوق توسعه ملی و... را دریافت کرده و منابع را محقق کنند. این درحالی است که مجلس در قانون بودجه شیوه تأمین منابع را معین کرده است و اگر بناست تغییری در آن صورت گیرد مسیر آن باید باز هم از مجلس و از طریق ارائه لایحه متمم بودجه بگذرد. تعدد و تکرار موضوعات یاد شده بستر نهادی بودجه را شدیدا تخریب کرده و موجب شده تفاوت‌های جدی میان بودجه مصوب و عملکرد مالی دولت به‌وجود آید. از همین رو تنها راه برای اصلاح ساختار بودجه، بازسازی این بستر نهادی از طریق تقویت سه اصل جامعیت، شفافیت و برنامه‌محوری است.
۱- عدم‌ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها (تبصره ۱۴)، ۲- اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام برای پرداخت تعهدات و عناوین غیردقیقی مانند طرح‌های پیشران، ۳- حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها، حذف بخش ۱ از بند «د» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۱؛ ۴- حذف سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور سامانه (بهره‌مندی ایرانیان موضوع تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱) و سایر احکام به‌روزرسانی شاخص‌های محرومیت؛ ۵- عدم‌شفافیت درباره استراتژی نحوه برنامه‌ریزی و فرآیند ارزیابی نتایج برنامه‌های حوزه آب به‌رغم اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برای حل مساله کم‌آبی بند «ی» تبصره «۵»، از موارد مهمی هستند که به‌دلیل عدم‌شفافیت و نظارت گریزی، سه اصل جامعیت، شفافیت و برنامه‌محوری را مخدوش می‌کنند.
پی‌نوشت:
گزارش‌های بودجه‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس ازجمله منابع گزارش حاضر بوده است.
نظر شما