مافیای خودرو اختیارات پیچیده‌ و وسیعی دارد/آیا زور شورای عــالــی بـــورس به وزارت صمــــت می‌رسد؟ /مخالفان عرضه خودرو در بــورس ذی‌نفعــان فســـــاد هستند!

کارشناس بازار سرمایه گفت:بورس کالا می‌تواند "فشل بازی" صنعت خودرو را حل و رفع کند و به عنوان مرجع عادلانه قرار بگیرد؛ به بیان دیگر اگر شخصی خواهان تهیه خودرو از بازار آزاد باشد می‌تواند معاملات بورس کالا را شاخص و مرجع قرار بدهد و بر پایه آن نرخ آزاد تنظیم شود اما در حال حاضر دیده می‌شود که دلالان در وبسایت‌های جانبی که خودرو خرید و فروش می‌شود، قیمت سازی می‌کنند.

 گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ در سال ۹۹ مجلس یازدهم به صورت جدی وارد بحث ساماندهی صنعت خودرو شد و بارها به دولت وقت اعلام کرد که لایحه‌ای را برای ساماندهی بازار خودرو ارائه کند که هر بار با بی اعتنایی دولت مواجه شد؛ در نهایت نمایندگان تابستان همان سال اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان «طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک» برای اصلاح شرایط موجود بازار خودرو کردند؛ یکی از محورهای مهم این طرح که از همان زمان مورد اختلاف مجلس و وزارت صمت قرار گرفت، بحث عرضه خودرو در بورس و چگونگی انجام آن بود. عده‌ای از نمایندگان مجلس خواستار عرضه تمامی محصولات خودروسازان در بورس و عده‌ای دیگر معتقد به عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس بودند. رزم حسینی وزیر صمت وقت هم از اساس، با عرضه خودرو در بورس مخالف بود. همین اختلاف نظر موجب شد که تا مدت طولانی تصمیم مشخصی در مورد نحوه عرضه خودرو در بورس اتخاذ نشود.

بحث در مورد عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کم و بیش وجود داشت که در ۱۱ آذر ماه سال ۱۴۰۰، مجید عشقی رئیس سازمان بورس ضمن انتقاد از روش قرعه‌کشی خودرو، تاکید کرد که «بخشی از محصولات تولیدی خودروسازان مشمول قیمت گذاری نیستند و توسط خودروسازان تعیین قیمت می‌شوند که اصطلاحاً آنها را به عنوان محصولات لوکس خودروسازان می‌شناسیم، بنابراین سازمان بورس موافق عرضه این محصولات لوکس در بورس کالاست تا در آنجا تعیین قیمت شوند.»

این قصه سر دراز دارد...

پس از این اظهارات، در ۲۴ اسفندماه اعلام شد که شرکت سایپا به عنوان اولین خودروساز خواستار عرضه خودرو در بورس بوده و قصد دارد خودروی شاهین دنده‌ای خود را از این طریق عرضه کند. در همین راستا نیز در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۱، این خودرو در بورس کالا پذیرش و اعلام شد که طبق مصوبات شورای عالی بورس، ۸۰ درصد از تولید سالانه این خودرو باید از طریق بورس عرضه شود.

در ادامه نیز شرکت خودرو سازی بهمن، به عنوان دومین خودروساز وارد بورس شد و با عرضه مدارک و مستندات خودرو کارا، پذیرش این محصول در تاریخ ۲۴ فروردین‌ماه مورد تصویب قرار گرفت و اعلام شد که کارا دو کابین و تک کابین ۲۸ اردیبهشت‌ماه، برای اولین بار در بورس کالا عرضه خواهند شد.

در ۲۸ اردبیهشت ماه اعلام شد که دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی، محصول بهمن‌موتور و دو خودروی جک S۵ نیوفیس و جک جی ۴ متعلق به کرمان موتور در بورس کالا عرضه خواهند شد.

ثبت سفارش برای خرید دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی از ۱۱ خرداد ماه آغاز و اعلام شد که فروش این محصولات از تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱ از طریق بورس کالا آغاز می‌شود.

در همین بحبوحه که هم خریدار و هم بورس کالا آماده خرید و فروش خودرو بودند، وزارت صمت به صورت از پیش تعیین نشده و در پایان وقت اداری ۱۷ خردادماه، جلوی عرضه این خودروها را گرفت.

منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت طی نامه‌ای به سلطانی نژاد مدیرعامل بورس، گفت که «تعیین قیمت خودروها بر عهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار امکان‌پذیر بوده و حتی خودروهایی که بر مبنای تصمیمات شورای رقابت خودرو، مستثنی از قیمتگذاری هستند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این قانون بوده و باید لغو شوند.»

مجلس موافق عرضه خودرو در بورس کالاست

 بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این مورد می‌گوید با اجرای طرح عرضه در بورس، خودرو به صورت شفاف و با قیمت واقعی به بازار عرضه می‌شود. در این طرح از میزان سوداگری و دلالی‌ها کاسته می‌شود و دیگر اختلاف قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار را نخواهیم داشت.

