به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فارس، دولت در ۸ ماهه امسال از محل واگذاری فروش اوراق مالی اسلامی بالغ بر ۱۵۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد که توانسته ۸۷ درصد رقم مصوب را محقق کند.
واگذاری دارایی های مالی به ۸ قسمت تقسیم می‌شود که مهمترین بخش‌های آن مربوط به فروش اوراق، شرکت های دولتی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است.
اساسا اقتصاددانان و مراکز پژوهشی ماهیت واگذاری دارایی های مالی را نوعی استقراض می‌دانند که از جنس درآمد پایدار نیست و می‌توان در بلند مدت آثار و تبعات اقتصادی داشته باشد از جمله آن بزرگ شدن رقم بازپرداخت اصل و سود اوراق است که برای اقتصاد بحران تلقی می‌شود.
طبق جزئیات جدول عملکرد ۸ ماهه سال ۹۹ دولت ۱۰۲ هزار میلیارد تومان با تحقق ۱۱۶ درصدی اوراق فروخته است که ۸۸ هزار میلیارد تومان آن مصوب قانون بودجه و ۱۲۵ هزار میلیارد تومان با مجوز شورای سران قوا صادر شد.
همچنین منابع ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی که فروش سهام دولت عمده آن را تشکیل می‌دهد در این مدت ۳۰ هزار و ۸۸۱ میلیارد تومان عملکرد داشته و ۲۶۷ درصد تحقق یافته است.
دولت در این مدت حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی استقراض کرده که رقم مصوب بودجه بیش از ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده و تحقق ۱۸ درصدی دارد.
انتشار اوراق اسلامی به نسبت اوراق صکوک ساده ترین روش بوده چرا که در انتشار اوراق صکوک که عملکرد آن صفر است ضوابط کمی پیچیده بوده و انتشار اوراق با ضمانت و تعهد خود دستگاه‌ها انجام می‌شود. بنابراین دولت نیز از راهکارهای ساده برای پول درآوردن استفاده کرده است.
در ارتباط با وصولی از محل تسهیلات سایر بانکها و منابع خارجی همانند سال گذشته ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که عملکرد صفر دارد.
در خصوص منابع حاصل از اصل وامهای داخلی دولت – موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه در سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۱،۳۰۷ میلیارد تومان درج شده بود که این موضوع در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱،۱۲۴ میلیارد تومان کاهش یافته است. ضروری است در این خصوص لیست طرحها و شرکتهایی که از این منابع وام دریافت کرده اند به صورت فهرستی جداگانه در لایحه بودجه سالانه درج گردد تا وضعیت بازپرداخت آنها نیز مشخص شود.
کمکهای بلاعوض اشخاص حقیقی، سازمانها و موسسات مالی و بین المللی به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان لحاظ شده است مبلغی که در سال گذشته وجود نداشته است.
در جدول پایین، جزئیات واگذاری دارایی‌های مالی سال ۹۹ با لایحه بودجه ۱۴۰۰ مقایسه شده است.
نظر شما