به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایلنا، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی چرایی ایجاد بدهی، نکول بدهی و پیامدهای آن و پایداری بدهی‌های دولت در خصوص مسیر آتی بدهی عمومی عنوان می‌کند که مسیر آتی بدهی‌های دولت و پایداری آن به چند متغیر کلان اقتصادی وابسته است. از آنجایی که بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت از طریق استقراض تأمین می‌شود، لذا رابطه مستقیم میان ناپایداری بدهی‌های دولت (و شاخص نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی) و کسری بودجه برقرار است.
با افزایش تورم بدهی‌های داخلی دولت ارزش حقیقی کمتری خواهند داشت، درنتیجه رابطه تورم و پایداری بدهی دولت معکوس است. تقویت رشد اقتصادی نیز موجب افزایش پایداری بدهی‌های دولت و کاهش شاخص بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌شود. آخرین عامل اصلی و مؤثر بر پایداری بدهی‌های دولت نرخ سود است. با افزایش این نرخ هزینه استقراض مجدد دولت بالا رفته و لذا پایداری بدهی‌های دولت تضعیف می‌شود.
برآوردهای کارشناسی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۱۳۹۸ (براساس آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی) حدود ۴۸ درصد و در سال ۱۳۹۹ در حدود ۵۲ درصد خواهد بود. این ارقام براساس برآورد مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی به‌ترتیب به ۳۴ و ۳۷ کاهش پیدا می‌کند.
نظر شما