شورای عالی بورس حرف آخر را می‌زد

در همین بحث سیدجواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بورس کالا نیز اظهار کرده بود در صورتیکه شورای عالی بورس به عنوان نهاد مقررات گذار بازار سرمایه با بررسی خود به این نتیجه برسد که بورس کالا می‌تواند عرضه خودرو را انجام بدهد، قطعا شاهد عرضه مجدد خودرو در بورس کالا خواهیم بود و کلیه زیرساخت‌های لازم و هماهنگی با کارگزاران برای عرضه خودرو در بورس کالا انجام شده است.

وزارت صمت پیش از هر ادعایی پاسخگوی عدم مدیریت رانت قیمتی باشد

حمید مرتضی کوشکی تحلیلگر ارشد و کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با زهرا فعله گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد در بررسی کم‌وکیف این موضوع اظهار کرد: بورس کالا به منظور شفافیت معاملاتی ایجاد شده و سازوکارهای آن به نحوی تعبیه شده که امکان سواستفاده را برطرف می‌کند؛ از طرفی بر کسی پوشیده نیست که یکی از پرابهام‌ترین و مشکوک‌ترین معاملات کشور مربوط به صنعت خودرو است و وزارت صمت پیش از اینکه مدعی شود معاملات خودرو کما فی السابق ادامه بیابد باید در خصوص رانت چندصد هزار میلیاردی بازار خودرو را شفاف‌سازی و نسبت به برخورد با این فساد پاسخگو باشد.

مرتضی کوشکی ادامه داد: علاوه بر رانتی که در اختلاف قیمت خودروهای ثبت نامی و بازار آزاد است، ابهامات زیادی درمورد افرادی که موفق به ثبت سفارش می‌شوند نیز وجود دارد. عده‌ای با استفاده از نفوذ خود و با دور زدن قوانین از این رانت بهره‌مند می‌شوند و عده‌ای دیگر نیز برای افزایش شانس خود به منظور ثبت سفارش در لاتاری خودرو فروشی از ربات‌ها استفاده می‌کنند که این موضوع بسیار تاسف برانگیز است.

کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ اگر وزارت صمت خواهان ایجاد شفافیت است، پیش از هر ادعایی باید به گزارش عملکرد خودروسازها واکنش بدهد و با حذف چرخه معیوبی که وجود دارد، امکان فروش محصولات با نرخ آزاد را فراهم کند.

وی مطرح کرد: زمانی می‌توان عنوان کرد که سیاست قیمت گذاری به نفع مردم است که بخش قابل توجهی از جامعه منتفع آن سیاست باشند اما در حال حاضر عمده خریداران از بازار آزاد اقدام به تهیه می‌کنند و عمده منتفعان سازوکار معیوب فعلی افراد صاحب نفوذ هستند؛ بنابراین برنامه فروش فعلی نه تنها نفعی برای عموم مردم ندارد بلکه به قشر ضعیف و متوسط جامعه که خواهان تهیه خودروی ایرانی هستند، فشار زیادی را وارد می‌کند.

هیچ گزارش توجیهی در تصمیم‌گیری‌ها وجود ندارد!  

وی با تاکید بر اینکه مافیای خودرو اختیارات پیچیده‌ و وسیعی دارد؛ بیان کرد: بخش عمده از عموم مردم در بازار سرمایه فعالیت دارند و سهامداران علاوه بر این از قیمت گذاری دستوری زیان می‌بینند، برای تهیه خودرو از بازار آزاد نیز متحمل فشار می‌شوند بنابراین چنین سیاست اشتباهی از دوجنبه به آنها صدمه می‌زند اما با این حال عده‌ای برای ورود آن به بورس کالا ممانعت می‌کنند. به طور حتم رصد معاملات در بورس کالا بسیار دقیق‌تر از سامانه‌ وزارت صمت بوده اما متاسفانه تصمیماتی که در کشور گرفته می‌شود گزارش توجیهی ندارد و با اکتفا بر عنوان محرمانه بودن عملکرد شفاف یک اقتصاد زیر سوال می‌رود.

مرتضی کوشکی تصریح کرد: دولت به منظور رفع ابهام و اعتمادسازی میان مردم باید به الگوی پذیرفته شده و شفاف بورس کالا روی بیاورد، چراکه فضای اقتصادی و سیاسی کشور به سمتی پیش رفته که مردم به برنامه‌های تدوین شده خوش بین نیستند و نسبت به اقدامات انجام شده اصطلاحا لیبل می‌زنند، کما اینکه اکنون می‌بینیم نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌شود برای افراد قابل پذیرش نیست و بر این باورند که به آنها دروغ گفته می‌شود؛ درخصوص صنعت خودرو نیز باورهای این چنینی وجود دارد و افراد گمان می‌کنند که صاحب منصبان منتفعان خلاء‌های کنونی صنعت خودروسازی هستند و اگر این باور آنها اشتباه است باید در عمل خلاف آن را به مردم اثبات کنند.

