تخــصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانی مصداق بارز خســارت مـحــض بود!/دولت دست از سر بخش خصوصی بردارد

قدیری: آنچه دولت های گذشته به عنوان سیاست گذاری در بخش های مختلف اقتصاد انجام داده اند، چیزی به غیر از دخالت و قیمت گذاری های دستوری نبوده است. انتظار می رود دولت سیزدهم عملکردی متفاوت از دولت های قبلی در مواجهه با بخش خصوصی و صنایع مختلف از جمله صنعت تولید و تامین پروتئین کشور داشته باشد یا به عبارت راحت تر وخودمانی تر، دست از سر بخش خصوصی و در کنار آن صنعت دامپروری بردارد.

گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، دولت ها در سال های مختلف و در دوران تصدی خود بخش خصوصی را به دلایل مختلف کنار زده اند، موضوعی که نتیجه آن آشفتگی و بد حالی اقتصاد ایران است، علی رغم اینکه درابتدای به دست گرفتن دولت وعده های رنگارنگی برای حمایت از بخش خصوصی و کوچک سازی دولت داشته اند اما این موارد تا کنون هیچ گاه  به درستی جامه عمل نپوشیده است. رادار اقتصاد در گفت و گو با مجید موافق قدیری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور ایران برخی خواسته های بخش خصوصی برای حضور فعال تر درعرصه های اقتصادی از دولت سیزدهم را با ما در میان گذاشته که در ادامه می خوانید.

مجید موافق قدیری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور ایران در گفت و گو با رادار اقتصاد موارد مورد نظر بخش خصوصی که انتظار می رود دولت سیزدهم برای رشد و شکوفایی اقتصاد مد نظر قرار دهد را بیان کرد و گفت: دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی، اتفاقی نیست که مختص به صنعت پروتئین حیوانی باشد، بلکه متاسفانه در طی سال های گذشته به کرات شاهد دخالت های ریز تا درشت دولت در فعالیت های مختلف اقتصادی بخش خصوصی بوده ایم که یکی از این بخش ها صنعت دام و طیور است که نتیجه آن چیزی غیر از نابسامانی در تولید و البته عدم رضایت در سه ضلع مردم، دولت و فعال اقتصادی نبوده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد:هنگامی که دولت در پروسه تولید از مولفه هایی همچون قیمت گذاری تا توزیع نهاده و مرغ و ...دخالت پررنگی داشته باشد قطعا تولید کنندگان و سرمایه گذاران این حوزه که به علت تعدد بازیگران در رقابت کامل هستند، اشتیاق خود را برای حضور جدی تر در بازار از دست می دهند، چرا که رفتارهای این چنینی دولت ها علاوه بر از بین بردن رقابت در این صنعت، موجب به خطر افتادن زنجیره تامین پروتئین کشورمی شود و نیازهای معیشتی مردم را که این کالاها، جزء کالاهای اساسی معیشتی خانوار محسوب می شوند را  با چالش های جدی رو به رو می کند.

وی در این باره توضیح داد: آنچه دراین سال ها به صنعت پروتئین حیوانی و به سفره و معیشت مردم لطمات زیادی وارد کرد، تصمیم پر چالش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده های دامی بود، در حالی که هیچ کس منفعتی از ارز دولتی نبرد .مصرف کنندگان به عنوان اولین گروهی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل حمایت از سفره و معیشت آنها متولد شد، کسانی بودند که هیچ گاه از این تصمیم دولتی بهره ای نبردند، چرا که در اکثر مواقع سال گوشت و شیر و مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نکردند. از سوی دیگر تولید کنندگانی که قرار بود محصولات پروتئینی خود یعنی مرغ ، گوشت، شیر، تخم مرغ و ... را با حمایت های دولتی و ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید کنند نیز هیچ گاه طعم ارز دولتی را نچشیدند زیرا نهاده دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به موقع و یا به اندازه دریافت نکردند، ضمن اینکه اگر این موضوع را با نیت مثبت هم نگاه کنیم، خود سیاست گذارانی که به دلایل حمایت از معیشت مردم، خالق ارز دولتی بودند نیز نتوانستند اهداف خود را دراین ارز عینیت بخشیده و به آن دست بیابند، لذا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مصداق بارز خسارت محض مادی و معنوی بود!

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور ایران درادامه توضیح داد: آنچه دولت های گذشته به عنوان سیاست گذاری در بخش های مختلف اقتصاد انجام داده اند، چیزی به غیر از دخالت و قیمت گذاری های دستوری نبوده است. انتظار می رود دولت سیزدهم عملکردی متفاوت از دولت های قبلی در مواجهه با بخش خصوصی و صنایع مختلف از جمله صنعت تولید و تامین پروتئین کشور داشته باشد یا به عبارت راحت تر وخودمانی تر، دست از سر بخش خصوصی و در کنار آن صنعت دامپروری بردارد.

