وضعیت کنونی بازار سهام قابل تحلیل نیست/مهمترین نگرانی کارشناسان کسری بودجه دولت است/مدیــــران بسیــــاری از نهادهای حقوقی هنوز تعیین نشده‌اند و این ریسک بازار را بالا می برد

کارشناس بازار سرمایه گفت: دولت باید با حذف قیمت گذاری دستوری و واقعی کردن قیمت‌ها می‌تواند حمایت صحیحی از صنایع تولیدی داشته باشد و باید همزمان با این حمایت نگاه ویژه‌ای به بیشتر شدن افزایش سرمایه‌ها از محل صرف سهام وجود داشته باشد. دولت به واسطه این اقدام ضمن انجام حمایتی اصولی و کاربردی می‌تواند نقدینگی را به بازار برگرداند و از تداوم زیان انباشته و بدهی بانکی صنایع جلوگیری کند.

حسین ارجلو کارشناس بازار سرمایه و تحلیلگر ارشد کارگزاری اقتصاد بیدار در گفت‌وگو با زهرا فعله گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد با بررسی وضعیت فعلی بازار سرمایه و پیش بینی آن اظهار کرد: وضعیت کنونی بازار سهام چندان قابل تحلیل نیست و نمی‌توان با یقین نسبت به آینده بازار سهام پیش‌بینی مشخصی را داشت. متاسفانه بازار سرمایه برخلاف تداوم رشد نرخ دلار و اخباری که از بودجه سال آینده به گوش می‌رسد، واکنش منفی را نشان می‌دهد.

ارجلو ادامه داد: با واکاوی این علت عدم واکنش به پالس‌های مثبت مذکور خواهیم یافت که و زمانی که این نهادها و سهامداران حقوقی رفتار فعالی را نداشته باشند، سهامداران حقیقی بزرگ که تحرکات آنها را مورد رصد قرار می‌دهند به بازار ورود نمی‌کنند و همین موضوع باعث به وجود آمدن ابهام و شرایط نزولی کنونی بازار سرمایه خواهد شد.

وی بیان کرد: بازه زمان معینی برای مشخص شدن مدیران نهادها و تعیین آنها وجود ندارد و شرایط هر بخش متفاوت است؛ به طور مثال نفرات اصلی شستا و یا صباتامین به تازگی معین شده‌ اما هنوز شرکت‌های بزرگ دیگری وجود دارند که شرایط و مدیران آنها تعین و تکلیف نشده است. تصمیمات اشخاص و مدیران نهادهای مالی بزرگ تاثیر بسیاری بر بازار سرمایه دارد.

کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: علاوه بر این موضوعات، وضعیت فروش اوراق دولتی مشخص نیست و پرسش‌هایی مبنی بر اینکه چه تعداد اوراق و در تا چه زمانی فروخته خواهد شد برای فعالان بازار سرمایه وجود دارد و این امر بر ابهام بازار سهام دامن میزند. این ریسک‌ها در بازار دیده خواهد شد و فعالان بازار سرمایه با بررسی این موارد ترجیح می‌دهند مدتی نسبت به انجام معامله دست نگه دارند. 

ارجلو تشریح کرد: ارزش معاملات حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده و این حجم از معاملات برای بازار ما عدد ناچیزی است. طی سال‌های گذشته تعداد زیادی نماد به بازار سرمایه اضافه شده و با رشد مقداری این نمادها باید میزان نقدینگی فعال در بازار نیز افزایش یابد که متاسفانه نه تنها نقدینگی جدیدی به بازار ورود نکرده، بلکه شاهد خروج سرمایه نیز بودیم.

وی تصریح کرد: حتی نقدینگی به عرضه‌های اولیه انجام شده در ماه‌های گذشته نیز روی خوش نشان نداده و بسیاری از آنها به قیمتی که عرضه شدند بازگشتند و یا حتی به سطح قیمتی پایین‌تری نیز رسیدند. دولت باید اعتماد را به بازار سهام بازگرداند و در این صورت می‌توانیم شاهد استقبال خریداران از نمادهای معاملاتی باشیم.

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: محل تامین کسری بودجه، قیمت انرژی و بهره مالکانه و اوراقی که پس از تصویب بودجه منتشر می‌شود، سه فاکتور بسیار مهم در بودجه سال آینده بوده و بازار سرمایه در انتظار شفافیت آنهاست. در حقیقت پس از شفاف شدن این موارد، فعالان بازار سهام متناسب با شرایط برای سرمایه گذاری خود تصمیم‌گیری می‌کنند. از طرفی تا زمانی که این ابهامات روشن نشود، نمی توان نسخه مناسبی برای بهبود جو کلی بازار و جذب نقدینگی بیان کرد.

ارجلو اضافه کرد: در حال حاضر مهمترین نگرانی کارشناسان اقتصادی مربوط به کسری بودجه دولت است. میزان کسری بودجه می‌تواند بر زمان‌بر شدن رشد بازار سهام اثر بگذارد. اقداماتی همچون بالا نگه داشتن نرخ بهره بانکی و بین بانکی و یا انتشار اوراق با نرخ بالا به جهت پوشش کسری بودجه تنها باعث به تعویق افتادن موج تورمی می‌شود و تصمیمات این چنینی راهکاری مناسب برای برطرف کردن نیاز دولت نیست.

وی ادامه داد: با تصویب نهایی بودجه ۱۴۰۱ خواهیم دریافت که سیاست‌گذاران به چه نحوی این موضوع را مدیریت کرده و چه اقداماتی پیش خواهند گرفت. تصمیماتی که تاکنون اخذ شده به ضرر بازار سرمایه و همچنین اقتصاد کلان بوده و در حقیقت رفتارهای فعلی دولت تورم را به تاخیر انداخته اما چشم انداز مثبتی برای کل اقتصاد به وجود نیامده است.

کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ بهترین راهکار برای تامین کسری بودجه، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه است. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها مشکل نقدینگی دارند و برخی دیگر همچون خودرویی‌ها زیان‌ده شدند و میزان زیان آنها به قدری زیاد است که به راحتی قابل حل نیست.

وی بیان کرد: دولت باید با حذف قیمت گذاری دستوری و واقعی کردن قیمت‌ها می‌تواند حمایت صحیحی از صنایع تولیدی داشته باشد و باید همزمان با این حمایت نگاه ویژه‌ای به بیشتر شدن افزایش سرمایه‌ها از محل صرف سهام وجود داشته باشد. دولت به واسطه این اقدام ضمن انجام حمایتی اصولی و کاربردی می‌تواند نقدینگی را به بازار برگرداند و از تداوم زیان انباشه و بدهی بانکی صنایع جلوگیری کند. اگر این اصلاحات در بازار انجام نشود و همچنان اقتصاد به شیوه دستوری اداره شود، مشکلات و ریسک‌های موجود باقی می‌ماند.

ارجلو در بخش پایانی سخنان خود طی این گفت‌وگو با اشاره به پیش بینی خود از روند دلار در کوتاه مدت، بیان کرد: اکنون شاهد کاهش برابری لیر ترکیه با دلار هستیم که ایت موضوع به خودی خود باعث افزایش نرخ دلار در کشورما می‌شود؛ چراکه در غیر این صورت محصولات ترک به بازار ما رخنه کرده و معضل جدیدی برای تولیدکنندگان داخلی به وجود می‌آید. بنابراین باقی ماندن نرخ دلار در محدوده ۳۰ هزار تومان دور از ذهن نیست.

۲۲ آذر ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۴
کد خبر: 22812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 5 =