حداقل سود ۵۰۰ میلیون تومانی دلالان در هر معامله 

وی ادامه داد: لازم به ذکر است؛ طبق آخرین محاسبات قرار بر عرضه خودروی فیدلیتی با مالیات و هزینه‌های جانبی به قیمت ۸۰۰ الی ۹۰۰ میلیون تومان در بورس کالا و این در حالی بوده که اکنون این خودرو با نرخ یک میلیارد ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و این شکاف قیمتی به خوبی بیانگر علت لغو عرضه آن در بورس کالا و همچنین قدرت مافیا و ذی‌نفعان این فساد است.

یک بام و دوهوای وزارت صمت! / دلسوزی سفته‌بازان را باور کنیم؟

کارشناس بازار سرمایه در ادامه این گفت‌وگو در واکنش به غیرقانونی خواندن معاملات خودرو در بورس کالا توسط وزارت صمت؛ گفت: باید منطقی به موضوعات نگریست؛ شاید وزارت صمت بر اساس تعدادی مفاد خاک خورده، عرضه خودرو در بورس کالا را غیرقانونی می داند اما بی‌شک عملی باید غیرقانونی تلقی ‌شود که فساد ایجاد می‌کند و باعث عرضه مبهم خودرو و به وجود آمدن رانت مابین کارخانه و قیمت بازار توسط متولی آن یعنی تصمیمات وزارت صمت می‌شود.

مرتضی کوشکی تصریح کرد: واقعیت این است که بورس کالا می‌تواند "فشل بازی" صنعت خودرو را حل و رفع کند و به عنوان مرجع عادلانه قرار بگیرد؛ به بیان دیگر اگر شخصی خواهان تهیه خودرو از بازار آزاد باشد می‌تواند معاملات بورس کالا را شاخص و مرجع قرار بدهد و بر پایه آن نرخ آزاد تنظیم شود اما در حال حاضر دیده می‌شود که دلالان در وبسایت‌های جانبی که خودرو خرید و فروش می‌شود، قیمت سازی می‌کنند.

وی در توضیح یکی از ترفندهای قیمت سازی در بازار آزاد، گفت: گاهی دیده می‌شود لالان با انتشار تعداد زیادی آگهی، قیمت‌های زیادی را به نمایش می‌گذارند و اشخاص دیگر نیز به دنبال آنها برای خودرویی که خواهان فروشش هستند، قیمت تعیین می‌کنند؛ از این رو می‌توان نتیجه گرفت سیستم نرخ گذاری در بازار آزاد ساختاری ناسالم و معیوب دارد که در نهایت باعث آسیب به مشتریان واقعی و اقتصاد می‌شود اما در بورس کالا قیمت‌ها عادلانه و بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

بهانه‌های بورس املاک درمورد خودرو صدق نمی‌کند/ کالای همگن شرط عرضه را دارد

کارشناس بازار سرمایه ابراز کرد: عرضه املاک در بورس کالا نیز یکی از اقداماتی بود که می‌توانست منجر به متعادل‌سازی قیمت‌ها و رفع گره‌های این بازار باشد که متاسفانه اختلاف نظرهایی در همگن شدن محصول به وجود آمد اما در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا چنین بهانه‌هایی وجود ندارد و ممانعت از آن شبه برانگیز است.

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: با برسی عملکرد صنعت خودروسازی خواهیم یافت که پیشرفت این صنعت بنا بر قیمت گذاری دستوری و اختلاف نرخی که وجود دارد، مختل شده است اما با اینکه راهکار رفع ایرادات آن بر کسی پوشیده نیست، سفته بازان مانع از تصمیم گیری صحیح دولت می‌شوند. بی‌شک اشخاص مخالف رانت جویان هستند که بزرگترین خیانت را به این صنعت و اقتصاد کشور می‌کند. تاریخ نشان داده که مافیا همواره برگ برنده را در دست دارند و کشور نیز دچار ضعف تصمیم گیری است.

نخستین نطق دولت در جلسه هیات دولت فراموش شد؟ / جدیتی در عملیاتی کردن شعارها نیست!

وی درمورد این پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه فکر می‌کند زور شورای عالی بورس به وزارت صمت می‌رسد؟ گفت: وزارت صمت در بالادست قرار دارد و اگر از منظر سلسله مراتب نگاه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید تا زمانی که عالی‌ترین رتبه خواهان حذف فساد نباشد، تلاش‌ها بیهوده است؛ تاکنون جدیتی عملیاتی شدن شعارهای دولت وجود ندارد.

مرتضی کوشکی تصریح کرد: دولت رئیسی با شعار و هدف مبارزه با فساد بر سر کار آمده، همچنین وزارت صمت بر عرضه منظم محصولات تولیدی در بورس کالا تاکید داشته اما در عرصه عمل تاکنون اقدام موثری توسط دولت مردان دیده نشده است. دولت سیزدهم در نخستین نطق خود در جلسه هیات دولت مورخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ بیان کرد که وضعیت کنونی شایسته مردم ایران نیست اما به نظر می‌رسد این شعارها فراموش شده و کشور همچنان با تصمیمات جریزه‌ای اداره می‌شود؛ از آنجایی که دولت منطق اقتصادی ندارد بعید می‌دانم که سازوکارهای ناسالم و معیوب فعلی تصحیح بشود.

۲۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۹:۱۹
کد خبر: 29155

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 6 =