وی در این باره توضیح داد: ما به عنوان متولیان تامین پروتئین کشور خواهان خروج دخالت دولت از حوزه هایی هستیم که بیش از ۹۵٪ از آن در اختیار بخش خصوصی است یعنی دولت به جای اینکه خود را در قالب مرغ فروش و ماست فروش به مردم عرضه نماید، بهتر است و باید همچون کشورهای توسعه یافته که سالهاست از این عرصه ها و دخالت ها خارج شده و تنها درحوزه سیاست گذاری های کلان فعالیت دارند ورود کند، تا اوضاع آشفته اقتصاد پروتیین ایران به ریل اصلی وآرامشی که در تمام اقتصادهای توسعه یافته نهفته بازگردد.

موافق قدیری اظهار داشت: از دولت آینده انتظار داریم بدون دخالت های گاه و بیگاه وقیمت گذاری های دستوری به صنعت پروتئین کشور، اجازه کار کردن بدون هر گونه دخالتی بدهد، چرا که بیش از ۹۵ درصد تولید محصولات پروتئینی کشور توسط بخش خصوصی تامین می شود، ضمن اینکه فراموش نکنیم بیش از ۴۰ هزار مرغدار ودامداردر کشور وجود دارند که این یعنی بازار تولید پروتئین کشور کاملا در حالت رقابت کامل فعالیت دارد. در طی سال های گذشته تجربه نشان داده دخالت دولت در امر قیمت گذاری کمترین توفیری برای کاهش قیمت نهایی مصرف کننده را به دنبال نداشته، بلکه منجر به کاهش رقابت، عدم اشتیاق به سرمایه گذاری در این صنعت و فشار بیشتر قیمتی به مصرف کننده به دلیل از بین رفتن رقابت و کاهش تولید شده است، بنابراین به دلیل عدم تاثیر حضور دولت و یا تاثیرات منفی این حضور، انتظار می رود دولت سیزدهم با اشراف کامل به این موارد از هر گونه دخالت پرهیز کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور ایران با بیان خواسته های بخش خصوصی به دولت آینده گفت: انتظار می رود دولت سیزدهم بر خلاف دولت های قبلی که علاقه وافری به استفاده از کلمه "ممنوعیت" داشتند از این واژه منسوخ شده در دنیای امروز به سرعت  عبور کند. متاسفانه سیاست گذاران ما به دلیل کوتاهی یا عدم تدابیر درست در بخش های مختلف اقتصادی، هر گاه به در بسته ای می خورند از کلمه " ممنوعیت" برای واردات یا صادرات استفاده می کنند، موضوعی که با افزایش ریسک سرمایه گذاری در صنعت، موجب کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری دربخش های مختلف اقتصادی می شود و البته اعتماد به نفس تولید کنندگان و فعالین اقتصادی را به شدت کاهش می دهد. هنگامی که کلمه " ممنوعیت" استفاده می شود دست ما برای واردات فناوری ها، تکنولوژی ها و دانش روز مورد نیاز صنایع مختلف برای ورود به کشور کوتاه و کمرنگ می شود، موضوعی که نتیجه ای به جز کاهش بهره وری در تولید را به دنبال ندارد .تمامی سیاست گذاری های غلط دولتی در سال های گذشته نتیجه ای جز عدم به منصه ظهور نشستن برنامه های توسعه ای و افق های چشم انداز کشور به دنبال نداشته است. دخالت هایی که مانع بزرگی در برابر بهره وری های اقتصادی و عدم توسعه عمودی در بخش کشاورزی علی الخصوص در صنایع دام و طیور ما بوده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: بی تردید با توجه به اهمیت و تاکیدی که رهبر فرزانه انقلاب به مساله تولید می دهند و نامگذاری امسال که تاکید موکدی بر پشتیبانی و مانع زدایی از تولید در آن وجود داشت، امید می رود دولت سیزدهم با اعمال پشتیانی های لازم و مانع زدایی ها، قوانین و آیین نامه های مزاحم تولید و رقابت در بخش خصوصی را به سرعت حذف و از دستور کار خارج کند. تسهیل فضای کسب و کار و برداشتن موانعی که بیشتر وقت کشی است، موانعی که هزینه تجارت را افزایش می دهد، همه و همه از جمله مهمترین انتظارات بخش خصوصی برای ورودی امیدوارانه به عرصه تولید و شکوفایی اقتصاد کشور است که امیدواریم دولت سیزدهم به این موارد مهم جامه عمل بپوشاند و یاری گر بخش خصوصی در تکان دادن مثبت اقتصاد ایران باشد.

۲ تیر ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۹
کد خبر: 16461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 2 =