کمیسیون تلفیق شاکله بودجه را به هم ریخته است/ برخی نمایندگان دوست دارند به جای دولت تصمیم بگیرند/نمایندگان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولت را از بین بردند!

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت:تا کنون نزدیک ۳۰ درصد بودجه را دست کاری کرده اند که از ۵ درصد اجازه قانونی آنها بیشتر است. مجلس در خصوص حفظ یا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی موضع مشخصی ندارد، گویی در حال چرخاندن لقمه دور سر خود است. با اینکه دولت در سال آینده از محل فروش نفت و گاز حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت، با وابستگی کشور به واردات در صورت حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی، نیازمند نزدیک به ۲۰ میلیارد دلارهستیم.

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، تغییرات ایجاد شده در بودجه دولت در کمیسیون تلفیق دولت را در تامین بودجه سال آینده کشور نگران کرده است. موضوعاتی که بین دولت و مجلس در انجام آن اختلاف نظرهایی وجود دارد، چالش بزرگی شده که در صورت عدم حل آن، سال آینده، مردم باید تبعات آن را بپردازند. کارشناس وتحلیلگر مسائل اقتصادی دراین باره به رادار اقتصاد توضیحاتی داده است.

عطا بهرامی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با رادار اقتصاد به خطاهای کمیسیون تلفیق و افزایش هزینه های دولت اشاره کرد و در این باره گفت: متاسفانه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، شاکله بودجه را به هم ریخته و در تبصره ۱۴ مسائلی را رقم زده که در اصل نمایندگان مجلس نباید وارد این حوزه شوند، چرا که چنین وظیفه ای ندارند. این موضوع بیانگر آن است که قانونگذار به قانون و وظایف خود آگاه نیست، به طوری که برخی نمایندگان دوست دارند به جای دولت بنشینند و به جای دولت تصمیم بگیرند.

وی در ادامه در خصوص قطعی بودن عدم دخالت ها و دست بردن های جدی در لایحه بودجه به یک موضوع مهم اشاره کرد و گفت: اختلاف سران قوا در دولت آقای احمدی نژاد که به دلیل دست بردن مجلس در بودجه دولت را با مجلس وقت دچار اختلافاتی کرده بود، در نهایت با ریاست مرحوم آقای شاهرودی که به دستور رهبر معظم انقلاب منجر به تشکیل جلسه شد،  نتیجه قطعی این بود که مجلس حق ندارد بیشتر از ۵ درصد بودجه را تغییر دهد، چرا که دولت مسوول اداره کشور است و در این زمینه اختیار تصمیم گیری دارد.

عطا بهرامی با انتقاد به برخی سیاست های مبهم مجلس گفت: بنا بر شنیده ها، نمایندگان ۹ میلیارد دلار برای سال آینده ارز ترجیحی تخصیص داده اند. آنها ۱۸۰هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت را منهدم کردند. از آن طرف هم  ۲۰درصد منابع صندوق را تغییر دادند که در این بخش نیز ۲۰۰  هزار میلیارد تومان به دولت زیان وارد کردند. یعنی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولت را کور کرده و از بین بردند.

تحلیلگر اقتصاد خاطر نشان کرد: یعنی تا کنون نزدیک ۳۰ درصد بودجه را دست کاری کرده اند که از ۵ درصد اجازه قانونی آنها بیشتر است. مجلس در خصوص حفظ یا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی موضع مشخصی ندارد، گویی در حال چرخاندن لقمه دور سر خود است. با اینکه دولت در سال آینده از محل فروش نفت و گاز حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت، با وابستگی کشور به واردات در صورت حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی، نیازمند نزدیک به ۲۰ میلیارد دلارهستیم. در حالی که دولت و کشور مصارف ارزی دیگری نیز دارد، لذا این احتمال داده می شود که دولت به سراغ خلق پول و جمع کردن پول از بازار برود که موجب افزایش تورمی می شود که ناشی از تقاضای القایی قیمت ارز توسط دولت است.

 بهرامی در این باره خاطر نشان کرد: با بالا رفتن نرخ ارز، نرخ تورم نیز بالا می رود. سیکل تورم وحشتناک چند سال اخیر ناشی از دلار ۴۲۰۰ بود که متاسفانه مجلس با پیچاندن این موضوع و ابهامات ایجاد شده، ارز ۴۲۰۰ تومانی را هم نگه داشته و هم از زیر بار مسوولیت های آتی آن فرار کرده است.

وی در خصوص نگرانی های مجلس درباره گرانی دارو گفت: اگر مجلس نگران گرانی داروست می تواند هزینه بیمه ها را بدهد تا مردم دارو را با ارزان ترین قیمت خریداری کنند. واردات دارویی که در نهایت قاچاق می شود هیچ منفعتی برای مردم ندارد. اگر مجلس نگران تامین ارزان کالای اساسی مردم است می تواند پول یا بن کالا به مردم بدهد، از این جهت جدول تبصره ۱۴ یک جدول بی سر و تهی است که  کمیسیون تلفیق با پیچیده کردن مسائل از شفافیت دور شده است که البته بخش بزرگی از این مساله متوجه آقای حاجی بابایی است که بدون آگاهی به علم اقتصاد تصمیمات غلطی اتخاذ می کند.

عطا بهرامی دراین باره خاطر نشان کرد: متاسفانه کمیسیون تلفیق، یک بودجه غیر رسمی درست کرده است. هر چند درباره نفتی شدن بودجه، نمی توان گفت مجلس باعث شده وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی شده است، چرا که در حال حاضر در شکل کلان حاکمیتی، اراده ای برای کمتر نفتی کردن بودجه دیده نمی شود.

وی در پایان در خصوص ایده آقای رضایی گفت: آقای محسن رضایی به این موضوع اشاره کرد که از سال آینده، دلار را به بانک ملی می فروشیم، نه به بانک مرکزی، هنوز مشخص نشده این موضوع در بودجه چه سرنوشتی پیدا کرده است. اگر دولت این کار را انجام دهد، نرخ تسعیر ۲۳ درصد به دست می آید، این موضوع منجر به کاهش نرخ دلار می شود، چرا که بانک ملی مجبور است دلار را در بازار بفروشد. با توجه به اینکه تقاضای زیادی در بازار وجود ندارد، می توان به کاهش قیمت دلار امیدوار بود.

۲۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۶
کد خبر: 26121

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 5 =