به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تحریریه، یکی از تمایزهای اصلی در دولت های حسن روحانی و سید ابراهیم رئیسی این است که در دولت اعتدالی شیخ دیپلمات، اسحاق جهانگیری معاون اول پرحاشیه رئیس جمهور و عبدالناصر همتی رئیس کل منحصربفرد بانک مرکزی که بازار پول کشور را متلاشی کرد؛ در خط مقدم شمشیر زده و موج حملات تند و گزنده مخالفان و متقدان را به جان می خریدند، هر دو در شبکه های اجتماعی حضور پررنگی داشتند و نوعی حاشیه امن برای رئیس دولت ایجاد کرده بودند.
در دولت آیت الله رئیسی، اما اوضاع کاملا برعکس است و به جای اینکه محمد مخبر دزفولی و علی صالح آبادی از کارکرد اقتصادی دولت دفاع کرده و برای رئیس جمهور حاشیه امن ایجاد کنند، شاهد سکوت عجیب معاون اول رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی هستیم که باعث شده است شخص رئیس جمهور وارد میدان شده و نقدهای تند و گزنده مخالفان و منتقدان را به جان خریداری کند.
شخصیت آیت الله رئیسی به گونه ای است که ابایی از هزینه دادن های شخصی ندارد، اما این مساله نمی تواند توجیهی برای ترک فعل مدیران ارشد اقتصادی دولت سیزهم باشد. به خصوص اینکه محمد مخبر به عنوان فرمانده اقتصادی دولت دارای اختیارات بسیار گسترده بوده و مسبب تورم بالای کنونی نیز رئیس کل بانک مرکزی است که به سیاست های ویرانگر عبدالناصر همتی دست نزده و گردش در بر پاشنه دوران حسن روحانی با آزادی عمل مطلق نظام بانکی را پذیرفته است.
خروجی کنش محمد مخبر و علی صالح آبادی در حوزه عملیاتی و میدانی؛ باقی ماندن چالش های پایدار اقتصادی کشور و در حوزه عملیات روانی، آسیب دیدن شخص آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور در زد و خردهای سیاسی است.
مشکلات اقتصادی کشور در ۸ ماهه نخست دولت سیزدهم بیش از همه اقتصادی بوده است تا سیاسی و ... که به عملکرد تیم اقتصادی کابینه با مرکزیت معاون اول رئیس جمهور و فرمانده اقتصادی دولت، و رئیس کل بانک مرکزی باز می گردد. اما هر دو این مقام ها از عرصه غایب شده و نقش ضربه گیر را به رئیس جمهور محول کرده اند. و البته در بخش سیاسی و مردمی؛ شخص رئیس جمهور توانسته است با رویکرد بدون تکلف خود و رفتن به میان مردم، باعث جلب حمایت اکثریت شود و موفق عمل کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی در کنترل بازار پول ناموفق بوده و اراده ای برای مهار تورم و عملکرد مخرب نظام بانکی از خود نشان نداده است، به طوریکه بانک ها هر روز ۴ هزار میلیارد تومان به نقدینگی موجود کشور اضافه می کنند که به رالی قیمت ها منجر می شود، و در بخش واقعی اقتصاد هم معاون اول رئیس جمهور در به خط کردن وزارتخانه های مسکن و صنعت؛ به عنوان دو وزارتخانه کلیدی؛ کارآمد عمل نکرده است.
نه بخش مسکن به خوبی پیش رفته و نه بخش صنعت، زیرا مسکن مهر ۲ در حال حرکت لاک پشتی به دلیل بی عملی رستم قاسمی است و وزارت صمت هم درحالیکه می توانست در همین مدت بازار خودرو را در ریل درست قرار دهد با اقدامات مخبر، در مسیر عکس حرکت می کند.
انتشار خبر جلسه محمد مخبر با شرکت های گلرنگ، ماموت، میهن و زرماکارون برای خرید شرکت های ایران خودرو و سایپا در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ باعث شگفتی کارشناسان شد که در نهایت توسط این ۴ شرکت تکذیب گردید(مجبور به عقب نشینی شدند)، نشان می دهد که نخست وزیر دولت هم مانند وزیر صمت به بازارها و کارکرد اقتصاد و شرکت داری مسلط نیست و نمی داند که باید چه کند تا بازار خودرو در مسیر درست قرار بگیرد.
دولت می توانست و می تواند در مساله واگذاری شرکت های ایران خودرو و سایپا قانون تجارت را اعمال کرده و دست از پیچیده کردن مساله بردارد. زیرا این دو شرکت از دهه ۱۳۷۰ واگذار شده اند و واگذاری مجدد آنها نه قانونی است و نه شرعی و تنها به کنار رفتن دولت از سر راه قانون و اجرای قانون تجارت نیاز دارد که به صورت فراقانونی معلق شده است. در حوزه خودروهای مونتاژی و وارداتی هم وزارت صمت غلط عمل کرده و خود را به حواشی بی پایان سپرده است که در نهایت هزینه های آن بر آیت الله رئیسی تحمیل خواهد شد.
مخبر دزفولی اراده جدی برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از خود نشان نداده و باعث شده است نوسان در بازار ارز و به دنبال آن نوسان در بازار سایر کالاهای ادامه پیدا کند که خروجی ای غیر از ادامه اغتشاش در اقتصاد کشور که از سال ۱۳۹۶ آغاز شده است، نداشته باشد.
همانقدر که در دولت حسن روحانی مقام های عالی دولت خود را سپر بلای رئیس جمهور می کردند، در دولت مردم، این رئیس جمهور است که خود را فدای مدیران بی عمل و بدعمل می کند، که در صورت تداوم، تبعات زیانباری برای کابینه سیزدهم خواهد داشت.
نظر شما